منح قرار السماح بقيادة السيارات المرأة السعودية استقلاليتها وأنهى اعتمادها على السائقين أو الأقارب الرجال في التنقل. وتؤكد منيرة السناني (72 عاما) وهي تقود سيارتها في مدينة الظهران (شرق) وإلى جانبها زوجها «نشعر بأننا كنا نعيش في قفص». وتابعت «يفتح باب القفص، فنحل ق إلى كل مكان».
وجاءت الخطوة في إطار برنامج إصلاحات طموح يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تعه د بالانفتاح والقضاء على التشدد. لكنها طبقت بعد أسابيع من اعتقال السلطات السعودية ناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة، ما أوحى بأن الإصلاحات الاجتماعية لا تشمل الحريات السياسية.
ومع سعي المملكة لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط، فإن قرار السماح بالقيادة يتيح للسيدات الانضمام إلى سوق العمل الساعي لتوظيف المواطنين وخصوصا الشباب منهم. وتشير شركة «برايس واتر هاوس كوبرز» للاستشارات إلى أن عدد السعوديات اللواتي يمتلكن رخصة قيادة قد يصل إلى ثلاثة ملايين امرأة بحلول عام 2020.
ولم يفتح سوى عدد قليل من معاهد تعليم قيادة السيارات الأبواب أمام النساء في المدن السعودية، حيث سارعت المتقد مات إلى تعلم قيادة السيارات والدراجات النارية أيضا، في مشهد بقي محظورا لعقود. لكن في مجتمع يتمت ع فيه المحافظون بالنفوذ، تقول كثيرات إن هن تعر ضن للتمييز، وحتى بعض التصرفات العدوانية.
وتزخر وسائل التواصل الاجتماعي بالصور والتعليقات الساخرة التي تلوم السائقات على الازدحام المروري، إلى جانب «النصائح» التي تدعوهن إلى «تجن ب وضع مواد التجميل» أثناء القيادة.
والأخطر من ذلك، أشعل عدد من المعارضين لقيادة النساء النيران في مركبة إحدى السيدات في مدينة مكة المكرمة العام الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكانت السيدة بحسب التقارير الإعلامية بدأت بالقيادة من أجل توفير بعض المال بعدما كانت تنفق نسبة كبيرة من راتبها من أجل توظيف سائق. وتحدثت وسائل الإعلام، منذ تلك الحادثة، عن خمس عمليات حرق لسيارات تقودها نساء في مناطق مختلفة من المملكة.
وتواجه كثيرات أيضا معارضة من الأقارب الرجال، في دولة يسود فيها نظام «ولاية الرجل» الذي يجبر المرأة السعودية على الحصول على إذن «ولي أمرها» للقيام بإجراءات عدة.
وينص «نظام الولاية» على حاجة النساء لموافقة الرجال من الأقرباء، الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن، للتعلم، وتجديد جوازات السفر، ومغادرة البلاد.
ولا تحتاج النساء إلى موافقة الأقارب الذكور للحصول على رخصة قيادة، لكن الإجراءات القضائية التي قد تلجأ المرأة إليها في حال منعها من القيادة ليست واضحة.
وتقول الفاخر إن ها سألت عائلتين محافظتين في القطيف «لماذا تقمن بعرقلة الفتيات؟»، مشيرة إلى أنها اتهمت «بالتدخل في حياتهن» وتم إبلاغها بأن الرجال صمموا على منع بناتهن من القيادة.
وتحاكم 11 ناشطة سعودية بعدما تم اعتقالهن في ماي 2018 في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في المملكة.
والكثير من الناشطات المعتقلات طالبن في السابق بالسماح للنساء بقيادة السيارات. وتشير بعض الموقوفات إلى أنهن كن ضحايا تعذيب وتعديات ذات طابع جنسي. وتم الإفراج عن ثمان ناشطات مؤقتا ولكنهن لا يزلن عرضة للمحاكمة.
وتنفي الحكومة السعودية التي تتعرض لانتقادات دولية شديدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، أن تكون الموقوفات قد تعرضن لتعذيب أو لتحر شات جنسية. وتعترف الكثير من السيدات بفضل هؤلاء الناشطات في رفع الحظر عن قيادة السيارات. وتؤكد الفاخر «هن قمن بشق الطريق لنا».
