أصدرت
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، بياناً حول الاعتداء على مقر الحزب في
البصرة جاء فيه
اعتداء
جبان وغادر
تعرض
مقر اللجنة المحلية لحزبنا الشيوعي العراقي في محافظة البصرة، في الساعة الثانية
والربع من فجر اليوم الاحد (2 حزيران 2019) الى اعتداء جبان برمانة يدوية،
ادى انفجارها الى حدوث اضرار مادية في المبنى من دون خسائر بشرية.
وجاء
هذا الهجوم الغادر بعد الاعتداء السافر في الشهر الماضي على مقرّيْ حزبنا في
مدينتي الناصرية وسوق الشيوخ وتداعياته المعروفة.
وتشكل
الاعتداءات هذه بمجملها خرقا خطيرا
للدستور والقانون، وانتهاكا لحرمة مقرات حزب مجاز قانونا وله تمثيل في البرلمان
وفي مجالس المحافظات، ومنها محافظتا البصرة والناصرية.
ان هذه الافعال الجبانة لا تشكل اعتداء على الحزب الشيوعي
العراقي وحده، وانما هي ازدراء لكل العمل السياسي السلمي، وانتهاك فظ للحياة الدستورية
والممارسة الديمقراطية، ومصادرة لهما، ليحل محلهما ما يجسد الفوضى ويصادر الحق في
الاختلاف، ويفرض الآراء والمواقف بالعنف وبالتلويح باستخدامه بدل الحوار والمحاججة
السلميين والديمقراطيين، وبالتالي تهديد مجمل العملية السياسية والسلم الاهلي،
وثلم هيبة الدولة ومؤسساتها والحلول محلها.
ان هذه الاعتداءات لا تشكل باي حال من الاحوال، كما قد يظن
المعتدون البائسون ويعتقدون، مخارج وحلولا للازمة الشاملة التي يمر بها بلدنا، ولا
تستطيع التغطية على ملفات الفساد التي تزكم نتانتها الانوف، وعلى اصحابها الفاسدين
والمرتشين. فهي في الحقيقة تعكس تخبط من يلجأون اليها ومأزقهم، وهم يعجزون عن وقف
دوران عجلة الاصلاح والتغيير، اللذين اصبحا حاجة ملحة للخلاص ليس فقط من أسّ
الازمات المتمثل في المحاصصة، وانما ايضا من وجوهها الكالحة وما تشكل من عناوين
كبيرة لنهب المال العام والاثراء الفاحش على حساب جوع ومرض وفقر ملايين العراقيين،
وبينهم من لا يجد قوت يومه.
ونحن هنا نؤكد بوضوح تام مسؤولية مؤسسات الدولة، خاصة منها
الامنية، عن توفير الحماية لمقرات الاحزاب المجازة بموجب القانون كافة، وبضمنها
مقرات الحزب الشيوعي العراقي، ونحملها واجب الحيلولة دون تكرار مثل هذه
الاعتداءات، ونطالبها بالتعامل مع الجميع بحيادية ومهنية، وفقا لواجباتها المؤشرة
في القانون والدستور، وبالكشف عن المعتدين ودوافعهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا
جزاءهم العادل.
وفي الوقت نفسه نتطلع الى إدانة واستنكار واسعين للاعتداء
الغادر، والى ان يتحمل الجميع، خاصة في الرئاسات الاربع، مسؤولياتهم بما يحول دون
انزلاق الاوضاع وتدهورها، ويضمن سيادة القانون والامان والاستقرار.
وان الحزب الشيوعي العراقي اذ يشجب بأشد العبارات هذه
الاعتداءات الجبانة، ويرفض ايّ نزول الى مستواها الخطير والمشين، يؤكد عزمه الثابت
على الدفاع بكل الطرق القانونية والدستورية عن حقه في العمل السياسي السلمي وفي
الترويج لآرائه ومواقفه، وعلى المضيّ قدما في مشروعه الاصلاحي الذي تتطلع اليه
جماهير واسعة من أبناء شعبنا، ويحاول الفاسدون والمفسدون والمرتشون والفاشلون
عرقلته وإحباطه.
2-6-2019
