محاكمة 11 شخصاً أغلبهم لاجئين متهمين باغتصاب جماعي لفتاة في فرايبورغ
أثارت قضية اغتصاب فتاة ألمانية في الثامنة عشر من عمرها جماعياً بمدينة فرايبورغ الألمانية الكثير من الجدل في ألمانيا عام 2018، خاصة وأن 11 متهماً في القضية هم من اللاجئين. المحاكمة ستبدأ قريبا في ظل إجراءات أمنية واسعة.
تبدأ محكمة في مدينة فرايبورغ الألمانية في السادس والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري النظر في التهم الموجهة بحق 11 شخصاً من أصل 12 – أغلبهم من اللاجئين – لارتكاب جريمة اغتصاب جماعي لفتاة ألمانية تبلغ من العمر 18 عاما خارج أحد الملاهي الليلية العام الماضي.
وبحسب ما قالت الفتاة، فإنها كانت متواجدة في ملهى ليلي مع إحدى صديقاتها، وحصلت على مشروب من رجل لا تعرفه. وبحلول منتصف ليل 13 من تشرين الأول/ أكتوبر 2018 غادرت الفتاة الملهى مع الرجل.
وتدعي الفتاة أن الرجل وضع لها مادة غير معروفة في المشروب جعلتها غير قادرة على المقاومة. ووفقا لبيانات المدعية، فإنها تعرضت للاعتداء الجنسي على يد شخص بالقرب من منطقة غابات، ثم قام آخرون باغتصابها.
وعلى خلفية الحادث تم إيداع 11 مشتبهاً السجن على ذمة التحقيقات في الجريمة وهم 9 سوريين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما وقت وقوع الجريمة، وشاب جزائري يبلغ من العمر 18 عاماً وألماني يبلغ من العمر 25 عاماً، فيما شكلت السلطات مجموعة من 13 محققاً من رئاسة شرطة فرايبورغ للتحقيق في الجريمة بالتعاون مع مكتب الشرطة الجنائية المحلي في شتوتغارت.
وتحظى القضية التي عمل عليها فريق التحقيق لثمانية أشهر متواصلة بقدر كبير من الاهتمام في ألمانيا. ويشارك في العمل على القضية خبراء من مكتب التحقيقات الجنائية الألمانية من خلال تتبع آثار الحمض النووي للمتورطين في الجريمة.
وشملت قائمة المشتبه بهم 12 شخصا، 11 منهم قيد الاحتجاز تمهيداً لمحاكمتهم، فيما لا تتوافر معلومات عن المشتبه به الثاني عشر والذي يعتقد أنه ألماني يبلغ من العمر 33 عاماً ولم يتمكن الادعاء العام خلال التحقيقات من الوصول إلى أدلة كافية تربطه بالجريمة، لكن الشرطة بدأت في البحث عنه بعد أن نشرت له صورة تقريبية رسمها المختصون، بحسب ما أفادت لورا ريسك المتحدثة باسم الشرطة، والتي لم تستبعد وجود متهمين آخرين في القضية.
ضلوعه في جريمة أخرى وصدر بحقه مذكرة توقيف قبل وقوع جريمة الاغتصاب الجماعي للفتاة، الأمر الذي أدى لأن يتلقى وزير الداخلية في بادن فورتمبيرغ توماس ستروبل سيلاً من الانتقادات واللوم بدعوى عدم اتخاذ سلطات المدينة ما يكفي من الإجراءات بحق المشتبه به السوري.
وتتعلق القضية الأخرى باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا في شقته في سبتمبر/ أيلول 2017، مع رجلين آخرين متهمين أيضًا في قضية، سيتم النظر فيها لاحقاً.
وتعد المحاكمة التي ستعقد خلال أيام هي الأكبر من نوعها في تاريخ محكمة فرايبورغ إلى جانب كونها قضية غير اعتيادية بحسب ما يقول أندرياس نيف رئيس المحكمة، وذلك بسبب العدد الكبير للمتهمين في الواقعة وطول الفترة المتوقعة لتداول القضية أمام المحكمة إلى جانب الاهتمام الكبير من جانب المجتمع بالقضية والتغطية المكثفة المتوقعة من جانب وسائل الإعلام ما سيؤدي لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة، بحسب ما أضاف رئيس المحكمة.
وفقًا للمحكمة، سيستغرق نظر القضية ستة أشهر على الأقل، سيتم خلالها تخصيص ثلاثة أيام لاستجواب المتهمين في بداية المحاكمة، كما سيتم الاستماع إلى حوالي 50 شاهدًا بحلول نهاية ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون هناك خمسة خبراء في الطب النفسي إلى جانب مترجمين فوريين ومساعدين. ومن المرجح أن تكون شهادة الضحية – البالغة من العمر 18 عاماً وقت وقوع الجريمة – سرية دون حضور الجمهور، فيما يتوقع أن يكون أقرب موعد للحكم في القضية هو 19 ديسمبر 2019.
