غيّرت الهواتف الذكية نواحي كثيرة من حياتنا، لكنها تستخدم في السعودية للتحكم بالمرأة ومراقبة تحركاتها.
ناقش برنامج Tech Tent، الذي يذاع عبر اذاعة بي بي سي البرطانية، عن ما إذا كانت المسؤولية تقع على عاتق الشركات المنتجة للتكنولوجيا، في منع استخدام الحكومات لتقنياتها الحديثة، من أجل قمع مواطنيها.
ففي السعودية، تحتاج المرأة إلى الحصول على إذن من ولي أمرها الذكر، لمغادرة البلاد، وعادة ما يكون إما والدها أو زوجها، ويوجد الآن تطبيق يعرف بـ “أبشر”، على الهواتف الذكية سواء التي تعمل بنظام تشغيل “أبل” أو “أندرويد”، ويوفر هذا التطبيق لمستخدميه عددا من الخدمات الحكومية، لكنه يسمح أيضا لأولياء الأمور، بالموافقة على سفر النساء إلى خارج البلاد، أو منعهن من ذلك.
في الآونة الأخيرة، أظهرت قصص الفتيات السعوديات، اللواتي نجحن في مغادرة السعودية ضد رغبة أقاربهن الذكور، دور التكنولوجيا في مراقبة وتتبع حركاتهن.
وانتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” هذا التطبيق، قائلة إنه يطال أي امرأة سعودية ترغب في السفر، وقالت روثنا بيغم، إحدى كبيرات الباحثات في حقوق المرأة في المنظمة:”إن المرأة السعودية لا يمكنها مغادرة المطارات، بدون الحصول على إذن، وتعرف السلطات ما إذا كانت قد حصلت عليه أم لا. وفي حال كان ولي أمرها قد فعّل خاصية تلقي رسائل نصية على هاتفه المحمول، تعلمه بمغادرة المرأة التي في ولايته المطار، فسوف يتلق رسالة تنبهه بذلك”.
وقالت سلوى، وهي فتاة سعودية تمكنت من الهرب إلى خارج البلاد، لـلبرنامج إنها لم تتمكن من الهرب، إلا بعد أن حصلت على هاتف والدها المحمول، أثناء نومه، ثم ضغطت على رابط “نسيت كلمة السر” ، لاختراق الهاتف والتحكم به، وأضافت أنها وافقت عبر الهاتف على سفرها وسفر أختها.
وتقول روثنا بيغم، إنه ينبغي على شركات التكنولوجيا، المصنعة لمثل هذه التطبيقات، أن تعلن بشكل واضح عدم موافقتها على استخدام التطبيقات في تسهيل الإنتهاكات، وقمع أي شخص، وطالبت شركتي “أبل” و “غوغل” باتخاذ موقف واضح.
وتقول بيغم: “الآن وبعد أن عرفت الشركتان بالأمر، يجب أن تتواصلا مع الحكومة السعودية، من أجل وقف عمل هذا التطبيق، الذي يسمح للرجال بالتحكم في النساء وتعقبهن”.
لكن حذف هذا التطبيق لا يعني نهاية نظام “الولاية”، المعمول به في السعودية، فشبكة الانترنت الحكومية تسمح بتتبع النساء، وهو نفس الخاصية الموجودة في تطبيق “أبشر”.
وترى منظمة “هيومان رايتس واتش”، في اتخاذ الشركات المنتجة للتكنولوجيا موقفاً واضحاً، حيال هذا الأمر، سيزيد من الضغط على الحكومة، للتخلص من نظام المراقبة والتتبع.
وقد تختلف شركتا “غوغل” و “أبل” مع هذا الرأي، فبالنسبة لهما فإن التدخل في تحديد قوانين البلاد، التي تستخدم فيها تقنياتهما الحديثة، ليس من صميم عملهما، ولكن كما هو الحال في علاقتهما مع الصين، تعلم الشركتان أنهما تخاطران بسمعتيهما، حينما تمنحان الأولوية للمصالح التجارية، بدلاً من القيم التي تدعيانها.
قالت شركة “أبل” إنها تحقق في الأمر، ومن دون اي رد من”غوغل”في نفس الوقت.
