تستمر أعمال الاحتجاج والتظاهر في هونج كونج منذ أسابيع في أكبر تحدّ للحكم الصيني منذ تسلّمها من بريطانيا في العام 1997. وقضت اتفاقية التسليم، إبقاء هونج كونج على نظامها الرأسمالي لمدة 50 سنة قادمة.
ويعود سبب الاحتجاجات الحالية إلى صدور قانون يجيز تسليم المطلوبين إلى الصين، وتطوّر الأمر للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، علماً بأن هونج كونج «المستعمرة البريطانية» السابقة تُدار وفقاً لمبدأ «بلد واحد بنظامين»، حيث يعطي لمواطنيها حقوقاً لا مثيل لها في الصين، وخصوصاً فيما يتعلق بباب الحرّيات وفي مقدمتها «حرّية التعبير»، علماً بأن رئيسة هونج كونج الحالية كاري لام موالية للصين، ويبلغ عدد سكانه 7 ملايين فقط، حيث يمتدّ أصول نحو 94% منهم إلى قومية الهان الصينية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذّر بكين من مغبّة قمع التظاهرات على غرار ما فعلته في ساحة «تيانانمين» العام 1989، معتبراً أن حصول مثل هذا الأمر سيضرّ بالمفاوضات التجارية الجارية بين واشنطن وبكين. وأعرب في تصريحات أخيرة عن أمله في أن تنتهي أزمة هونج كونج سلمياً وتحلّ بطريقة إنسانية،ودعا نظيره الصيني شي جينبينج إلى التفاهم مع المحتجين حول الحلول الممكنة.
وكانت الأزمة بين هونج كونج وبكين قد اندلعت منذ أكثر من شهرين، ولكن بكين صعّدت مؤخراً من نبرتها ضد حركة الاحتجاج وهو ما أعاد إلى الأذهان أحداث ساحة تيانانمين، حيث سقط المئات من الضحايا قتلى وجرحى، بعد أن نزلت الدبابات لسحق حركة تمرّد قادها شباب وطلاب عزل، يطالبون بإصلاحات والمزيد من الحرّيات.
وحتى الآن فإن خيار تيانانمين بالنسبة لبكين غير وارد أو مستبعد على الأقل، على الرغم من حساسية الصين إزاء هونج كونج التي احتلتها بريطانيا في أعقاب حرب الأفيون (1839-1842) وانتظرت طوال هذه الفترة لتعود إليها سلمياً، ومارست سياسة طول النفس والتدرّج لاستعادتها مثلما انتهجت سياسة مرنة ومتميزة منذ عودتها، لأنها لا تريد التفريط بها على الرغم من اختلاف طبيعة الحكم الذاتي وليبرالية النظام الذي تتمتّع به هونج كونج في إطار النظام الاشتراكي الصيني وقواعده المعروفة بالمركزية.
ولذلك وخلال الأزمة الراهنة كشفت بكين عن خطط جديدة لتطوير «مدينة شينزن» وجعلها «مكاناً أفضل» من هونج كونج وفق الإعلام الصيني الذي واجه الأزمة، وكان قد ورد في وثيقة توجيهية رسمية نشرتها الحكومة الصينية بأنها تنوي تحويل مدينة شينزن إلى منطقة رائدة وواجهة لما أسمته «الاشتراكية الصينية».
ونصت الوثيقة على اعتبار أبناء هونج كونج وماكاو العاملين في شينزن والمقيمين فيها مواطنين وأوجدت نظام دخول وخروج ملائماً ومنفتحاً ودون قيود شديدة، بما فيها السماح لحاملي الإقامات من الأجانب بتأسيس شركات علمية وتكنولوجية سعياً لاجتذاب الاستثمارات وتسهيل تمركز الشركات العالمية فيها للحصول على الأفضلية والريادة، وهكذا يُراد أن تتحوّل شينزن من قرية لصيد الأسماك إلى عملاق اقتصادي وبسرعة كبيرة.
وعلى الرغم من أن الوثيقة تضمّنت أهدافاً وخططاً عامة، لكن تأكيدها أنه بحلول العام 2025 ستصبح شينزن إحدى أفضل مناطق العالم لناحية «القوة الاقتصادية ونوعية التطور» جاء لافتاً للنظر، كما شدّدت الوثيقة على أن السلطات الصينية تعتزم تحقيق اندماج أكبر مع هونج كونج وماكاو، وأبدت آمالاً كبرى بأن تقود شينزن الواقعة جنوب الصين العالم بحلول العام 2035، وهذا يعني حسب خبراء في جامعة فيلونج الصينية أن هونج كونج إن بقيت غير جاهزة لاستغلال فرص اللحاق بالتطور في عموم الصين ستكون متخلّفة جداً في المستقبل مقارنة بشينزن التي ستتقدم بوتيرة سريعة جداً، علماً أن شينزن تقع على الجانب الآخر من الحدود مع هونج كونج لما يُعرف بسور الصين العظيم.
لقد تغيّرت «صين ماوتسي تونج» منذ وفاته وانتهاء «ثورته الثقافية» إلى دولة صناعية متطورة خلال أربعة عقود من الزمان فقط، وانتقلت من ضفة التخلف إلى ضفة التقدّم، وذلك بفعل انتهاجها سياسة انفتاحية في الاقتصاد والإدارة والاستثمار، تلك التي وضعتها اليوم منافساً قوياً على الزعامة مع الولايات المتحدة، حيث تحتل المرتبة الثانية في اقتصاد العالم بعد الولايات المتحدة، ولعلّ ذلك سيكون حافزاً جديداً لها في السباق الاقتصادي عبر شينزن وليس وفقاً لخيار تيانانمين.
