منزل في لندن تباع فيه الخدمات الجنسية تحت أنظار الشرطة

تميل الشرطة في لندن نحو فكرة فك القيود عن الإتجار بالجنس، بشرط أن توفر بيئة آمنة للنساء العاملات، هكذا صرح لشبكة بي بي سي محقق سابق في الشرطة يدير منزل تباع فيه خدمات جنسية .

ويقع هذا البيت في بيت بني على الطراز الفيكتوري في لندن، ويضم غرفتي نوم.

وعادة ما تستخدم بيوت تجارة الجنس في بريطانيا نساء من ضحايا الاتجار بالبشر أو من المدمنات على المخدرات ويتحكم بهؤلاء النسوة قوادون، ولكن هذا المكان مختلف، حيث تقول فيكتوريا ديربيشير الصحفية في الشبكة التي زارت بيت الدعارة إنها شقة عصرية مريحة ودافئة. 

وأضافت “قابلت في بيت الدعارة عاملات لطيفات من بريطانيا وغيرها”، ومن بين هولاء البريطانية لويز وتحمل شهادة دبلوم في علم الأحياء البحرية.

حيث ذكرت لويز إنها تفضل العمل في الدعارة لثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع، بدخل يصل إلى 900 جنيه إسترليني، على العمل لمدة 12 ساعة في محطة للوقود بأجر منخفض.

وأضافت لويز أن العمل في هذه المهنة كان باختيارها نافية تعرضها للاستغلال. وأكدت لويز أنها لا تأبه لما قد يقوله الآخرون عنها ولا تريد أن يظن البعض أنها مدمنة للمخدرات أو مجبرة على ممارسة الجنس.

وخلال زيارتها للشقة، قالت ديربيشير إن كل عشر دقائق يرن جرس الهاتف لحجز موعد أو يطرق الباب رجل جاء في موعده.

ويدفع راغب المتعة الجنسية 70 جنيها استرلينيا في نصف ساعة تتقاضى منها المرأة 45 جنيها أما الباقي فيذهب لصاحب بيت الدعارة.

وتنشر العاملات في بيت الدعارة صورا لهن على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي لجذب الزبائن. 

وتقول لويز إنها قد “تمارس الجنس في بعض الأيام مع ما يقرب من عشرة رجال”.

وتقول عاملة الاستقبال في بيت الدعارة، ولديها خبرة أكثر من عشرين عاما في المجال إن “نوعية الزبائن تغيرت عبر السنين، إذا أصبح الزوار من الشباب الأنيقين الذين لن تعتقد أنهم سيدفعون النقود من أجل ممارسة الجنس ولكن يبدو الأمر أسهل بالنسبة لهم من المواعدة”.

ولكن الغريب في الأمر أن صاحب بيت الدعارة ضابط شرطة سابق يبلغ من العمر 45 عاما ولديه ابنة واحدة يقول إنها لا تعلم شيئا عن عمله الحالي. 

وعلى الرغم من أن بيوت الدعارة غير قانونية في انجلترا إلا أن ضابط الشرطة السابق ليس لديه رادع أخلاقي من مخالفة القانون لأنه لايتفق معه.

ويقول الضابط السابق إنه “يدير بيت الدعارة تحت أنظار السلطات وهم سعداء بذلك مادامت العاملات بأمان”، ويضيف أنه “يدفع ضرائب عما يجنيه من أموال قد تصل سنويا إلى 60 ألف جنيه استرليني”.