خبير يرى إمكانية تحريك دعاوى في المحاكم الدولية: جرائم الحرب الأمريكية على العراق لا تسقط بالتقادم

خبير يرى إمكانية تحريك دعاوى في المحاكم الدولية: جرائم الحرب الأمريكية على العراق لا تسقط بالتقادم

بغداد – قصي منذر

راى خبير قانوني ، امكانية تحريك دعاوى بالمحاكم الدولية ضد الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الامريكية خلال حربها على العراق ، مؤكدا ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما طال امدها. وقال وائل منذر لـ (الزمان) امس ان (النظام القانوني في العراق لا يأخذ بمبدأ اسقاط الجريمية لانتهاء الاثار المترتية عليها مهما طال امدها ، وكذلك الحال بالنسبة للجرائم الدولية التي ترتكب ضد الانسانية ، تسري عليها نفس القواعد على اعتبار ان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب يبقي مرنكبيها المسؤولون عنها مهما طال الوقت ، وفقا لنظام روما الذي نص على عدم سقوط الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة)، ولفت الى انه (كل ما يتعلق بالانتهاكات التي تتضمن التعذيب والتهجير للافراد ، تعد من الجرائم وفق القانون الدولي الانساني الذي يرتكز على اتفاقية جنيف التي سبق وان وقع عليها العراق)، وتابع ان (مسألة تحريك الدعاوى ذد جرائم الحربة التي ارتكبتها القوات الامريكية في العراق تكون داخل ماكم البلاد وهو ، مقيد بموجب الاتفاقية العراقية الامريكية التي تلزم بعدم تحريك دعاوى ضد افراد القوات الامريكية، اما تحريكها في دول اخرى بضمنها الولايات المتحدة ، ممكن في حال تقديم ادلة تثبت مخالفة تلك القوات لقواعد القانون). الى ذلك ، استذكر تجمع يطلق على نفسه ، فجر العراق ،الغزو الامريكي للعراق، تحت مزاعم نزع اسلحة الدمار الشامل التي لم يكن العراق يمتلكها. وقالت الامانة العامة للتجمع الذي يضم كفاءات ونخب ،في بيان امس ان (الاحتلال الامريكي للعراق كان عملا عدوانيا مخالفا للقوانين الدولية ضد دولة ذات سيادة وعضو مؤسس للأمم المتحدة، وليست مجاورة لامريكا او بريطانيا لكي تهدد امنهما الوطني، فضلاً عن أن أمريكا نفسها تراجعت عن مزاعمها التي غزت العراق بموجبها كامتلاكه أسلحة دمار شامل أو أن لديه علاقات بمنظمات إرهابية)، وتابع انه (في عشية يوم 19 آذار 2003  وجه الرئيس جورج بوش خطابا إلى الشعب العراقي يعده فيه بمساعدته بإقامة حكومة تمثل ارادة الشعب وتحمي حقوق المواطنين كافة، وبناء عراق يمضي الى الامام موحدا مستقلا ذا سيادة ،ليستعيد مكانته المحترمة بين دول العالم)، وتابع انه (في 22 نيسان من نفس العام، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار المرفق 1483  يحمل دولتي الاحتلال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ،مسؤولية حماية الشعب ،وبرغم الوعود والقرارات الاممية ، فإن ما حصل على أرض الواقع من إجراءات وقرارات كان منافياً تماماً للمواثيق الدولية ، حيث باشرت سلطة الاحتلال بحل مؤسسات الدولة العسكرية والامنية والإدارية وإصدار العقوبات الجماعية المنافية لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949) مؤكدا ان (تلك الإجراءات ادت إلى إحداث فوضى عارمة وانعدم في ظلها الأمن وسلطة القانون، وبدأت ممارسات الاعتقالات والاغتيالات وتحطيم البنى التحتية والتشريد والتهجيروقتل الالاف من السياسيين والتصفيات الجسدية لمئات الكفاءات العلمية من العلماء وأساتذة الجامعات والعسكريين والمثقفين والصحفيين ،مما دفع الكفاءات إلى الهجرة والنزوح الى الدول المجاورة وبلدان العالم، واتسعت عمليات الهجرة والتشريد بعد أن سلطت قوات الاحتلال ولأول مرة في تاريخ النظام السياسي، حكومات من طراز غريب وحسب المكونات الطائفية والعرقية لم يألفه الشعب من قبل)، متهما (هذه الحكومات بالاضرار بمصالح الشعب وتمزيق وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، ودمرت مؤسسات الدولة ورصانة سياقاتها الإدارية والقانونية)، لافتا الى ان (هيمنة دول الجوار واستمرار عملياتها العدوانية على الأراضي العراقية ،يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة واعمالا عدوانية مخالفة للقوانين الدولية وانتهاكا لسيادة العراق واستقلاله وأمنه واستقراره.)، ومضى البيان الى القول (أن الأوان بإن يتصاعد الدعم الشعبي لاستعادة هيبة الوطن وحريته وسيادته واستقلاله، لاعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية حقيقية تمثل إرادة الشعب وتتيح لجميع المؤهلين قانونا ممارسة حقوقهم الدستورية في الترشح والانتخاب من دون تمييز او إقصاء سياسي او طائفي).