فرات المحسن
في الغالب ومع الوضع العراقي المأزوم، دائما ما تكون الرؤية مشوشة ومربكة، لا تفصح عن مكنوناتها إلا بعد مرور فترة زمنية ليست بالقصيرة، وربما بعد فلترتها بدهاليز اللعب السياسية التي تشارك فيها العديد من الجهات الداخلية والخارجية على حد سواء.ولذا تحضرني هنا أسئلة كثيرة دائما ما دارت بخلدي منذ أكثر من أربعة أشهر، وبالتحديد منذ اليوم الأول الذي ظهر فيه اسم السيد عادل عبد المهدي كمرشح لرئاسة الوزراء.
ــ ما موضع السيد عادل عبد المهدي في لجة الصراع الأمريكي الإيراني ؟!
ــ وما طبيعة سياسته ولمن ومع من تتطابق رؤيته ؟؟
ــ ما هو مستقبل العلاقة مع الجانب الإيراني؟
ــ هل الإدارة الأمريكية تبحث فعلا عن مشروع لإنجاح التجربة السياسية في العراق؟
نشر في مايو عام 2017 تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق التي أدارها رايان كروكر كرئيس، و ضمت المجموعة ما يقارب 20 عضوا و 41 مستشارا بينهم العديد من العراقيين. السيد رايان كروكر أستاذ تنفيذي بجامعة تكساس وسفير سابق في العديد من الدول منها العراق وأفغانستان وسوريا. المدير التنفيذي للمجموعة كان الدكتورة نسيبة يونس كبيرة الباحثين في مركز الحريري والمجلس الأطلنطي وهي من أب عراقي موصلي وأم باكستانية . وتقرير المجموعة أعد وفق سياسة المجلس الأطلنطي بشأن الملكية الفردية المستقلة في النرويج.
جاء في التمهيد الذي قدمه السيد كروكر للتقرير، تأكيد أولوية ضمان مصالح الأمن القومي الأمريكي على المدى الطويل في العراق، وأشار للكيفية التي تتم فيها حماية أمريكا لتلك المصالح على أفضل وجه. ويضيف كروكر، بأن مستقبل العراق مهم ، ليس فقط للعراقيين بل للمنطقة والمجتمع الدولي بأكمله، وما تقوم به الولايات المتحدة أو لا تقوم به سيكون له تأثير كبير على مستقبل المنطقة.
رؤية كروكر شملت خلاصة لتقرير المجموعة واتجاهاتها في إعداد خارطة طريق مستقبلية لعمل ليس فقط السلطة في العراق، وإنما للمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة ، ومعها باقي التوابع، حيث تضع الخارطة دوائر تتعشق بعضها بالبعض، لتدور في خطط تكاملية مترابطة، تشكل في مجملها الحراك العام لضمان مصالح الأمن القومي الأمريكي، وكذلك أداء ومسيرة السلطة في العراق.
التقرير يشير في مقدمته وبنقاط موجزة لاتجاهات وطبيعة المشروع، لذا يحدد أوليات بعينها لبنية وحركة السلطة العراقية وتركيبتها، والتي تكفل تشكيل ائتلاف واسع يعمل على ضمان المصالح الوطنية للجميع، وهذا الآمر حسب التقرير، يقدم للمشروع تسهيلات جمة بعد أن يطمأن للاستقرار المجتمعي والسياسي عبر شراكة الأضداد، وهذا لوحده يكون شرط رسوخ عملية المحاصصة في تقاسم السلطة.على أن يكون الهدف مقرون بتعزيز المصالح الأمريكية ليصبح له الأثر الايجابي في مسيرة توطين العملية التي أعدت كخارطة طريق لمستقبل العراق. لذا حددت للعملية اتجاهات ذات طابع تكاملي سياسيا واقتصاديا، لا يشمل تأثيرها الجانب العراقي فقط ، وإنما معني بعموم الإقليم. فدعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية يقلل في نهاية المطاف من تعرض العراق لضغوط النفوذ الإقليمي لاسيما الإيراني منه، وهذه النقطة لوحدها باتت تأخذ حيزا كبيرا من سياسة الولايات المتحدة، حيث تشعر أمريكا بأن دورها قد ضعف بعد انسحاب قواتها من العراق في 15 ديسمبر من عام 2011 وإن عودة جنودها وبناء قواعدها في بعض المدن العراقية، وكذلك تواجد قواتها عبر ما سمي بالتحالف الدولي لمحاربة داعش، ما عاد يكفي لثلم امتداد المصالح والأذرع الإيرانية التي تغولت وتوغلت في عمق الحياة العراقية السياسية والاقتصادية وكذلك العسكرية ، وأصبحت الولايات المتحدة تبحث من بين الساسة العراقيين عمن يقف ليقدم لها العون في لي ذراع الجانب الإيراني ، ولهذا نراها في صراع يومي لكسب النقاط من أجل تحجيم تأثيره.
فالجانب الإيراني من المنظور والرؤية الأمريكية وحلفاؤها في المنطقة بات مصدرا للقلق والتوتر. فقدراته الصاروخية وتجاربه النووية تشكل عامل إرهاب وتهديد خطرين، ليس فقط للجانب الأمريكي وإنما وهذا هو المهم، لدولة إسرائيل والحلفاء في الخليج العربي، لذا فسياسة تضييق الخناق على إيران يجب أن يكون للعراق فيها دورا فعالا، وبالذات في مهام قطع شرايين الاقتصاد الإيراني وتشديد العقوبات عليها، وتجريد الفصائل المسلحة التابعة لها من قدراتها العسكرية، وهنا نجد الولايات المتحدة وفي بعض المواقف عاجزة في محاولاتها تلك، وليس بقادرة مباشرة على قطع حبال العلاقة التكافلية التكاملية بين العراق وإيران.وهنا تتناسى الإدارة الأمريكية إن عدم الاستقرار السياسي في العراق والذي جاء بعضة من جراء سياستها، قد سبب أضرارا كبيرة في البنى التحتية لعموم مناح الحياة، وبدا أكثر تأثيرا في قطاع الكهرباء، لذا لا تجد الحكومة العراقية أمامها غير شراء الطاقة من إيران، وفي هذا المجال نجد أن سياسة الإدارة الأمريكية تضع السلطة العراقية في موقف حرج، فهي تريد من العراق الامتناع عن شراء الطاقة من إيران في الوقت الذي هو بأمس الحاجة للكهرباء لحل معضلة دائما ما أثارت ولازالت الاحتجاجات الواسعة.وفي هذا الجانب فالمطلع يسجل قصورا كبيرا في سياسة الإدارة الأمريكية، فقد امتنعت وخلال السنوات الطويلة الماضية عن المشاركة في تحديث شبكة الكهرباء العراقية، لا بل هناك ما يؤشر لفعلها في وضع العراقيل والتابوات أمام الشركات الكبرى التي ترغب العمل في حقل الكهرباء، مثلما حدث مع عقد الحكومة العراقية مع شركة سيمنيس الألمانية.أيضا فأن وجود ما يقارب 80 شركة إيرانية أو فروعها داخل العراق، مع ارتفاع ظاهر لحجم التبادل التجاري لصالح إيران بما يقارب 12 مليارات دولار، كل ذلك يضع أمام الجانب الأمريكي الكثير من المتاريس والعقبات التي لا تستطيع معها الحصول على تأييد كامل وموافقات لمجمل مشاريعها الخاصة بالحرب أو الحصار للاقتصاد الإيراني.
الحرب في العراق التي كلفت أمريكا أكثر من 4500 عسكري وما يقارب 815 مليار دولار،جعلت الإدارة الأمريكية وعلى مدى السنوات منذ احتلال العراق لحين فوز الرئيس ترامب في أرباك وتخبط ،ومع مجيء الرئيس ترامب نجدها قد غيرت كثيرا من طرق تعاملها، فسياسة ترامب ليست بذات الطابع الاستراتيجي الذي انتهجه وسار عليه الرئيس أوباما، فالرئيس ترامب رجل اقتصاد وتاجر لا يخفي طموحاته ونواياه، ودائما يعلنها دون مواربة أو حذر، وحساباته تختلف كليا عمن سبقه من رؤساء الولايات المتحدة وهو يضع في مقدمتها مقدار المنافع التي تحصل عليها بلاده عبر استجابة حلفاءه لطلبات يشعر أنه متفضل في تقديمها وليس مدين.ودائما ما يبدو وكأنه يحاول التفرد بالقرار السياسي بعيدا عن المؤسسات التي تدير السلطة في الولايات المتحدة.
بعد انقضاء كل تلك السنوات منذ خروج العسكر الأمريكان عام 2011 ثم إعادة تواجدهم وفق طريقة جديدة سميت بقوة التحالف الدولي للحرب ضد الإرهاب، وترافق مع هذا الوجود بناء ما يقارب العشر قواعد عسكرية على أرض العراق، وانتشار عسكري تحت مسمى تدريب الجيش العراقي. السبب في هذه العودة القوية للجيوش بعد أن أدركت الولايات المتحدة ومن ثم درست الوقائع على الأرض وبعد انتهاء مرحلة داعش، بأن الأوضاع في العراق تحتاج العودة إلى مشروع يعزز وجودها هناك ويعطي انطباعا أخر لطبيعة بقائها وضرورته للحفاظ على مصالحها المباشرة، وعليها العمل لصناعة أطر جديدة للعلاقة مع العراق، لذا قامت الإدارة الأمريكية بالعودة لقراءة الحدث العراقي من خلال البرنامج الذي أعدته مجموعة كروكر عام 2017 وبمحتوى تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق، وهنا ذهبت لإمساك ما تستطيع أمساكه داخل العملية السياسية الجارية في العراق. وجاء صعود السيد عادل عبد المهدي لقيادة العملية السياسية ليكون دافعا جديدا وقويا وجدت فيه أمريكا ما كانت تنتظره لحسم خيار الأخذ بما اقترحته مجموعة كروركر.
في مجال العلاقات الاقتصادية وفي الشأن العراقي بالتحديد، ترى مجموعة كروكر إن سهولة وانسيابية تصدير النفط العراقي يقع في أولوية والولايات المتحدة وبرامجها وأنشطتها الدولية، وليبقى أحد أهم العوامل المحركة للنمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي. ومن أولويات هذا التوجه السعي لجعل موارد النفط العراقي تضمن حصص جميع المشاركين بالسلطة ومنهم الطرف الكردي، لذا سعى برنامج كروكر لوضع خارطة ترضي وفي جميع الأحوال الحليف الكردي المؤتمن، وتمنحه خصوصية تفضيلية في مسألة أنتاج وعائدات النفط. وكانت هذه النقطة خط الشروع الذي ابتدأ بها السيد عادل عبد المهدي عمل وزارته، حيث منح الطرف الكردي كامل حقوقه في الميزانية العامة للدولة يضاف أليها تراكمات رواتب البيشمركه والموظفين في كردستان بأثر رجعي، دون خضوع أعدادهم للرقابة وللتدقيق، وهذا ما حصل مع كميات النفط التي تصدر من قبل الإقليم بعيدا عن علم ورقابة وزارة النفط العراقية، وبكميات تصدر خارج نطاق مؤسسة تسويق النفط الحكومية سومو.أما في جانب المناطق المتخاصم عليها فيبدو أن هناك طبخة أمريكية – مهدية تسعى لعودة قوات البيشمركه الكردية لتلك المناطق، ولكن الإدارة الأمريكية تدرك حساسية الموضوع في هذه المرحلة، والحاجة للصبر والأناة في التنفيذ، بسبب تقاطعات سياسية وإقليمية لا تود الإدارة الأمريكية إثارتها في الوقت الراهن، ولكن من الممكن البدء في وضع خطط أولية لتسويات داخلية وإقليمية، تضمن مستقبلا عودة هذه المناطق للجانب الكردي.
من الجائز القول أن خطوة شروع السيد عبد المهدي بعقد معاهدة طويلة الأمد وبمحتوى يتخذ الطابع الاقتصادي كمضمار لحركة العلاقة وروح تنفيذها مع الجانب الأردني.تأتي متطابقة جدا ومستوفية لبنود وشروط مشروع كروكر، وهي تعزيز الاقتصاد الأردني المتهالك، وهذا الأمر يعد جد ضروري وحيوي لاستقرار الأردن كبلد يعد في مقدمة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ودائما ما أعتبر خط الصد للحفاظ على أمن إسرائيل من الجبهة الشرقية، والمشارك الفعال في تمرير ما سمي بمستقبل الشرق الأوسط الجديد وإنهاء الخصومة مع إسرائيل لصالح مشروع صفقة القرن. ومشروع كروكر أوضح دون مواربة، إن استقرار هذا الحليف المعرض للخطر الدائم، لا يمكن له أن يكون متماسكا وقويا دون ارتباطه بصادرات النفط العراقي، وكذلك إيجاد سوق مفتوح لتصدير منتجاته، والعراق يعد سوقا واعدا ومفتوحا على مصراعيه، لذا وضمن هذا التوجه التقى رئيس الوزراء العراقي السيد عبد المهدي بنظيره الأردني عمر الرزاز عند الحدود العراقية الأردنية لتوقيع بنود أتفاق التعاون الاقتصادي وتبادل المصالح وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، الذي عد مكسبا كبيرا ومثاليا للجانب الأردني مع تخلف القطاع الصناعي والزراعي العراقي.
ووافق الجانب العراقي على تزويد الأردن بما مقداره 10 آلاف برميل يوميا من نفط كركوك بكلف نقل واختلاف مواصفات، تحتسب بأسعار تفضيلية بعيدا عن سعر السوق العالمية، ليربح الجانب الأردني في ذلك بما معدله 17 مليار دولار سنويا، ووافقت الحكومة العراقية على تمديد إعفاء 370 سلعة أردنية من الرسوم الكمركية .مقابل تسهيل رسوم الدخول للبضائع العراقية عبر منفذ العقبة الأردني.
وكمقدمة حسن نوايا وتأكيدا للعلاقة الإستراتيجية القادمة قدم الجانب الأردني للرئيس عبد المهدي 1370 قطعة آثار سبق أن سرقت من المتاحف العراقية والمواقع الأثرية وهربت عبر الحدود العراقية الأردنية، كذلك تم بصيغ توافق، تسوية المبالغ العالقة بين الطرفين وبالذات منها ما هو لصالح الجانب الأردني على أن يساعد الأردن العراق بالتزود بالكهرباء الذي هو بأمس الحاجة أليها.
تدرك الولايات المتحدة أن خططها في العراق لن تؤتي أكلها دون دعم واسع من أوساط حكومية عراقية وقطاعات شعبية، وهي في ذلك تحتاج لتعزيز دبلوماسيتها وقوتها الإعلامية لتصبح شريكا مباشرا لتوجهات السلطة العراقية، بدلا من الاعتماد فقط على الوجود العسكري والمبعوث الخاص الذي يقدم للسياسيين العراقيين التوجيهات والنصائح والتحذيرات المبطنة وأيضا العمل على مراقبة مشاريع إيران والفصائل المسلحة التابعة لها. وهنا على الولايات المتحدة إن شعرت بضرورة الأخذ ببرنامج مجموعة مستقبل العراق، فعليها دراسة وإدراك مثل هذا الوضع الهش في العلاقة ومعالجته بشراكة حقيقية وواسعة تخدم قبل أي شيء ترسيخ الديمقراطية الحقيقية وتسريع وتيرة البناء وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد وهذا لوحده ( ربما ) يقدم تصورا عقلانيا لخيار العلاقة الإستراتيجية الثابتة والعالية المستوى التي لم يعن للشعب العراقي تلمسها والحصول عليها من القوة التي حررته من سطوة وتسلط دكتاتورية حزب البعث الغاشمة.
بالرغم مما أقدمت عليه سلطة السيد عادل عبد المهدي والذي مثل لحد الآن تناغما حيويا مع خطة كروكر وما جاء بتقرير مجموعة عمل مستقبل العراق، فإن العراق لازال يواجه معضلات جمة ليس من الممكن حلها على المدى القريب دون تقديم تضحيات على المستوى الشخصي والعام، وهذا يجعله يحتاج إلى شريك فعال ومتعاون وقوي، ولحد الآن فالجانب العراقي يجد إن إيران لازالت تمثل وعلى أرض الواقع الشريك الأقرب اقتصاديا وسياسيا، وليست للعراق القدرة على فك الارتباط بهذا الشريك دون أن يواجه تبعات كبرى لا طائل منها. أيضا فالمشروع الأمريكي يجد أمامه عقبات كأداء تبعد حسم الأمور لصالحه، ربما أولها يتمثل بهشاشة سلطة الحكومة العراقية و ترددها وقصورها أمام سلطة الأحزاب والكتل السياسية، أيضا الوجود الخطر لحشود الفصائل المسلحة، يضاف لذلك انتشار واسع للفساد بجسد السلطة العراقية وبألوان عديدة ومرعبة أنعكس بدوره على شرائح واسعة من المجتمع العراقي.
ولكن الغريب وهذا هو المهم، إن جميع العقبات الظاهرة والمخفية التي تعترض تنفيذ ليس فقط ما جاء بتقرير كروكر وإنما تعمل على زعزعة الوجود السياسي والعسكري للولايات المتحدة، كل ذلك يبدو وكأنه لا يحظى باهتمام كبير عند القيادة الأمريكية، ولا ترى فيه على المدى القريب وضعا مقلقا، بقدر ما يترسخ أمامها هدف واحد هو اليوم محور أغلب اهتمامها السياسي والعسكري وتكرس له الكثير من قدراتها، وتجد من الضروري بذل جهود مضاعفة لخنق هذا الخصم العنيد الذي دائما ما يحاول أثارتها وتهديدها وتحدي سياستها ومصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة. فإيران باتت الهاجس المقلق للولايات المتحدة وتطور الأحداث معها يؤشر لقرب لحظة اندلاع الحرب. والتصعيد الكلامي بين الطرفين أصبح مصدر إخافة وهاجس مقلق لعموم المنطقة، في نفس الوقت تدرك الولايات المتحدة إن خصمها ليس بذات الطبيعة والقدرة التي كان عليها صدام، بل الخصم قوي وقادر أن يوجع أعداءه إن حدثت الواقعة. كذلك لو اندلع هذا الصراع فليس للحكومة العراقية القدرة على تفادي تأثير أحداثه وتداعياته كونها ستكون في قلب عاصفته الهوجاء، وعندها لا مناص من التغير الذي سيطال عموم المنطقة.
