أقام الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي وشبكة المرأة الكوردية الفيلية المجلس التأبيني بمناسبة يوم الشهيد الفيلي لاستذكار المغيبين قسرا في زمن النظام السابق، يوم السبت 6-4-2019 في ستوكهولم، حضره سفير جمهورية العراق لدى مملكة السويد الدكتور احمد الكمالي، وممثل اقليم كردستان العراق لدى السويد الأستاذ بختيار عبد الرحمن جمهور من عوائل الشهداء، وئفين انجير مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي لعضوية البرلمان الأوربي، ومسؤول مؤتمر الشعب الاستاذ رمزي كارتان، وأبناء الجالية العراقية وممثلي القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني العراقية المتواجدة في السويد، وشخصيات وطنية عديدة.
أنتشرت صور الشهداء تحيط بهم الشموع والزهور وشعارات تمجيدهم في القاعة، في البداية تم الترحيب بالحضور جميعا، ووقف الجميع دقيقة صمن حداداً على أرواح الشهداء، والاستماع الى تلاوات من القرآن الكريم، كما تم استذكار الشهداء وتضحياتهم ونكبة الكرد الفيلية بما لاقوه من النظام الدكتاتوري المجرم.
في كلمة الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي التي القاها د. مجيد جعفرجاء فيها، ((الشهيد الفيلي، ليس فقط شهيد الكرد الفيلية وإنما هو شهيد الكرد وشهيد العراقيين جميعا، لا نريد أن نعيد إلى الأذهان العطاء السخي الذي قدمه الكرد الفيلية للمجتمع العراقي منذ تأسيس دولة العراق خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والأدبية والرياضية، ولا نريد ان نكرر ما تعرض له الكرد الفيلية من اضطهاد وغبن ومظالم كبرى متكررة بسبب ولائهم لوطنهم العراق وإخلاصهم لشعبهم العراقي، بل نريد هنا ان نشير إلى عدد من القرارات العراقية الرسمية العديدة الصادرة لرفع جزء من الحيف والغبن والظلم عن الكرد الفيلية:
1. قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا المؤرخ في 29/11/2010 في قضية (قتل وتهجير الكرد الفيليين) الذي عدَّ ما حل بالكرد الفيلية جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد ألإنسانية. ومصادقة محكمة التمييز على هذا القرار.
2. قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم 426 الصادر بتاريخ 8/12/2010 برفع جميع الأثآر السلبية عن الكرد الفيلية وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
3. قرار مجلس النواب العراقي الذي اتخذ بالإجماع في 1/8/2011 والذي عدّ ما حل بالكرد الفيلية جريمة إبادة جماعية “بكل معنى الكلمة”. ومصادقة رئاسة الجمهورية بالمصادقة على هذا القرار.
4. قرار مجلس القضاء الأعلى المرقم 1029/مكتب/2017 المؤرخ في 7/12/2017 بتشكيل لجنة قضائية للإشراف والمتابعة على إعادة جميع الحقوق القانونية للمكون الفيلي.
يترتب على هذه القرارات:
1. تبعات سياسية: على راسها رد الاعتبار للمكون الكردي الفيلي،
2. تبعات إنسانية: أولها الكشف عن مصير ضحايا الإبادة الجماعية من المحجوزين المغيبين وعن كيفية تصفيتهم ومكان رفاتهم،
3. تبعات إدارية: تسهيل معاملات الكرد الفيلية في استعادة جنسيتهم العراقية المسقطة عنهم اعتباطا ووثائقهم الثبوتية وغيرها،
4. تبعات مالية: تعويض الكرد الفيلية عن ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة المصادرة من قبل الدولة وتعويض ذوي شهدائهم ومنح المستحقين منهم رواتبهم التقاعدية، اي تعويضهم عن كل الأضرار التي لحقت بهم.
دولة العراق ملزمة قانونيا وسياسيا وأخلاقيا بهذه القرارات وبتنفيذها كاملة، إلا إذا كانت هذه القرارات قد صدرت كي تبقى حبرا على ورق أو من اجل ذر الرماد في العيون.
لقد انتظرنا نحن الكرد الفيلية 39 عاما بأمل الحصول على خبر يقين عن مصير شهدائنا الأبرار من المحجوزين المغيبين (الذين هم أكثر من اثنين وعشرين ألفا حسب المسؤولين العراقيين) وعن كيفية قتلهم وعن مكان رفاتهم. ونسأل الجميع بهذه المناسبة: بأي ذنب قتلوا؟
لقد تم الكشف عن عشرات المقابر الجماعية لأسرى الحرب الكويتية والحرب العراقية – الإيرانية وضحايا الانتفاضة الشعبانية والأنفال والبرزانيين والايزيديين وغيرهم ولكن لم يتم لحد الآن اكتشاف أية قبور، جماعية او فردية، لشهدائنا الأبرار المغيبين! لماذا وما هي الأسباب؟ هل هي عدم وجود المؤهلات والكفاءات أو الموارد المالية حين يتعلق الأمر بضحايا الكرد الفيلية؟ أم هل هو فعل عمد من قبل السلطات العراقية لإخفاء الحقائق عما جرى لهؤلاء الضحايا الابرياء؟ مع العلم بان الأستاذ عبد القادر الحمداني المدعي العام في قضية (قتل وتهجير الكرد الفيليين) قد أكد وجود أكثر من عشرة آلاف وثيقة ومستمسك تتعلق بهذه القضية…..))، كما القيت العديد من الكلمات منها لشبكة المرأة الكوردية الفيلية، ثم قرأت العديد من البرقيات والرسائل التي وصلت لحفل التأبين، منها برقية بأسم رفاق منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد جاء فيها ((نتقدم لحضرتكم بروح التضامن في يوم الشهيد الفيلي، ونؤكد أن دماء شهداء الكورد الفيليه التي أريقت ظلما لم تذهب هدرا، أنها قضية سامية بجانب ما عاناه أبناء شعبنا من الكرد الفيلية من مآسي، فقد مورس بحقهم الظلم والاضطهاد والتهجير والابعاد القسري من قبل الحكومات السابقة وابعدوا من مدنهم وقراهم في حملات التهجير والتسفير الظالمة الى ايران في زمن السلطة البعثية الارهابية وتم اعتقال وتصفية الالاف من الشباب فلا يزال مصير اكثر من عشرين الف شاب فيلي مجهولا، وحتى لم يتم معرفة أماكن دفنهم، ولا كيف تم تصفيتهم من قبل المجرمين البعثيين. نقف معكم دوما ومع حقوقكم العادلة وللشهداء المجد والخلود والذكر العطر، وكان لتنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم كلمة القاها نبيل تومي، تضمنت العديد من القضايا منها ((لقد كانت الخطوة الاولى مهمة جدا حين أنصف الكردي الفيلي في الأعترف بأن ماحصل بحقهم كانت جريمة ابادة جماعية (جينوسايد)، ولكننـا نحن في التيار الديمقراطي العراقي نتسائل …هل هذه الخطوة كافية لأعادة الحقوق إلى أهلهـا … هل أعيدت هويتهم الوطنية ووثائقهم المسلوبة؟ أم قامت القوى المتنفذة والباحثة عن السلطة بالأمعان في تقسيمهم وزرع الخلافات بينهم وتفكيك وحدة أنتمائهم وولائاتهم إلى فئات وطوائف تعمل لصالح أجندات أصحاب السلطة والمال من مختلف الأحزاب ، غير أبهين بحقيقة مأسيهم وحقوقهم المسلوبة، وكلا يستثمرهم في مأربه الحزبية والأنتخابية ومصالحه الذاتية. الطريق طويلة يا أخوتي فالغالبية العظمى من بنات وأبناء العراق اليوم تئن من وطأة الفساد بأشكاله والحال الذي أوصله إليه المتسيدين والمتسلطين على المشهد السياسي العام للأسف أقول بأن الطريق لاستعادة كل الحقوق وكل ما ضاع من عمرسنوات العجاف طويل ، ولا يكفي الكلام فقط ، فالجرائم قد وقعت وما فقد كان أكبرمن كل شيئ وأن تداعياتها وآثارها كبيرة لا تداويهـا كلمات الأعتراف الجافة من أجل تطيب الخواطر فقط … فلابد من حلول حقيقية جذرية وإعادة الحياة لمجراهـا الطبيعي … لان الجريمة لا تسقط بالتقادم وبالأخص عند ما تكون بهذا الحجم وأثارهـا ما زالت تضرب على في العمق الروحي والنفسي لعوائل الضحايا…)).
وفسح المجال في الأخير للسيدة وئفين انجير مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي لعضوية البرلمان الأوربي لألقاء كلمة تحدثت عن تضامنها مع قضية الكرد الفيلية.
في الختام شكر الجميع على الحضور ودعوهم لتناول الشاي والمعجنات.
