« تعزيز المشاركة السياسية للمرأة: النساء المرشحات للمناصب المنتخَبة في العراق: العقبات ومتطلبات التغلب عليها» هو عنوان تقرير صدر يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتم الاعلان عنه من قبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمعهد العراقي، باعتباره الاشمل في هذا المجال، وبما يوحي بأنه من اعداد يونامي والاسكوا بمشاركة المعهد العراقي. الا ان المقدمة، خلافا للاعلان والموجز التنفيذي، تنص على أن « المعهد العراقي، أعد التقرير، وهو منظمة غير حكومية مستقلة تعمل في العراق منذ عام 2003، بالتنسيق مع يونامي وأسكوا».
يقود هذا الالتباس الى مجموعة تساؤلات واشكاليات، ليس أقلها ما هي الجهة المعدة للتقرير وبيان اخلاء المسؤولية، الوارد بداية التقرير، وينص على «أن مضمون هذا المنشور وأي آراء أُعرب عنها لا يعكسان بالضرورة رأي المعهد العراقي ويونامي والأسكوا».
ولأن مصداقية كل تقرير تعتمد على الجهة المصدرة ومصادر تمويلها، من الضروري، معرفة الجهة المصدرة لفهم الآراء الواردة فيه، وما هي أسباب « اخلاء المسؤولية» المناقض لتصدير التقرير والملخص له ولنتائجه المنشور بتوقيع جينين هينيس بلاسخارت، الممثل الخاص للامين العام ليونامي؟ أليس هذا تعبيرا عن رأي يونامي؟ مع ادراكنا للخطوط الحمراء التي تتبناها منظمات الامم المتحدة في صياغة ونشر تقاريرها المتطلبة للعمل مع الحكومات المحلية، وكل خروج على هذه الخطوط يؤدي الى منع نشر التقرير من قبل المنظمة نفسها وبضغوط مالية من الحكومات الممولة، كما حدث عند منع تقرير الاسكوا الذي وصف الكيان الصهيوني بالعنصرية.
يأتي توقيت نشر التقرير مع اعلان النظام العراقي اجراء انتخابات مبكرة استجابة لأحد مطالب متظاهري انتفاضة تشرين / اكتوبر 2019 التي استشهد جرائها المئات وجُرح الآلاف، بلا مساءلة او مقاضاة لأحد مرتكبي الجرائم. ويتماشى التوقيت مع سياسة المعهد العراقي، مُعد التقرير، في الترويج لنجاح (الديمقراطية) في الاوقات السابقة للانتخابات. ويستوقفنا تقديم المعهد لنفسه بأنه «منظمة غير حكومية مستقلة». فقد أسس المعهد باسل الرحيم وكنعان مكية ورند رحيم فرانكي في تسعينات القرن الماضي، وهو من الحائزين على دعم «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» الأمريكية الصهيونية ذات العلاقة الوثيقة بوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين اللتين كلفتاها، بعد الاحتلال، بتدريب وفود قيادية في المجتمع المدني العراقي في مجالي الاعلام والديمقراطية خلال عامي 2004 و 2005. وانضم الى المعهد، فيما بعد، مصطفى الكاظمي لينتقل بسرعة خيالية من كونه صحافيا مبتدئا الى رئيس للمخابرات العراقية الى تعيينه رئيسا للوزراء. وبقيت سمعة المعهد مرتبطة بلقاء مؤسسيه كنعان مكية ورند رحيم بالرئيس الأمريكي بوش، قبل ايام من غزو العراق، الذي سألهما عن كيفية استقبال العراقيين للمحتل أجابه مكية بأن الشعب العراقي سيستقبله بالزهور والحلوى.

إن الدعوة إلى المساواة السياسية في نظريات الديمقراطية تفترض المساواة في المواطنة للنساء والرجال سوية، ومن هنا يؤسس للمسؤولية في صنع القرار العام

تساعد هذه المراجعة الوجيزة لتاريخ المعهد العراقي على فهم الصورة العامة التي يقدمها التقرير وجوهرها افتراض وجود نظام ديمقراطي في بلد تعاني فيه المرأة من قلة المشاركة السياسية، وهو افتراض يجعل العراق مماثلا، ولو بدرجات متفاوتة نسبيا، مع وضع المرأة في معظم دول العالم. مما ينفي عن الوضع العراقي خصوصية الاحتلال المزدوج والتخريب الكلي الذي يعانيه جراء الاحتلال في كل الجوانب الاساسية، من الصحة الى التعليم والمكان الآمن والعمل، المتطلبة لولادة ونمو انسان طبيعي ناهيك عن مشاركته السياسية. افتراض الديمقراطية أسس لافتراضات وتكرار لصور نمطية تكاد تكون مستلة من تقارير الأمم المتحدة عن مشاركة المرأة السياسية في بلدان أخرى، بينما تم تجاهل أو تغييب تفاصيل تعنى بالوضع العراقي العام. ففي الوقت الذي تتكرر فيه جملة «وبسـبب هيمنة الثقافة الذكورية تسـير الحياة السياسية وفقا للأعراف والقيم الذكورية» من قبل برلمانيات وعضوات في مجالس المحافظات ومشاركين في ورشات « تمكين المرأة» باعتبار هذه الثقافة احدى معوقات مشاركة المرأة السياسية، لم يحدث ونوقش واقع أن نسبة 25 بالمئة من اعضاء البرلمان هم من النساء، ومعظمهن، منذ الاحتلال عام 2003، يساوين الذكور في تمثيل الأحزاب الطائفية الفاسدة، ويخترن الوقوف بجانب سياسة الحزب وان كانت ضد المرأة، ولا تخلو استديوهات البث الفضائية ومنصات البيانات من حضورهن اليومي، وتحريضهن على العنف بأبشع اشكاله ان اقتضت سياسة الحزب الطائفية ذلك.
لم يقدم التقرير شيئا جديدا. الا أن اهميته أو مصدر خطورته يكمن في انه مدعوم من قبل يونامي والاسكوا، مما يضفي عليه « شرعنة» استخدامه كمصدر للباحثين وللجهات الرسمية بدون تمحيص، واقتباسه مثل وجبة طعام جاهزة، كما تقدمها بلاسخارت قائلة: « تؤكد النتائج الواردة في هذا التقرير أن النساء العراقيات اللواتي يدخلن مجال السياسة، وأولئك اللواتي سبق أن تولين مناصب عامة على الصعيدين الوطني ودون الوطني، يواجهن تحديات مالية واجتماعية وثقافية ومؤسسية تعوق تنميتهن كقائدات فاعلات. تشمل هذه التحديات: التفسيرات الغامضة للتدابير القانونية، والتقاليد المحافظة، والتصورات السلبية عن قيادة المرأة، والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية المتطلبات المالية للحملات الانتخابية، وانعدام الأمن، والفساد، والافتقار إلى الشبكات الاجتماعية ورأس المال لكسب الدعم». وهي نتائج استخلصت من أجوبة لأسئلة طرحت على برلمانيات وعضوات في مجالس محافظات بالإضافة الى مناقشات مجموعات تركيز، تمت ادارتها في خمس محافظات هي بغداد والبصرة ونينوى والنجف وصلاح الدين، حضرها 84 شخصا. وكما هو معروف في الاستبيانات أن صياغة الاسئلة، غالبا، ما تحدد الجواب وان الاسئلة تقود الى الاجوبة. مما يعني التدخل المسبق للتوصل الى نتيجة مطلوبة، تخضع لسياسة الجهة واضعة الاسئلة والهدف منها بالاضافة الى ما هو ناجح تسويقيا لاستمرارية الحصول على التمويل والتزكية.
إن الدعوة الى المساواة السياسية في نظريات الديمقراطية تفترض المساواة في المواطنة للنساء والرجال سوية، ومن هنا يؤسس للمسؤولية في صنع القرار العام. وهذا ما لم يتطرق اليه التقرير نهائيا، كما فشل في تقييم عمل السياسيات في مراكز صنع القرار في العراق « الديمقراطي» بينما يلقى اللوم على السياسيين الذكور، وهو بحد ذاته مناف لمبدأ المساواة ومنح المرأة العصمة الجندرية، المؤدية، الى عزلها في خانة « المرأة والاطفال وكبار السن».
ولعل النقطة الأهم التي تجاهلها التقرير بمنظوره» الاممي النمطي الجاهز» هو مشاركة المرأة العراقية، بقوة، في انتفاضة تشرين، جنبا الى جنب مع رفيقها الرجل، بكل المستويات الجامعة بين النشاط السياسي والثقافي والفني، في النضال الجماهيري الوطني، المنبثق من عمق المجتمع وايمانه بأن الشعب كله، بنسائه ورجاله، هو ثروة البلد. مما عرّضها ويُعرّضها، كما الرجل، للاختطاف والتهديد والابتزاز والاستشهاد.

كاتبة من العراق