نشر معهد واشنطن مجموعة من الدراسات ركزت على آثر سياسات ترامب على أمريكا والعالم وكان المرصد السباق في ترجمة ونشر هذه الدراسات ونعيد نحن في بيدر نشرها لأهميتها.
تحدث المحقق الخاص روبرت موللر، منتصف الاسبوع الماضي، مخيباً آمال مختلف الأطراف لتباين توقعاتها وتفسيراتها: بعضها كان ينتظر تفوهه بالكلمة الجوهرية للاستناد إليها والبدء بإجراءات العزل؛ والبعض الآخر أعرب عن ارتياحه جزئياً كون السيد موللر التزم المهنية القصوى ولم يخرج عن النص المكتوب المتداول متعهداً بالصمت.
سيتناول قسم التحليل المؤتمر الصحفي الذي عقده موللر، معلنا انتهاء مهمته واستقالته من المنصب الرسمي، والتعرف على أهم القضايا والبنود التي ألمح إليها، وموازنة التداعيات الناجمة والاصطفافات الحادة تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ملخص دراسات واصدارات مراكز الابحاث
تآكل صدقية أميركا دولياً
رفضت مؤسسة
هاريتاج تعرّض بعض أقطاب المؤسسة الرسمية للرئيس ترامب لما أسموه
“نفوره من المعاهدات الدولية،” واتساقاً مع وعوده الانتخابية لتقليص
نفوذ التحالفات والعمل المشترك على الصعيد الدولي؛ مما فاقم في عزلة واشنطن
وابتعاد حلفائها لعدم ثقتهم بوعودها. وأوضحت أن الرئيس ترامب، خلال الفترة الزمنية
القصيرة من ولايته الرئاسية صادق على ” ستة معاهدات منذ آذار 2017،” وهي
نسبة مماثلة تقل بواحدة عن سلفه الرئيس اوباما خلال السنتين الاخيرتين من رئاسته.
إذ النقطة الأهم، بنظر المؤسسة، ليس المصادقة على كم كبير من المعاهدات بل
“التوقيع على معاهدات” تحقق مصالح الولايات المتحدة. وخلصت بالقول أن
توقيعه ومصادقة الكونغرس على تلك الحزمة من المعاهدات تؤشر على “ميله
للموافقة لما يراه” يخدم المصالح الأميركية.
صفقة القرن
زعم معهد هدسون أن
انسداد آفاق التسوية دفع الجيل الناشيء من الفلسطينيين لترجيح حل “الدولة
الواحدة .. وذلك ليس إلا صرخة يأس” من جيل صدّق الرهانات السابقة على
“حل الدولتين وانشاء دولة فلسطينية ذات سيادة.” واضاف أن تعميم ذلك
الشعور “قد يحفز تجدد النشاطات في الجامعات الاميركية في إدانة نظام الفصل
العنصري الإسرائيلي، لكن ذلك لن يساعد القضية الفلسطينية في العالم الحقيقي.”
ليبيا
أشادت مؤسسة
هاريتاج بقرار الرئيس ترامب الابتعاد عن التدخل في ليبيا “بخلاف
سلفه الرئيس اوباما الذي “خلفت سياساته بلداً مدمراً، واحتراق مقرات أميركية،
ووفاة السفير الأميركي بصحبة آخرين.” واستدركت أن ترامب، بالمقابل “لم
يحقق أي انجازات لتحسين الأوضاع هناك؛” وحثته على بلورة “حلول أمنية
قادرة على الصمود في الأقليم والتي باستطاعتها معالجة التحدي الثنائي
الأبرز”زعزعة استقرار نشاطات ايران والحملات المنظمة للارهابيين الاسلاميين
العابرة للحدود.”
إيران
حثت مؤسسة
هاريتاج المنظومة الاعلامية الأميركية على التحلي بالواقعية في تحليلاتها
وتكهناتها فيما يخص نشوب حرب مع أيران، والابتعاد عن التهليل لا سيما “..
وسجلها في التنبؤ بنشوب حرب في ظل ولاية الرئيس ترامب ليس افضل حالاً من تكهناتها
بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016.” وأوضحت أنها بمجموعها وقعت في خطأ
“دق طبول الحرب بخلاف الأطراف المعنية بدخول الحرب،” في إشارة للتصعيد
العسكري مع كوريا الشمالية. وأضافت أن حملة التحشيد للحرب ساهمت فيها معظم الوسائل
الإعلامية، إن لم تكن جميعها، واختفت لهجة الحرب “فجأة .. لنجد الأجواء بين
البلدين قد تغيرت بشكل دراماتيكي تجسد بعقد زعماء البلدين مفاوضات مباشرة وجدية
امتدت لأكثر من سنة.” وشددت على خطل تحليلات المؤسسة الإعلامية إذ لم تتجسد
“تحذيراتها من نشوب وشيك للحرب وسرعان ما تم التغاضي عنها.”
أفغانستان
أشار مركز
الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى خطة أميركية مبرمجة للانسحاب من
افغانستان عبر رصده “.. لمفاوضات التسوية السلمية التي تجريها الولايات
المتحدة قافزة عن أي مشاركة للحكومة الأفغانية .. كما أن عدة تقارير صحفية نقلت عن
مصادر رسمية تفيد بأن واشنطن تنظر في أحداث تخفيض بنسبة 50% في طواقمها
الديبلوماسية هناك وتعمل أيضاً على أحداث تخفيضات هامة في حجم القوات والمهام
المنوطة بها.” واستطرد المركز بالقول أن الحكومة الأفغانية تعاني من
“جملة انقسامات حادة خلال سعيها لتحديد دورها في التسوية السلمية فضلاً عن
المتاعب المتنامية من حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة في أيلول/سبتمبر 2019
..” وأضاف أن التقارير الوردية التي تشير إلى “تحقيق قوات الأمن
الأفغانية بعض التقدم لم يتم التحقق منها عبر وسائل مستقلة، بل لا توجد بيانات
رسمية حقيقية توضح حجم سيطرة الحكومة على المقاطعات المختلفة والسكان
الأفغان.” وخلص بالقول أن “قدرة الحكومة الأفغانية على الاستجابة
للمطالب (الميدانية) الأميركية وتطوير قواها الأمنية .. لا تزال مبهمة.”
تركيا
استعرض معهد واشنطن تبخر أحلام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان “فور الإطاحة بمرشحه محمد مرسي في مصر .. ومراهنته على استعادة تركيا العثمانية لمجدها (الامبراطوري) وتحولها لقوة اقليمية عظمى عبر تسلقه أجواء الربيع العربي.” وأوضح أن خسارته لحليفه مرسي وتنظيم الإخوان المسلمين “حدد أطر تفكيره وتحركاته المستقبلية في التعامل مع الخصوم والمعارضة الداخلية .. بدءاً بالمواجهة الدموية مع المعارضة في منتزه غيزي (2013) ومروراً بمحاولة الانقلاب، تموز 2016.” وأردف أن “تأييد اردوغان، كزعيم للاسلام السياسي، ومساندته لمرسي وتنظيم الإخوان في مصر ادى بتركيا لتدفع ثمناً باهظاً .. من تداعياته ايداعه السجن لعدد كبير من جنرالات الجيش العلمانيين” عقب محاولة الانقلاب. كما أن علاقات تركيا بمحيطها العربي، لا سيما دول الخليج، تعرضت لهزات كبيرة على خلفية التزام اردوغان بتنظيم الإخوان المسلمين “ولم يبق له من حليف سوى قطر” في منطقة الخليج التي تحتضن رموز ونشاطات التنظيم الدولي. وخلص بالقول أن سياسات وطموحات الرئيس التركي لإعلاء مكانة تركيا وتجديد نفوذها الإقليمي اصطدمت بخسارة الشارع العربي بعد سقوط الإخوان المدوي “وعززت النزعات العنصرية لدى الأتراك عن العرب.”
بيان موللر: إدانة مبطنة لترامب
بضع دقائق استغرقها المحقق الخاص روبرت موللر لرمي كرة الثلج الملغومة أمام
الكونغرس لممارسة مهامه والتحقيق “مجدداً” بالنتائج التي توصل إليها
تقريره، مضيفاً كماً غير يسير من التساؤلات المتداولة حول إحجام الهيئات الرسمية
المتعددة تنفيذ ما يترتب على تهمة “عرقلة العدالة والتدخل في سير
التحقيق” للرئيس ترامب.
ولعل من بين الزوايا
الحادة لانتقاداته المبطنة بلغة قانونية صرفة إعلانه عدم المثول أمام لجان
الكونغرس كون التقرير المقدم يتضمن “أدلة تكفي” للسلطة التشريعية، ممثلة
بمجلسي الشيوخ والنواب، يمكم البناء عليها واتخاذ ما يلزم – دون أن يتلفظ بمفردات
مقاضاة وعزل الرئيس.
وربما لأول مرة يتعرف
المواطن على سقف اجراءات التحقيق الذي أعدته وزارة العدل لقيامه وفريقه بالمهمة،
موضحاً أن تعليمات وزارة العدل “تمنع اصدار اتهام يدين رئيس لا يزال على رأس
العمل.”
بالمقابل، كانت استنتاجات
تقرير “المحقق المستقل” كنيث ستار شديدة الوضوح بإدانة الرئيس الأسبق
بيل كلينتون، 11 أيلول 1998، والبدء باجراءات عزله وفق مقتضيات النصوص والصلاحيات
الدستورية لدى السلطة التشريعية.
أمام تناقض تلك الثنائية
في الكيل بمكيالين، كلينتون يدان ويحاكم بتهمة الكذب وترامب ينجو من تقديمه للقضاء
بحكم ممارسته مهامه الرئاسية، انساقت وسائل الإعلام الرئيسة، لا سيما التي تكن
لترامب عداءً متأصلاً وعلى رأسها صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست، لتحييد تهمة
عرقلته للقضاء وإخراج “اجراءات العزل” من التداول، تدريجيا.
يومية واشنطن
بوست استنتجت في تقرير مفصل لها أن “فريق المحقق الخاص موللر اعتقد
بأن أي ايحاء بتوصية للكونغرس بعزل الرئيس تندرج ايضاً تحت بند توجيه اتهام للرئيس
بارتكابه جناية.” (29 أيار/مايو 2019)
الصحيفة واخواتها سعت
لتبرير موقفها غير الحاسم باقتباس جملة جوهرية مليئة بالايحاءات من المؤتمر الصحفي
الذي عقده روبرت موللر، سالف الذكر، بقوله “لو توفر لدينا قدر كافٍ من الثقة
بأن الرئيس لم يرتكب جناية، لذكرنا ذلك.”
وأضاف موضحاً “..
ليس من العدالة بشيء توجيه تهمة محتملة لفرد بارتكابه جناية أن لم تتوفر آلية لحسم
التهمة،” سواء تيقن القضاء من ارتكابها ام عدمه.
ضبابية تفسير النصوص
الدستورية تعين طرفي الجدل، الحزبين الجمهوري والديموقراطي، على التزام سردية كل
طرف. المدعي العام الجمهوري السابق لولاية نيويورك، آندرو ماكارثي، أدلى بدلوه
لزيادة منسوب الضبابية حول التهم الموجهة للرئيس ترامب قائلاً “ارشادات
(وزارة العدل) لا تشير إلى أنه لا يمكن توجيه تهمة للرئيس وهو في منصبه أبداً. بل
تنص على أن الرئيس وهو في منصبه لا يجوز اتهامه. ولذا فإن المدعي العام (المحقق
الخاص) بعد تسلمه مهمة التحقيق لديه صلاحية الإقرار بذلك ..”
واضاف ماكارثي
“موضحاً” ما اعتقده تفسير منطقي لتحقيقات موللر “.. لو تم الإقرار
بأن هناك أرضية لتصعيد القضية (وفق السبل والقنوات المعتمدة) وإن رغبت وزارة العدل
تطبيق صلاحية الارشادات التي تم إعدادها بأنه لا يجوز توجيه تهمة لرئيس لا يزال في
منصبه، فليكن. بيد أن مهمة موللر، كما أعتقد، كانت البحث حول توفر قضية تستدعي
إقامة دعوى أم لا.”
غاب عن الجدل حقيقة سقف
التحريات الممنوحة لكل من “كنيث ستار وروبرت موللر” التي لم تعد في وارد
الاهتمام العام، بل تغاضت عنها معظم وسائل الإعلام الرئيسة. ستار من جانبه تم
تعيينه من قبل الكونغرس بدافع التحقيق على أرضية عزل الرئيس التي روجها مجلس
النواب آنذاك، بزعامة نيوت غينغريتش، وجاءت النتائج مطابقة للأحكام المسبقة. أما
موللر فقد تم تعيينه من قبل وزارة العدل ومرجعيته النائب العام، ويليام بار، الذي
عينه الرئيس ترامب في منصبه؛ وهو الجهة المخولة قانونياً تسلم تقرير فريق التحقيق
والبناء عليه.
في العودة للنصوص
القانونية الأميركية السارية، في الشق الجنائي الصرف، مهمة المدعي العام/المحقق
التيقن من حصول جريمة تستدعي توجيه اتهام أو عدمه، وليس تبرئة المتهم، فتلك تقع
ضمن صلاحيات قضاة المحاكم حصراً.
الدب الروسي في الغرفة
التهمة الرئيسة الموجه
للرئيس ترامب وحملته الانتخابية ارتكزت على تورطه مع روسيا في التأثير على نتائج
الانتخابات الرئاسية؛ وإشارة تقرير موللر إلى أن “.. تم توجيه تهمة التدخل في
انتخابات 2016 لبعض الأفراد الروس.” واستدرك تقرير موللر بالجزم أنه “لا
يتوفر أي دليل (قاطع) على تورط حملة ترامب الانتخابية مع روسيا ..” مما يضاعف
ضبابية المسؤول، جهة أو أفراداً، عن ترويج ذاك الاتهام.
من نافل القول، أن
الشخصية المعلنة في صلب تلك التهم كان عميل الاستخبارات البريطانية السابق، مايكل
ستيل، الذي قدم ملفاً معتبراً لحملة هيلاري كلينتون يتهم فيها ترامب وحملته بجملة
قضايا فحواها التواطؤ مع الاجهزة الروسية، الأمر الذي استدعى حملتها (والحزب
الديموقراطي) التوجه للمحكمة الفيدرالية الخاصة بالتحقيق في شؤون التجسس (FISA)
والحصول على تفويض بالتجسس على حملة ترامب الانتخابية، وما رافقها من جدل واسع
واتهامات متبادلة بينهما.
الأمر اللافت أن حملة كلينتون تحملت الكلفة المادية لمجريات “التجسس.”
الأمر الذي دفع المرشح آنذاك لمنصب وزير العدل، ويليام بار، إبلاغ الكونغرس في
شهادته بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي، إف بي آي، قام بالتجسس على حملة ترامب
الانتخابية.
دشن بار صلاحياته القضائية
بتعيين محقق خاص من داخل وزارة العدل للتحقيق في ملابسات حملة التجسس التي نفذها
جهاز الأف بي آي، وما قد يترتب عليها من تطورات تتقدم السباق الرئاسي المقبل.
السجالات والاتهامات
المتبادلة بين الفريقين، بالتركيز على “تدخل روسيا” في الشأن الداخلي
سحب من التداول سجل الولايات المتحدة اللامتناهي في تدخلاتها بدول العالم قاطبة،
بما فيها الدول الأوروبية “الحليفة.”
رصدت الاستاذة الجامعية
ليندسي اورورك أبعاد التدخلات الأميركية في عهود الرؤساء الأميركيين خلال حقبة
الحرب الباردة، 1947 إلى 1989. وقالت في كتابها سياسة تغيير النظم السرية،
الصادر عام 2018 أن كافة الرؤساء في تلك الحقبة أشرفوا على عدة محاولات للتدخل
بهدف تغيير “اما النظم أو نتائج الانتخابات،” أقلها كان في عهد الرئيس
السبق جيرالد فورد الذي سجل ثلاث محاولات فقط نظراً لأزمة ووتر غيت واستقالة سلفه
الرئيس رئيتشارد نيكسون.
وأوضحت في سجل رصدها: 30
محاولة إبان عهد الرئيس دوايت آيزنهاور؛ 21 محاولة لسلفه هاري ترومان؛ 19 محاولة
في عهد ليندون جونسون؛ 16 محاولة في عهد الرئيس رونالد ريغان؛ 15 محاولة في عهد
الرئيس جون كنيدي؛ و 10 محاولات في حقبة الرئيس ريتشارد نيكسون.
بالمقابل، رصد الاستاذ
الجامعي الأميركي، دوف لفن، المتخصص بدراسة التطورات الانتخابية بين الحزبين
قائلاً في دراسة قدمها بتاريخ 7 ديسمبر 2018 “.. عقب بحث متواصل لنحو عقد من
الزمن لظاهرة التدخل لكل من الولايات المتحدة وروسيا (وقبلها الاتحاد السوفياتي)
استطيع القول .. من المرجح حدوث تواطؤ (حملة ترامب مع روسيا) في سير الانتخابات؛
ومن غير المستبعد أن يتوصل تحقيق (فريق) موللر إلى دلائل قاطعة تثبت ذلك.”
تقرير موللر يشكل مقدمة
لبدء حملة منافسة واتهامات متبادلة جديدة بين أقطاب صناع القرار في واشنطن،
أفراداً ومؤسسات، كل يتشبث بموقفه وثنائية العزل من عدمها. الاستاذ الجامعي ومدير
مكتب وزير الخارجية الأسبق كولن باول، لاري ويلكرسون، أوضح موقفه كعضو في الحزب
الجمهوري قائلا أنه “يثمن الموقف الشجاع للنائب جاستين أماش (عماش) ويضم صوته
للمطالبة والبدء باجراءات عزل الرئيس ترامب.” (31 أيار الجاري.)
واستدرك ويلكرسون معبراً
عن احباطه وعدم ثقته بقيادات الحزب الديموقراطي اغتنام الفرصة وتنفيذ الاجراءات
قائلا “.. لم أرى في حياتي مجموعة عاجزة وجبانة وغير كفؤة بدءاً بشارلز شومر
وانتهاء بنانسي بيلوسي بين كافة اعضاء الكونغرس .. لا تتوفر لديهما الجرأة أو
الشجاعة” للقيام بما يتطلبه ضمير الشعب المطالب بعزل الرئيس لانتهاكاته
الجسيمة.
ينقسم الحزب الديموقراطي على الخطوة المقبلة رغم تنامي الدعوات في صفوفه وخاصة من
بعض المرشحين للرئاسة للبدء بفتح ملف عزل ترامب؛ ولاتزال قياداته في مجلس النواب
حذرة وتخشى أن يستفيد ترامب انتخابيا من تحشيد قاعدته بلعب دور الضحية أمام
انصاره.
