قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير الأربعاء إن السلطات العراقية تحاكم الأطفال المشتبه في صلتهم بتنظيم داعش، وفق آلية تشوبها “عيوب كثيرة”، مستخدمة اتهامات أو اعترافات حصلت عليها تحت التعذيب.
ويستند التقرير الشامل الذي أعدته المنظمة الحقوقية إلى مقابلات مع 29 طفلا عراقيا، من المحتجزين الحاليين أو السابقين لدى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى أقارب وحراس سجون ومصادر قضائية.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن “التدقيق في الأطفال والتحقيق معهم ومحاكمتهم كمشتبه بهم من قبل السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان، هو أمر تشوبه عيوب كثيرة، وغالبا ما يؤدي إلى احتجاز تعسفي ومحاكمات جائرة”.
ولفتت إلى أن العديد من الأطفال اعتقلوا في المخيمات أو عند حواجز تفتيش استنادا إلى أدلة ضعيفة، وأنهم تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء.
وتابعت أن هؤلاء الأطفال منعوا أيضا من التواصل مع أقربائهم أو توكيل محام، وأجبروا على الاعتراف بالانتماء إلى تنظيم داعس حتى وإن لم يكونوا كذلك.
ونقلت المنظمة عن طفل يبلغ من العمر 14 عاما اعتقلته قوات الأمن الكردية (الأسايش)، قوله “كانوا يضربونني في كل أنحاء جسدي باستخدام أنابيب بلاستيكية، أولا قالوا لي إنه يجب أن أقول إنني كنت مع داعش، فوافقت”.
وحوكم هؤلاء الأطفال من دون محامين، في جلسات استماع لم تتخط 10 دقائق، أجريت باللغة الكردية التي لا يفهمها الفتيان الذين يتكلمون العربية، حسب هيومن رايتس ووتش.
وكانت الأحكام في إقليم كردستان تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، لكن المحاكم في بغداد أصدرت أحكاما تصل إلى السجن 15 عاما، وتضع الأطفال في سجون مع البالغين، ما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية، وفق المنظمة الحقوقية.
وقدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه في نهاية العام الماضي، احتجزت السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان نحو 1500 طفل لشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش، وأدانت مئات الأطفال، بينهم 185 أجنبيا على الأقل، بتهم متصلة بالإرهاب.
ودعت المنظمة بغداد وأربيل إلى التوقف عن اعتقال الأطفال بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، والإفراج عن جميع القاصرين، ما لم يكونوا متهمين بجرائم عنف.
مفوضية حقوق الانسان في العراق من جهتها أشارت إلى أنها لا تؤكد بشكل قاطع ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، على الرغم من تسجيلها حالات أوردها التقرير بالفعل.
وكان العراق أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2017 دحر تنظيم داعش، لكنه لا يزال يجري محاكمات لمتهمين بالانتماء إلى التنظيم المتطرف، من رجال ونساء وأطفال، بينهم أجانب، وفق المنظمة
