الولايات المتحدة توجه 17 اتهاما جديدا لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج
وجهت وزارة العدل الأمريكية 17 اتهاما جديدا لمؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الذي يواجه كذلك احتمال الترحيل من بريطانيا حيث يقضي عقوبة بالسجن.
وتتعلق الاتهامات الجديدة بحصوله على أسماء مصادر، مُصنّفة على أنها سرية، ونشرها على نحو غير مشروع.
وفي الشهر الماضي، وُجه إلى أسانج اتهام بالتآمر مع تشيلسي مانينغ، المحللة السابقة في الاستخبارات الأمريكية، لدخول شبكة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
ويقضي أسانج (47 عاما) عقوبة بالسجن في بريطانيا 50 أسبوعا بعد إدانته بخرق شروط الإفراج عنه بكفالة.
ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012، خلال فترة الإفراج عنه بكفالة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي في السويد. وطالما نفى أسانج هذه الاتهامات.
وألقي القبض عليه في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن سحبت الإكوادور منه حق اللجوء فجأة، وتم إيداعه السجن لقضاء عقوبة خرق شروط الإفراج عنه بكفالة.
لائحة الاتهام الجديدة تشمل انتهاك القانون المتعلق بالتجسس، وذلك من خلال نشر وثائق عسكرية ودبلوماسية سرية في عام 2010.
وجاء في اللائحة أن أسانج “شجع بصفة متكررة مصادر مطلعة على معلومات سرية على سرقة هذه المعلومات وتقديمها إلى ويكيليكس للكشف عنها”.
وبمجرد أن بدأت مانينغ مشاركة هذه المواد، شجعها أسانج “على مواصلة سرقة الوثائق السرية الخاصة، ووافق على مساعدتها في اختراق كلمة المرور السرية لجهاز كمبيوتر عسكري”، بحسب لائحة الاتهام الجديدة.
كما “كشف (أسانج) عن أسماء المصادر البشرية وتسبب في خطر كبير وشيك على أرواح بشرية”، بما في ذلك أسماء أفغان وعراقيين وصينيين وإيرانيين.
ويعاقب القانون على العديد من هذه الاتهامات بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات، وهو ما يعني أن أسانج قد يظل في السجن لعقود إذا تمت إدانته.
ورد موقع ويكيليكس على هذه الاتهامات بتغريدة، قال فيها إن “هذا جنون. إنها نهاية صحافة الأمن القومي والتعديل الأول من الدستور الأمريكي”، الذي يضمن حرية التعبير.
ويقول مراسلون إن الأمر غير المألوف في هذه الاتهامات هو أنه في معظم الحالات التي تنطوي على سرقة معلومات سرية كانت الاتهامات توجه لموظفي الحكومة وليس للأشخاص الذين نشروها.
وقال مساعد المدعي العام، جون ديمرز، إن وزارة العدل الأمريكية تأخذ “على محمل الجد دور الصحفيين في ديمقراطيتنا” لكن أسانج “لم يكن صحفيا”.
وأضاف “في الواقع، نشر أسماء أشخاص معروف أنهم مصادر سرية في مناطق الحرب لا يعد عملا صحفيا مسؤولا، لأن هذا يعرضهم لأشد المخاطر”.
