عزيز محمد
شيوعيـة بـلا جنـاح: الاستعبار والاستبصار
عبد الحسين شعبان
الحلقة الثالثة
“ليت لي رقبة كرقبة البعير كي أزن الكلام قبل النطق به”
الإمام علي
عزيز محمد “مرشح تسوية”
لا يمكن اختزال مسيرة عزيز محمد ببضع كلمات تمجيد أو تنديد، تقديس أو تدنيس، فللرجل بصمة واضحة على مسار الحركة الشيوعية العراقية لنحو ثلاثة عقود من الزمان بصفته أميناً عاماً وعاش منعطفاتها الحادة وانشقاقاتها وتعرّجاتها وصعودها وونزولها وتقدّمها وتراجعها لسبعة عقود من الزمان، وعلينا بقدر دراسة شخصيته، دراسة الظاهرة الحزبية بتعدّدها وأزماتها ودورها في محصّلة العمل، لنرسم في نهاية المطاف الصورة الكلّية الإجمالية بكل منعطفاتها واندفاعاتها وتردّدها ومحطّاتها الإيجابية والسلبية، فلا يمكن قراءة التاريخ بشكل آحادي، بل أخذه كوحدة كاملة على حد تعبير بليخانوف والمهم الاستفادة من دروسه وعبره، علماً بأنه لم يسعَ إلى القيادة أو الأمانة العامة التي كادت أن تُفرض عليه في ظلّ أوضاع غير طبيعية في الحزب بعد استشهاد نحو 25 قائداً من قادته إثر انقلاب 8 شباط (فبراير) 1963.
وقد حسمت التوازنات الحزبية الموقع لصالحه لأنه ليس طرفاً في الصراعات الحزبية التي اندلعت في القيادة ضد سلام عادل، فضلاً عن ذلك، قد يكون هو الأقدم حزبياً وفي موقع المسؤولية وعلى رأس التنظيمات في كردستان في ذلك الوقت، علماً بأن عبد السلام الناصري كان المرشح الأقوى، لكن ثمة رأي عام في بعض مفاصل إدارة الحزب أخذ يتشكّل ضده بعد فترة توليّه المسؤولية مؤقتاً عقب انقلاب 8 شباط (فبراير) 1963 في الخارج ، ولم يكن رأي السوفييت لصالحه، ثم إن الفريق المؤهل كلّه كان معاقباً مثل عامر عبدالله وزكي خيري وبهاء الدين نوري، وأعيدت هذه الشخصيات إلى القيادة في ذلك الاجتماع وليس من المعقول أن ترشّح نفسها أو يرشّحها أحد ليتمّ انتخابها.
ويعلّق عزيز محمد على اختياره أميناً عاماً للحزب بقوله ” أنا نفسي لا أعرف لماذا جعلوني سكرتيراً للحزب الشيوعي العراقي” ويضيف: لقد أصبحت عضواً في اللجنة المركزية 1958 (وفي المكتب السياسي 1959) بدون مؤتمر (الحلقة الثانية من جريدة رووداو 11/11/2019).
يضاف إلى ذلك الصفات الشخصية الإيجابية لعزيز محمد، فهو عالي التهذيب وشديد التواضع ودمث الأخلاق وظلّ على هذه الحال ودوداً ودافئاً حتى آخر أيام حياته، فلم يذكر أحداً بسوء، وكان دائماً يجدُ المبررات والأعذار لمن تناوله بالتجريح، ويمكنني القول دون تردّد على الرغم من نقاط الضعف العديدة في سيرته وما رافق قيادته من أخطاء وانتهاكات وما يتحمّله شخصياً من وصول الحزب إلى ما وصل إليه، لاسيّما في حياته الداخلية والعلاقات بين أعضائه، أن فمه كان معطّراً، حتى أنه كان ينتقي كلماته بدقة شديدة ويملّحها بما هو طيب وإيجابي، وتلك ميزة كان الأقدر عليها.
وقد روى لي عامر عبدالله، كيف أن عزيز محمد حاول الاعتذار عن ترشيحه أميناً عاماً، وقال مُخلصاً أنه ليس أفضل الرفاق ولا أكفأهم وهو ليس بقادر على تحمّل هذه المسؤولية التي ستلقى على عاتقه، ويمضي لاستكمال ذلك بقوله: حاولت وآخرين إقناعه ليكون أميناً عاماً لمدة عام على الأقل ” كمرشح تسوية” لكنه بعد أن ذاق طعم منصب السكرتير العام وما أحيط به من هيبة وهالة، وخصوصاً في مؤتمرات الأحزاب الشيوعية والاتحاد السوفييتي، تمسّك به والكلام لعامر عبدالله، فقد استمرأ الموقع، وحاول اللعب على التناقضات ولم يكن يحاول جدّياً الدخول في معتركات الحزب، لاسيّما في الانعطافات الحادة.
وكنت قد سألتُ عزيز محمد بعد سنوات من تخلّيه عن منصب السكرتير، على الرغم من معرفتي بالخلافات العامة والخاصة والملابسات العديدة التي رافقت رغبات العديد من الإداريين للوصول إلى المواقع العليا في صراع محموم ، هل صحيح ما جاء على لسان الرفيق زكي خيري في مذكراته ” صدى السنين ” وما تردد على لسان أحد إداريي الحزب أنكم كنتم تبحثون عن سكرتير للحزب من أصول عربية، فقال لي وكنّا في دعوة خاصة في منزل علي عبدالله في شتاء العام 2000 في مصيف صلاح الدين : ألم تقولوا أن عملية “تكريد” للحزب قد جرت، وآن الأوان للبحث عن إعادة الحزب إلى بيئته الأساسية التي نشأ فيها ؟
فقلت له هذا شيء وسؤالي شيء آخر، فكان جوابه دبلوماسياً ناعماً، فقال لي: كنّا نسأل قياديين وكوادر ورفاق قدامى رأيهم في فلان أو فلان ومواصفات كل منهم ، بحيث لا يكون هناك انقطاعاً، بل تواصلاً وكي لا تحدث حتى مفاجآت، واختار المؤتمر الخامس كما تعلم من كنّا نستعد لتهيئة بعضهم، ولعلّ أكثر من رفيق توهّم أننا بسؤالنا عن المواصفات بأننا نعرض منصب السكرتير العام عليه، وهنا ابتسم على طريقته الإيحائية ، ثم أردف بالقول: ربّما اعتقد أكثر من رفيق أن موقع السكرتير العام سيكون شاغراً وكلٌ وجد في نفسه الأفضلية.
أزمة مركّبة
وعلى هذا الأساس لا يمكن اختزال أزمة الحزب الشيوعي بعزيز محمد، وستكون تلك القراءة سطحية ومجتزأة واستهدافية، ومع كل ما تحمله شخصيته من استثناءات، إلّا أنه لا يمكن عزلها عن طبيعة المرحلة السياسية ومعادلتها الأممية والإقليمية والعراقية، ولهذا لا يمكن الاكتفاء بمظاهر الأزمة، بل محاولة تقديم تفسيرات واجتهادات حولها. ولا بدّ من معرفة أبعاد الأزمة، فقد كانت:
أولاً- أزمة فكرية بالدرجة الأساسية وهي أزمة قراءة للماركسية وتجليّاتها التي هي مرشد ودليل عمل ومنهج ، فقد تحوّلت مع مرور الأيام إلى مجرد “تعاويذ” و”أدعية” بعيدة عن الحياة والواقع وما يرسمه من متغيرات، وتم التشبث بالصيغ والكليشيهات الجاهزة وامتاز الإعلام الحزبي بالصخب والانعزالية وتحوّل بعضه إلى أدوات لتأجيج الصراع الداخلي وتوتير الأجواء والتحريض بصورة لا مبدئية، وأشارت وثيقة تقييم كانت قد صدرت عشية تأسيس حركة المنبر والموسومة “ نحو حل شامل لأزمة الحزب وصيانة وحدته وتعزيزها على أساس الشرعية وسيادة الروح المبدئية في حياته الداخلية” إلى المظاهر السلبية التي مهّدت لانعقاد “المؤتمر الرابع” وكان قد سبقها أحداث بشتاشان الدامية العام 1983، خصوصاً الثغرات العميقة والأخطاء الفادحة (كتب هذه الوثيقة الرفيق مهدي الحافظ واطلع عليها الرفيق نوري عبد الرزاق وأبدى موافقته، كما اطلع عليها حوالي 20 رفيقاً ).
وكانت الوثيقة المذكورة قد ركّزت على التشوّش والتذبذب في الموقف إزاء الحرب العراقية- الإيرانية، لاسيّما بعد احتلال أراضي عراقية من طرف إيران وإعلان توجهها السياسي وعدم إخفاء أطماعها التوسعية، خصوصاً وأن بعض الأصوات المرحّبة بدخول القوات الإيرانية قد ارتفعت بزعم التخلّص من الطغمة الحاكمة، ليس هذا فحسب، بل إن إطلاق الشعارات دون تدقيق وتمحيص كان سائداً، فمن شعار الكفاح المسلح والزحف على المدن، إلى الانتفاضة المسلحة ثم الثورة الشعبية الظافرة.
كل ذلك دون دراسة معمّقة وقراءة للواقع، ناهيك عن زجّ الطليعة والكادر المتقدّم في عمليات عسكرية غير ناضجة وبلغ النزف في قوى الحزب حدّاً كبيراً نجم عنه مئات الشهداء، بما يغذي الميل اليساري، والأمر شمل ميدان التحالفات الوطنية التي دفعنا أثماناً باهظة إزاء تقلباتنا فيها .
إن كل ممارسة لا تقرأ الواقع في ضوء النظرية، مثلما حين لا تقرأ النظرية الواقع ولا تنطلق منه، سيتحوّل فيها الفكر إلى شكل من أشكال القداسة، بل أقرب إلى التديّن في إطار طقوسية إيمانية وهو داء تقع فيه الأحزاب العلمانية مثل الدينية، والسلطات والمعارضات، ومثلما انفصلت أنظمة عن الواقع وأسقطت رغباتها عليه وحاولت وضع المجتمعات في قوالب حتى وإن أبيد بشر وتعطّلت تنمية وساءت أحوال الناس المعاشية لتأكيد فكرة حسنة أو سيئة، فإن معارضات سلكت ذات الطريق تحت عناوين “ثورية” حتى وإن تم التفريط ببشر لحساب فكرة في الرأس واقعية أم متخيّلة، والفارق بين هذه وتلك ليس في المضمون والتوجّه، بل في الدرجة، أي بمدى التبعية والاستعباد والخضوع للفكرة المهيمنة خارج التفكير الحر. وكان لينين غالباً ما يستشهد بقول الشاعر الألماني غوته “وتبقى النظرية رمادية بالية وأما شجرة الحياة فيافعة خضراء”.
وسبق لي ومنذ وقت مبكر أن تناولت أزمة الماركسية في دراسات وأبحاث ومقالات وأشير هنا إلى الحوار الموسّع الذي أجراه معي الصحافي البحريني هاني الريّس لجريدة أنوال المغربية ونشرته على حلقتين وهو بعنوان: أزمة الماركسية : هل هي واقع أم مجرد دعاية سوداء؟ (الرباط 14 و21 آب/ أغسطس /1990).
إنها أزمة قيادة بالطبع، لأن القيادة والأصحّ “إدارة الحزب” اعتادت على نمط التفكير المتلقي وشحّ المبادرات والخشية من الاجتهاد، دون أن يعني ذلك عدم وجود استثناءات، لكنها كانت محدودة، وقد طغى عليها نمط من الاستكانة والإيمانية الوثوقية بما يأتيها من المركز الأممي، بما فيها القضايا التي تخصّ مصائر شعوبنا وأممنا، وهناك أمثلة كثيرة وصارخة.
ثانياً- أزمة التعويلية ولا ينفرد بها الحزب الشيوعي العراقي أو الأحزاب الشيوعية العربية، بل هي أزمة عامة شملت الأحزاب القومية العربية والكردية والأحزاب الإسلامية، لاسيّما بوجود مصالح وامتيازات توفّرت لمراكز القوى داخل الأحزاب، الأمر الذي يدل عليه الكثير من الشواهد والقرائن والوثائق التي تدعمه، فإذا كانت عيون الشيوعيين تتّجه صوب موسكو، فالقوميون العرب كانت مرجعيتهم عبد الناصر والقاهرة أو نظامي البعث السوري (دمشق) أو العراقي (بغداد)، ودخلت عوامل مؤثرة على الحركة القومية الكردية التي اعتقدت أن حلّ قضيتها في الخارج، وأحياناً كانت الأنظار تصوّب إلى واشنطن وإلى بعض العواصم الإقليمية .
أما الإسلاميون ، وخصوصاً الأحزاب الإسلامية الشيعية، فقد كانت مرجعيتها إيران بعد الثورة الإسلامية العام 1979 في حين كانت مرجعية “الأخوان المسلمين” مصرية- عالمية، ولعل موقع أنقرة اليوم هو من يحجّ إليه الأخوان؛ وكل هذه القوى تتجاوز فكرة المواطنة، فبالنسبة للشيوعيين كانت تتقدّم مصالح “الأممية البروليتارية”ولم يعترف القوميون بالحدود وظلّ خطابهم يتجاوز الأطر الوطنية، والكرد تارة يقدمون أولياتهم كقومية وينسون أنهم يحملون جنسيات دولهم في محيط إقليمي متناقض، وضاعوا بين أطروحات كثيرة، والإسلاميون كانوا يفكرون ” بالجامعة الإسلامية” التي تتجاوز الأوطان.
ثالثاً- أزمة سياسية وتاريخية مركّبة ومعقدة، وهي أزمة فهم ومعنى ودلالة، وتتعلّق هذه الأزمة بضعف تقدير الموقف، بسبب ضعف التأهيل أو ضعف المبادرة أو غياب الأداء السليم، خصوصاً عدم دراسة الواقع ومعرفة تفاصيله وتعقيداته، وبالتالي رسم سياسات منسجمة معه ولتغييره وستقود مثل هذه الأزمة، إمّا إلى تضخيم الذات أو التقليل من شأنها بالتياسر المفرط أو بالتيامن المحبط إذا استخدمنا تعابير الستينات، وسيتراوح مثل هذا التذبذب في التقييم إلى التذبذب في السياسات، لاسيّما حين يصيب مثل هذا الداء “الإدارة” ويؤثر على الجمهور الذي ستضعف الثقة بنفسه وبالإدارة الحزبية وسياساتها، فما بالك إذا كانت هذه الأخيرة ضعيفة الثقة بالنفس وتعتمد على المعادلات الخارجية .
وقد أدت سياسات التخبّط الفكري والتذبذب السياسي إلى دخول الحزب في تحالفات واتفاقات سياسية قلّلت من شأنه، فضلاً عن تأثيراتها السلبية عليه وعلى استقلاليته مثل: جبهة العام 1973 وجبهة جوقد وجبهة جود (1980) وجبهة الـ19 في طرابلس (1983) والجبهة الكردستانية في العام 1988 والمؤتمر الوطني العراقي 1992 ،والتحالفات مع الحزبين الكرديين المتصارعين، حتى أن وزيراً كان للحزب في السليمانية وآخر في إربيل، والانضمام إلى مجلس الحكم الانتقالي بعد الاحتلال العام 2003، وأخيراً وليس آخراً التحالف مع “مقتدى الصدر” تحت عنوان كتلة ” سائرون” مروراً بمحاولات للتحالف مع “إياد علاوي” و”نوري المالكي” ومساعي لتجميع خليط تحت عنوان ” التيار الديمقراطي” أو ” المدني” كواجهة لم يعد زمانها قائماً، وللأسف فما زال البعض يعيش في الماضي وأساليب عمله وطرائقه.
وإذا كان التحالف فريضة، فلا بدّ أن يرتبط باستراتيجية طويلة الأمد من جهة وتكتيكية ظرفية مؤقتة لمواقف أو قضايا أو تحالفات انتخابية أو غيرها، لكن تلك الفريضة تتطلّب تحديد المستلزمات وعدم التخلّي عن نقد الآخر والذات وعدم القبول بالتبعية حتى وإنْ كان توازن القوى مختلاًّ، والمهم هو الحفاظ على الاستقلالية وحق الدعوة للأفكار البعيدة.
وبهذا الخصوص أسمح لنفسي بالقول : إن الحزب الشيوعي في تاريخه كان مخلصاً لقضايا التحالفات ومؤمناً بها ويسعى للحفاظ عليها، لكن أداءه في جميعها لم يكن سليماً باستثناء جبهة الاتحاد الوطني قبل العام 1958، ناهيك عن أنه لم يمتلك البراعة أو الجرأة أحياناً في تشخيص الأخطاء ومواجهة الآخر في حينها.
رابعاً– أزمة الهويّة، التي تتمثّل باختلال التركيب القومي والاجتماعي بين ما هو أممي وما هو قومي، في بلد غالبيته الساحقة من العرب، وإذا كانت القومية العربية تؤلف ما يزيد عن 80 %، فسنرى أن الصفة العروبية في الحزب وتوجهاته العروبية قد ضعفت إلى حدود كبيرة بغياب قيادة سلام عادل.
وقد يكون ثمة أسباب موضوعية وأخرى ذاتية، خصوصاً باندلاع الصراع القومي والبعثي- الشيوعي بعد ثورة 14 تموز (يوليو) العام 1958، وحصول استقطاب حاد وتناحري توّج بانقلاب 8 شباط (فبراير) الدموي العام 1963، وفي سبب آخر هو ظهور بعض التوجّهات القومية الكردية لدى بعض المسؤولين الحزبيين، ولاسيّما في كردستان، وهو ما كان سلام عادل قد واجهه مبكّراً، حيث كانت قد راجت دعوات لحلّ فرع الحزب في كردستان والانضمام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، وهي تنم عن ضيق أفق قومي انعزالي.
ولهذا الغرض كتب سلام عادل كرّاساً يردّ فيه على تلك الأفكار التصفوية الذيلية وهو بعنوان” ردّ على مفاهيم برجوازية قومية وتصفوية “ العام 1957، وهو ما ينسجم مع توجّهات الكونفرنس الثاني (أيلول/سبتمبر /1956)، وقد عمل الكاتب على نشر وثائق الكونفرنس والكراس في كتابه الموسوم ” سلام عادل- الدال والمدلول، دار ميزوبوتيميا، بغداد، 2019″، وذلك في محاولة منه لتبيان جذور هذه المسألة التي تفاقمت في وقت لاحق.
يتبع
