ويمثل هذا الإعلان المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يواجه فيها رئيس وزراء اتهامات جنائية من هذا النوع.
أعلن المدعي العام الإسرائيلي الخميس أن مكتبه يعتزم توجيه اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بالفساد بعد تحقيق استمر عامين.
حيث سيواجه رئيس الوزراء تهمة بخصوص رشوة وثلاث تهم بانتهاك الثقة.
وقال بيان صادر عن ادي ليفني المتحدث باسم وزارة العدل ان “النائب العام افيهاي ماندلبليت ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال محاميه انه ستوجيه اتهامات ضده بتهم جنائية عدة”.
ولكن يتوجب على المدعي العام المضي قدما في جلسة استماع قبل الاتهام قبل توجيه اتهامات رسمية لنتنياهو.
“تجدر الإشارة إلى أن القرار بشأن لائحة الاتهام ليس نهائياً بعد ، لأن المدعي العام سيعرض إجراء جلسة استماع قبل صدور قرار الاتهام قبل الوصول إلى أي قرار نهائي ، وفقاً للقانون الإسرائيلي”.
وبعد ستة أسابيع فقط من الانتخابات ، وصف نتنياهو إعلان النيابة العامة بأنه “معيب” و “مطاردة مكشوفة لم يسبق لها مثيل” متهماً خصومه الليبراليون.
وتعهد رئيس الوزراء بتفكيك كل المزاعم التي قال إنها “تشهير للدم”.
وكانت الشرطة قد أوصت في وقت سابق بإدانة نتنياهو بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث حالات مختلفة.
وزعم نتنياهو أن أسلافه قد تلقوا هدايا صغيرة مشابهة لما اتهم به ، لكن لم توجه إليهم تهم.
وتشمل اخطر الادعاءات ضد نتنياهو علاقته بشاؤول ايلفتش ، المساهم المسيطر في شركة بيزك للاتصالات الاسرائيلية العملاقة.
وأوصت الشرطة بإصدار لائحة اتهام في القضية بناء على الأدلة التي تم جمعها والتي روجت لأتباع نتنياهو بتغييرات تنظيمية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات إلى بيزك. في المقابل ، يعتقدون أن نتنياهو استخدم صلاته مع Elovitch للحصول على تغطية إعلامية إيجابية على موقع الأخبار الإخباري الشعبي التابع لبيز ، Walla. وقالت الشرطة إن تحقيقها توصل إلى أن نتنياهو وإلوفيتش قد دخلا في “علاقة ترتكز على الرشوة”.
كما أوصت الشرطة بتوجيه الاتهامات ضد Elovitch وأعضاء عائلته وأعضاء فريق إدارة بيزك.
وكانت الشرطة قد أوصت في وقت سابق بإدانة نتنياهو بتهم الفساد في قضيتين أخريين. واحد ينطوي على قبول الهدايا من الأصدقاء الملياردير ، والثاني يدور حول العروض المزعومة للتشريع مفيدة لصحيفة كبرى في مقابل تغطية مواتية.
ونفى نتنياهو (69 عاما) الذي يقضي فترة ولايته الثالثة على التوالي كرئيس للوزراء ورحلته الرابعة بشكل متكرر ارتكاب أي مخالفات ووصف الاتهامات المختلفة الموجهة ضده بمطاردة ساحرة تهدف الى عزله من منصبه.
قرار النائب العام بنشر استنتاجاته قبل 39 يومًا من الانتخابات العامة في 9 نيسان (أبريل) يثير تساؤلات حول التأثير الذي يمكن أن تحدثه على نتيجة التصويت.
