اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي:
لتكن الانتخابات المبكرة رافعة للخلاص من منظومة المحاصصة والفساد
أعلن رئيس مجلس الوزراء تحديد موعد الانتخابات المبكرة يوم السادس من حزيران ٢٠٢١. ويستجيب هذا القرار لمطلب أساسي لانتفاضة تشرين الباسلة إلى جانب كونه أحد التزامات المنهاج الحكومي.
إن الانتخابات المبكرة ليست هدفا بحد ذاته قدر ما يتوجب ان تكون رافعة للخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، وازاحة جميع المسؤولين الذين أوصلوا العراق الى حافة الهاوية، وان تكون معبرا الى حياة أخرى جديدة يستحقها شعبنا بعد ما قدم مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين والمعاقين.
إن تأمين البيئة الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة فعلا تعبر عن آراء وخيارات الناخبين مرهون، إلى حد كبير، بإجراءات وخطوات فعالة في مجالات رئيسة يأتي في مقدمتها الكشف عن قتلة المنتفضين والمتظاهرين والجهات التي أصدرت الأوامر، وليس الاكتفاء بتحديد مرتكبي الجرائم، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، حيتانهم وصغارهم، وإحالتهم الى القضاء ومنعهم بذلك من استغلال مواقعهم ونفوذهم وشبكات فسادهم المنتشرة في مفاصل الدولة ومؤسساتها من أجل إعادة انتاجهم وتدويرهم في السلطة. ويسري ذلك أيضا على تنفيذ تعهد الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة ووضع حد لنشاط الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون ونزع سلاحهم وتقديم من يرفض منهم الى القضاء.
ومع تحديد موعد الانتخابات، بات على الحكومة تحويل وعودها والتزاماتها المنهاجية إلى فعل وخطوات إجرائية خلال المدة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات.
ومن جانب اخر وضع تحديد موعد اجراء الانتخابات الكرة في ملعب مجلس النواب الذي يتعين عليه ان يستجيب للمطالب الشعبية وان يبادر النواب الى سلوك المسار الدستوري بشأن حل مجلس النواب. وقبل هذا وذاك لابد من الانتهاء من تعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية وإقرار قانون الانتخابات.
ان الأسابيع الماضية وما دار فيها من جدل ونقاش أظهرت للنواب صعوبة تحقيق التوافق والقبول بشأن اعتماد الدوائر الصغيرة، والاشكاليات الجدية أمام تطبيقها في ظروفنا الملموسة، فضلا عن عدم عدالتها، ومن أخذ بها من الدول، رغم تجربتها الديمقراطية العريقة، قد توجه الى التخلي عنها.
لذا بات ملحا الآن التخلي عن فكرة الدوائر الصغيرة، وعدم إضاعة الوقت في الجدل والنقاش والاستغراق في تقديم مقترحات قد تطمئن مصالح هذه الجهة او تلك، ولكنها لا تحقق العدالة والنزاهة والتمثيل السليم للناخبين، إضافة الى النكوص بالدور الوطني، التشريعي والرقابي لمجلس النواب.
وفي هذا السياق نرى أن اعتماد صيغة القائمة الوطنية الواحدة المفتوحة والباقي الأقوى لتوزيع المقاعد، هو أفضل معبّر عن رأي شعبنا بكل مكوناته، وينسجم مع الرغبات والدعوات إلى إعمال مبدأ المواطنة، وجعل مجلس النواب ممثلاً لكل العراقيين ولمصالح الوطن العليا. كما أن الدائرة الواحدة تمثل الطريقة المثلى لتجسيد مبدأ مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن ٢٥ في المائة.
