اهتز الرأي العام في تونس مؤخرا على وقع جريمة اغتصاب وقتل مروّعة للشابة رحمة لحمر من قبل أحد المنحرفين، دفعت عددا كبيرا من السياسيين والنشطاء إلى المطالبة بإعادة عقوبة الإعدام في البلاد.
وكانت وزارة الداخلية كشفت قبل أيام عن العثور على جثة لفتاة مُلقاة في مجرى ماء محاذٍ للطريق السريع في منطقة المرسى التابعة للعاصمة التونسية، حيث تم التعرف على هوية الفتاة وتدعى رحمة لحمر، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على الجاني وهو من أصحاب السوابق في مجال الاعتداء والسلب.
وخلال التحقيقات اعترف الجاني بارتكابه لجريمة القتل والاعتداء، مشيرا إلى أنه كان “مخمورا” خلال ارتكابه للجريمة، حيث قام بالاعتداء على الضحية بعد دفعها في مجرى ماء محاذٍ للطريق السريع، وخنقها بيديه، قبل أن يقوم بسرقة هاتفها الجوّال.

وأثارت جريمة قتل واغتصاب رحمة موجة استنكار كبيرة في تونس، حيث أطلق نشطاء حملة واسعة على مواقع التواصل تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام، كما نظمت عائلة رحمة وعدد من النشطاء مسيرة إلى قصر قرطاج، مرددين شعارات من قبيل “كلنا رحمة.. طبق الإعدام”.
وقال والد الضحية، شهاب لحمر، إن الرئيس قيس سعيد استقبل المحتجين، حيث تسلّم مطالبهم، ووعد بدراستها بشكل جدي، ومناقشة إمكانية تطبيقها.

وكتب النائب عبد اللطيف العلوي على موقع فيسبوك: “(فكأنّما قتل النّاس جميعا). الإعدام ولا شيء غير الإعدام، للقاتل وللمغتصب. دم رحمة وشرفها في رقابنا جميعا!”.
وأضاف: “منذ وقع تعليق تنفيذ حكم الإعدام في تونس سنة 1991، دخلنا في مرحلة التّوحّش الكامل وصارت الجرائم استعراضا لأبشع ما لا يمكن أن يتخيّله بشر في اليقظة أو في المنام! اليوم يجب أن يعاد فتح هذا الملفّ على الفور ونقرّر بوضوح: إمّا أن نستمرّ في طريق إهدار الدم والشرف إلى ما لا نهاية، وإمّا أن نتحمّل مسؤولية حماية بناتنا ونسائنا وأمننا وجنودنا. ما معنى إرهابيّ يقتل أبناءنا ولا يعدم؟ ما معنى مغتصب يذبح شرف بناتنا ولا يعدم؟ المغتصبون هم أيضا “إرهابيّو الشّرف”، ولا يسلم الشّرف من الأذى حتّى يراق على جوانبه الدّم! تفعيل عقوبة الإعدام، ستكون من أولى معاركي ما دمت في عالم السياسة”.

وتحت عنوان “المجتمع شريك في الجريمة، ومنتج لها”، كتب عدنان منصر، الأمين العام السابق لحزب الحراك: “الفتاة التي وقع اغتصابها وقتلها وتقطيع جثتها، يستحيل أن أحدا لم يرَ شيئا من أطوار الجريمة هذه. آلاف الجرائم تتم في تونس، وغالبا ما يكون ثمة شخص رآها ومضى في سبيله (دون أن يتدخل أو يبلغ عن الجريمة). ألا يُعتبر هؤلاء شركاء في الجريمة؟”.
وأضاف: “المجتمعات التي تتم فيها محاصرة الجريمة بطريقة أنجع هي التي تقاوم جذور الجريمة، ويلعب فيها المواطن الدور الأساسي، وليس أجهزة الدولة البوليسية والقضائية، المجتمع الذي ينكر أنه منتج للجريمة، ويطالب في كل مشكلة الدولة كي تسجن أو تعدم شخصا ما، فإنه لن يكون قادرا على مواجهة أمراضه والتخلص منها”.

وشهدت تونس خلال السنوات الأخيرة عددا من جرائم الاغتصاب المروّعة، من بينها جريمة اغتصاب الطفل ياسين من قبل أحد العسكريين في حي شعبي بالعاصمة، فضلا عن جريمة اغتصاب طفلة من قبل خمسة أشخاص اقتحموا منزل عائلتها في مدينة “قبلاط” التابعة لولاية باجة شمال غرب البلاد، وهو ما دفع عددا من الباحثين والنشطاء لاقتراح تطبيق عقوبة “الإخصاء” على مرتكبي جرائم الاغتصاب في البلاد.