نابولي تحتضن للمرّة الثانية

اجتماع حقوقيي البحر المتوسط

          أنهى اجتماع حقوقيي البحر المتوسط أعماله وسط أجواء مفعمة بالثقة والإصرار على مواجهة التحدّيات الكبرى التي تعيشها شعوبها، وكان قد شارك في الاجتماع ممثلون عن البلد المضيف إيطاليا، من الحقوقيين والمحامين ، وشارك رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المعنيين بقضايا اللجوء والهجرة، إضافة إلى حقوقيين من اليونان وتركيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا  وبلغاريا وسويسرا وعدد من كبار الحقوقيين بينهم أعضاء المجلس الدولي لاتحاد الحقوقيين الديمقراطي العالمي من أبرزهم بيل بورينغ Bill Bowring وفابيو مارسيللي Fabio Marcelli من إيطاليا، كما حضر حقوقيون من كرد تركيا وكاتالونيا والصحراء الغربية ولم يتمكن من الحضور حقوقيون من البرتغال وبلجيكا.

          ومن العالم العربي شارك حقوقيون من المغرب وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق ، وغاب عن الاجتماع ممثل تونس،

          وناقش الاجتماع القضايا التي تهم الحقوقيين في مختلف أنحاء العالم، ولاسيّما تلك التي تهدّد السلم والأمن الدوليين، وخصوصاً مسألة الإرهاب والإرهاب الدولي ونزع السلاح النووي عن دول المتوسط وتصفية القواعد العسكرية وتسوية النزاعات على النفط والغاز لما فيه مصالح الشعوب وعلاقات الدول القائمة على أساس الاحترام المتبادل والمشتركات الإنسانية ، كما ناقش الاجتماع مسائل تتعلق ببيئة البحر المتوسط وضرورة الحفاظ على بيئة نظيفة بعيداً عن التلوّث والاستخدامات التي تضر بالجنس البشري في الحاضر والمتقبل وتوقف الحقوقيون المتوسطيون  ليناقشوا مسألة اللاجئين والهجرة، حيث أصبح البحر مقبرة للموت حسب تعبير رئيس البلدية، وذلك انطلاقاً من الإيمان الراسخ بحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها دون أي افتئات عليها أو تدخل بشؤونها الداخلية،

          وكانت المجموعة العربية قد بلورت نداء وافق عليه المجتمعون واعتبر وثيقة من وثائق اجتماع نابولي الثاني باسم “إعلان نابولي” وبالقدر الذي تضامن فيه الحقوقيون العرب مع زملائهم وكانوا قد شاركوا قبل ذلك في اجتماع لحقوقي أوروبا (كمراقبين)، فإن الحقوقيين المتوسطيين ومعهم حقوقيي أوروبا أعلنوا عن تضامنهم مع إعلان نابولي الذي استقبلوه بالتصفيق وصدر إضافة إلى النسخة العربية باللغتين الإنكليزية والفرنسية.

وفيما يلي إعلان نابولي :

إعلان نابولي

حقوقيو البحر المتوسط يعلنون

نحن الموقعون في أدناه والمشاركون في مؤتمر حقوقي البحر المتوسط في نابولي (إيطاليا) 19 أيار (مايو) 2019 ، نعلن عن :

1- تضامنا الحار مع حقوق الشعب العربي الفلسطيني وفي المقدمة منها حقه في تقرير المصير.

2- إدانتنا للسياسة الإسرائيلية العدوانية المستمرة، والتي هي التعبير الحقيقي للنهج الصهيوني العنصري الذي كان على الدوام بؤرة حرب وتوسع وإرهاب في المنطقة.

3- شجبنا الشديد للخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة ” إسرائيل”،  واعتباره قراراً باطلاً ولاغياً ومخالفاً لقواعد القانون الدولي ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 الصادر في 20 آب (أغسطس) 1980 وهو واحد من سبعة قرارات كانت قد صدرت قبله أدانت محاولات ” إسرائيل” ضم القدس.

4- استنكارنا لقرار الرئيس الأمريكي ترامب اعتبار الجولان السورية تابعة لإسرائيل وهو قرار باطل شكلاً ومضموناً، ناهيك عن انتهاكه السافر لقواعد القانون الدولي روحاً ونصاً، فضلاً عن مخالفته الصريحة لقرار مجلس الأمن رقم 497 في 17 كانون الأول (ديسمبر) 1981 والذي دعا بالإجماع ” إسرائيل” إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم “الأمر الواقع”.

وبهذه المناسبة  فإننا ندعو إلى عدم الاعتراف بفرض قوانين ” اسرائيل” وإدارتها وولايتها على الجولان السورية، ونعتبر أية خطوة تعترف بذلك لا قيمة قانونية لها، لأنها مخالفة للقواعد الآمرة في القانون الدولي تلك التي لا تعترف بضم الأراضي أو إلحاقها كمكاسب حربية جرّاء الاستيلاء عليها بالقوة.

5- وقوفنا إلى جانب الشعوب العربية التي عانت من الإرهاب الدولي، خصوصاً من التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوى خارجية مثل تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة، وغيرها، تلك التي عملت على تفتيت البلدان العربية وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية فيها، حيث ما تزال سوريا تتعرّض إلى شتى المحاولات التي تريد النيل من وحدتها .

6- ندعو إلى العمل على حماية الدول الوطنية وتعزيز سيادتها واستقلالها على أراضيها وحق شعوبها في الحرية والتقدم والتنمية بعيداً عن سياسات إملاء الإرادة وفرض الهيمنة ونهب الثروات من جانب القوى المتسيّدة والمتنفّذة في العالم، ونؤكد حق الشعوب في اختيار أنظمة الحكم الخاصة بها وفقاً لخياراتها الحرّة والمستقلة، ولذلك نستنكر العقوبات التي تفرضها القوى الإمبريالية على الشعوب ونعلن عن تضامننا معها.

7- إيماننا بأهمية وضرورة حماية السلم والأمن الدوليين وبحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى القوة أو الوسائل العسكرية، بما ينسجم مع مبادئ ومقاصد وميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً مبادئ عدم التدخل فيما يتعلق بصميم السلطان الداخلي للدول، وذلك وحده ما ينمّي علاقات التعاون في إطار المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.