ايران تمهل شركة “توتال” الفرنسية العملاقة مدة 60 يوماً للتخلص من عواقب الإجراءات الأميركية لتعاملها مع إيران، وإلا ستخسر عقداً نفطياً أبرم عام 2017 قيمته نحو 5 مليار دولار؛ والهند على لسان وزيرة خارجيتها، سوشما سواراج، تتعهد بعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على ايران، وتعترف فقط بنظام عقوبات صادر عن هيئة الأمم المتحدة.
الشروط او الانذار الأميركي، على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، قبل بضعة ايام، كانت بمثابة انتهاك لسيادة إيران عليها الالتزام بها قبل الشروع في التفاوض مع واشنطن. رد طهران الرسمي لم يتأخر إذ جاء على لسان المرشد الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده تنذر الدول الأوروبية، الترويكا الأوروبية – ألمانيا، فرنسا وبريطانيا، بأنه “يجب” عليها الخروج عن صمتها ومعارضة العقوبات الأميركية كدليل على حسن نيتها الإلتزام بالإتفاق الدولي الموقع معها؛ وبخلاف ذلك تصبح إيران في حل من الإتفاق وستستأنف برامجها التي كانت قد أوقفتها.
لوحظ أن “شروط” بومبيو رافقها مصطلح “يجب على إيران …” بالمقابل كرر المرشد الأعلى مصطلح “يجب على الدول الأوروبية” أكثر من مرة في خطابه الجوابي على انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، مما اعتبر في الدوائر السياسية الغربية أن خطابه كان بمثابة “إنذار إيراني أخير” لتلك الدول.
ألمانيا وعلى لسان مستشارتها أنغيلا ميركل أكدت خلال زيارتها للصين أن بلادها “ستظل تحترم الاتفاق النووي .. نحن متضامنون مع الجانب الصيني، ونعتقد أن الإتفاق الحالي بشأن ايران يجب أن يستمر.” (التشديد مضاف). كذلك تناغمت فرنسا مع جارتها الألمانية على لسان وزير خارجيتها بأن بلاده “ستظل طرفاً في هذا الإتفاق؛” وقامت بريطانيا بتأكيد التزامها ببنود الإتفاق المبرم.
“بالصدق ينجو الفتى من كل معضلة ..”
المعضلة الأساسية التي لا يهتدى بها أمام “الترويكا الاوروبية” تتمثل في مصير حجم استثماراتها وانفتاحها اقتصادياً على إيران، منذ عام 2015، أمام تهديد واشنطن المتجدد بمعاقبة أي طرف يتعامل مع طهران اقتصادياً.
في الماضي القريب استطاع الإتحاد الاوروبي التغلب على العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا، عام 1996، أرسى بذلك قوانين تنظم علاقة دول الإتحاد تسمح له “.. التدخل لحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أميركية.” ويجري استعادة “تمجيد” موقف دول الاتحاد لتطبيقه مرة أخرى فيما يخص إيران.
التعبير الأبرز عن ذلك جاء على لسان وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، في حديث متلفز على قناة “سي نيوز” قائلاً “.. هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الإقتصادي للعالم؟ الإجابة لا.”
حجم التبادل التجاري بين دول الإتحاد الأوروبي وايران حديث العهد لكنه ينمو باضطراد، ويستند إلى نظام الصادرات المعمول به داخل الإتحاد نظراً لأن إيران ليست عضواً في منظمة التجارة العالمية. وكانت دول الإتحاد تحتل المرتبة الأولى في التبادل التجاري مع إيران قبل إنفاذ نظام العقوبات عليها.
هيئة “يوروستات” التابعة للإتحاد أفادت في أحدث احصائية بتاريخ 17 شباط/فبراير 2018، أن مجمل التبادل التجاري يبلغ نحو 21 مليار يورو سنويا، شبه مناصفة بين الصادرات الاوروبية والواردات الإيرانية، بفارق 600 مليون يورو لصالح دول الإتحاد.
بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع حجم الصادرات الإيرانية لدول الإتحاد بمعدل 11 مليار دولار عام 2016.
الصادرات الإيرانية (النفطية) لأوروبا ، وفق الهيئة الاوروبية، نمت بنسبة 84% لعام 2017، مقابل زيادة في معدل الصادرات الأوروبية لإيران بنسبة 32% للفترة الزمنية عينها. معظم الصادرات النفطية الإيرانية، 70%، تذهب للصين ودول آسيوية أخرى، و 20% تصدر لدول الإتحاد . من أبرز الصادرات الأوروبية عقود قطاع الطيران للنقل المدني – ايرباص، تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار، وشركات صناعة السيارات لا سيما الفرنسية، رينو وبيجو، والصناعات الالكترونية والمعدات الألمانية – سيمنز.
بالمقارنة، “الاستثمارات” الأميركية في إيران بعد توقيع الإتفاق اقتصرت على صفقة موقعة لن تنفّذ بين إيران وشركة بوينغ لصناعة الطائرات، عام 2016، لشراء 50 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس 8،” لشركة “اير ايران،” واخرى لشركة “ايران آسمان الجوية” لشراء 30 طائرة إضافية قيمتها الاجمالية نحو 16،6 مليار دولار.
أكدت المفوضية الاوروبية لدول الاتحاد أنها ستعيد العمل بالقوانين المشار إليها أعلاه، لعام 1996، والتي تمنع بموجبها التزامها بالعقوبات الأميركية، والسماح لها بالتعويض المالي إن تعرضت للضرر. يشار إلى أن واشنطن فرضت غرامات مالية كبيرة على بعض كبريات المصارف الأوروبية، لاتجارها مع ايران قبل توقيع الاتفاق، منها 9 مليارات دولار على البنك الفرنسي “بي إن بي.”
أحد مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون سارع بالقول إن رد الاتحاد الاوروبي على العقوبات الأميركية سيكون “امتحاناً هاماً لممارساتنا السيادية.”
خيارات إيران للتغلب على العقوبات
من ابرز الثروات المسيلة بين أيدي ايران الذهب اذ استطاعت استعادة نحو 13 طناً من مخزونها المصادر من قبل أميركا عقب توقيعها الاتفاق النووي. واستطاعت أيضاً، وفق التقارير الإعلامية المتعددة، تسييل اموالها في الخارج ثمنا لمنتاجاتها النفطية بمبادلتها بالذهب عبر الاراضي التركية والاماراتية للتغلب على العقوبات الأميركية، بلغ حجمها نحو 100 مليار دولار منذ عام 2010. التبادلات التجارية بالدولار الأميركي تخضع للمراقبة والقيود الأميركية، في أي بقعة من العالم؛ أما الاتجار بالذهب فلا تنطبق عليه قيود المصارف العالمية.
أحد الخبراء الإقتصاديين الأميركيين، جيف كريستيان، ألقى مزيداً من الضوء على طبيعة التبادل التجاري الايراني قبل عام 2015، قائلاً أن الشركة الإيرانية الوطنية للنفط وفرت النفط ومشتقاته لزبائنها مقابل قيمته بالليرة التركية، والتي تم تسييلها فيما بعد لشراء الذهب.
يرجح أن ايران ستمضي في بيع منتجاتها من النفط ومشتقاته بتسعيرة الذهب مباشرة، خاصة بعد تقليص قيمة الليرة التركية واضطرابات الاقتصاد التركي بمجمله.
المؤرخ الأميركي ف. ويليام اينغدال يعوّل أيضاً على تقلص الاتجار بالدولار الأميركي واستنباط بدائل له قائلاً “… إن الخطوات الحديثة والمتنامية التي اتخذتها معظم البلدان للابتعاد عن الاعتماد على الدولار، بحد ذاته غير كافٍ لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي، بسبب قدرة واشنطن على إجبار الدول الأخرى على شراء أو بيع نفطها بالدولار فقط. ولكن كل عمل استفزازي أو عقابي تقوم به واشنطن يجبر دولاً أخرى على إيجاد حلول.”
عند الأخذ بعين الاعتبار موقفي الصين وروسيا التمسك بشدة ببنود الاتفاق النووي، فضلا عن الترويكا الاوروبية بدرجة أقل، فمن المرجح أن تستمر الدولتان في التعامل مع ايران والتبادل التجاري معها بالذهب أو بالعملات المحلية للبلدين، لتفادي نظام العقوبات الأميركية وكذلك التعامل خارج نظام “سويفت” للتحويلات المالية والمعاملات بين البنوك، الذي تأسس عام 1973 مقره بالقرب من بروكسيل عاصمة بلجيكا، وتحييد نظامه للرقابة الدولية الذي أنشيء عام 2012.
في تفاصيل الرقابة الأميركية على سيادة الدول الأخرى، رصدت تحويل تركيا نحو 27 طناً من رصيدها من الذهب في المصارف الأميركية، بداية العام الحالي، إلى بنك بريطاني. وأضافت روسيا نحو 214 طناً من الذهب لمخزونها ليصبح حجم احتياطيها من الذهب 1،891 طناً، لتتقدم إلى المرتبة الخامسة دولياً لحجم المخزون تليها الصين مباشرة.
تداعيات الاقلاع عن التبادل التجاري الدولي بعملة الدولار تدركه واشنطن جيداً، إذ ان
“التحول إلى عملات أخرى أو حتى إلى المقايضة في هذه المرحلة، فإن هذا سيؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادات حادة في أسعار الفائدة الأمريكية وأزمة مالية أمريكية جديدة.”
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة استفادت من تصنيفها لنفسها بأنها تقف على الحياد لأبعد مدى في بدايات الحرب العالمية الثانية، وباعت صفقات أسلحة لكلا الطرفين المتحاربين، ألمانيا النازية وبريطانيا، واشترطت تسديد أثمانها بالذهب محملاً على بواخر تحط في موانئها.
العقوبات الأميركية أحادية الجانب لن يكون لها مفعول فوري، إذ أتاح الرئيس ترامب مهلة زمنية من 3 أشهر لتطبيقها على الشركات الأميركية والأجنبية؛ مما سيتيح فرصاً إضافية للترويكا الأوروبية، وبعض الشركات الأميركية، التوصل لحل يرضي الطرفين.
في حال الاصطدام بفشل الجهود للتفاهم مع إدارة تلوح دوماً بالعصى فإن الأزمة مرجحة لتتعمق بين واشنطن ودول الإتحاد الاوروبي لا سيما عند رصد إرهاصات داخل دولها بضرورة انتهاج مسار مستقل عن واشنطن. قد لا يتحقق الأمر لتلك الإرهاصات في المدى المنظور نظراً لطبيعة توازن القوى والمصالح الاقتصادية الراهنة، بل تمهد الأرضية لبروز قوى وقيادات من نمط ينشد استقلالاً ومساحة حرية أكبر والابتعاد عن اللحاق بركب واشنطن. بل الاقتداء بنظام تعدد القطبية الدولية الذي ترفضه أميركا بشدة وعن سبق إصرار وتصميم.
أميركا بطبعتها السياسية الراهنة لخصها أحد كبار محرري اسبوعية ذي نيشن، توم انغلهارت، قائلا أن بلاده ومنذ عام 1991 “انخرطت في نشاطات تروج لانتصارات مضللة ومدمرة.” واستند إلى احصائيات معهد واطسون لكلفة الحروب منذ ذاك التاريخ والتي بلغت أرقاماً مذهلة بنحو 5،6 تريليون دولار (وهو رقم قريب من مبالغات الرئيس ترامب الذي يحافظ على استخدام 7 تريليون.) وأضاف أن واشنطن “غير قادرة على تحقيق أي أهداف باستثناء الدمار وتجزئة مذهلة لمناطق واسعة من الكرة الأرضية.”
Trump’s abrogation of the Iranian nuclear deal has European governments and companies scrambling. Should they side with Iran and keep their Iranian business? Or, should they recognize the sanctions and reap the benefits of siding with the US?
One practical issue is what is going to happen to European investments in Iran. The most high profile example is French energy company Total’s investment in a giant Iran gas field. Total said this month it would pull out of Iran and its development of the giant South Pars gas field unless it is specifically protected from US penalties and related sanctions.
Tanker owners are also taking the cautious approach. They are watching the situation closely, anticipating Europe’s move, but acknowledging that the reinstatement of sanctions could have “significant ramifications” for the maritime transport industry.
Everyone is waiting for Europe to make its move even as European companies in Iran are beginning to prepare their exit from the country. Everyone remembers the previous sanctions and they don’t want to be caught off guard.
Earlier this month, an adviser to French President Emmanuel Macron said that Europe’s response to the threat of U.S. sanctions on Iran will be “an important test of sovereignty.” Indeed, unlike the last time there were sanctions against Iran, the European Union did all it could to save the nuclear deal and has signaled it will continue to uphold it.
There’s also the sticky problem of international financial transfers, which are done in dollars. If Washington takes a hard line, such as claiming US jurisdiction as regards dollar transfers between two sovereign countries as was the case in 2014 with the $9 billion fine levied on French bank BNP, then a confrontation is seemingly inevitable and, as a result, growing questions about US financial hegemony and whether a new monetary system is needed.
No wonder French finance minister Bruno Le Maire said on May 9 that it was not acceptable for the US to be the “economic policeman of the planet”.
There’s also the problem of additional sanctions. US Secretary of State and former CIA boss Mike Pompeo made an ultra-aggressive speech threatening Iran with escalating sanctions. In his first major foreign policy address as Secretary of State, Pompeo stated,
“Sanctions are going back in full effect and new ones are coming… This sting of sanctions will be painful if the regime does not change its course… These will indeed end up being the strongest sanctions in history when we are complete.”
Who is more important for Europe, Iran or the US?
The importance of Europe for Iran can be seen in the fact that Iran’s exports to Europe have surged almost ninefold since the end of sanctions in January 2016.
Thus, Iran’s exports to the EU have risen from US$1.3 billion in 2015 to US$11.4 billion in the 12 months to January, according to the IMF Direction of Trade Statistics.
There is also of course the growing trade between Iran and China. Iran’s total trade with China rose by 18% to US$27.5 billion in the 12 months to January 2018. All this makes Iran a good example of the increasingly multi-polar world where American influence and interests appear to be fading.
There is still no foreign bank in Iran and therefore a lack of money transfer protocols. Indeed, despite the 2015 nuclear deal, it is still not possible to use foreign credit cards to pay for hotel bills or any other transaction.
While some doubt there is a lot the EU can do against U.S. sanctions, there is one 1996 law dubbed a blocking statute that will ban European companies from complying with U.S. sanctions, which would put companies such as Total between a rock and a hard place.
European Commission President Jean-Claude Juncker said two weeks ago the commission will amend the statute to include the U.S. sanctions again Iran and that the amendments should be completed before the first round of sanctions starts in early August.
However, the fact is that the US government can severely restrict any country or company that does business with Iran.
Iran’s Gold Option
So how can Iran beat the sanctions? Gold. Iran’s gold option looks even better as part of the nuclear deal was the repatriation of 13 tons of Iranian gold from America.
Several years ago, Iran used gold funneled though Turkey and the UAE to avoid American sanctions. In fact starting in 2010, Iran was able to earn $100 billion by using gold instead of traditional electronic transfers. According to some US and Israeli sources, the gold was then used to support its missile and nuclear program.
And, it looks like they may do it again.
Gold is traditionally the money of last resort, and it isn’t tied to any financial system. Jeff Christian of the CPM Group says, “If you go back to the period before 2015 Iran was one of the largest places for gold demand at times.” He explains, that before sanctions on Iran were lifted under the Obama administration, Iran’s oil company, which is state-owned, sold oil to traders in exchange for Turkish lira and then used the lira to buy gold.
Now it seems more likely that Iran would go straight to selling oil directly for bars of gold. That’s because the value of the Turkish lira has been plunging lately due to the poor policies being pursued by the country’s president Erdogan.
Gold traders in Turkey may also be reluctant to supply metal to Iran because of a U.S. sanctions case against a Turkish banker involving gold, he said. The banker was convicted earlier this year of helping Iran evade U.S. financial sanctions. His dramatic trial revealed that tens of billions in dollars and gold moved from Turkey to Iran through a complex network of businesses, banks, and front companies.
This time, the sanctions avoiding scheme may also include Russia and China. Russia and China are facing US imposed sanctions and both have major gold reserves. Between them and Turkey and Iran, they are an ideal partnership for avoiding US sanctions. Iran needs to sell oil, China needs to buy oil, Turkey borders Iran and can act as a middleman, and Russia has high tech weapons that it wants to sell to Iran.
What makes the system work is gold. They’re not using the dollar payment system, or the SWIFT payment system or anything that the U.S. can interdict or even trace. They’re in effect bypassing U.S. sanctions by using physical gold.
To prove this, a few months ago, Turkey moved 26.8 tons of gold from New York’s Federal Reserve to the Bank of England and the Bank of International Settlements. In 2017, Russia added 214 tons of gold to its reserves and currently holds 1,891 tons of gold – the 5th largest central bank reserves. China’s reserves are the 6th largest.
Although US sanctions will hamper Iran – especially in terms of European business deals – Iran has experience in using gold to make billion dollar deals in oil and allegedly WMD transactions.
Expect European business with Iran to drop off in the coming months. However, expect some business (especially oil related business) to pick up with other Middle Eastern nations as they are used as middlemen for Iran. Also don’t be surprised if countries like Turkey and the UAE suddenly become major importers of gold (before it disappears into Iran.
Ironically this type of trade isn’t unknown to the US. During early days of WW II, when the US was neutral, it would sell arms to both Germany and Britain, but require payment with the delivery of physical gold to US ports.
This time, the US will not benefit.
The biggest beneficiaries will be Russia, China, and Turkey, which will use gold transfers to avoid US sanctions. Iran will continue to sell oil and able to buy forbidden items like nuclear or ballistic missile technology.
