ما تميز به نضال الشعب العراقي خلال القرن المنصرم ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر هو النضال المستمر والموثق ضد كل أشكال الوجود الأجنبي في البلاد وضد المعاهدات والاتفاقيات والأحلاف العسكرية الدولية الثنانية والمتعددة الأطراف. وقد تم التعبير عن ذلك على وفق أساليب متنوعة، بما فيها الثورية التي تجلت في ثورة العشرة وثورة الكرد بقادة الشيخ محمود الحفيد أو في المعارك السياسية في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومنها وثبة كانون 1948وانتفاضي تشرين 1952 و1956 ثم ثورة تموز 1958. كما تميز نضال الشعب من اجل الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والمرأة في آن، والتي كانت ضد الاستبداد والقهر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وضد الحروب والحصر والمجاعات. فالشعب بقواه الحية والواعية لم يكن يوماً مع احتلال الوطن أياً كان المحتل ولا مع الاستبداد والقهر. وهذا الموقف هو الذي يتصدر الموقف حالياً في نضال الشعب العراقي الذي طرح شعارين بارزين وأساسيين هما “أنزل أخذ حقي” و”أريد وطن”، لأن الحقوق مغتصبة من الطغمة الحاكمة والوطن مستباح بوجود قوى أجنبية بصورة رسمية أو غير رسمية. وإذ كانت قوى أجنبية موجودة باتفاقيات رسمية مع الحكومة العراقية، كما هو حال قوى التحالف الدولي لمناهض لدعم واتفاقيات أمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، فأن هناك وجوداً أجنبياً مهيمناً على الساحة العراقية كلها، وهو وجود غير رسمي وتدخل مباشر في الشؤون العراقية كلها.
والموقف الوطني السليم هو أن نتخلص من وجود القوى الأجنبية من خلال وجود حكومة وطنية ديمقراطية تستجيب لإرادة ومصالح الشعب أولاً وقبل كل شيء، ووجود مجلس نيابي وطني ونزيه، وهما اللذان يأخذان على عاتقهما وجود دولة ديمقراطية علمانية قوية لتمارس دورها في الدخول مفاوضات سلمية سياسية ودبلوماسية لإنهاء أو عقد اتفاقيات ثنائية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وإنهاء الوجود الإيراني وتوابعه في العراق أيضاً. من هنا يبرز أمامنا الخطأ الفادح في وضع الأجندة من قبل التيار الصدري من حيث المهمات والزمن والتي تحاول قوى أخرى الاستفادة من ذلك للهجوم على الانتفاضة الشعبية الجارية منذ أكثر من ثلاثة شهور وصف الشهر. فالحكومة الوطنية ومجلس نواب وطني نزيه منتخب بإرادة عراقية وبعيد عن المحاصصات الطائفية والفساد يأخذان على عاتقهما إنهاء وجود الدولة العميقة في البلاد بكل صور وجودها العسكري والأمني غير الرسمي والاقتصادي والمافيوي والاجتماعي والإعلامي … الخ، وتعزيز الدولة الديمقراطية بسلطاتها الثلاث.
إن الموقف من وجود القوات الأجنبية في العراق يخضع لقرارات الشعب وحاجات البلاد في مواجهة قوى معادية رغبتها الهينة على العراق وتدميره كما حصل في اجتياح واحتلال داعش للموصل وعموم نينوى ومحافظات أخرى وما مارسته من إبادة جماعية ضد أبناء وبنات الشعب هنا ومخاطر عودته بعد التحرير، حيث ما تزال جيوبه متحركة في أنحاء عديدة من البلاد، أو النهج الذي تمارسه الميليشيات الطائفية المسلحة المهيمنة على الحشد الشعبي وغير الخاضع فعلياً للقائد العام للقوات المسلحة العراقية بل للقيادة الإيرانية لاسيما قيادة فيلق القدس. ولا أشك في خضوع رئيس حكومة تصريف الأعمال هو الأخر خاضع كلية لقرار المرشد الإيراني وليس للقرار السياسي المستقل المنبثق عن مصالح الشعب والوطن والمنسجم مع: “نازل أخذ حقي، وأريد وطناً غير مستباح”!
إن المهمة التي تواجه قوى التيار الصدري، قادة وقواعد تتبلور في إعادة النظر بموقفها الراهن، بتسلسل الأجندة، إذ لا يجوز ولا يمكن أن تكون ي معسكر الشعب مرة وأخرى، ومرة أخرى وفي الآن ذاته مع المعسكر المعادي للتغيير ويريد الاحتفاظ بنظام المحاصصة الطائفي الفاسد والتبعية لإيران، إذ أن طقسين لا يمكن أن يجتمعا على سطح واحد.
