بلاغ صادر عن المجلس الاستشاري للحزب الشيوعي العراقي
التأم المجلس الاستشاري للحزب الشيوعي العراقي يوم الجمعة 29 ايار2020، بحضور الرفاق اعضاء اللجنة المركزية وسكرتاري اللجان المحلية في بغداد والمحافظات، ومسؤولي لجان الاختصاص المركزية ، وأعضاء لجنة الرقابة المركزية .
وبدأ المجلس اعماله بدقيقة صمت تكريما لذكرى شهداء الشعب وانتفاضة تشرين وضحايا جائحة كارونا، والراحلين من رفاق الحزب واصدقائه.
استعرض المجلس جوانب الازمة الشاملة البنيوية التي تعصف ببلادنا، وتوقف عند التطورات السياسية، وتشكيل الحكومة الجديدة الموقتة والمهام المتعددة التي يتوجب قيامها بها، بالاستجابة السريعة لمطالب الانتفاضة وغالبية أبناء الشعب، ومقاضاة قتلة المنتفضين ووقف حملات القمع ضدهم واطلاق سراح الموقوفين والمختطفين والمغيبين واسقاط التهم الكيدية عنهم، كذلك تهيئة مستلزمات اجراء انتخابات مبكرة عادلة وذات صدقية، وفقا لمنظومة انتخابية جديدة مع اشراف دولي فاعل . كما ان من واجبها فرض حصر السلاح بيد الدولة، وإصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية واسناد المسؤوليات فيها الى الكفاءات الوطنية النزيهة، وتعزيز دورها في اداء المهام الدستورية، وافشال مخططات داعش الإرهابي والحاق الهزيمة به .
واكد المجلس انه في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة ، فان عامة المواطنين يتطلعون الى تجنيبهم اعباء تداعيات الازمة وتأمين الدعم والاسناد لهم ، وضمان انسيابية دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والمنتفعين من الرعاية الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات لتوفير الموارد المطلوبة، ومنها ضغط النفقات العامة وتخفيض الرواتب العليا وإلغاء مخصصات وامتيازات اصحاب الدرجات الخاصة، وجعل الازمة الراهنة حافزا لتنويع موارد الدولة، وتخليص الاقتصاد من طابعه الريعي وتطوير وتعزيز دور قطاعاته المنتجة: الزراعية والصناعية والخدمية الإنتاجية .
وشدد الاجتماع على أهمية وراهنية ملاحقة ملفات الفساد ، كبيرها وصغيرها ، والعمل الجاد على استرجاع الأموال المنهوبة .
من جانب آخر جدد المجلس انحياز الحزب الى مصالح الناس وتلبية حاجاتهم، ووقوفه الى جانب الانتفاضة والحركة الاحتجاجية السلمية، بمختلف اشكالها، ودعمه لها ومشاركته فيها. وبيّن كذلك الحاجة الى ردم الثغرات فيها، واختيار الشعارات السليمة، وتوحيد جهود المحتجين والمنتفضين وتحقيق التعاون والتنسيق بينهم في الساحة الواحدة وعلى امتداد الوطن، بما يضمن ادامة زخم الحراك وتشديد الضغط الشعبي، لفرض التراجع على قوى الطائفية السياسية ودحر منظومة المحاصصة والفساد، وولوج طريق التغيير المنشود واقامة الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
وبيّن الاجتماع ان الحكومة مطالبة بتنفيذ وعود منهاجها الحكومي، والاستجابة الى حاجات المواطنين وتوفير الامن والخدمات والعيش الكريم لهم، مؤكدا أهمية أخذ عامل الزمن بعين الاعتبار عند اتخاذ الخطوات التنفيذية، وضرورة توفر العزم والحزم في معالجة الملفات الملحة، وحسن ادارتها ومواجهة معوقاتها.
واكد الحضور أهمية وضع سياسة خارجية بناءة ومتوازنة، تقوم على التكافؤ والمصالح المشتركة، وتامين سيادة العراق واستقلالية قراره الوطني، والنأي به بعيدا عن محاور الصراع في المنطقة .
وحيا المجلس الجهود الكبيرة والمضنية للعاملين في القطاع الصحي ولقوى الامن والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة، وهم يتصدون لجائحة كورونا، مشيدا في الوقت ذاته بحملات التكافل الاجتماعي وما تنهض به في توفير الدعم والاسناد للعوائل المحتاجة ، ومثمنا ما قام به رفاق الحزب ومنظماته في هذا السياق .
وتوقف المجلس الاستشاري عند أداء منظمات الحزب ونشاطها ودعمها للحركة الاحتجاجية، وضرورة الارتقاء بعملها ومهماتها وتعزيز علاقاتها مع الجماهير، كذلك مع القوى المدنية والديمقراطية والعمل على تنظيم صفوفها وتوحيد جهودها لتحقيق التغيير المنشود .
وشدد الحضور على اهمية تطويرالدور القيادي للجان المحلية ، باعتبارها ممثلة الحزب في نطاق عملها، وان تنهض بدورها كاملا في مختلف جوانب العمل: السياسي والتنظيمي والجماهيري والفكري والإعلامي والعلاقاتي.
واكد المجلس أهمية وضرورة بدء منظمات الحزب عملية التحضير للانتخابات المبكرة القادمة لمجلس النواب، وتنفيذ الخطط بمراحلها المتعددة، وتحشيد طاقات الحزب وامكاناته لتحقيق حضور فاعل ومشاركة واسعة له فيها، ولكي ينهض بدوره المنشود على طريق التغيير وبناء دولة المواطنة والمؤسسات والقانون والديمقراطية الحقة والعدالة .
