نستعرض هنا خمسة من القوانين الفرنسية المثيرة للجدل، إذ اعتبرها البعض مناهضة للتمييز، ورأى آخرون أنها محو للهوية.
منع كلمتي “أب وأم”
صوت البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي بالموافقة على منع استخدام كلمتي “أب” و”أم” في استمارات المدارس والأوراق الرسمية.
وطُرح الأمر لأول مرة في سبتمبر/أيلول عام 2012، ضمن مشروع قانون للسماح بزواج المثليين ومنحهم حقوقًا متساوية في التبني.
واليوم، تعتبر خطوة إلغاء العمل بكلمتي “أب” و”أم” استكمالا لنهج القضاء على التمييز ضد الأسر المثلية.
ومن المقرر استخدام “والد رقم واحد” و”والد رقم اثنين” بدلا من الكلمتين.
وأثار القرار موجة من السخط لدى الكاثوليك واليمينيين المحافظين، الذي رأوا في القرار تجريدا للأسرة من معانيها الإنسانية. في حين يرى مؤيدو القرار أنه خطوة نحو القضاء على التمييز ضد الأزواج المثليين.
وكان البرلمان قد صوت بالموافقة على زواج المثليين في أبريل/نيسان عام 2013.
لا تنادني “آنسة”
وفي سابقة أخرى بخصوص استخدام الألقاب، أُلغي لفظ آنسة من الدوائر والأوراق الحكومية الفرنسية عام 2012.
وجاء القرار بحجة أن كلمة “آنسة” تعتبر تمييزا ضد المرأة على أساس النوع والحالة الاجتماعية.
وشمل القرار آنذاك حذف لقب آنسة، والخانات الخاصة بلقب عائلة المرأة قبل الزواج، ولقب عائلة الزوج حال اتخاذ الزوجة لقب زوجها.
واعتبرت المجموعات النسوية القرار انتصارا في نضالها لإنهاء التمييز ضد المرأة.
أسماء يحظر استخدامها
يشيع في فرنسا منع الأسر من إطلاق أسماء معينة على المواليد.
ومن أشهر الحالات، قرار محكمة عام 2015 بمنع أسرة من إطلاق اسم “نوتيلا” على ابنتهم. وقرار آخر بمنع اسم “فريز”، ومعناه فراولة باللغة الفرنسية.
تعود واقعة أخرى إلى مارس/آذار 2018، إذ أحيلت أسرة إلى المحكمة بسبب رغبتها في إطلاق اسم “ليام” على ابنتهم، كونه اسم ذكر وقد يؤثر على إحساس الطفلة بهويتها ونوعها الجندري. وهي حالة رأى البعض أنها تخالف التوجه السائد نحو استخدام ألفاظ وألقاب وأسماء حيادية فيما يخص النوع أو الجنس.
كما يحظر في فرنسا إطلاق أسماء أخرى على المواليد، مثل “مانهاتن”، و”ديمون” والأسماء التي تحتوي على أحرف غير مستخدمة في اللغة الفرنسية أو علامات ترقيم.
وفرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تضع قواعد لتسمية المواليد، فدول أخرى مثل ألمانيا والمكسيك واليابان والسويد والبرتغال يحق فيها للسلطات رفض تسجيل المواليد بأسماء معينة لحمايتهم من خطر الشعور بالخزي والتعرض للتنمر مستقبلا.
كذلك في أيسلندا، ثمة قائمة من بضعة آلاف الأسماء يختار منها الآباء واحدا لمولودهم.
الموت لا يمنع الزواج
يسمح القانون الفرنسي بتزويج الأشخاص من شركاءهم بعد الوفاة، حال ثبوت نية المتوفي الاقتران بشريكه.
ويمكن لأحد الشريكين أن يتقدم للسلطات بما يثبت الخطبة أو نية الزواج قبل وفاة شريكه. ويُعقد قرانا رسميا، يُستبدل فيه الشريك المتوفى بصورة له.
ولا يمنح هذا الزواج حقوق الميراث أو الملكية المشتركة، لكن السلطات تقره لأسباب عاطفية ونفسية. كما أن الأطفال الذين يولدون بعده يُسجلون كأطفال من زواج قانوني.
وأحد أشهر هذه الزيجات ترجع إلى يونيو/حزيران 2017، إذ أقيم حفل زواج لشرطي قُتل في هجوم في باريس، في شهر أبريل/نيسان من نفس العام.
وتقدم شريك الشرطي الراحل بما يثبت نيتهما الزواج. وأقيمت المراسم في بلدية باريس، بحضور الرئيس السابق فرانسوا أولاند، والمرشح الرئاسي آنذاك، إيمانويل ماكرون.
ارتداء السروال بإذن الشرطة
نص القانون الفرنسي على منع النساء من ارتداء السروال، إلا بإذن الشرطة المحلية. واعتبروه تشبها بأزياء الرجال.
وأُلغي القانون عام 2013، بعد جدل برلماني حول الإبقاء على قانون كان قد أُبطل بالفعل لعدم توافقه مع الحياة المعاصرة.
ويرجع هذا القانون لعام 1800، ثم عُدّل عام 1909 بحيث يُسمح للنساء بارتداء سراويل حال ركوب الدراجة أو الحصان.
