الفساد في اقليم كردستان
حسب احدث تقرير استقصائي امريكي
أعد التقرير من قبل المحقق/الاستقصائي زاك كوبلن الذي يعمل في “مشروع مسائلة الحكومة” (وهي هيئة امريكية غير ربحية) ونشر يوم 24 تموز الحالي ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط المدرج ادناه.
اثبتت الشواهد والوقائع ان التقارير الاستقصائية الجدية التي تتضمن العديد من المعلومات المسندة والموثقة ومصادرها المثبتة تقود في معظم الحالات الى اجراءات تحقيقية رسمية ثم الى قرارات قضائية في اكثر من دولة.
يكتسب هذا التقرير قيد البحث اهميته من ما يلي:
اولا؛ انه يؤكد على بدء اجهزة وزارة العدل الامريكية التحقيق في تورط العديد من الشركات (الوهمية والفعلية) الكردية في ممارسة الفساد من خلال توقيع عقود تجهيز المنتجات النفطية لنشاطات وزارة الدفاع الامريكية (البنتاكون) في العراق وسوريا؛
ثانيا؛ كيف تم ويتم استخدام اموال الفساد في تمويل شراء العقارات والشركات في كل من اميركا وبريطانيا نيابة عن العوائل الكردية المتنفذة وخاصة عائلة البرزاني؛
ثالثا؛ انه يتضمن الاشارة الى العديد من الاسماء والشخصيات والشركات والعقود والترتيبات والممارسات التي تدلل على استشراء الفساد وخاصة ضمن المستويات العليا في الاقليم للحزبين الاساسيين الديمقراطي الكردستاني (البرزاني) و الوطني الكردستاني (الطلباني)؛
رابعا؛ اضافة الى ما تضمنه التقرير من معلومات تفصيلية كثيرة فانه يوفر الروابط الالكترونية للتقارير والتحقيقات السابقة المرتبطة بذات الموضوع والتي يمكن للمتتبع تحميلها او الاطلاع عليها؛
خامسا؛ ان حداثة نشر التقرير وتحديث المعلومات فيه تبعث للتساؤل عن ما يمكن ان يعنيه توقيت نشر التقرير ودلالاته.
التقرير ليس طويلا (بحدود 2700 كلمة) ومن خلاله يمكن معرفة شبكة الفساد داخل الاقليم وفي الولايات المتحدة الامريكية، والتي لا اجد حاجة لذكرها لان التقرير فصلها بشكل جيد وبالأدلة، ومن ضمنها تصريحات المسؤولين الامريكيين (القاسية في الغالب). ولكنني اجد من الضروري بيان الملاحظات التالية:
- على الاشخاص والشركات التي وردت اسماؤها في التقرير بيان موقفها بالأدلة المادية الثبوتية الكافية والكاملة، وان عدم الرد يمثل اقرارا بكل ما ورد في التقرير من اتهامات وادعاءات؛
- على السلطات الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية في الاقليم فتح التحقيقات القانونية بشان ما ورد في التقرير وعلى الاحزاب المعنية ومنظمات المجتمع المدني في الاقليم اثارت الموضوع والتاكد من ان تاخذ العدالة مجراها في هذا الخصوص؛ وبعكسه قد يفسر موقف تلك السلطات والاحزاب والمنظمات على انه تغطية ومحاباة وربما مشاركة في الفساد؛
- على السلطات الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية في الحكومة الاتحادية اضافة ما ورد في هذا التقرير الى ملف الفساد في الاقليم على انها ادلة مادية ثبوتية ما لم يثبت عكس ذلك في ضوء الفقرتين (1) و (2) اعلاه وفتح التحقيقات القانونية بشان ما ورد في التقرير؛
- قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم والادلة المادية الثبوتية لا تفقد قيمتها بمرور الزمن، وهذا ما اثبتته الاحكام الاخيرة في المحكمة البريطانية والمتعلقة بممارسة شركة يونااويل للفساد من اجل الحصول على عقود في القطاع النفطي في جنوب العراق؛
- اشار التقرير الامريكي الى الاسس والاعتبارات القانونية التي يمكن الاستناد اليها لمصادرة ممتلكات عائلة البرزاني وغيرها في الولايات المتحدة الامريكية ان كانت اموال الفساد قد استخدمت في تمويل شراء تلك الممتلكات (اي ممارسة غسيل الاموال المعروفة دوليا)، طال الزمن او قصر؛
- على وزارة النفط الاتحادية بيان الموقف بشان مصدر المنتجات النفطية (النفط الابيض للطائرات والديزل والكازولين) التي تقوم حكومة الاقليم بتزويدها لوزارة الدفاع الامريكية بعقود يسودها الفساد، وهل تعلم وزارة النفط بعوائد تلك العقود وهل تم اخذها بنظر الاعتبار عند تقدير عوائد الاقليم النفطية.
- على وزارة المالية الاتحادية واللجنة المالية في مجلس النواب الاتحادي تقدير حجم عوائد الاقليم من بيع المنتجات النفطية المذكورة اعلاه وعلى التمويل الذي تقدمه الحكومة الامريكية الى البيشمركة واستقطاعهما من حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية (عند اعدادها واقرارها)
- ان قيام وزارة العدل الامريكية بفتح التحقيق بشان احتمالية وجود فساد في عقود حكومة الاقليم لتجهيز المنتجات النفطية لقوات وزارة الدفاع الامريكية قد يشكل اضافة نوعية مهمة ومؤثرة عن حجم الفساد في الاقليم وشبكاته والاثراء غير المشروع واستثماره خارج الاقليم على حساب حقوق ورفاهية مواطني الاقليم؛ قد يقود التحقيق الى مفاجئات عندما يحين وقت الافصاح عن نتائجه!!!!
- وكما حصل في حالات وقضايا فساد اخرى فقد يقود هذا التقرير الى تنسيق وتوسيع التحقيقات ليشمل دول اخرى وخاصة بريطانيا والمانية اضافة الى الولايات المتحدة؛ وهذا التحقيق الدولي قد يتضمن او يتطلب مساهمة الجهات العراقية (الاتحادية وفي الاقليم) مما يعني على هذه الجهات الاستعداد للمساهمة ان تطلب الامر؛
10- على الهيئات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية ومحاربة الفساد (وخاصة في الاقليم) ان تولي اهتمامها بهذا التقرير ومواصلة الضغط لفضح الفساد والمفسدين، بل وحتى اقامة الدعاوى القانونية وتقديم الادلة الاضافية.
