أزمة بريكست: اجتماع مطول للحكومة بعد فشل البرلمان في الاتفاق على بديل لمقترح ماي
تعقد رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، جلسة محادثات مع وزرائها، لمدة خمس ساعات الثلاثاء، لمناقشة آخر تطورات “بريكست”.
ويأتي ذلك بعد أن صوت أعضاء مجلس العموم على أربعة بدائل لاتفاق الخروج المبرم بين ماي والاتحاد الأوروبي، لكن لم يحصل أي منها على الأغلبية.
وكان المجلس قد رفض ثلاث مرات اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي.
كما لم يحصل أي من البدائل المقترحة على الدعم الكافي في البرلمان.
فقد صوت النواب بأغلبية 292 صوتا مقابل 280 صوتا ضد مقترح إجراء استفتاء جديد، في حين رُفض مقترح بشأن إقامة اتحاد جمركي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأغلبية 276 صوتا مقابل 273 صوتا.
وصوت 282 عضوا مقابل 216 عضوا ضد مقترح بشأن البقاء ضمن سوق موحدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، على غرار النرويج.
وقال ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد “بريكست” دون اتفاق بات مطروحا بشكل أكبر، غير أنه أضاف أنه لا يزال من الممكن تجنبه.
وقال بارنييه إنه لم يعد هناك سوى ثلاث طرق للمضي قدما بعد فشل مجلس العموم في الاتفاق على آخر مقترحا بشأن الخروج، ألا وهي الخروج دون اتفاق، أو تمديد طويل الأجل للخروج، أو القبول باتفاق رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.
كما أضاف: “لم نكن نرغب أبدا بسيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد دون صفقة، لكن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 باتت مستعدة له الآن، إنه يبدو محتملا بشكل أكبر يوما بعد يوم”.
وقال بارنييه إن أي تمديد ينطوي على “مخاطر كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي” وأن هناك حاجة إلى “مبرر قوي” قبل موافقة الاتحاد على أي تمديد.
وقال وزير “بريكست”، ستيفن باركلي، إن “الخيار الوحيد” المتبقي هو إيجاد طريقة تسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي مدعومة باتفاق.
وأضاف “لا تزال الحكومة تعتقد أن أفضل مسار للعمل هو التوصل لتوافق في أقرب وقت ممكن”، مشيراً إلى أنه “إذا تمكن المجلس من إبرام اتفاق هذا الأسبوع، فقد يتسنى تجنب مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي”.
ومن المقرر أن تجري انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 مايو/ أيار القادم.
وكان أحد المقترحات المطروحة هو إجراء انتخابات عامة، لكن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، علق بأن ذلك قد “يثير غضب الناخبين”.
و قال جونسون إنه يرى أن اختيار قائد جديد بدلا من ماي إضافة إلى “تغيير تكتيك التفاوض” يمكن أن “يعدل” اتفاقية رئيسة الوزراء “المريعة” مع الاتحاد الأوروبي.
وأمام رئيسة الوزراء حتى 12 أبريل/ نيسان الجاري كي تختار بين تمديد المفاوضات بشأن الخروج أو مغادرة الاتحاد دون اتفاق أو البحث عن مسار آخر.