زهير عبود كاظم .
الوعي الانتخابي زهير كاظم عبود أضحت المطالبة بانتخابات مبكرة مطلبا شعبيا ضمن الاحتجاجات والتظاهرات التي
عمت جنوب ووسط العراق ، استجابت الحكومة التي يرأسها السيد مصطفى الكاظمي لهذا المطلب ، وأعلن السيد رئيس الوزراء عن موعد لا يتجاوز شهر تشرين الأول من السنة القادمة 2021 موعدا لأجراء مثل تلك الانتخابات . يقول بعض من الداعمين لمطلب إجراء الانتخابات المبكرة أن الكتل السياسية ستفقد الكثير من مقاعدها ووجودها ضمن مراكز السلطة في العراق ، ويقول آخرين أن الانتخابات المبكرة في ظل وجود الفساد والأوضاع الاقتصادية المتردية وهيمنة بعض الأحزاب الكبيرة المهيمنة على المال والسلاح وعلى مراكز القرار لن يضعف من قوتها ولن يؤثر في عدد مقاعدها في مجلس النواب . وثمة محاور مهمة يكون لهما التأثير الفعلي في مسألة الانتخابات سواء المبكرة منها او في موعدها المقرر قانونا ، وهي قانوني الانتخابات وتهيئة مفوضية للانتخابات مستقلة حقا وقادرة على قيادة دفة الانتخابات بشفافية ونزاهة ، ويمكن الاعتماد على قدرات وإمكانيات مجلس القضاء الأعلى بالأشراف على هذه الانتخابات لما له من تجربة في هذا المجال ، وإنجاز قانون المحكمة الاتحادية العليا بالإضافة الى ضرورة نشر الوعي الانتخابي الشعبي لتحقيق الغاية المنشودة من تمثيل الشعب العراقي تمثيلا يحقق بدقة المهمة التشريعية التي تقود البلاد ضمن المحاور الثلاث للسلطة الاتحادية ، وأكثر الأمور التي تسهل عملية الانتخابات توفر التخصيصات المالية التي تساند اكتمال هذه العملية في موعدها المقرر ، وفي عملية نزع السلاح الخارج عن إطار الحكومة والقوات المسلحة . ولا يخفى على المتابع المعاناة التي يعانيها الشعب العراقي في ظل أوضاع يفتقد فيها الى واقع الخدمات الأساسية المتردي ، والتي لم يجد لها حلا مقبولا ومنطقيا ومتناسبا مع ما يدخل الى الخزينة العراقية يوميا ، فالكهرباء تكاد تكون معضلة دائمة وهي عصب أساسي للحياة ، والبطالة تنخر أغلب فئات المجتمع وتعرقل كل أحلام وتطلعات الشباب وخريجي الكليات والدراسات العليا ، وبغداد العاصمة واغلب مدن العراق تعيش واقعا مترديا تغيب فيه الخدمات البلدية ، والواقع الصحي الذي تكشفت للناس السلبيات التي يعاني منها في ظل نقص الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية ، بالإضافة الى عدم وجود مستشفيات ومراكز صحية تليق بالعراقي وتواجه زيادة السكان وقادرة على مواجهة الأوبئة والأمراض التي تفتك بالناس ،والتعليم تراجع بما يحزن النفس ، والواقع الاقتصادي لم يجد إصلاحا وفق الأسس الحديثة ، فلا مصادره تنوعت ولاقطاعه الخاص تم تشجيعه ، ولم نلمس استثمار فعلي في البلاد . وإذا كان الوعي الانتخابي ضرورة مهمة في هذه الانتخابات ، فأن الحقيقة المرة التي لابد من مناقشتها تكمن في القصور الملموس بحالة الوعي الأنتخابي ، وحالة الوعي الانتخابي متزامنة مع حالة الوعي بقضية الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بشكل عام ، ولعل ما يستذكر لنا تجربة الانتخابات السابقة في العراق مثالا على نقص الوعي في المجتمع العراقي ، والدليل هو نتائج تلك الانتخابات بفوز كتل وأسماء لم ترتق لمستوى عملية التشريع المطلوبة بتأدية مهمة عضو مجلس النواب القانونية بتفان وإخلاص والحرص على صيانة الحريات العامة والخاصة واحترام القضاء ، وبما يمثل كل العراقيين دون تمييز . ومهمة نشر الوعي الانتخابي لا تقع فقط على عاتق الحكومة العراقية ولا على دوائر الانتخابات ، إنما تقع المهمة الأساسية الأراس على عاتق منظمات المجتمع المدني التي ينبغي أن تشمر عن سواعدها في ظل هذه الظروف لتنزل الى الشوارع والى جميع فئات الشعب تبسط لهم المهمة وتشرح لهم الضرورة من هذه الانتخابات ،مع توضيح مساويء شراء الأصوات ومواجهة التهديدات ووسائل الخداع ونشر الأكاذيب التي تشوه وجه العملية الديمقراطية والانتخابات بشكل عام ، بالإضافة الى الدور المهم والواعد لوسائل الأعلام المتمثل بالصحافة والفضائيات في هذا المجال الوطني ،حتى يمكن تحقيق نسبة محترمة من الناخبين لاختيار من يمثلنا في السلطة التشريعية القادمة . ولسنا بصدد الخوض في الأداء السلبي لعدد غير قليل من الأعضاء ، والتباري في الظهور الإعلامي لتبادل الاتهامات والطعون بعيدا عن المهمة والمركز التشريعي الذي صار إليه ، ولأننا مقبلين على عملية انتخابية جديدة تستهدف إعادة تصحيح مسار العملية السياسية التي تكمن في وجود من يراعي مصالح العراقيين ويحرص على نظامهم الديمقراطي ، وان يكون واعيا للمهمة التشريعية التي ترتقي بالبلاد الى مستوى يعبر عن وجود مجلس للدولة الاتحادية المستقلة ، على أن لا يغيب عن بالنا ضرورة تشريع مجلس الاتحاد الذي حددته المادة ( 65 ) من الدستور ، والذي أجلت المادة ( 137 ) من الدستور العمل بأحكامه حتى تنتهي الدورة الأولى من مجلس النواب ونحن على أعتاب الدورة الخامسة من المجلس دون تبرير قانوني أو منطق مقبول للسكوت عن تنفيذ هذا النص ، إذا كنا نطمح حقا لتأسيس دولة يحكمها القانون والدستور .
زهير عبود
More Items
Om
Lägg till ytterligare information om personer, inklusive kontaktinformation. Endast personer som hanterar din sida kan se ytterligare information.
Lägg till information
Facebook
