شاع في العقود الأخيرة استخدام مصطلح الإرهاب في معناه القانوني / السياسي، حتى غدا واجهة لفعاليات دولية عديدة. ومع تصاعد وانتشار أعمال وفعاليات إرهابية، تحول إلى فقرة هامة في السياسة الدولية، وإحدى هواجس السلم والأمن والاستقرار الدولي.
وطالما أن مفهوم الإرهاب ينطوي بصفة عامة على : جوهر أساسي يتمثل بقناعة وإيمان الإرهابي بأن العدالة في مجال تحقيقها وتطبيقها، هي رهن إرادة قوة تفوقه قوة ومكانة، وبذلك فهي غير ممكنة التطبيق كواقع موضوعي بصورة حيادية، لذلك فإن عدالة المظلومين هي في اللجوء إلى ما يمكن أن يستخلص به حقوقه، أو جزء منها، أو باللجوء إلى معركة غير متكافئة، يمارس كل طرف القوة بالطريقة المتاحة، وفي هذا الإطار تندرج فعاليات كثيرة تدور في أرجاء مختلفة من العالم.
وباعتبار أن الإرهاب ينتشر بصفة مطردة، يتعدى الحدود الوطنية والقارية، بما يكفي لتضفي عليها الصفة الدولية، ولم تقتصر الفعاليات الإرهابية البلدان النامية، بل شمل العمل الإرهابي المجتمعات الصناعية، من خلال منظمات تأسست في تلك البلدان لأهداف متباينة. ولم تنجح الأجهزة الأمنية بالرغم من استخدامها تقنيات متقدمة في قطع دابر فعاليات الإرهاب سواء في بلدانها أو تلك الوافدة إليها، إذ تمكن الإرهاب بدوره من مواكبة التطور التقني، وتنفيذ فعاليات قائمة على المعطيات التقنية.
هذه المعطيات ومفرداتها الكثيرة والموضوعات المتعلقة بها، تدعو المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة، للتداعي وتدارس أنجع الأساليب التي تؤدي إلى معالجة ظاهرة الإرهاب التي بدأت للأسباب المذكورة تؤثر تأثيراً بالغاً على العلاقات بين الدول، وتخل بركائز الأمن العالمي، وهذا يستدعي بادئ ذي بدء، التشاور في المنظمات الدولية من أجل التوصل إلى تعريف دقيق للإرهاب، ودراسة السبل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، قبل العسكرية.
وقد شهد العالم بتنامي ظاهرة استخدام العنف المسلح، والإرهاب، إلا أن لابد من الإقرار كذلك، بأن تحت لافتة الإرهاب قد جرت احتلال دول أخرى وقتل مئات الألوف من مواطنيها الأبرياء وتشريد ملايين من سكانها، ونهبت ثروات، وفرضت اتفاقيات جائرة إرغامية، وجرى تحويل ساحات العمل الدولي إلى ميادين تفرض فيها القوى العظمى إرادتها، وتشرع للعدوان بأسم القانون، والخضوع للأمر الواقع، وبذلك أساءت وألحقت بالغ الضرر بفكرة الإرهاب وإدانته وبالتالي التصدي له محاربته.
ومن هنا تنبع ضرورة موضوعية أهمية التوصل إلى تعريف دقيق لمفهوم الإرهاب، ووضع قواعد أساسية في الاتفاقيات والمعاهدات، والوضوح في قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالإرهاب، ولكن مع التأكيد على احترام حقوق الشعوب في مقاومة العدوان والاحتلال، والتأكيد وتفعيل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص التي تؤكد حق الشعوب في الحرية وتطلعاتها وحقوقها في التطور العلمي والاقتصادي، وحقوق البشر وممتلكاتهم، وحقوقهم الأساسية في اختيار النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يختارونها، وحق الإنسان في الأمن والحياة الكريمة، وإدانة من يشيع الخراب والدمار والمساعي لتقسيم البلدان، بقوة وسلطة الاحتلال.
الحرية والأمن والكرامة هي حقوق طبيعية لجميع البشر أينما كانوا وفي ظل أي نظام كانوا … والإنسان في أي مجتمع كان، لا ينبغي أن يستجدي حقوقه الطبيعية.
تعتبر ظاهرة الإرهاب ظاهرة عالمية، شهدها التاريخ البشري في شتى العصور، ومختلف الحضارات، وأتخذ أشكال وأساليب مختلفة باختلاف الأهداف والوسائل والأيديولوجيات المتعلقة بهذه الظاهرة، فالأعمال الإرهابية خطيرة التأثير بتعريضها حياة الأفراد ولا سيما الأطفال والنساء والشيوخ، أو تدمير الممتلكات عشوائياً.
والإرهاب اليوم، كما في الماضي لم يقتصر على توجه سياسي محدد، أو منطقة معينة، ونجد اليوم في معظم القوانين الجنائية لدول العالم فقرات تتصدى لمعالجة ظاهرة الإرهاب، وتضع العقوبات الصارمة لمرتكبيها، إن كان الإرهاب نابعاً وموجهاً في الداخل (ضمن حدود الدولة). ولكن المشكلة تتسع وتأخذ أبعاداً جديدة إذا تعدت الحدود الوطنية وشملت بلداناً أخرى، فيتحتم اللجوء إلى عمل دولي للتصدي لها وللقانون الدولي لمعالجتها، بالإضافة إلى ما ينطوي عليه من تهديد مباشر أو محتمل للأمن والسلم الدوليين.
وباعتبار أن الإرهاب يخلق حالة من الرعب، وينطوي جوهرياً على الاعتداء على الآخرين، وتختلف دوافعه من شخص لآخر، ومن جماعة لأخرى. كما تختلف الأسباب الباعثة على الإرهاب بحسب الحالة الواقعة، فقد يكون الإرهاب نتيجة لأحد البواعث التالية :
ــ اعتداء وقع نتيجة لرغبة ذاتية.
ــ نتيجة لظروف آنية.
ــ كما تختلف المعايير التي يمكن على أساسها تصنيف أسباب الإرهاب، إذ تختلف وجهات نظر الباحثين حيال ذلك بناء على :
ــ اختلافهم في تعريف الإرهاب.
ــ خلفياتهم الثقافية، والسياسية.
ــ الفئات والشرائح والحالات التي أجريت عليها الدراسات.
وبرغم التحذيرات الواسعة التي تنبئ بأن الهجمات الإرهابية سوف تكون من المشكلات الدولية وواحدة من تحديات القرن الحادي والعشرين، بعد أن كان الاستعمار من مشكلات القرن التاسع عشر والعشرين، والحرب الباردة لمعظم عقود القرن العشرين، إلا أن الفقه القانوني الدولي ما زال يفتقر إلى تعريف دقيق جامع محدد وواضح للظاهرة الإرهابية. وعلى الرغم من هذا النقص الخطير، إلا أن هناك أنشطة متفق عليها أيا كانت الدوافع التي ورائها، وهي على شكل معاهدات واتفاقيات دولية.
إن ما يعد إرهاباً من قبل البعض، يعتبر عملاً مشروعاً من قبل الآخرين، وذلك لغياب الموضوعية في تحليل بنية الظاهرة الإرهابية، فقد شنت الحروب من أجل الإرهاب، واحتلت بسببه دول، وأتهم الإسلام بإنه دين يدعوا للإرهاب، وكل دولة أو منظمة دولية كانت أو إقليمية، أعطت تعريفاً لإرهاب بما يتناسب مع أوضاعها ومصالحها، ولم يؤدي أي تعريف إلى قبول من الجميع، بل وحتى منظمة هيئة الأمم المتحدة لم تنجح إلى الآن من وضع تعريف شامل يحضى بقبول الجميع، نتيجة لهيمنة القوى العظمى على المنظمة الدولية.
وهناك اتجاهان أساسيان لتعريف الإرهاب :
الأول : أن الإرهاب هو عمل منظم تقوم به جماعات ومنظمات وأحزاب، يرتبط نشوئها بقضية سياسية أو اجتماعية .
الثاني: اتجاه يرى أن الإرهاب ليس مقصوراً على الحركات والمنظمات والأحزاب، بل يمكن أن تمارسه وترعاه الدول والحكومات حتى يغدو جزء من سياستها الخارجية، وهو ما يسمى بإرهاب الدولة.
وتمارس الدول هذا النوع من الإرهاب عندما تكون لديها أهدافاً سياسية غير معلنة، تعجز عن تحقيقها بالوسائل الدبلوماسية. وهناك أساليب متعددة لإرهاب الدولة منها العنف والاضطهاد العرقي والاجتماعي والديني والسياسي، ضد شعوبها أو الشعوب المحتلة، كأنظمة محتلة، أو ديكتاتورية، وهو بحسب تقارير محكمة العدل الدولية من أسوء أنواع الإرهاب، لأنه من الداخل إلى الداخل، فيفقد عنصر الأمر والاستقرار في البلاد، وليس نادراً ما يؤدي إلى الحروب الأهلية أو انتشار العنف على نحو واسع، مغذياً النزاعات العرقية والطائفية.
وتقر المواثيق والمعاهدات الدولية حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي عليها، ومن أهم هذه القرارات :
قرار الجمعية العامة رقم 1514 عام 1960.
قرار الجمعية العامة رقم 1034 عام 1972.
قرار الجمعية العامة رقم 3103 عام 1073.
معاهدة قمع واحتجاز وتعذيب الرهائن عام 1979.
هذا إلى جانب العديد من مقررات المؤتمرات الدولية التي أقرت بحق الشعوب بمقاومة الاحتلال والعدوان، ومنها مقررات واتفاقيات العربية والإسلامية التي فصلت ما بين الكفاح المسلح الذي يهدف إلى تقرير المصير والاستقلال، وبين الإرهاب.
هذا الاختلال الجوهري في فهم الإرهاب يقود إلى سوء تقدير كثيراً ما عبر عن نفسه على أرض الواقع فينظر إلى المعتدي والمعتدى عليه بصورة معكوسة في ظل غياب الرؤية الدقيقة، رغم أن المواثيق الدولية قد أقرت بحقوق الشعوب في الدفاع عن نفسها منذ عام 1948، بيد أن الرؤية المنصفة والعادلة للقرارات الدولية هي ما يحول أن تأخذ العدالة مجراها. كما أقر نص ميثاق الأمم المتحدة في مادته الأولى / الفقرة 2 الفصل الأول وأشار إلى مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها على حق الشعوب في تقرير المصير وقيام العلاقات الدولية على أساس من احترام الشعوب وتسوية الحقوق بين الشعوب، وحق كل شعب بتقرير مصيره. كما نصت المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة في الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وضرورة قيام علاقات سلمية ودية بين الشعوب، وأن تعمل الأمم المتحدة على : ” أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تميز بسبب الجنس أو اللغة، أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً “.
وكانت الجمعية العامة قد قررت عام 1970 المبادئ التالية :
ــ إن استمرار الاستعمار بأشكاله ومظاهره يعد خرقاً لميثاق الأمم المتحدة، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ولمبادئ القانون الدولي.
ــ إن للشعوب المستعمرة حقاً أصيلاً في الكفاح بجميع الوسائل الضرورية التي في متناولها ضد الدول الاستعمارية التي تقمع تطلعها إلى الحرية والاستقلال.
ــ إن على الدول الأعضاء تقديم مساعدة معنوية أو مادية تحتاج إليها شعوب الأقاليم المستعمرة في كفاحها لنيل الحرية والاستقلال.
ــ يعامل جميع المناضلين من أجل الحرية في الاعتقال كأسرى حرب وفقاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب لسنة 1949.
ــ والصراحة في العجز الدولي تجلت في عام 1972 بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة (كورت فالدهايم) بأن من المستحسن عدم البحث في ظاهرة الإرهاب دون أن الأخذ في الاعتبار الخلفيات المسببة للإرهاب في أنحاء عديدة من العالم، محملاً القوى العظمى القسط الأكبر من المسؤولية عن تفشي ظاهرة الإرهاب للأسباب الآتية :
ــ ممارسة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وتهاون الدول الكبرى في القيام بواجباتها التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
ــ تواطؤ الدول الكبرى وتحيزها أدى إلى فشل منظمة الأمم المتحدة في تحقيق التعاون الدولي وحل المشاكل الدولية العالقة.
ــ اغتصاب استقلال الشعوب المستضعفة الحق بها ظلماً وحرماناً، أخفقت الأمم المتحدة في تحقيق التعاون الدولي وحل المشكلات بصورة سلمية.
وذهب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره ليعالج جوهر الإشكالية: إذا كانت هناك أعمال إرهابية تستحق المساءلة، فهناك أعمالاً ترتبط بقضايا سياسية واجتماعية نابعة من المظالم التي تعاني منها الشعوب التي تعرضت للقهر. وبالتالي يقودنا هذا إلى استنباط قاعدة : إذا كان لابد من القضاء على الإرهاب فلابد من القضاء على مسبباته أولاً.
ويصيب العجز في الرؤية والفصل قضايا وملفات كثيرة في العالم، ولكنه يتمثل بصورة واضحة ودامية في القضايا المتعلقة بالعالم العربي والإسلامي. ومن ذلك قضايا العراق وفلسطين وأفغانستان، والشيشان، والفلبين، وأرجاء أخرى، على الرغم من إقرار الأمم المتحدة بحقوق هذه الشعوب، ولكن وبسبب الخلط بين مفهوم الإرهاب وحق المقاومة، يصطدم بتفسيرات تلائم مصالح القوى العظمى، ومن تلك أيضاً موقف الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن حيال القضايا الفلسطينية، والعراق وأفغانستان، وموقف الاتحاد الروسي والصين حيال أعمال القتل والإبادة والتدمير الذي يقوم به النظام للشعب السوري، وأعمال اقمع والتدمير في الشيشان.
ونجد من الأهمية الإشارة إلى ملاحظة هامة في موضوع الكفاح المسلح وحق تقرير المصير تتلخص في نقطتين هامتين هما.
- الاحتكام إلى القانون الدولي في تحديد الأعمال فيما إذا كانت إرهاباً أو كفاحاً مسلحاً شرعياً.
- إن في اعتبار أعمال الكفاح المسلح للشعوب يجانب العدالة من وجهة نظر القانون الدولي.
تطرح هذه الصور المتعددة للأعمال التي يمكن أن يطلق عليها مقاومة شرعية، أو إرهاباً، بيد أن الصورة الناجمة تقوم على خلفية أن الإرهاب لا ينشأ إلا حيث يكون تنازع واختلاف وصراع حول قضايا جوهرية، توفر بيئة تسهل قيام هذه الحالة. ويمكن بعد مسح تاريخي أن نشخص البيئة التي توفر الحاضنة
والفرص :
ــ البيئة التي تحاول قوى أجنبية / محتلة أو مستعمرة، أن تخلق أنماط استيطانية / استعمارية.
ــ البيئة الاستبدادية التي يمارس فيها القمع والاضطهاد من قبل أنظمة طغيانية حاكمة.
ــ البيئة التي توفر صراعاً طبقياً حاداً، تنعم أقلية بالحياة والمكاسب الاقتصادية فيما لا تنال الغالبية إلا الفقر والشقاء.
ــ البيئة التي لا تتسم بالمساواة بين المواطنين، فتضع حدوداً اجتماعية / اقتصادية / ثقافية بين الأعراق والطوائف.
ــ البيئة التي تعيش ظروفأ تتميز بمقاومة عدوان خارجي.
يتضح مما تقدم أن الإرهاب الذي يتسم بالقوة والشمولية إنما هو ينبع من أسباب وظروف ومسببات،
وبالتالي فإن أي معالجة تستند إلى استخدام القوة، والقوة المفرطة، سوف لا تؤدي إلى نتائج نهائية، ومقبولة، بل أن المشكلة ستظل جمرة تحت الرماد، قد تلتهب لدى أي عارض.
وبتقديرنا فإن أي معالجة من أجل أجتثاث الإرهاب تقتضي الحكمة أجتثاث أسبابه وظروفه، ينبغي أن تتوجه لإنهاء حالة الظالم والمظلوم، وبناء علاقات ضمن الدولة أو على مستوى العلاقات الدولية قائم على احترام خيارات البشر.
ــ احترام حقوق الإنسان في كافة البلدان، وخلق آلية دولية محايدة لمراقبة احترام الحريات الإنسانية الأساسية في كافة بلدان العالم .
ــ إنهاء كافة أشكال الاستعمار والاستيطان في العالم.
ــ الوقوف بحزم ضد الحكومات الطغيانية والديكتاتورية.
ــ تقليص مساحة الفقر من حيث توفير حاجات الإنسان الأساسية في السكن والصحة والتعليم.
ــ التوجه بشكل عادل لحل الملفات الدولية العالقة، وإبعادها عن مصالح القوى العظمى والتوازنات بينها.
ــ الانفتاح بين الحضارات العالمية والسعي لتكاملها بدل إشاعة ثقافة التناقض والصراعات بينها.
عرضنا بشكل موجز أهم النقاط التي ينبغي أن تكون موضع فحص وتدقيق في دراسة الإرهاب، والإرهاب الدولي، وينبغي أن ندرك أنه ملف واسع ويحتمل الكثير الدراسات في شتى الأبعاد، قياساً إلى التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في كافة المجالات وفي المقدمة منها ذات التأثير الكبير والمباشر هو الثورة في عالم الاتصالات والمعلومات، وأستخدم الفضاء لتقنيات المعلومات والاتصالات، والنقل الجوي، والتقدم التكنولوجي والتقدم الاقتصادي الهائل وأتساع حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وتنوع أنظمة الحكم، وغيرها مما تشكل فقرات أساسية في عالم يتغير بسرعة شديدة.
تدعو هذه العناصر المجتمعات العالمية وعلماءها إلى تدارس دقيق موضوعي للمشكلة وصولاً إلى حلول شاملة أو شبه شاملة في إطار :
ــ وضع مفهوم دقيق متفق عليه للإرهاب، وتميزه عن المقاومة المشروعة.
ــ مساندة المجتمع الدولي للشعوب التي تتعرض لغزو خارجي / استيطاني، وإدانة التوسع وفرض الهيمنة باستخدام القوة المسلحة.
ــ إبعاد المدنيين من مخاطر الحروب والنزاعات المسلحة.
ــ منح التعاون الدولي أبعاد حقيقية تبعده عن الاستغلال والنهب وجني المكاسب.
ــ مواجهة إرهاب الدولة من خلال تضامن دولي فعال مع الشعوب التي تتعرض لإرهاب أنظمة ديكتاتورية.
ــ وضع آليات منظمة لتبادل ثقافي وحضاري سلمي بين الشعوب، وإدانة الأفكار سواء كانت من الأفراد أو من المؤسسات التي تدعو إلى صراع الأفكار والحضارات.
