انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس الأوضاع “المهينة” في ثلاثة سجون مكتظة في شمال العراق يحتجز فيها آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرض بعضهم إلى سوء المعاملة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها حصلت على صور من سجن تل كيف في محافظة نينوى شمالي العراق، مشيرة إلى أنها، إضافة إلى منشأة الفيصلية والتسفيرات، لا تتوافق مع المعايير الدولية الأساسية.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة، 2500 شخص، وفق المنظمة، لافتة إلى أنه بحلول يونيو 2019 وصل عدد المحتجزين هناك إلى 4500 سجين ومحتجز تقريبا، غالبيتهم بتهمة الإرهاب.
وأشارت إلى أن نحو 1300 منهم أدينوا وحوكموا، غير أن السلطات لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لنقلهم، رغم مرور ستة أشهر على إدانة بعضهم.
وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش بلقيس ويلي لوكالة الصحافة الفرنسية “قبل عامين، وثقنا حالات وفاة في السجون بسبب الاكتظاظ فقط”.
وأضافت أن “رؤية هذه الظروف مستمرة، يعني أن السجناء ما زالوا تحت التهديد. إنه أمر محبط للغاية”.
وبحسب التقرير ذاته، تنقل المنظمة عن خبير زار تلك السجون أن لا مساحة كافية للمعتقلين للاستلقاء في زنازينهم أو حتى الجلوس براحة. ولا يستطيع المحامون زيارة السجن للتواصل مع موكليهم لأسباب عدة منها عدم وجود مكان للقاء.
وأعلن العراق “النصر” على داعش في نهاية 2017، غير أنه واصل عمليات اعتقال المشبوهين بالانتماء للتنظيم، وخصوصا في محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل، التي كانت معقلا سابقا للإرهابيين.
ولم تقدم الحكومة العراقية أرقاما رسمية عن مراكز الاعتقال أو السجناء، لكن بعض الدراسات رجحت وجود 20 ألف معتقل للاشتباه بصلتهم بداعش.
ولطالما كانت السجون العراقية محط انتقادات شديدة بسبب الظروف السيئة داخلها، خصوصا مع اتهامات للقوات الأمنية بتعذيب السجناء لانتزاع اعترافات.
وحذر خبراء من أن الاكتظاظ وسوء المعاملة قد يؤديان إلى تطرف السجناء داخل زنازينهم.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه إنه “ينبغي على السلطات ضمان ألا تعزز الظروف في سجون العراق المزيد من المظالم في المستقبل”.
وحضت المنظمة العراق على تحسين الظروف داخل السجون لاستيفاء المعايير الدولية وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
ولم يصدر بعد تعليق من السلطات العراقية حول تقرير هيومن رايتس ووتش.
