رؤساء الوزراء المتهمون بالفساد في العراق المعاصر:

رؤساء الوزراء المتهمون بالفساد في العراق المعاصر:

قلم  د . هادي حسن عليوي

أولا: في العهد الملكي:

1ـ جعفر العسكري.. رئيس الوزراء: (1923ـ 1936):

ـ استحوذ على مناطق واسعة من منطقة “العطيفية ” أرقى مناطق بغداد من دون وجه قانوني.. حتى إن السفير البريطاني في العراق رفع مذكرة الى الملك فيصل الأول يشير فيها.. إن جعفر العسكري استحوذ على هذه الأراضي من دون سند قانوني.. وحتى لم يدفع الرسوم البسيطة لتسجيلها.. الملك فيصل الأول يعلم بالموضوع.. لكن لم يتخذ أي قرار ولا حتى يطلب من العسكري دفع الرسم على الأراضي الحكومية التي تباع.

2ـ ياسين الهاشمي.. رئيس وزراء العراق: (1936):

ـ انتشرت في عهد وزارته المحسوبية وابتزاز الأموال.. حتى إن ياسين الهاشمي نفسه ووزير داخليته رشيد عالي الكيلاني تنامت ثروتهما عـن طريـق حصولهما على أراضٍ أميرية جديدة.

ـ فقد استولى ياسين الهاشمي.. على أراضي حكومية.. وصار هو ورشيد عالي الكيلاني من كبار الإقطاعيين.. ـ المصادر: (عبد المجيد حسيب القيسي..التاريخ يكتب غدا ص ٧٠ .. ومير بصري ـ أعلام السياسة ص ١٨٢ ).. كذلك رؤساء الوزراء الآخرون.. (حنا بطاطو ص ٣٩٤ و٢١٢ ـ ٢١٨ ).

ـ اتبعت حكومة ياسين الهاشمي إسلوب الرشاوى والمكافآت.. إذ أغـدقت على رؤساء العشائر الموالية لها الأموال والأراضي والإعفاء من الضرائب.

ـ صادرت حكومة ياسين الهاشمي.. الأموال والأراضي.. وفرض الغرامات على رؤساء العشائر المعارضة لها.. ومعظمها لا يسجل ورادا للحكومة.

3ـ رشيد علي الكيلاني.. رئيس الوزراء: (1933ـ 1941):

ـ استغل وجود ثغرات في قانون العقارات والأراضي الأميرية ليستحوذ على مزارع وارضي زراعية شاسعة في عدة محافظات.. إضافة الى استحواذه على مناطق راقية في بغداد والأعظمية.. وقد ثبتها المؤرخ عبد الرزاق الحسني في كتابه “تاريخ الوزارات العراقية”.. ولم يستطع نوري السعيد رئيس الوزراء من إعادتها الى الدولة.. بعد فشل حركة رشيد علي الكيلاني في العام 1941.. لان الكيلاني استطاع تسجيلها بشكل أصولي مستغلا منصبه.

4ـ أرشد العمري.. رئيس الوزراء: (1946ـ 1954):

ـ استغل منصبه كأمين العاصمة ـ بغداد في العام 1941.. ليستحوذ على مناطق وأراضي في أرقى مناطق بغداد.. في منطقة بارك السعدون.. دون أن يدفع فلساً واحداً.

5ـ نوري السعيد .. رئيس الوزراء منذ 1932 ول 14 مرة.

ـ يتحدث الكثير عن نزاهة نوري السعيد.. لكن هناك اتهامات برشاوى وفساد.. سجلت عليه:

ـ أخذ السعيد رشوة من شركة نفط العراق.. (بطاطو ص ٣٩٢ ).

ـ استخدم السعيد ميزانية الدولة لأغراضه الشخصية.. (القيسي ص ١٧٢).

ـ كان السعيد عندما يرشح لرئاسة الوزارة يشترط أن يكون وزيراً للدفاع أيضاً.. حتى يستطيع إقامة الدعوات والحفلات وغيرها.. فمخصصات هذه الوزارة مفتوحة.. فضلا عن فساد ابنه صباح.. (بطاطو ص ٣٩٢).

6ـ بعض رؤساء الوزارات آخرين اتهموا بالإثراء غير المشروع.. كتوفيق السويدي.. ومصطفى العمري.. وغيرهم.. لكن لم يجرِ التحقيق معهم كزملائهم الآخرين  ذلك.. وبالتالي لم تثبت إدانتهم.. هذا لا يعني إنهم أبرياء.

ثانيا: في العهد الجمهوري:

رؤساء الوزارات في العهد الجمهوري:

ـ لم يثبت أية تهم فساد وسرقات في حكومات العهد الجمهوري:

1 ـ في عهد عبد الكريم قاسم.. لم تثبت أية تهم فساد على حكمه وعلى وزرائه.

2ـ في عهد البعث الأول شباط 1963 ـ تشرين ثاني 1963):

ـ جرت اكبر عمليات القتل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب.. والاستيلاء على أملاك وأموال  الكثير من الشيوعيين والقاسمي التابع لهذه السلطة.ن.. وكانت السرقة مسألة عادية للكثير من أفراد الحرس القومي التابع لهذه السلطة.

3ـ الأخوين (عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف): (1963 ـ 1968):

ـ لم يسجل أية اتهامات سرقة عليهم أو على وزرائهم.

3ـ في عهد احمد حسن البكر (1968 ـ 1979):

(تسجل مصروفات واستغلال للمال العام):

ـ استغلال خير الله طلفاح محافظ بغداد منصبه بسرقات واستغلال كبير للمال العام.

5ـ في عهد صدام حسين: (1979 ـ 2003):

ـ أصبحت حزينة الدولة بيد صدام يتصرف بها كما يشاء.. ويوزع المال والعطايا كما يساء حتى على العرب والأجانب بسب أو بلا سبب.

ـ كان يستقطع 5% من واردات النفط وضع في البنوك السويسرية باسم صدام حسين.

له وللأسرة.

ـ خلال الحصار استحوذ على ذهب كل العراقيات والعراقيين.. تحت يافطة التبرع.. وبنى له عربة من ذهب.

ـ استحوذ حسين كامل على مئات الملايين من الدولارات عندما هرب الى الأردن ولم يعيدها.

ـ وزع صدام مئات الملايين من الدولارات الى قيادات وكوادر حزبه قبيل سقوط نظامه.

ـ دخل قصي صدام حسين الى البنك المركزي قبيل سقط النظام وملأ سيارات من الدولارات. وأرسلت للخارج.

ـ هناك أموالا في المصارف الأردنية باسم صدام حسين تمتنع الحكومة الأردنية من إعادتها للعراق!!

ثالثاً: العهد الديمقراطي: (2003 ـ 2020):

ـ بول بريمر .. مؤسس الفساد في العراق الديمقراطي:

ـ اختفت الأموال في الفترة التي تولى فيها بول بريمر الحاكم المدني في العراق (2003 ـ 2004)

ـ (17) مليار دولار من أموال برنامج النفط مقابل الغذاء سرقت بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد العام 2003.

ـ كان من المفترض أن تستخدم هذه الأموال في دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفي الحكومة العراقية وفي مشروعات إعادة أعمار العراق.

ـ وجاء في تقرير مراجعة مالية أعده المفتش الأمريكي العام على إعادة أعمار العراق إن وزارة الدفاع الأمريكية لا تستطيع التحقق بشكل ملائم من مبلغ 8.7 مليار دولار من أموال النفط والغاز العراقيين بعد الغزو عام 2003.

ـ وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لقناة الجزيرة التلفزيونية إن أحداً في الجانب العراقي لم يكن يسيطر على عمل بريمر في هذا الوقت.. وقال انه يعتقد إن على إدارة الولايات المتحدة أن تقدم الأجوبة بشأن إنفاق هذه الأموال.

ـ وقال أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي إن لجنة مختصة تقوم بالتحقيق في مصير ما يقرب من 20 مليار دولار من أموال صندوق تنمية العراق.

والعراق لا يمكنه إقامة الدعوى ضد الأمريكيين لان القوانين لا تسمح لنا بذلك.. كل الذي نريده هو أن نوصل هذه الموضوع الى الأمم المتحدة ونقنعها بإجراء تحقيق في هذا الموضوع. أذا نجح هذا المسعى فانه سيفتح المجال أمام إعادة هذه الأموال المسروقة.”

1ـ أياد علاوي: (2004 ـ 2005):

ـ أعطيت لعلاوي تغطية مالية.. وبالتعاون مع بريمر تصل الى حدود 3 مليارات من مجموع 87 ملياراً من صندوق أعمار العراق؟.. وهي أموال عراقية كانت محجوزة بسبب الحصار.. لكن هذه المليارات دخلت جيوب علاوي.. وليس لمشاريع تنموية.

ـ أنشطة علاوي وأسرته التجارية:

ـ كشفت (أوراق بنما) تكشف لأول مرّة عن أنشطة علاوي وأسرته.. وأبعادها في الملاذات الضريبية الآمنة بالاشتراك مع أفراد من عائلته.. أحد أشقائه.. زوجته.

ـ تفيد الأوراق المسربة من وثائق بنما.. أنّ إياد علاوي امتلك وأسس شركات تجارية باسمه عبر شركة (موساك فونسيكا) المتهمة بالمساعدة في التهرب الضريبي وغسيل الأموال.. وجميعها تختص ببيع العقارات وهي:

ـ الأولى: شركة (IMF Holdings Limited)..التي تأسست في 11 أيار/ مايو 1985.

ـ الثانية: شركة (فوكس وولد لميتيد Foxwood Estates Limited).. تأسست في 10 آب / أغسطس 2005.

ـ الثالثة: شركة (موون لايت Moonlight Estates Limited)..التي تولى إدارتها في 2009 فيما كانت قد تأسست في تشرين الأول / أكتوبر 2004.. أي بعد نحو 4 شهور على تسنمه رئاسة الحكومة العراقية.

2ـ إبراهيم الجعفري..رئيس الحكومة المؤقتة.. (2005ـ 2006):

اتهام بالفساد المالي بالأرقام:

ـ ترك إبراهيم الجعفري الطب..بعد مغادرته العراق العام 1980.. واشتغل في الدعوة والإرشاد.. وحملدار حجاج لكسب مصدر الرزق..ألان يملك مليارات..وعقارات في العراق وخارجه.

ـ يقول رفيق دربه علي التميمي: ” تعرفت على الجعفري في العام 1998 في كوبنهاغن ثم عرفته عن قرب في حملة الهدى للحج باعتباره مرشداً دينياً لنا حين ذهبنا لأداء مناسك الحج العام 2000.

ـ زرته شخصياً سنة 2001 في بيته المتواضع في لندن استأجره من “أبو محمد الحكيم” في منطقة ( kingsbury )..وقدم لي عشاءاً بسيطاً وقال لي بالنص: “حجي أبو عباس تعذرني تره البامية مال البارحة..وهاي الكبة مخصوص سويناها على مودك”..أجبته بأني لستُ قادم للأكل أو الرفاهية.

ـ بعدها انتقل إلى سكن آخر في منطقة ( Witton Avenue ) في بيت استملكه السيد كهبة حتى دخول الأمريكان العراق 2003.

ـ بعد دخول الأمريكان مباشرةً في 2003 قام كل من السيدين أياد بنيان “أبو حوراء” وعدنان جواد “أبو آلاء” صاحبي حملة الهدى للحج والعمرة بجمعّ التبرعات في كوبنهاغن لإبراهيم الجعفري ومجموعته التي تنوي النزول للعراق لشراء تذاكر السفر..لعدم وجود قدرة مالية لإبراهيم الجعفري بتحمل نفقات السفر.

ـ استقر الجعفري في بيت منحه له ضياء الشكرچي في منطقة المنصور ببغداد..زرته هناك أيام تواجده في مجلس الحكم ثم انتقل إلى المنطقة الخضراء..وقد منح أحد القصور بطابقين.. الأرضي له ولمدير مكتبه “عبد العزيز التميمي”..والعلوي لمساعديه المقربين.

ـ رأى الجعفري أن هذا القصر صغير لا يكفي فقام بتهيئة المرآب الخارجي..وتأثيثه كقاعة للاجتماعات.

ـ بعدها قام ببناء بيت ضخم جداً وراء هذا القصر..ليكون سكناً له وحده دون أي أحدٍ من مساعديه أو حوارييه..وأثثه بمبلغ 200 ألف دولار..وأعيد تأثيثه لأن “جناب السيد”لم يعجبه الأثاث الأولي بمبلغ 300 ألف دولار ورمي كل الأثاث القديم..نثرية هذا المكان من طعام ووقود ومستلزمات كانت 300 ألف دولار شهرياً.

ـ كما استولى الجعفري على “موقع دجلة” العام 2008..وهو قصر رئاسي ضخم على نهر دجلة قرب فندق بابل بمساحة 4000 متر مربع..تضم عدد من غرف وصالات وملاحق فخمة..وتم تأثيثه بأثاث ملوكي درجة ممتازة..ولقد زرتهُ كذلك في هذا القصر..واطلعتُ على تفاصيله بنفسي.

ـ اشترى بعدها الجعفري بيتين فخمين في منطقة الگريعات ببغداد..ولم يصل إليها ولا مرة.

ـ أشترى بستاناً في كربلاء..بستة مليارات دينار.

ـ أما في لندن..وبعد عام أعاد الجعفري تأثيث البيت الذي استملكه من التاجر الخليجي بأثاث فاخر..قام بشحنه من دولة الأمارات.

ـ بعد فترة رأى أن هذا البيت لا يليق بوضعه..فاشترى بيت في منطقة (Salmon Street ) بقيمة 1.5 مليون پاون إسترليني.

ـ أشترى بعدها شقة فاخرة بقيمة 3 مليون پاون في منطقة (Stanmore) أحد أرقى ضواحي لندن..ولم يتردد عليها سوى مرة أو مرتين.

ـ العام 2011 اشترى قصراً جميلاً في أحد أرقى ضواحي لندن..عنوانه:(54 The Avenue (Hatch End, Pinner, HA5 4HA.

ـ أما بعد 2011 فلا يعلم ما أستملك أو استحوذ الجعفري من قصور وعقارات.

ـ فضائية “بلادي” يقول الجعفري عندما يسأل عن مصادر تمويل فضائية “بلادي” أنه يأخذ من اليد التي تتوضأ؟..وعندما نقل لي الخبر..قلت تباً لليد التي تتوضأ..وتبني فضائيات غير ذات جدوى؟..وفقراء العراق يتضورون جوعاً..والمتسولون في الشوارع والساحات أصبحوا منظراً مألوفاً..علماً بأن الجعفري عندما جاء من لندن الى بغداد جمع له العراقيون تبرعات لثمن بطاقتي سفر له ولأحد أعوانه..فكيف ينظر العراقيون الذين تبرعوا له بثمن بطاقتي سفر له ولأحد أعوانه..وهو يشتري اليوم فيللاً..وشققا..وقصوراً..وبساتيناً..ويمتلك فضائية مع أفخر السيارات؟.

3ـ نوري المالكي:

تهم فساد:

1ـ اتهم المالكي بإهداره موازنات انفجارية لولايته الاثنتين “8 سنوات”.. من دون أقامة مشاريع “خدمية.. أو إسكانية.. أو نفطية” أو حتى أعادة تأهيل المصانع الحكومية الصناعية.. التي خربت ونهبت معداتها بعد سقوط نظام صدام.. إلا أن المالكي قال بأكثر من مناسبة.. أنه يمتلك وثائق فساد ضد سياسيين عراقيين.. سيكشفها بالوقت المناسب.. لكنه لم يكشفها حتى الآن.

2ـ اتهامه بتورط صفقة السلاح الروسي:

ـ جددت مجلة «المونيتور» الأمريكية هذا الاتهام.. كاشفة في 10 آذار / مارس العام 2018.. عن تورط رجل الأعمال الأمريكي جورج نادر مع نوري المالكي بصفقة سلاح روسي فاسدة.

ونقلت المجلة الأمريكية عن مصادر لم تسمها إن “نادر”.. الذي يتعاون مع المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في تحقيقات تخص التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأمريكية.. سافر إلى موسكو العام 2012.. وأبلغ الروس أنه يمثل رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي.. ويمكن التفاوض على الصفقة من خلاله.

وأوردت المجلة الأمريكية تصريحات على لسان مسؤول عراقي سابق (لم تذكر اسمه) شهد لقاءات نادر مع المالكي في فندقه بالعاصمة الروسية موسكو في تشرين الأول / أكتوبر العام 2012.. لتوقيع صفقة السلاح المذكورة مع الرئيس فلاديمير بوتين.. بقيمة 4.2 مليارات دولار.

ـ فيما رد مكتب المالكي بأن المعطيات في مجلة المونيتور بشأن صفة الأسلحة الروسية التي سعى العراق لإبرامها مع روسيا.. لا تستند على أية حقائق.

3- ملف التسليح في حكومة المالكي:

أخفقت لجنة العقود في معرفة مصير المليارات الدولارات بحجة شراء أسلحة من دون وجود أسلحة أصلاً.. وتبين أن العديد من تلك الأسلحة تم شراؤها بأسعار أكثر مما تستحق.. وبعضها مستهلكة أو مستخدمة في الحرب العالمية الثانية.. فضلاً عن تبادل ملايين الدولارات من الرشى بين مسؤولي وزارة الدفاع.

4- ملف فساد لمستشفى عسكري وهمي:

صرفت حكومة المالكي مليار دولار له.. وكان مخصصاً  لتقديم خدمات حديثة ومتطورة للعسكريين.. “لكن تبين في التحقيقات أنه غير موجود في العراق.. حتى أنه لم يتم وضع حجر الأساس له”.. وقال وزير الدفاع السابق خالد ألعبيدي.. خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب.. إن عقد هذه المستشفى وقع في زمن المالكي.. والعمل فيه مازال متوقف ونعمل على تحريك العمل به.. وأراد نواب ائتلاف (دولة القانون) إلصاق تهمة عقد المستشفى بالوزير الحالي.. لكنهم لم يتمكنوا خصوصا النائبة عالية نصيف التي استجوبت ألعبيدي.

5- اختفاء مليارين وسبعمائة مليون دولار:

كشفت اللجنة المالية النيابية.. في 3 تشرين الأول / نوفمبر 2014.. من وزارة المالية عندما كان المالكي نفسه وزيراً لها وكالة.. فقد بدأت هذه اللجنة بالتحقيق فعليا باختفاء مليارين وسبعمائة مليون دولار من أموال الموازنة العراقية لعام 2014 لم  تقيدها وزارة المالية بوصولات رسمية.

وقررت اللجنة المالية المضي بالكشف عن ملابسات اختفاء مليارين وسبعمائة مليون دولار.. ولم يتبين الى أين ذهبت فيما لم تجب وزارة المالية بصورة رسمية عن هذا الأمر”..

وبمساءلة وزير المالية وكالة في الحكومة السابقة..صفاء الدين الصافي.. عن اختفاء هذه الأموال لكنه تنصل عن الإجابة.. ومن بعد الضغط عليه طلب من البرلمان مساءلة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.. كونه  تسنم  حقيبة الوزارة والأموال غير موجودة”.

وختم المصدر إن “الصافي أكد لهم إن هذه الأموال اختفت إثناء فترة الفراغ التي مرت بها الوزارة بعد انسحاب وزير التخطيط علي ألشكري.. من إداراتها بالوكالة وتسليمها إليه بتكليف عن طريق الوكالة أيضاً من قبل المالكي”.

6- ملف الطائرات التي قال المالكي إنه اشتراها من روسيا.. لكن تبين أن تلك الطائرات هي الطائرات العراقية التي لم تعطها إيران الإذن بالهبوط في الحرب الأميركية ضد العراق.. واضطرت للهبوط في روسيا آنذاك.. فأعادت حكومة المالكي تلك الطائرات على أنها تم شراؤها.

7- فضائح “بيع البشر” في القواعد العسكرية في الحكومة العراقية آنذاك.. إذ عمد المسؤولين العسكريين إلى إنشاء معتقلات في قواعدهم العسكري.. وكانوا يعتقلون الناس ثم يرجعوهم لأهلهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.. وهذا كان يمارسه أقرب العسكريين إلى المالكي وهو قائد عمليات نينوى آنذاك مهدي الغراوي الهارب حالياً والمحكوم بالإعدام في قضية سقوط الموصل بيد داعش.

8ـ عينً المالكي في المناصب العليا الآلاف.. بصيغة الوكالة وليس بالأصالة: وكلاء الوزارات.. والدرجات الخاصة.. والمدراء عامين.. ومعظم تلك التعيينات كانت على أساس سياسي.. وليس على أساس الكفاءة والخبرة والمهنية.

9ـ عينً ومنح أكثر من رتبة عسكرية لمئات من الضباط.. مخالفاً تعليمات منح الرتب وعدد سنوات الخدمة.

10ـ في عهده تغلغل أصحاب الشهادات المزورة في مفاصل الدولة.. وأصبحوا مؤثرين في العديد من مؤسساتها في ظل غياب التدقيق والمحاسبة الحكومية.. لاسيما وأن معظمهم ينتمون إلى أحزاب ومليشيات تدير المشهد السياسي.

ـ لم يتخذ أي إجراء لعشرات الآلاف من الموظفين أصحاب الشهادات الدراسية والوثائق المزورة.. مما شجع على أن تصبح عمليات تزوير الشهادات والوثائق في عهده الى ظاهرة اعتيادية.

ـ أعلنت مصادر إن المالكي أوقف أعمال لجان تدقيق شهادات موظفي الدولة.. ولم يتخذ أي أجراء تجاههم.. بل شرع قانون لإعفاء الموظفين المزورة شهاداتهم والمستمسكات الأخرى.

11ـ كشفت جريدة الوطن السعودية.. عن وثائق عراقية عن تهريب مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية إلى الخارج.. عن طريق شركات وهمية.. تعود ملكيتها إلى شخصيات سياسية.. منها حمد الموسوي.. عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

12ـ أشارت الوثائق التي نشرتها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون.. إلى أن حمد الموسوي قام بتهريب أكثر من ستة مليارات دولار.. من عمليات شراء العملة من البنك المركزي.. خلال الفترة من 2012 إلى 2014.. إلى حساب في مصرف أردني.

13ـ  تداول ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء الشركات ومكاتب الصيرفة الواردة في وثائق تهريب العملة.. تعود لأشخاص مقربين من المالكي.. منحهم تسهيلات لممارسة نشاطهم.. بعدما أبعد محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي من منصبه.. وأصدر بحقه مذكرة اعتقال.

14ـ فيما دعا عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الكريم ألعبيدي.. إلى توحيد المواقف لملاحقة المتورطين في تهريب العملة.. وقال: “المتورطون يتبعون جهات سياسية نافذة.. الأمر الذي يعرقل ملاحقتهم قضائياً.. وستواصل لجنته ستواصل عملها في كشف لصوص المال العام.. مهما كانت مواقعهم ومناصبهم”.

15ـ اتهم النائب صباح ألساعدي.. في 15 / 12 / 2012رئيس الوزراء نوري المالكي ومكتبه بسرقة المال العام واستغلال السلطة.. إضافة الى التحايل على القانون.. مؤكداً إن واحدة من هذه التهم كافية لإدانة المالكي “لو كان القضاء نزيهاً.

وكشف ألساعدي وثائق استقاها من تقرير ديوان الرقابة المالي، متهما مكتب رئيس الوزراء بسرقة ما مجموعه 42 مليون دولار منذ عام 2006.. مشيرا الى المخصصات يتم احتسابها على أساس 1500 دينار الواحد بدلا من 1180 الذي يعمل به البنك المركزي.

وأشار الى تقاضي رئاسة الوزراء لأكثر من 700 مليار دينار سنويا كمنافع اجتماعية ومخصصات خطورة يتم احتسابها لموظفيه.. لافتا الى تقاضي 62 شخصا.. يعملون في مكتب القائد العام.. لـ55 مليار دينار.

وأشار الى أن “وثائق ديوان الرقابة تكشف عن ثلاثة قضايا إجرامية.. وهي سرقة المال العام.. واستغلال السلطة، والتحايل على القانون”.. مؤكدا أنه “إذا كان القضاء منصفا فان المالكي ومكتبه لن يفلتا من العقوبة”.

4ـ حيدر ألعبادي: رئيس وزراء.. (2014ـ 2017): 

تهم فساد:

يتهم ألعبادي بتهمه واحدة عندما كان وزيراُ للمواصلات العام 2003.

ـ تتحدث وثائق عن مبلغ 5 مليون دولار دفعت في لندن لأجل المصادقة على رخصة الموبايل آنذاك..أنّ الوثيقة المنشورة صادرة من المفتش العام الأمريكي لحكومته.. وتشير ألفتلاوي الى إن هذه الوثيقة العام 2004 لم يكن حينها ألعبادي زعيما سياسيا.

ـ النائب حيدر الملا.. سبق أن أعلن في لقاء متلفز.. إن”تقريراً للمفتش العام الأمريكي يقول حيدر ألعبادي عندما كان وزير الاتصالات مع قيادات من حزب الدعوة تورطوا مع تاجر كبير بأخذ عمولة 5 مليون دولار..فيما يخص الرخص التي عملت في العراق باعتبار ذلك أول استثمار حدث في العراق لشركات الهاتف النقال”.

ثبت ببعض فقرات العقد.. ما يأتي:

أولاً: الصفحة: (9) من التقرير تثبيت قيام ألعبادي بخرق قواعد المنافسة المحايدة والعطاءات المشروعة من خلال عقده لقاءات مسبقة مع مدراء أوراسكوم..يقول التقرير نصاً.

ثانياً: الصفحة: (9) تشير الى انعدام التدقيق على أموال وزارة الاتصالات في وقتها.. حيث إنها المرة الأول التي يتم فيها الاحتفاظ بالأموال بدون إيداعها في ميزانية الدولية.

ثالثاً: الصفحة: (25) من التقرير تتحدث عن حجم الرشوة التي قبضها كل من ألعبادي وإبراهيم الجعفري.. حيث تتراوح ما بين ثلاث الى خمس ملايين دولار.

رابعاً: الصفحة: (86) تشير الى حصول ” نظمي أوجي” على امتيازات ومنافع من العقود..ونظمي أوجي هو رجل أعمال عراقي الأصل..محكوم عليه في فرنسا وايطاليا لدوره بتزويد نظام صدام بالأسلحة بشكل غير مشروع..إضافة الى رشاوى تلقها من برنامج النفط مقابل الغذاء.

خامساً: الصفحة: (79) تشير فقرة رقم ثلاثة (ملحق يشير الى التحقيق الجنائي الذي قام به المفتش الأمريكي لوزارة الدفاع الأمريكية)..الى إن العقد يشير الى مطالبة وزير الاتصالات بدفع مبلغ له وقدره خمسة ملايين دولار مقابل السماح للشركة ببناء أبراج الاتصال.

ـ التقرير يثبت قبول ألعبادي وإبراهيم الجعفري رشاوى عن عقود أوراسكوم بشكل غير مشروع.

ـ احد أطراف العقد هو “نظمي أوجي”رجل أعمال مشبوه محكوم عليه في عدة دول منها فرنسا وايطاليا.

نفي ألعبادي:

ـ وزير الاتصالات حيدر ألعبادي..قال بمؤتمره صحفي عقده إثناء افتتاحه بدالة المأمون بتاريخ 27 شباط 2004.. “إن مشروع الهاتف النقال تم الاتفاق عليه بين سلطة التحالف والشركة.. من دون تدخل الوزارة..وان وزارته لا تشعر بالرضا عن أداء الشركة.. وإسلوبها.. وطريقة فرضها لأجهزة رديئة الصنع على المواطن العراقي”.

ـ إلا إن الشركة تؤكد إنها “حصلت على إجازة العمل من وزارة الاتصالات..وقد وقع عليها وزير الاتصالات حيدر ألعبادي..ومدير الشركة المصري نجيب سويرس..من (تصريح لعلي الدهوي مدير مكتب الشركة في العراق في لقاء أجرته معه جريدة النهضة ونشرته بتاريخ 8/3/2004).

4ـ  عادل عبد المهدي.. رئيس وزراء (تشرين الأول 2019ـ نهاية نيسان 2020).

تهم فساد:

1ـ فساد شركة “يونا أويل” النفطية:

ـ كشفت لجنة النزاهة النيابية في 5 نيسان 2016.. “إن شركة”يونا أويل” متورطة بالفساد لها اذرع في خارج البلد فان لجنة النزاهة النيابية.. زارت السفير الاسترالي وطلبت منه “كتاباً رسمياً بتزويد الأوراق التحقيقية الخاصة لهذه الشركة”.

ـ أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي إيقاف التعاقد مع “الشركات النفطية الفاسدة”..

ـ من جانبها أعلنت جبهة الإصلاح النيابية التي تضم 60 نائباً من ائتلاف دولة القانون جمعت 100 توقيع لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري من منصبه.. وطبقا لتسريبات من داخل البرلمان فان شبهات الفساد طالت وزير النفط المستقيل من منصبه القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم عادل عبد المهدي.. ووزير التعليم العالي السابق علي الأديب رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب.. وعدداً من أعضاء حكومة المالكي السابقة أبرزهم وزير الثقافة السابق سعدون ألدليمي.. لكن الأمر ترك كغيره من تهم الفساد.

2ـ قضية سرقة مصرف الزوية:

حدثت سرقة مصرف الزوية ليلة 30/ 7 / 2009.. وتشير الوقائع إن عادل عبد المهدي بريء من السرقة.. لكن عبد المهدي لم يحسم القضية تماماً.

فبين الاتهام بان حمايته قامت بسرقة المصرف.. وإن عادل عبد المهدي تأخره للإبلاغ عن الحادث أكثر من ساعتين عن ارتكاب الحادثة.. يتهم انه ساعد في تسهيل هروب سارق المصرف بالأموال الى إيران.. وبين امتناعه في البداية تسليم حمايته للأجهزة الأمنية.

3ـ التبرع لطلبة جامع الأزهر:

ـ خلال زيارته القاهرة.. وتحديداً خلال زيارة جامع الأزهر في 27 / 9 / 2007 بإعلانه التبرع ب250 ألف دولار لطلبة جامعة الأزهر.. الأمر الذي دعا شيخ الأزهر الطنطاوي الى أن يقول له.. “إن طلبة العراق أحوج وأولى بالحصول على هذا المبلغ”.

4ـ فضيحة سرقات:

ـ وردت من مصدر موثوق جدا في 23/ تموز 2010.. تقول: إن زوجة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي قد أودعت في بنوك سويسرا مبلغ 50 خمسون مليون دولار.. علماً إنها تعيش ما بين فرنسا وسويسرا!!.. (شبكة العراق الثقافية).

5ـ فضيحة أخرى.. تشير الى عادل عبد المهدي ووزير الخارجية زيباري.. فقد صادف أن تواجد الاثنين في إحدى البلدان الأوربية.. وحينما أبدى احد الأشخاص استغرابه من استئجار عادل عبد المهدي لجناح في احد الفنادق سعر الليلة الواحدة فيه 18 ثمانية عشرة ألف دولار.. أجابه عبد المهدي: وهل وزير الخارجية زيباري أفضل مني الذي أستأجر جناحا بمبلغ 29 تسعة وعشرون ألف دولار  للليلة الواحدة؟!.

6ـ بلغ عدد مستشاري عادل عبد المهدي (146) مستشاراً ! ماذا يفعلون.. ويرد المقربون له: إذا كان هو لا عمل له.. حتى إن بعض السياسيين يطلق عليه اسم (عاطل) عبد المهدي.. إنهم يعملون في شركاته وإدارة مزارعه.. والإشراف على عقاراته.

7ـ اشترى 28% من أسهم مصرف الوركاء.. ودفع 87 مليون دولار ($).. ثمناً لهذه الأسهم! فهل يستطيع وحده إدارة إمبراطوريته المالية هذه؟

8ـ قال عادل عبد المهدي: إن الأموال المخصصة للمنافع اجتماعية لنائب رئيس الجمهورية تصل إلى مليون دولار في الشهر.. المهزلة انه وضع إن هذه المنافع.. التي بلغت 20 مليون دولار في المصرف التجاري العراقي tbi ليحصل على فوائدها لجيبه الخاص.

9ـ يقال إن عادل يمتلك شركة سيارات شيري الصينية.. وهذه دالة على الفساد.

10ـ حفلة زفاف ابنة عادل عبد المهدي:

يقال إن كلفت المليارات.. وصورتها المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي.. وهي تلبس كل هذه الحلوى والمصوغات الذهبية الفاخرة.. التي يقدر ثمنها بملايين الدولارات.. في حين يتضور أكثر من ثلث أبناء الشعب العراقي جوعاً وعطشاً وتعاسة وفقراً ومرضاً.

(المصدر:عبد الجبار ألياسري. تاريخ النشر | كتب بواسطة: Super User).

11ـ ما السر وراء اختيار عادل عبد المهدي لمحمد علي الحكيم وزيرا للخارجية؟

يقول الدكتور رياض ألسندي في تموز ٢٠١٣ ألقت الشرطة السويسرية على ثلاثة موظفين في السفارة العراقية في جنيف.. وهي ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة هناك.. وكنتُ أنا (الدكتور رياض ألسندي) نائباً للسفير بدرجة مستشار.. فيما كان السفير محمد علي الحكيم.. وكان أحد الموظفين يدعى حسين فيما الآخر يدعى عمار.. وكانت تهمتهم هي شراء سكائر من السوق الحرة بموجب كتب مزورة للسفارة بمبلغ مليون يورو على دفعات.. حيث كان سعر الكروص ٢٠ دولاراً.. فيما يباع خارج السوق الحرة ب ٧٠ دولار أو أكثر.. وبمجرد إلقاء القبض عليهم اتصل أحدهم أمامي بالسيد عادل عبد المهدي ليخبره انه تم إلقاء القبض عليه وطلب التدخل لتخليصه.. فيما ردّ عليه عادل عبد المهدي قائلاً: لا تجيب أسمي أبداً.. وأصبر أنا راح أحاول أخلصك بعدين.

وعلمتُ آنذاك إن عادل عبد المهدي هو الذي توسط لتعيينهم في وزارة الخارجية.. فيما لم يكونوا يحملون سوى شهادة الإعدادية.. وقد سعى السفير الحكيم جهده لإنقاذهم.. وكتب الى وزارة الخارجية السويسرية التي رفضت التدخل في شؤون القضاء السويسري.. وتم تغريمهما مبالغ طائلة.. وحجز ثلاث شقق في فرنسا بأسماء أثنين منهم.. وقد نشر موقع سويس إنفو وهو الموقع الرسمي لسويسرا هذا الخبر.. واليوم يرشح عادل عبد المهدي السفير السابق محمد علي الحكيم لمنصب وزير الخارجية مكافأة على جهوده في عدم ذكر اسمه في القضية.

12ـ حصة إقليم كردستان من الموازنة:

ـ في موازنة النصف الثاني لعام 2003 وموازنة 2004 التي أعدتها وزارة المالية العراقية تحت سلطة التحالف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني بول بريمر.. نفس النسبة المقررة من قبل الأمم المتحدة.. وهي12.4%

ـ في حين منح عادل عبد المهدي.. كونه وزير المالية.. إقليم كردستان نسبة 17% من موازنة العام 2005.. بينما كانت حصة الإقليم 12.4% منذ بدأ تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء في العام 1997.. مع ملاحظة إن من كان يتولى إدارة البرنامج في كردستان هو “برنامج الغذاء العالمي”.. وليس الحزبين الحاكمين.

ـ وهكذا استمرت نسبة عادل عبد المهدي ال 17% حتى أعادها حيدر ألعبادي الى نسبة 12.4%.

ـ لتعود بعد تسلم عبد المهدي رئاسة الوزارة في 2019 الى ما يعاد 24 % من الموازنة!!

13ـ كشفت النائب هدى ساجد في 1 آب 2019 الى وجود فرق هائل بين موازنة الإقليم في عهد ألعبادي لعام 2018.. وبين موازنة عادل عبد المهدي لعام 2019.. مؤكدة إن عدد الموظفين في الإقليم قد زاد أكثر من 50 %.. من عددهم قبل أشهر.