الشبيبة المنتفضة تدرك تماماً، وبحكم تجربتها التي اغتنت خلال الأعوام الـ 17 المنصرمة، حجم التجارب التي كدستها الطغمة الحاكمة خلال سنواتها حكمها المريرة في المناورة مع مطالب الشعب والالتفاف عليها وكسب الوقت، إضافة إلى استخدام شتى الأساليب الأخرى، بما فيها المماطلة والتسويف وشراء الذمم والكذب والعنف والغدر والقتل وخيانة الأمانة وخيانة الشعب والوطن، للبقاء في السلطة واستمرار نهب ثروات الشعب وقمعه والهيمنة على إرادته ومصالحه وطموحاته. كما إنها مستعدة للسقوط الكامل والمطلق في أحضان الدولة الدخيلة الغاشمة، إيران، دفاعاً عن حكمها الطائفي الفاسد، كما هو حالها الآن. وعلينا أن نستعيد هبّات الشعب أعوام 2008، 2011، 2015، 2018، وحالياً، 2019، وما تمارسه من مناورات وقحة مناهضة للشعب ومصالحه.
إن وعي الشبيبة المتنامي بالواقع الرث لهذه الطغمة الحاكمة وبالواقع العراقي الذي أغرقته بالرثاثة هو الذي يقود الشبيبة ويدفع بها إلى الإصرار والحزم باستمرار الانتفاضة وزيادة زخمها يوماً بعد آخر، والذي نجهد بشكل خاص في محافظات الوسط والجنوب وساحات بغداد، ومواجهة مناورات الدولة بسلطاتها الثلاث، والتي تجلت من جديد بالموقف من مسألتين مهمتين هما: موقف رئيس الجمهورية واستفساره عن الكتلة الأكبر في مجلس النواب، والجواب المخزي والمدفوع الثمن منذ العام 2010 من جانب المحكمة الاتحادية ورئيسها، ذليل صدام حسين، بالتجاوز على مصالح الشعب وإرادته، ثم موقف مجلس النواب الذي يرسل أسماءً وقحةً وفاسدةً وأيديها ملطخة بدماء بنات وأبناء الشعب، كما هو حال محافظ البصرة وموقفه من مظاهرات البصرة في عام 2018 أولاً، والالتفاف على تعديل قانون الانتخابات بالفقرة التي تنص على اعتماد الدوائر الانتخابية الصغيرة التي لا تمنع من تسلط الاحزاب المتنفذة على مقاعد المجلس، إذ إنها توفر ارضية مناسبة للانتخاب على أساس الولاءات التقليدية كشيوخ عشائر ومضايفها، وجوه اجتماعية من ذوي الثراء والجاه، رجال دين مشوهين، مقابل الحد من فرص الفوز للعناصر المستقلة ومن يمثل الكادحين واكثرية المعبرين عن مصالح الفقراء والمحرومين والفئات المتوسطة. ولا سبيل الى تغيير هذا الواقع الا بوضع ضوابط تجعل فرص المرشحين متساوية في تمويل حملاتهم الانتخابية وفي الاعلان والدعاية والمتطلبات الضرورية الاخرى. ومن أجل إن يتحقق للشعب قيام مجلس نيابي يمثل مصالحه فعلاً، لا بد من ان يحصل كل نائب من اعضائه على ما لا يقل عن 50 في المائة من الاصوات في دائرته الانتخابية. اما اعتبار من يحصل على مجرد اعلى الاصوات فائزا، فذلك هو عين الظلم في حق الشعب والبرلمان والديمقراطية. ولا أشك بأن المجلس النيابي الفاسد الحالي قد تجاوز مبدأ اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة واحتساب النسبية في حساب الأصوات والقائمة المفتوحة في الانتخابات. (طريق الشعب). إن من واجب رئيس الجمهورية ألّا يصادق على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات إلى أن يجري تعديل الفقرات الخاصة بالدائرة الصغيرة المشار إليها في أعلاه ويؤكد على تحقيق مطلب المنتفضين الذين يرفضون مناورات الطغمة الحاكمة. إن تعاظم ضغط الشارع العراقي هو الذي أدى إلى إجراء تلك التعديلات على قانون الانتخابات، وهو القادر أيضاً على منع ترشيح عناصر فاسدة من الطغمة الحاكمة وأحزابها الطائفية الشريرة إلى رئاسة مجلس الوزراء أولاً، ومنع اختيار وزراء على أساس المحاصصة الطائفية المذلة ثانياً، وتأكيد استقلالية وتقنية ووطنية ونزاهة من يكون عضواً في مجلس الوزراء ثالثاً، والذي يقوم بالتهيئة لانتخابات جديدة وإجراء تعديلات جدية واسعة في الدستور العراقي، إضافة إلى إصدار القوانين المجمدة حالياً وتعديل ما صدر منها وشوه بسبب طبيعة هذا المجلس ونهجه الفاسد والظلامي. نعم أكرر من جديد:
وإذا تكاتف الأكف فأي كف يقطعون وإذا تعانق شعبنا فأي درب يسلكون
