قال عضو في مجلس النواب العراقي الأربعاء إن عددا من أعضاء البرلمان يعتزمون التحرك لمنع نقل نفايات مشعة من محافظة البصرة جنوب العراق لدفنها في “مناطق سكنية مكتظة” في محافظة صلاح الدين.
وأكد النائب عن تحالف المحور الوطني مقدام الجميلي في بيان “إرسال كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يتضمن الرفض القاطع بنقل النفايات المشعة وطمرها في صلاح الدين”.
وأَضاف الجميلي أن “لدى العراق الكثير من الأراضي الصحراوية الشاسعة البعيدة عن المناطق السكنية لمعالجة مشكلة هذه النفايات”.
وبدأت القصة في 14 حزيران/يونيو الماضي عندما تم تسريب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية تتحدث عن عزمها نقل نفايات ملوثة من معمل الحديد والصلب في البصرة إلى منطقة صحراوية في محافظة الأنبار غرب العراق.
وفي ذلك الوقت تحدث مسؤولون عراقيون أن المواد الملوثة التي يراد دفنها في الأنبار تبلغ كميتها أطنانا عدة، وهي عبارة عن دبابات مدمرة وأسلحة ومعامل تعرضت للقصف خلال عامي 1991 و2003.
وذكر مسؤولون أن هذه القطع الملوثة لاتزال تحتوي على إشعاعات على الرغم من معالجتها من قبل الخبراء.
وفور تسريب هذه الوثيقة سارعت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار إلى اصدار قرار يمنع دخول تلك الشحنة وكذلك منع دفن أية نفايات داخل الأراضي التابعة للمحافظة.
ويبدو أن قرار السلطات المحلية في الأنبار وجه بوصلة الشحنة إلى صلاح الدين، التي سارعت حكومتها المحلية إلى اصدار قرار مماثل يقضي بـ”عدم السماح بنقل وإدخال وطمر تلك المواد ضمن الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين لما تسببه من كوارث بيئية وصحية خطيرة”.
ودعا رئيس المجلس أحمد الكريم الحكومة العراقية إلى إيجاد مواقع بديلة على الحدود بين العراق والسعودية أو الحدود مع إيران لطمر هذه “المواد الخطرة”.
الكريم كشف أن الموقع الذي تعتزم وزارة العلوم والتكنولوجيا استخدامه لدفن المواد المشعة هو منشأة المثنى الواقعة ضمن الحدود الإدارية لقضاء سامراء.
وتمتد منشأة المثنى على مساحة شاسعة تبلغ نحو 100 كيلومتر مربع وتحاذيها مناطق سكنية وأراض زراعية واستخدمت في وقت سابق في إنتاج مواد كيماوية للاستخدامات المدنية والعسكرية.
وكانت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي أعلنت “إيقاف الإجراءات المتعلقة بنقل النفايات والمخلفات الإشعاعية لحين وضع الأسس السليمة والآمنة للتخلص منها للحفاظ على سلامة ابناء الشعب العراقي”.
وقالت اللجنة إن هذا الاتفاق جاء بعد اجتماع عقد مع ممثلين عن وزارة العلوم التكنلوجياتم الاتفاق خلاله على “تحديد طرق آمنة للتخلص من المخلفات الإشعاعية”.
