رفعت منظمة إيزيدية في ألمانيا دعوى قضائية ضد وزيري الداخلية والعدل الألمانيين، متهمة الحكومة الألمانية بـ”عرقة العدالة” من خلال عدم فعل أي شيئ لمحاكمة مقاتلي “داعش” المشتبه بقيامهم بجرائم حرب في سوريا والعراق.
وجه ممثلو الجالية الإيزيدية في ألمانيا انتقادات للحكومة الاتحادية الألمانية بسبب عدم قيامها باي شيء لمحاكمة مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” المعتقلين في شمال سوريا. ورفعت الرابطة العامة لمجالس النساء الإيزديات دعوى قضائية ضد وزيري العدل والداخلية، كاترينا بارلي، من الحزب الاشتراكي، وهورست زيهوفر، من المحافظين، بتهمة إحباط القضاء بحكم وظيفتيهما، كما ذكر ذلك برنامج “تاغسشاو” الإخباري في القناة الأولى من التلفزيون الألماني “ARD” نقلا عن تقرير لـقناتي “WDR” و “NDR”.
وجاء في الدعوى القضائية أنه ورغم أن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا قد عرضت مرارا وتكرار على ألمانيا استلام الأسرى من تنظيم “داعش” لمحاكمتهم في ألمانيا، رفضت الحكومة الألمانية اتخاذ الإجراءات اللازمة استعادة الإرهابيين المشتبه بهم إلى ألمانيا. وهذا الموقف “الرافض” يعتبر بمثابة “إحباط للقضاء”، وعرقلة للعدالة، وفق الدعوة.
وتشير الدعوى القضائية إلى أن العديد من مقاتلي تنظيم “داعش” من الألمان يشتبه بتورطهم بجرائم حرب ضد السكان الإيزيديين في العراق ـ من خلال مشاركتهم في استعباد الفتيات والنساء الإيزيديات.
وتشير معلومات إعلامية إلى وجود نحو 74 جهاديا ألمانيا من اتباع تنظيم “داعش” الإرهابي في معتقلات أكراد شمال سوريا، حيث أصدر الادعاء العام الألماني مذكرات اعتقال ضد 21 شخصا من المعتقلين في سوريا بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي والتورط بارتكاب جرائم حرب. وفي حال وصول هؤلاء إلى المانيا، سيتم اعتقالهم على الفور ويحالون إلى المحاكمة.
