قيس سعيد في حوار الـ99 يوم من الرئاسة :  أرفض الحسابات السياسية الضيقة لا أبحث عن الصدام مع أحد

بقلم : جيهان غديرة

اطل رئيس الجمهورية قيس سعيد  يوم امس في حوار مباشر بثته القناة الوطنية ويأتي هذا الحوار التزامًا منه  عشية الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، بإجراء حوار للتلفزة الوطنية بعد مرور 99 يوم من انطلاق ممارسة مهامه رسميًا.

واستهل قيس سعيد حواره بالحديث عن صفقة القرن وعن بيان وزارة الخارجية التي قال أن : “البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية تعليقا على “صفقة القرن” تقليدي وهي بيانات مألوفة، ملّتها الأمّة.. تدخّلت بنفسي لأبيّن أنّ الأمر غير مقبول بأيّ مقياس من المقاييس.. فلسطين ليست ضيعة أو بستانا، وحق فلسطين لا يمكن أن يسقط بالتقادم.. وقانون الخيانة العظمى، لا تحتاج إلى مبادرة تشريعية بل موقف سياسي واضح” وفق قوله.
كما اشار الرئيس في حواره الى تمديد حالة الطوارئ التي قال انه مددها وحاله يشبه من يمسك بالجمر بيده والسبب انه غير دستوري ولكنه ضروري وأكّد رئيس الجمهورية أنّه طالب بإضافة فقرة إلى فصول  قانون مكافحة الإرهاب تتيح لوزير الداخلية بعد إذن من النيابة العمومية وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية.

وبخصوص علاقته برئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد أكّد سعيّد أنها تندرج في إطار استمرارية الدولة في انسجام بين كل مؤسسات الدولة رغم بعض الاختلافات في وجهات النظر.

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الفريق العامل معه ربما ارتكب بعض الأخطاء لكن يتم البحث عنها بالمجهر وبعض المسائل لم يقع فهمها بالشكل الصحيح ، وعلق على هذه الأخطاء قائلا: ” للأسف  هناك من يبحث عن بعض السقطات ولن تربكنا هذه الملاحظات.”

وبخصوص معهد الدراسات الإستراتيجية أكد سعيّد أن اختيار إداري على رأس المعهد بدل اختيار مختص في أحد العلوم ناجم عن قناعة شخصية بقدرته على التسيير المحايد وتكوين فرق بحث قائلا: “اخترت من هو قادر على التسيير ليكوّن فرق عمل كي لا يميل كلّ إلى اختصاصه”.

اما عن الملف الليبي فقد أكد رئيس الجمهورية انه اجتمع  بعدد من زعماء القبائل و الجماعات المدنية بحثا عن حل ليبي ليبي مشيرا إلى أن  التمثيل كان فعلا منقوص وقال في هذا الإطار:” اليوم فقط وصلتني رسائل من بعض القبائل الليبية طالبوا بمواصلة هذا التمشي.. ونتمسك بالشرعية الدولة لكنها لن تكون أبدية و نحتاج إلى شرعية ليبية”.

الحوار تطرق ايضا الى المشاورات الحكومية الراهنة متطرق الي اسباب اختياره الياس الفخفاخ لتكليفه بتشكيل الحكومة، قال رئيس الجمهورية “تم إحترام المقترحات في الرسائل الواردة من الأحزاب وتمت محادثات وعلى أساسها  تم اختيار الفخفاخ، موضحا أنه كان يمكن أن يختار شخصية من خارج القائمة المقترحة ولكنه احترم الآراء وتم اختيار من يراه منسجما مع الأغلبية بناء على المحادثات التي أجراها. وشدد بالقول ان  الحزام الحقيقي هو الشعب، معبرا عن رفضه لعبارة حزام من أساسها.

هذا ولم يمر الحديث عن الحكومة دون المرور الي الصراع بينه وبين المجلس مؤكدا انه يحترم الدستور ولا يتصارع مع اية مؤسسة ولا يبحث عن الصدام مع اي كان. كما اعاد التاكيد على ان الحكومة ليست حكومة الرئيس بل حكومة الاغلبية في المجلس ولكن سيعمل معها بانسجام تام لتحقيق الاهداف وان اراد البعض تغيير مواقفهم فهم يتحملون مسؤوليتهم وليس هو من سيتحمل تقلب مواقفهم

وبخصوص إمكانية حلّ البرلمان قال سعيّد: “إذا اقتضى الأمر ذلك سأكون ملزما بتطبيق الدستور.. والإمكانية متاحة لكن لا يمكن أن تستمر الأوضاع إلى ما لا نهاية..”

هذا ونفى سعيّد أيّ نية لتأسيس حزب قائلا: “أنا ضد الإقصاء ولكن طريقة الاقتراع التي تم اعتمادها أدت إلى هذا المشهد بالبرلمان”.

وتعهّد سعيّد بإنشاء مدينة صحية في القيروان (الوسط) تتوفر على كل الاختصاصات وحدائق ومدارس ونزل والدراسات تكاد تكون جاهزة “وسأحاول أن أجد التمويلات اللازمة بما في ذلك مروحيات للحماية المدنية وهناك الكثيرون ممن قالوا إنهم مستعدّون بشرط أن يكون التمويل تحت رقابة رئاسة الجمهورية وهم مستثمرون من تونس ومن الخارج”

أما الجهاز السري الخاص بحركة النهضة فأشار سعيد إلى أن الملف بيد القضاء وليس ملف أمن قومي ليعالجه الرئيس.