“الحرية والتغيير” في السودان: الاتفاق مع المجلس العسكري خطوة لتحقيق أهداف الثورة

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن الاتفاق المبرم بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يعد خطوة على طريق تحقيق أهداف الثورة، وأضافت القوى في مؤتمر صحفي، الجمعة في العاصمة السودانية الخرطوم للإعلان عن نتائج الاتفاق أنه سيتم تخفيف التواجد العسكري في الشوارع خلال الأيام المقبلة كما أعلنت عودة خدمات الإنترنت قريبا، بعد أن كان الجيش السوداني قطعها منذ أسابيع.

وأوضحت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن الحكومة المقبلة التي من المقرر أن تشكلها، ستكون حكومة كفاءات وطنية، مشيرة إلى أنها ستعقد مصالحة وطنية شاملة خلال الستة أشهر الأولى من بدء تنفيذ الاتفاقية، والتي خصصت، بحسب الاتفاق إلى عقد اتفاقات سلام مع كافة الفصائل المسلحة في السودان.

وحول ما إذا كانت قوى الحرية والتغيير، تراجعت عن مطلبها بلجنة تحقيق دولية في أحداث العنف في السودان، قالت قوى الحرية والتغيير، إن لجنة التحقيق السودانية ستخضع لرقابة كبيرة، كما أن الوساطة الإثيوبية والاتحاد الأفريقي سيكونان المراقب لتنفيذ كافة البنود المتفق عليها.

وأشار مدني عباس، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى أن الاتفاق الأخير أكمل ما تم الوصول إليه في المراحل الأولى للتفاوض، قبل انقطاعها قبل أكثر من شهر، لافتًا إلى أن الاتفاق معني بأساسيات القيادة السياسية في البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف مدني أن جانب من الحركات المسلحة في السودان كانت جزءًا من المفاوضات، معلنًا أن الاتفاق سيوقع في مناسبة رسمية سيحضرها زعماء ومسؤولون في دول وصفها بالصديقة.

وينص الاتفاق، حسبما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، على التالي:

1- الفترة الانتقالية كاملة مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على النحو التالي:

أ- الستة أشهر الأولى لعملية السلام.

ب- الواحد وعشرون شهراً الأولى- تتضمن الستة أشهر الأولى- تكون رئاستها للعسكريين.

ج- آخر ثمانية عشر شهراً تكون رئاستها للمدنيين.

د- مجلس وزراء من كفاءات وطنية تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير.

هـ- المجلس السيادي يتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان (المجموع أحد عشر).

ي- تأجيل المجلس التشريعي ليتشكل بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

2- لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة أفريقية تنهي أعمالها خلال 48 ساعة ابتداءً من صباح السبت كي يتم توقيع الاتفاق السياسي النهائي.

3- لجنة تحقيق وطنية مستقلة للأحداث منذ 11 أبريل 2019.

جاء هذا الاتفاق بعد يومين من عودة المفاوضات المباشرة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، والتي انقطعت منذ أوائل يونيو حزيران الماضي بعد فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم والذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 100 شخص.