فضيحة” كبرى تفجرها صحيفة هولندية .. الرجل الذي اعدم “صدام حسين” متورط بــ رشوة هولندية
فضيحة كبرى فجرتها صحيفة هولندية بقلم الكاتب إثر روسنبرج حول شراء ذمة مسؤول عراقي كبير كان أحد أبرز من أعدموا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من قبل شركة رفع مخلفات الحديد العملاقة التابعة لشركة الفحم الهولندية SHV وهو ما جرى كشفه صدفة أثناء فتح تحقيقات حول فساد كبير بالشركة الهولندية ورشاوى ضخمة.
ضمن تفاصيلها كشفت أحد من شاركوا في إعدام الرئيس السابق صدام حسين وتورطه في رشوة كبرى، فكتبت تقول، في ساعات الفجر الأولى اقتيد صدام حسين إلى ممر مظلم كان في نهايته الزنزانة أو القاعة التي سيتم إعدامه فيها وكانت يداه المقيدتان بالأغلال تحمل القرآن الكريم .
واستكملت الصحيفة تقريرها بقولها إن من كان يقف إلى جوار الرافعة الخاصة بالمشنقة التي كان عليها صدام حسين هو موفق الربيعي، أحد أركان النظام الذي جاء بعد احتلال العراق في العام 2003.
وحين اعتلى صدام حسين سلم المشنقة، وتم لف حبل المشنقه عليه تولى موفق الربيعي مهمة سحب عتلة المشنقة، لكنه لم يكن الشخص الذي أعدم صدام لأن المشنقة لم تفتح من المرة الأولى ولكن بعد أن سحب شخص ثاني العتلة للمرة الثانية قبل أن يكمل صدام حسين تلاوة الشهادة .
لكن المؤكد بحسب الصحيفة أن موفق الربيعي هو الذي ركب الطائرة الهليكوبتر التي نقلت جثمان صدام إلى بيت رئيس الوزراء وقتها، لكي يتم الاحتفال هناك بإعدامه .
ثم سردت الصحيفة تفاصيل الفضيحة المالية التي تورط فيها الرجل فيما بعد، قائلة، بأنه في عام 2017 بدأت جريدة NRC الهولندية نشر عدة تقارير عن مشكلات الشركة الهولندية والشركات المتفرعة منها مثل ماموث – محل واقعة الرشوة – ومشكلاتها في الشرق الأوسط، ودخلت أيضا وزارة الداخلية على خط البحث، وبعد عدة زيارات قامت بها هيئة البحث والتقصي والشفافية FIOD ( النزاهة ) لفروع الشركة، أصبحت مشاكل الشركة الداخلية عرضة إلى تدخل العالم الخارجي.
إلى أن خرجت تسريبات عن مشكلات الشركة في العراق وتحديدا في قضايا رشوة، هنا جاء الدور على تفاصيل واقعة العراق، في عام 2012 في مياه الخليج، على عمق 30 مترا تحت الماء وحوالي 50 كيلومترا بعيدا عن شريط العراق الساحلي الضيق، كانت تقبع هناك ناقلة نفط غارقة يأكلها الصدأ تسمى “العامرية”.
كانت تلك الناقلة تمنع الوصول إلى محطة البصرة النفطية لعقود وكانت تغلق المنصة البحرية التي يمر عبرها معظم صادرات النفط العراقي.
وهنا إذا كان على العراق أن يوسع صادراته فعليه رفع تلك الناقلة العملاقة الغارقة، وتنظيف مكانها، إذ إنه وأثناء عملية عاصفة الصحراء في عام 1991، قام الأمريكيون بإلقاء بضعة قنابل عنقودية من طراز MK-20-على ناقلة العامرية؛ خوفًا من أن يسمح صدام حسين للناقلة نفسها بدخول محطة النفط خلال الغزو.
كانت السفينة المملوءة بالنفط قد احترقت على الماء لمدة أسبوعين بعد التفجير ثم غرقت في القاع.
ثم يأتي سؤال الصحيفة الهولندية، من الذي يستطيع رفع تلك الناقلة من هذه المنطقة، حين أصدرت شركة هندسية دولية مناقصة للتخلص منها في عام 2012 ، خطر على الأذهان مباشرة وعلى الفور شركة مامويث سالفاجي الهولندية، وهي التي سبق ونجحت في السيطرة وإخلاء غواصة كورسك الروسية تحت مياه المحيط مما أثار إعجاب العالم كله وجعل الشركة المرشح الأول لإنقاذ الناقلة العملاقة العراقية “العامرية”.
قدمت شركة الماموث عرضا ب 65 مليون دولار لإخلاء السفينة وتنظيف مكانها وإمكانية أن تكلف العملية أكثر من 30 مليون دولار إضافية إذا لم تتمكن من رفع السفينة كقطعة واحدة.
بهذا المبلغ المعروض تمكنت شركة الماموث بالفوز بالمناقصة متقدمة على شركات منافسة كبيرة مثل شركة “حونسن” وشركة “ريسولف” وشركة “تيتان” العالمية.
في 14 ديسمبر /كانون الأول 2012 تم توقيع العقد بين شركة الماموث وصاحب الشأن شركة نفط الجنوب ومركزها البصرة جنوب العراق
أقام فريق الشركة في فندق الشيراتون بغداد وعليهم أن يستردون القطع الغارقة في خلال 18 شهرا.
لذلك وضعت شركة ماموث فريق في دبي مهمته إيجاد والتعاقد مع الغواصين المتخصصين بوكيل محلي للأمن والخدمات اللوجستية.
فوق حطام الناقلة تم بناء أسطول عمل كامل وفوق الماء كانت هناك مقطورات خاصة للرفع جاءت من ميناء دبي ورافعة من الصين لرفع الفولاذ من الماء ومنصة إقامة من سنغافورة مع كبائن للنوم ومرافق للطهي وموظفين آسيويين.
بعد مرور مدة قليلة من الوقت ظهرت مشكلة كبيرة، إذ تبين أنه لا يمكن رفع ناقلة العامرية كقطعة واحدة وعلى هذا الأساس لا بد من تقطيع الناقلة إلى أجزاء.
في عام 2014 دخل داعش العراق وكان على الحكومة العراقية أن تحتاج إلى كل أموالها لمحاربة المسلحين المتقدمين وتوقف عمليات الدفع لشركة الماموث.
في نهاية العام وبعد 5 أشهر غير مدفوعة الأجر، وصل مبلغ الفاتورة إلى عشرات الملايين من الدولارات دون أي تحرك بين شركة ماموت وشركة النفط المملوكة للدولة.
لا ترغب شركة ماموث بالاستمرار في مواصلة العمل لأنه غير مدفوع وتريد تفكيك الأسطول الباهظ الثمن، وترى شركة النفط أن ذلك غير مقبول إنه يتطلب استمرار العملية وأن أسطول العمل لا يزال سليما.
من أجل السلامة أزالت شركة ماموث أغلب الموظفين المتواجدين، وفي شهر آيار / مابو من عام 2015 تم إخلاء إحدى الرافعات الصينية العملاقة سرا وفي الليل وبدون علم الجهات العراقية؛ لأن ذلك سيساعد في تقليل الكلفة العالية التي تثقل كاهل ميزانية شركة الماموث.
ولأنه لايمكن أن يستغرق الأمر طويلا، توصلت لجنة الأزمات التي تشكلت في مقر شركة الماموث في مدينة أوترخت الهولندية إلى قناعة بأن الوضع في العراق أصبح غائما ويزداد قتامة ولايمكن الاستمرار بتدفق الاموال على مشروع متوقف.
هنا عرضت شركة الماموث كل الخيارات أمامها لاستحصال فاتورة ب 55 مليون دولار استحقاقاتها، وكانت وفود من وإلى العراق تعرض حلول لحل المشكلة مع شركة نفط الجنوب.
تم الاستعانة بمكتب محاماة دولي هو (Eversheds ) لأخذ الرأي بإمكانية مصادرة بواخر النفط العراقي الذاهبة إلى آسيا وأوروبا لسداد تكاليف الفاتورة المليونية .
إذ تبين أن الأمر صعب وأن التشاور مع شركة النفط المملوكة للعراق لن يأتي بما يرضي الشركة الهولندية، هكذا ورد في وثائق الأعمال السرية.
بعد بضعة أيام ، في الرابع من أغسطس /آب 2015 في تمام الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي تم توقيف أعمال شركة الماموث في موقع عمليات ناقلة النفط “العامرية” تماما.
وفي ديسمبر / كانون الأول 2015، في لندن وبينما يضع النوادل بعناية فائقة لحوم البقر المقددة ورقائق البطاطا المشوية لمجموعة من الرجال يرتدون ملابس الغداء بعد ظهر اليوم في النادي الليبرالي الوطني الفخم الذي يبلغ من العمر أكثر من مائة عام نادي السادة الخاص، إذ يفضل البرلمانيون والدبلوماسيين والسياسييون الحضور وتناول وجبات الطعام الفاخرة وتناول الأمور السياسية.
في هذا المكان كان هناك رجال من شركة ماموث يطلبون النصيحة بلغة إنجليزية مهذبة من رجلين من ذوي الأصول العراقية عن كيفية سحب معدات الشركة في موقع “العامرية” وكيفية حل مشكلة الدفوعات المتأخرة؟
واحد من الاثنين هو “علي باقر”، استشاري عمره 37 عامًا في لندن، هو عضو في هذا النادي الرجالي، الذي قال محامو الشركة عنه إنه معروف بصلاته التجارية والعملية الممتازة في العراق ، وإنه لن يستطيع أحد إنجاز هذه المهمة غيره.
كانت تكلفة إيقاف التشغيل على تلك الناقلة وحدها تبلغ 2.5 مليون دولار شهريًا، وهو ما اضطر شركة ماموث إلى طلب نصيحة السفير الهولندي في بغداد، وما كان من السفير إلا إبلاغ مساعديه وزملائه في وزارة الخارجية في لاهاي وفي أوروبا.
وبعث رسائل بهذه المسألة لشركة نفط الجنوب وإلى وزير النفط العراقي ، ولكن دون نتيجة.
في محادثة أخيرة مع شركة النفط المملوكة للدولة ، وضعت شركة ماموت كل شيء مرة أخرى على الطاولة، ودعوا إلى اجتماع عالي المستوى في مكتب الشركة في دبي كان الاجتماع خطيراً للغاية، على حد وصف الصحيفة الهولندية.
لقد رتبت الشركة سفريات الموظفين العراقيين على مقاعد الدرجة الاولى و درجة رجال الأعمال مع طيران الإمارات ووضعوهم في فندق فخم على المياه وكان موظف محلي رتب كل شيء، حتى بالنسبة لـ ” مصروف الجيب ” جعلته الشركة الهولندية 90 ألف دولار أمريكي إجمالا.
لكن هذه الخطة لم تفلح أيضا نتيجة غضب المسؤولين العراقيين من ما طرحته الشركة الهولندية لإنهاء الأزمة.
الأمر الذي دفع ماموث إلى الانتقال للخطة B ، هنا جاء اسم العراقي الآخر.. الرجل المهم الذي يستطيع أن يصل إلى أي مسؤول بالعراق وهو والد علي باقر الدكتور (مو) كما يحلو للهولنديين أن يدعونه.
هو طبيب أعصاب تدرب في بريطانيا، وباعتباره منتقدًا صريحًا لصدام حسين ، فقد حصل على مكانة مهمة في الحكومة الانتقالية بعد سقوط “الدكتاتور” – والكلام وفق تقرير الصحيفة الهولندية – وأصبح مستشارًا للأمن القومي العراقي وهو عضو برلمان عراقي ذو نفوذ وله أصدقاء أقوياء في وزارة النفط.
موفق باقر الربيعي، الهولنديون على المائدة يعرفونه، وقد قاموا بصياغة رسالة له في ذلك الصيف شرحوا فيها قضيتهم ، وكان عليه فقط أن يرسلها من اسمه إلى وزير النفط العراقي.. كان نصها: “سيادة الرئيس، اسمح لي أن أوجه انتباهكم إلى قضية مهمة للغاية بالنسبة إلى وزارتكم وبلدنا المحبوب”.
وعندما لم تحصل الشركة الهولندية على رد، طلب فريتس ريبيل المسؤول الكبير في إدارة مجلس الشركة من المحامي توضيحًا وبعث برسالة إلكترونية تسائل فيها: لقد تكلموا مع الدكتور موفق في شهر يوليو / تموز.. هل من جديد ؟
في بريد إلكتروني في نهاية آب / أغسطس جاء الرد من المحامي: “غادرت هذا الاجتماع مع الشعور بأنه على الأقل سيعالج المسألة مع صديقه وزير النفط؟”
رد المحامي بالفعل على “ريبيل”، وقال إن: الدكتور موفق يريد “علاقة رسميه معنا”، إنه يريد أن يوقع عقد!!
تم ترتيب طلب الدكتور موفق وأعدت الخطة في نادي الرجال في لندن، سوف يعود الأب موفق الربيعي قريباً إلى بغداد لترتيب اجتماع في وزارة النفط.
يسافر معه ثلاثة رجال من الشركة الهولندية بصحبة ابنه “علي”؛ لإجراء المحادثة، الشخص الوحيد الذي كانت لديه الجرأة للسفر إلى بغداد عشية أعياد الميلاد هو Fokko Ringersma ويشغل منصب المدير في الشركة الهولندية.
كان الوضع في بغداد وحولها متفجر ، مع قتال عنيف بين الجيش العراقي وداعش، الشيراتون المطل على المكان الذي أسقط فيه تمثال صدام لم يعد آمنًا، يجب على “رينجرما” أن يبقى بين عشية وضحاها في المنطقة الخضراء المؤمنة بشدة.
في وزارة متهدمة ، حيث المصاعد لم تعد تعمل والرخام من الأعمدة متساقطة ، سمع مندوب شركة الماموث ما يعني أن الأموال المتوقفة يجب أن تتدفق من أجل إكمال المهمة.
في أيلول / سبتمبر 2015 – بعد الرسالة الموجهة إلى الوزير وقبل الغداء في نادي لندن – وقعت الماموث عقدا مع “موفق الربيعي” لإيجاد مخرج “حل ودي” لإزالة وإنهاء مهمة ناقلة النفط “العامرية” وفقا للوثائق، تلقى موفق الربيعي مبلغ ثابت قدره حوالي 8000 دولار شهريا لخدماته لمدة نحو عامين، ليس من الواضح ما الذي كان يجب عليه فعله لذلك، فضلا عن حصة “رسوم نجاح”، وهي نسبة مئوية من المبلغ الذي كانت الشركة الهولندية تأمل في الحصول عليه وهو مبلغ كبير وبالملايين إذا نجح بإطلاقه من الحكومة العراقية بحسب الاتفاق.
تقول الصحيفة الهولندية إن نجل موفق الربيعي “علي” وقع عقد الاتفاق نيابة عن شركة “غير مهمة” في قبرص، لكن الشركة لا تخص علي ، ولكنها تخص والده موفق ، تمامًا مثل الحساب المصرفي السويسري ولاحقاً الحساب في دبي والذي نقلت ماموث إليهما المبالغ المدفوعة وهذا يعني أن تحت انظار وموافقة وتشجيع شركة SHV الهولندية تم التقرب مباشرة إلى سياسي نافذ وتمت رشوته بصورة مباشرة لكي يستخدم نفوذه السياسي لحل مشكلة الشركة، بحسب الصحيفة الهولندية.
حول تلك القضية اقترحت شركة SHV العملاق الهولندي في المذكرة إجراء تحقيق داخلي مع الاسم الرمزي لقضية الرشوة تحت اسم كود (Project Sunshine)، إلى “الشك المعقول” في “جريمة جنائية” ، بدلا من تهمة : “رشوة مسؤول أجنبي”.
لم ترد شركة SHV على الصحيفة الهولندية، أما موفق الربيعي فرد على الصحيفة بأنه “غير مخول” بالرد عليها حول الدور الذي لعبه في قضية العامرية.
وأكثر ما كان يحرص عليه إبلاغ الصحيفة أنه هو من أعدم صدام حسين في المرة الثانية من سحبه الرافعة التي كانت عالقة في المرة الأولى.
ختاما فإن الشركة الهولندية نجحت في نهاية المطاف وبعد نحو عامين من استدعاء الربيعي للتدخل – عامين في 8 آلاف دولار شهريا فضلا عن عمولته، في تقديم مطالبة في أغسطس / آب 2017 لشركة نفط الجنوب العراقية لتحصل على 120 مليون دولار بسبب النكسات والتأخير في العمل!
