انطلقت، صباح اليوم السبت، عمليات أمنية واسعة في العاصمة العراقية بغداد ومحافظة البصرة الجنوبية، بحثاً عن الأسلحة والمطلوبين.

وقالت خلية الإعلام الإمني في بيان)، إن «منطقة حسينية المعامل شرق بغداد شهدت استخداماً خطيراً للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها، تسببت بإزهاق أرواح الأبرياء من دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم، حيث عاشت العوائل رعباً نفسياً شديداً».

أضاف البيان، أن «الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام  هذا التحدي الواضح لسلطة القانون، ومن واجباتها الأساسية حماية مواطنيها، والحفاظ على أمنهم ومصالحهم، ويجب على  المتخاصمين بأي نزاع أن يلجؤوا إلى القضاء وفقاً للقانون، لأن استخدام السلاح بين المتخاصمين ليس هو الحل».

وذكر أنه «ومن أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت القوات الأمنية وبصنوفها المختلفة بإمرة قيادة عمليات بغداد فجر هذا اليوم السبت، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها وفقاً للقانون ولفرض الأمن والأستقرار».

وأوضح البيان، أن «القطعات المشاركة في العملية الأمنية هي أفواج مِن جهاز مكافحة الإرهاب وأفواج مِن القوات الخاصة وقطعات مِن الفرقة المدرعة التاسعة ومفارز الكلاب البوليسية مِن وزارة الداخلية».

وأشار البيان إلى أن «قوة أمنية مشتركة نفذت عمليات مداهمة في منطقة الفضيلية لتنفيذ مذكرات قبض على مطلوبين»، وبين أنه «تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب ،والمادة 406 (قتل)، وقام أحد المتهمين المطلوبين بفتح النار على القوة الأمنية ومحاولة الهروب، وتمكنت القوة مِن إلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم».

وبصدد محافظة البصرة، ذكرت الخلية في بيان، أنه «في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم، شرعت قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش اشتركت فيها قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ».

وكان قائد عمليات البصرة، اللواء اكرم صدام، قد صرح أمس الجمعة في بيان، أن صباح السبت سيشهد انطلاق عملية عسكرية «تستهدف السلاح الذي يستخدم ضد المواطنين»، مبيناً أنه «لن يتم فرض حظر للتجوال خلال تنفيذ العملية الأمنية».

موضحاً أن «العملية ستستمر مبدئياً 5 أيام»، لافتاً إلى أنه «سيتم السماح بحيازة سلاح خفيف واحد فقط في كل منزل».

هذا ولم تتمكن الحكومات السبع التي تعاقبت على إدارة العراق بعد العام 2003 من تطبيق مشروع «حصر السلاح بيد الدولة»، رغم تضمين هذا الملف في برنامجها، مع استمرار المشكلة التي باتت تنهك أمن المدن الجنوبية والعاصمة بغداد.

وانتقلت المشكلة من سلاح المليشيات والجماعات إلى تضخم أسلحة العشائر والقبائل التي تخوض بين أسبوع وآخر معارك، يدوم بعضها لعدة ساعات، يذهب ضحيتها أشخاص من الطرفين، وذلك لأسباب مختلفة، بين صراع على الأراضي الزراعية أو الثأر والمشاكل الاجتماعية الأخرى، خصوصاً في البصرة وذي قار وميسان، كما سجلت بغداد اشتباكات عشائرية مماثلة.