الرئيس العراقي: مطلقو النار على المتظاهرين “خارجون على القانون”

ووصف صالح في خطاب للشعب العراقي وسط موجة من الاحتجاجات تشهدها بغداد والمدن الجنوبية، الذين أطلقوا النار على المتظاهرين بأنهم “أعداء العراق”، و”خارجون على القانون”.

ورغم أن القوات العراقية أقرت الاثنين بـ”استخدام مفرط” للقوة في مدينة الصدر شرقي بغداد خلال الحراك الاحتجاجي الذي شابته أعمال عنف دامية، وقتل فيه نحو 13 شخصا، قال صالح إن “السلطات الأمنية لم تعط أي أوامر لإطلاق النار على المتظاهرين”.

وحسب حصيلة رسمية، قتل أكثر من 100 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين وجرح أكثر من ستة آلاف آخرين، منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من الشهر الحالي في بغداد ومدن جنوبية للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد.

وأعلن صالح فتح تحقيق في استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين خلال الأيام الماضية، مضيفا أن “ما يجري فتنة وجريمة”.

وقال صالح: إن “ما حدث من استهداف للمتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي، ومن استهداف للإعلام والاعلإميين غير مقبول”، داعيا “الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها (…) إلى التصدي الحازم لمن خرق الدستور واعتدى على المواطنين والأجهزة الأمنية وروع وسائل الإعلام”.

واعترف صالح بأن “الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والمظالم والشعور العام بحاجة البلد إلى الإصلاح، (…) الشعبُ يطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية والأمن وفرص العمل والخدمات الأساسية، وهذه ليست مطالب مستحيلة، بل هي في صلب مسؤولية أية دولة تمثل شعبها وتدافع عنه، (…) حافظوا على سلمية تظاهراتكم ولا تسمحوا للمتصيدين أن يسرقوا منكم هذا الوطن”.

ودعا صالح المتظاهرين إلى “المشاركة في حوار بناء وحقيقي في نطاق منظومة وطنية حريصة وصادقة تضمن اطلاعا شعبيا على خطوات الإصلاح”، كما دعا إلى وقف التصعيد وانتظار نتائج الخطوات المُتَخَذة من كل الأطراف والجهات المسؤولة للاستجابة إلى مطالب الشعب وتطلعاته.

وقال” لا نريد أن يكون العراق وقودا لصراعات الآخرين ولا ساحةَ تصفية حسابات”.

وقال إنه “استجابة لدعوة المرجعية الدينية سنعمل على دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وفتح باب الحوار البناء مع القوى الفاعلة وفي مقدمتهم أبناؤنا المتظاهرون، وسنعمل في إطار الرئاسات والقوى السياسية لضمان أن تحظى هذه اللجنة بأجماع وطني، وتوفير الأجواء المطلوبة لعملها دون تدخلات سياسية، وستضعُ رئاسةُ الجمهورية كلَّ امكاناتها لإنجاح هذا الجهد”.

وأكد صالح دعم إجراء تعديل وزاري لتحسين الأداء الحكومي، ودعا إلى تفعيل دور المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، وتوفير الظروف الملائمة لعملها بحرية، وإحالة جميع ملفات الفساد لحسمها ضمن توقيتات محددة.