في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل بالذكرى الثانية والسبعين لاستقلالها، يستمر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الغليان حيث لا يبدو أن أيًا من الطرفين تعلم شيئًا من صراعه الذي دام سبعة عقود ، ويتم تجاهل التغييرات الجذرية على الأرض بسهولة. تستمر الإتهامات والإتهامات المضادة ضد بعضهما البعض بلا هوادة كما لو تم تجميد كل شيء في الوقت المناسب. لا يزال الإسرائيليون والفلسطينيون لا يثقون في بعضهم البعض بشدة ويلوم كلّ منهما الآخر على المأزق الذي طال أمده. إنهم يواجهون الآن مفترق طرق مصيريًا ويجب عليهم إعادة تقييم مواقفهم. يتوجب على إسرائيل أن تقبل أن الفلسطينيين ليسوا بمثابة عدوًا لدودا أبديّا ً وأنه يمكن التوصل معهم إلى اتفاق يضمن أمنها القومي. ويتوجب على الفلسطينيين التخلي عن بعض مطالبهم القديمة والمتعبة والتي ثبت أنها “مميتة” لجميع مفاوضات السلام السابقة.
لقد قامت الأحزاب السياسية اليمينية الإسرائيلية ، بقيادة الليكود مع نتنياهو على رأسها ، بتلقين الإسرائيليين معتقداتهم بنجاح كبير من خلال الخوف. هم يؤكدون أن الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية ستسقط حتماً تحت سيطرة حماس وتشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل. وهذه الحجة التي تسربت إلى وعي الإسرائيليين ، خاصة منذ الانتفاضة الثانية في عام 2000 ، لا أساس لها من الصحة تمامًا حيث يجب أن تستند أي اتفاقية سلام بين الجانبين إلى ترتيبات أمنية صارمة لا تترك مجالًا للخطأ ولا ملاذ للفلسطينيين.
إن التذرع بتجربة إسرائيل مع حماس كمبرر لرفضها السماح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية هو أمر مزعج ومخادع في أحسن الأحوال. فإسرائيل ، التي قادها في ذلك الوقت رئيس الوزراء اليميني الأكثر حماسًا ، إسحق شامير ، أحدثت صعود حماس في عام 1987 من خلال دعم قادتها الأوائل مالياً وسياسياً الذين كانوا يعارضون أيديولوجياً منظمة التحرير الفلسطينية. أفنر كوهين ، مسؤول الشؤون الدينية الإسرائيلية سابقا ً الذي عمل في غزة في ذلك الوقت، صرح في عام 2009 أن “حماس ، للأسف الشديد ، هي من صنع إسرائيل”. كانت استراتيجية إسرائيل هي “فرّق تسد” بتقسيم الفلسطينيين إلى معسكرين لموازنة وإضعاف يد الرئيس ياسر عرفات في ذلك الوقت ومنع الفلسطينيين من الإتحاد في هيئة سياسية واحدة.
كان قرار رئيس الوزراء شارون بسحب القوات الإسرائيلية بين عشية وضحاها من غزة عام 2005 دون أي ترتيبات أمنية مع السلطة الفلسطينية لضمان الأمن على المدى الطويل قاتلاً. كان يعرف جيداً كجنرال أن حماس لديها قدرة عسكرية أكبر وأنها راسخة بعمق في القطاع أكثر من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كانت أهداف شارون تعميق الخلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس وتخليص إسرائيل من مسؤولية توفير الوظائف والرعاية الصحية والتنمية الإقتصادية لمنطقة مكتظة بالسكان الفلسطينيين ليس لها أهمية استراتيجية لإسرائيل.
وما زاد الطين بلة هو رفض إسرائيل قبول نتائج الإنتخابات البرلمانية الفلسطينية عام 2006 التي أعطت حماس انتصارا واضحا على منظمة التحرير الفلسطينية. وسجنت إسرائيل بعد ذلك 33 من أعضاء حماس المنتخبين حديثًا واتهمتهم بالإنتماء إلى منظمة إرهابية. وأخيرًا ، لم تفعل إسرائيل شيئًا لوقف القتال بين حماس والسلطة الفلسطينية والذي انتهى ، بشكل غير مفاجئ ، بهزيمة السلطة الفلسطينية التي حسمت مصير غزة تحت حكم حماس عام 2007.
كان اندلاع الإنتفاضة الثانية عام 2000 نقطة تحول للإسرائيليين والفلسطينيين. كانت الهجمات الإرهابية الـ 117 التي أودت بحياة أكثر من 1000 إسرائيلي مقنعة بما فيه الكفاية للعديد من الإسرائيليين بأن الفلسطينيين عدو لدود ، خاصة بعد اتفاقيات أوسلو لعام 1993 التي كان من المفترض أن تتطور إلى سلام دائم قائم على حل الدولتين . ومع ذلك ، تجاهلت إسرائيل حقيقة أن الفلسطينيين في الضفة الغربية تعلموا أيضًا درسًا مريرًا. لم ينسوا أن الإنتفاضة الثانية دعت إلى عمليات انتقام إسرائيلية واسعة النطاق دمرت الكثير من بنيتهم التحتية الجديدة والإسكان والمؤسسات العامة التي شيّدت بعد عام 1993.
ومع ذلك ، فإن الإيحاء بأن إسرائيل هي الجاني الوحيد وراء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائم هو أمر خاطئ ويتجاهل الأعمال العدائية المستمرة للفلسطينيين ضد إسرائيل ، وكذلك فرصهم الضائعة المتكررة للوصول إلى اتفاق سلام.
رفض الفلسطينيون خطة التقسيم التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947، ورفضوا عرض إسرائيل بتبادل معظم الأراضي التي تم الإستيلاء عليها في حرب عام 1967 مقابل السلام ورفضوا الإنضمام إلى محادثات السلام الإسرائيلية المصرية عام 1977 ، وألغوا اتفاق السلام شبه المكتمل في كامب ديفيد في عام 2000 بسبب حق العودة. وفي عام 2009 فشلوا في اغتنام الفرصة لصنع السلام على خلافات حول مدى تبادل الأراضي. وما زاد الطين بلة هو رفض الفلسطينيين ، وخاصة حماس ، الإعتراف بإسرائيل وتهديداتها المستمرة لوجودها في حين تقوم بشراء وتصنيع الأسلحة ، وخاصة الصواريخ ، لإعطاء معنى ملموس لتهديداتها.
ومع ذلك ، لا يشير أي من هذا إلى أنه إذا أوعندما تنشأ دولة فلسطينية في الضفة الغربية فإنها ستصبح ، كما يقول العديد من الإسرائيليين ، حماستان أخرى. إن الإنسحاب الإسرائيلي المتسرّع من غزة دون أي ترتيبات أمنية ومعاملة إسرائيل اللاحقة لحماس هي التي حفزت صعود حماس كقوة ولاعب مهم.
وبالتالي ، فإن أحمق فقط من يدعو إلى إنسحاب إسرائيل من الضفة الغربية دون الترتيبات الأمنية الأكثر شمولاً التي تلبي متطلبات إسرائيل الحقيقية أو المتصورة. وسواء أحب الفلسطينيون ذلك أم لا ، إذا أرادوا دولة خاصة بهم ، فعليهم أن يدركوا أن مطالبهم منذ عقود لم تعد قابلة للتطبيق وتحتاج إلى التنازل عن عدد من القضايا الرئيسية الحساسة:
يجب أن يقبل الفلسطينيون أن يستند حق العودة للاجئين الفلسطينيين على مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي دعت إلى “حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين” والتي يفهمها واضعوها من خلال معرفتي بأنها تعني التعويض و / أو إعادة التوطين. ويجب أن يقبلوا أيضًا أن الكثير من وجود إسرائيل في الضفة الغربية دائم لأن إسرائيل لن تتخلى بأي حال من الأحوال عن جميع المستوطنات، وخاصة الكتل الثلاث على طول حدود عام 1967 (على الرغم من أنه يمكن حل ذلك من خلال مبادلة الأراضي ، كما تم الإتفاق عليه في محادثات السلام السابقة). وأخيرًا ، يجب أن يوافق الفلسطينيون على أن إسرائيل ستدير القدس الشرقية على الأقل بشكل مشترك مع الفلسطينيين بسبب التقارب التاريخي والديني الذي لا رجعة فيه لليهود للمدينة المقدسة وبسبب تداخل اليهود والعرب في القدس الشرقية والأحياء المحيطة بها.
ومن ناحية أخرى يجب أن توافق إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية. وتحقيقا لهذه الغاية ، يجب ألا تضمّ أي أرض فلسطينية أخرى. يجب إعادة توطين ما يقرب من 80.000 مستوطن إسرائيلي يقيمون في عدد من المستوطنات الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية للسماح بكتلة متواصلة من الأرض لقيام الدولة الفلسطينية. ويجب على إسرائيل أيضًا أن توافق على التفاوض مع حماس على أساس الإعتراف المتبادل للتوصل إلى اتفاقية سلام مشتركة مع السلطة الفلسطينية أو بشكل مستقل عنها.
تدرك قيادة حماس أن إسرائيل قوة عسكرية هائلة ، وبغض النظر عن عدد الصواريخ التي تكدّسها حماس فإنها ستهزم بشكل أكيد إذا كانت تشكل خطرًا حقيقيًا على إسرائيل. كما وتدرك إسرائيل أيضًا أن حماس في غزة موجودة لتبقى مع اندلاع أعمال عنف متكررة وتكلفة فادحة يجب على إسرائيل تحملها للحفاظ على الأمن. صرح رئيس الموساد السابق إفرايم هاليفي أن “حماس يمكن سحقها … [لكن] ثمن سحق حماس هو ثمن تفضل إسرائيل عدم دفعه”. وخيار حماس واضح هو: إمّا الحفاظ على الوضع الراهن مع الحصار الإسرائيلي الذي يعاني منه الفلسطينيون في غزة أكثر من غيرهم ، أو التوصل إلى اتفاق سلام سيخلص إسرائيل من العبء الثقيل وتهديدات حماس المستمرة التي تزعج العديد من الإسرائيليين.
إنّ الإفتقار التام للثقة بين السلطة الفلسطينية وحماس وإسرائيل ووجود المتطرفين في جميع المخيمات الثلاثة الذين لا يزالون يريدون الحصول على كل شيء يجعل من الضروري إنشاء جهاز أمني متفق عليه بشكل متبادل يعالج أمن إسرائيل في الضفة الغربية خاصة. وهذا بالفعل شرط مسبق لأي اتفاق سلام يجب أن توافق السلطة الفلسطينية عليه إذا كانت تريد دولة مستقلة خاصة بها.
وهذا يشمل القيام بدوريات مشتركة واسعة النطاق في وادي الأردن لمنع تسلل الأسلحة والمتطرفين من الأردن الذين يعارضون أي اتفاق مع إسرائيل بغض النظر عن طبيعته، وتبادل المعلومات الإستخبارية لتجنب الهجمات الإرهابية وإنشاء مشاريع للتنمية الإقتصادية المشتركة. ستعزز هذه البرامج والبرامج المشتركة الأخرى بمرور الوقت الثقة المعدومة بشكل واضح، بالإضافة إلى غرس المصالح الخاصة من كلا الجانبين للحفاظ على علاقة تعاونية ومربحة للطرفين.
وبغض النظر عن العنف وعدم الإستقرار الإقليمي الذي قد يترتب على ذلك، تخطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة للشروع في ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية بحلول بداية يوليو حيث لا يزال ترامب في منصبه ويمكن لإسرائيل الإعتماد على دعمه. وبالنسبة لترامب، فإن مثل هذه الخطوة من قبل إسرائيل والتي تعد جزءًا أساسيًا من “صفقة القرن” ستعزز موقف ترامب السياسي بشكل أكبر في نظر الإنجيليين الذين يجب أن يحظى بدعمهم إذا كان لديه أي فرصة للفوز مرة أخرى بالرئاسة في الإنتخابات المقبلة.
ومن ناحية أخرى ، ليس للفلسطينيين مؤيدون حقيقيون. ينشغل الكثير من المجتمع الدولي ، بما في ذلك أنصارهم التقليديون والدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالقضايا المحلية والإقليمية ذات الأهمية الكبرى. إنهم لا يولون اهتمامًا كبيرًا بالمشكلة الفلسطينية أو حتّى لا يهتمون بها. ومع غياب قوة كبرى يمكنها ممارسة ضغط حقيقي، لن تغيّر إسرائيل خططها طالما استمرت الولايات المتحدة في تقديم دعمها الكامل.
إذا استمرت إسرائيل في خطط الضمّ وواصل الفلسطينيون التمسك بموقفهم المسدود، فإن النتيجة ستكون مؤكدة. إن استمرار الصراع العنيف وتصعيده سوف يسلب الفلسطينيين دولة خاصة بهم في المستقبل المنظور، الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر فادحة لإسرائيل بينما يجعلها دولة منبوذة تعيش بالبندقية.
الوقت هو جوهر المسألة؛ يجب على الجانبين إعادة تقييم مواقفهما بعناية قبل فوات الأوان.
