سلطة الحق .. سلطة الضوء
عبد الحسين شعبان [*]
“من أحبّ الحق وغار عليه، فهو مع حبّه لا مع الحق العارف
لا يغيــر على الحــق، بل يعشقـــه إلى عباده ويحبّبه إليهــم”
ابن عربي
ثلاث قضايا أساسية ينبغي أن تتوفّر في المنشغلين بقضايا حقوق الإنسان، سواءً على المستوى الفكري والثقافي والأكاديمي، أم على المستوى العملي والتطبيقي والنشاط الفردي والجماعي، وهي أركان أساسية لا يمكن إغفال أي منها:
أولها- الإيمان بالقضية، لا بصفتها وظيفة أو مصدر رزق حتى وإن كانت حقلاً للعمل والنشاط.، وإنما باعتبارها قضية إنسانية بالدرجة الأساسية، سداها ولحمتها الإنسان وهو مضمون وهدف كل نشاط إنساني، فلا فلسفة ولا آيديولوجيا ولا سياسة ولا دين يسمو على الإنسان، الذي ينبغي أن تكون الخطط والبرامج لسعادته ورفاهه.
وثانيها- الأمل، وهو أمر ضروري ، بل لا غنى عنه، لاسيّما باستلهام المستقبل، بقراءة الماضي بصورة صحيحة والاستفادة من دروسه وعبره والتوقّف عن تجاربه الإيجابية والسلبية خدمة لحاضر الإنسان ومستقبله، والمسألة لا تتعلّق بالنظر إلى الراهن فحسب، بل الانطلاق منه لتلمّس الطريق المستقبلية، إذْ دون أمل وشيء من اليوتوبيا لا يمكن إحداث التطوّر والتغيير المنشودين، وكما يُقال ففي كل فلسفة هناك شيء من اليوتوبيا.
ولا يتحقق الأمل دفعة واحدة، بل يأتي تدرجياً وتراكمياً وقد يستغرق وقتاً طويلاً، فيأتي على دفعات وأحياناً على شكل قفزات بالتراكم الكمّي، لكي يحدث التغيير النوعي، وهذا يعني حدوث تغييرات اجتمااقتصادية سياسية تساعد على إنجاز التغيير الذي قد لا ينجز بسهولة ، بل عبر صراع مرير يصاحبه في الكثير من الأحيان ضحايا وخسائر بشرية ومادية ، لاسيّما بين أصحاب حق وهم الأغلبية الساحقة وبين مستلبين وهم أقلية متسلطة، ففي حين تسعى المجموعة الأولى للحصول على حقوقها وتأكيدها قانونياً واجتماعياً أي واقعياً، تحاول المجموعة الثانية إدامة استغلالها وتعطيل سير عجلة الحق إلى الأمام.
وثالثها- العدل، فهدف منظومة الحقوق الدولية ، وما يطلق عليه ” الشرعة الدولية” وتطبيقاتها الوطنية هو تحقيق العدالة وإحقاق الحق، وليس الانتقام أو الثأر، ولن يتحقق ذلك إلّا عبر سيادة القانون وأجهزة الدولة بالطبع، فوظيفة أي دولة تتلخص في حماية أرواح وممتلكات الناس عبر فرض القانون على الجميع دون استثناء ، وكما يقول مونتسكيو ” القانون مثل الموت لا يستثني أحداً” ويتطلّب ذلك ضبك النظام والأمن العام دون تمييز.
إن ذلك من مواصفات الدولة القانونية التي تحمي حقوق الإنسان الفردية والجماعية، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتأخذ بنظر الاعتبار تطور المجتمع وحاجاته بالتشريع والرقابة والرصد للانتهاكات لمعالجتها ومشاركة هيئات ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في بلورة رؤيتها توافقاً وتساوقاً ونقداً لرؤية الدولة في رسم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة لجميع حقولها.
والأمر يتعلق لا بالمساواة أمام القانون فحسب، بل بوجود قضاء عادل ونزيه ومؤسسات ضامنة وشفافية ورقابة وشراكة ومشاركة، وهو ما يضع الأمل موضع التطبيق مصحوباً بإيمان بأن التطور سمة تكاد تكون مطلقة ولا يمكن التنكر لها حتى لو تم تعطيلها أو تأخيرها أو عرقلة مسارها أو حرفه.
ويمكنني أن أشبّه منظومة حقوق الإنسان السبيكة الذهبية، فلا يمكن إهمال أو اقتطاع أو إلغاء جزء منها بزعم عدم فائدته أو عدم الحاجة إليه، بل ينبغي أخذها ككل مع تأكيد بعض أولوياتها، لاسيّما الحق في الحياة والعيش بسلام ودون خوف، فذلك هو المدخل الحقيقي لجميع الحقوق الأساسية وتفرعاتها، وللدفاع عن ذلك الحق فالحاجة ستكون ماسّة إلى ” حق التعبير” بجميع الوسائل، فحتى حق الحياة سيكون ناقصاً ومبتوراً ومشوّهاً دون حرّيات ، لاسيّما حرّية التعبير التي تضمن “حق الاختلاف” وبالتالي “الحق في التنوّع” و”التعددية”، ولا بدّ من تأكيد “الحق في التنظيم المهني والنقابي والسياسي”، وهذا يعني احترام “حق الاعتقاد” دون إكراه، ويتطلب ذلك إقرار “الحق في الشراكة” و”المشاركة” على أساس المساواة وعدم التمييز.
وستكون هذه الحقوق الأساسية المدنية والسياسية ضرورية للدفاع عن “حق العمل” و”حق التعليم” و”الحق في الصحة” و”الحق في الراحة” و”الحق في الثقافة” وغيرها من الحقوق التي تطوّرت بتطور أجيال حقوق الإنسان ليصبح حق التنمية و”الحق في السلام” و”الحق في بيئة نظيفة” و”الحق في الاستفادة من منجزات الثورة العلمية – التقنية” و”الحق في الخصوصية” كهويّة وتنميتها وتطويرها، من الحقوق الجماعية والفردية التي تقرّها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهي تطوير للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العام 1948 والعهدين الدوليين الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1966 ودخل العهدان حيّز التنفيذ في العام 1976، وهما الأول- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثاني – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولعلّ منظومة الحقوق تطورت اليوم على نحو كبير ، لاسيّما في ظلّ الثورة العلمية – التقنية وثورة الاتصالات والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام والطفرة الرقمية “الديجيتيل” وزادها اليوم على نحو هائل ما يسمى بالطور الرابع للثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي.
وعلى غرار الفيلسوف الصيني لاوتسه مؤسس الفلسفة التاوية (أواخر القرن الرابع قبل الميلاد) يمكن القول أن الطريق يشتمل على احترام كل الأشياء الصغيرة والدقيقة، ولذلك ينبغي أن يُدرك الطابع الشمولي لحقوق الإنسان المتطورة والمتداخلة والمتفاعلة بحيث لا يمكن الافتئات عليها أو تجزئتها أو الانتقاء منها أو حذف بعضها أو إهمالها تحت أي حجة ، بل لا بدّ من أخذها ككل متكامل ، وعدم الانتقاص منها.
ولا بدّ من إدراك أن الدفاع عن حقوق الإنسان ليست معركة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية، بل هي مسار متوازن ومتراكب ومتشابك، فيه الكثير من الشدّ مثلما فيه بعض الاسترخاء، ويعتمد ذلك على توازن القوى من جهة، وعلى تطور كفاح المُستلبين للدفاع عن حقوقهم من جهة أخرى، وعلى التعاون بين الحكومة من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، خصوصاً في المجتمعات المتطورة وبدون إقناع الحكومات بتبنّي مطالب المجتمع المدني والسماح له بحرية العمل والنشاط الشرعي القانوني في البلدان التي لم ترخّص له ووضع ذلك في إطار التشريع والتطبيق والمساءلة والمراقبة، لا يمكن إحراز تقدم فعلي في مسار احترام حقوق الإنسان.
وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تعي دورها بحيث تتحوّل إلى “قوة اقتراح” و”شراكة” وليس “قوة احتجاج” و”رصد” أو ” معارضة” فحسب، وهكذا يمكن أن تساهم بعملية التنمية وفي اتخاذ القرار من جهة وفي تنفيذه من جهة أخرى وفي كشف الثغرات والنواقص والانتهاكات من جهة ثالثة، وذلك هو دورها الحقيقي والفعّال.
وعلى المنظمات والهيئات المدافعة عن الحقوق الإنسانية أن تضع مسافة واضحة بينها وبين الحكومات من جهة، وبينها وبين المعارضات السياسية من جهة أخرى، فهي ليست جزءًا من المعارضات، مثلما هي ليست ضد الحكومات، إنها مع الضحايا وتدافع عن حقوقهم، وليس بالضرورة مع أفكارهم، ولذلك ينبغي عليها عدم الانخراط في الصراع الآيديولوجي الدائر في المجتمع، لأن ذلك ليس من صلب مهماتها وعملها، بل إنه يخرجها عن أهدافها الحقيقية في الدفاع عن كل إنسان بغض النظر عن أفكاره ومعتقداته ودينه وقوميته وجنسه ولونه وانحداره الاجتماعي.
وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تعمل ضمن القوانين والأنظمة المرعية والنافذة وبصورة سلمية وألّا تلتجئ إلى العنف أو العمل السري، لأن ذلك يفقدها شرعيتها ومشروعيتها القانونية، مثلما ينبغي أن تتمتع بالشفافية والعلانية. ومن جهة أخرى فإنها لا تسعى للوصول إلى السلطة وليس ذلك من أهدافها، لأنها ستفقد هوّيتها، وينبغي أن يصبّ عملها الأساسي على تأمين التزامات الحكومات بالحقوق والاستجابة لتلبية متطلبات الحقوق الجديدة والمتطوّرة والرصد والمراقبة للانتهاكات والتجاوزات عليها والضغط لتطبيق مبادئ حكم القانون واستقلال القضاء واحترام أجهزة الرقابة المختلفة ، لتأمين ذلك.
ولكي تستطيع القيام بهذه المهمات ، فلا بدّ لها أن تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وخارج دائرة الاصطفافات السياسية والفكرية والدينية والطائفية والجهوية، وأن تكون منظمات مفتوحة للجميع وغير مقتصرة على دين أو إثنية أو طائفة أو غير ذلك، مثلما تحتاج إلى إقرار العلاقات بين هيئاتها بصورة ديمقراطية وعبر التداول والتناوب، وإلّا ستكون مثل بعض الحكومات التي تنتقدها بتمسك إدارييها بمواقعهم لسنوات طويلة، وهذه إذْ تتشبث بذلك ستفقد صدقيتها، وللأسف هناك العديد من التجارب العربية السلبية على هذا الصعيد بحيث عانت بعض المنظمات من أمراض الحكومات ذاتها وهو ما أضعف الثقة بها.
إن مناضل حقوق الإنسان هو مثل “محارب الضوء” في رواية باولو كويلو ” أوراق محارب الضوء”، الذي يجلس في مكان هادئ داخل خيمته ويسلّم ذاته للنور المقدس… وكأنه يصبح شرارة من روحه إلى العالم، بما يعني إدراك مسؤولياته إزاء حماية البشر من الاستلاب واحترام حقوقهم عبر الإيمان والأمل والعدل، ومحارب الضوء بحاجة إلى الكثير من المحبة للإنسان ومُثله وقيمه النبيلة، وهي قيم مشتركة لبني البشر، وهو ما نطلق عليه الشمولية في المشترك الإنساني التي لا تنكر الحق في الخصوصية، وهذه الأخيرة لا تتنكّر للقيم العالمية، بقدر ما هي تتفاعل معها وتضيف إليها وتعمّق توجهاتها.
ومن هذه الزاوية كان انتقاد أممنا وشعوبنا في المنطقة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأنه لم يأتِ على ذكر ” حق تقرير المصير” حين أبرم في العام 1948 باعتباره حقاً جماعياً أساسياً لا يمكن الحديث عن الحقوق الأخرى، سواء الفردية أو الجماعية، دون تأمينه، وحسناً اقتنع المجتمع الدولي بتقنين هذا الحق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة الصادر في العام 1945 كحق أساسي ومستقل من حقوق الإنسان في المادة الأولى من العهدين الدوليين العام 1966، وهو ما ذهب إلى تقنينه أيضاً في العام 1970 بعنوان ” قواعد القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول في إطار ميثاق الأمم المتحدة” والتي تم إقرارها بالإجماع في الدورة الـ 25 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
إن عمل حقوق الإنسان يحتاج إلى الصبر والتراكم، فلا ينبغي التحرّك قبل الأوان لأن ذلك قد يجهض الفكرة إنْ لم يكن المجتمع مستقبِلاً لها ومتعاطياً معها، مثلما لا ينبغي السماح للفرصة بالإفلات لأن ذلك يعني تبديد الأمل، وهنا لا بدّ من اختيار اللحظة التاريخية بحيث يكون التغيير انعكاساً لتطوّر المجتمع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي من جهة، ومن جهة أخرى تطويراً للواقع والأخذ بزمامه باتجاه تحقيق التغيير المنشود وتسريعه.
إن في ذلك شجاعة هي شجاعة الإيمان والأمل في تحققه وصولاً إلى طريق العدل الذي لا حدود له لأنه متواصل ويتطوّر مع الأيام آخذاً بنظر الاعتبار عملية التغيير المستمرة بديناميتها المتواصلة ، فطالما هناك نساء مستلبات وأطفال بلا مدارس وبشر يموتون من الجوع أو يعيشون دون خط الفقر وأشخاص مضطهدون أو يتعرّضون للعنصرية والاستغلال وأصحاب احتياجات خاصة ومسنون وحيدون دون رعاية صحية أو اجتماعية، وإنسان بلا عمل أو تقاعد أو ضمان اجتماعي، يكون هناك ضرورة لمن يتصدّى لذلك، وهؤلاء هم البشر الشجعان الذين يعملون لنيل هؤلاء حقوقهم العادلة والمشروعة.
إن الحقوق الإنسانية بشموليتها تجمع البشر بغض النظر عن اختلافاتهم، لأنها تمثل القيم العالمية المشتركة وهذه القيم تطوّرت على مرّ التاريخ وهي نتاج أديان وفلسفات وأفكار، ولذلك لا يصحّ وضع حواجز بين البشر بعناوين دينية إسلامية أو غير إسلامية، مسيحية أو يهودية، إيمانية أو غير إيمانية ، لأنها تهم البشر، فالحرية والسلام والتسامح والمساواة وعدم التعرّض للتعذيب والحق في محاكمة عادلة وحق الإنسان في أن يكون له جنسية وعدم انتزاعها منه وشخصية معنوية، إضافة إلى احترام آدميته وجميع حقوقه التي تمت الإشارة إليها هي حقوق للبشر بغض النظر عن دينهم أو قوميتهم أو جنسهم أو لغتهم أو لونهم أو أصلهم الاجتماعي.
وأختتم بما وصفه جين تسو قبل 2500 سنة في كتابه “فن الحرب” لقواعد الاشتباك الحربي القتالية، لأكيّفها لقواعد الدفاع عن الحقوق، لاسيّما لتحديد أهداف الاشتباك وأسبابه لتكون مؤمناً بما أنت فيه وعليك اختيار من هم أقرب إلى الصدقية في إيمانهم وآمالهم لكي تحرز النصر في كفاحك، مثلما عليك اختيار التوقيت المناسب لطرح المطالبات وتحديد الأولويات في مجالها المناسب، وكلّ ذلك يحتاج إلى استراتيجيات واضحة وواقعية لكي تعبّر عن الواقع وتكون مرآة تعكسه وتمثل تطوره.
فالأهداف النبيلة تحتاج إلى وسائل نبيلة، وذلك بالضد من الرؤية الميكافيلية التي تقول “بأن الغاية تبرر الوسيلة”، بل اعتماداً على رؤية المهاتما غاندي بأن الوسيلة جزء من الغاية، مثل البذرة من الشجرة، وإذا كانت الوسيلة ملموسة ومعروفة ، فإن الغاية غير منظورة وبعيدة المدى، لذلك لا بدّ من اختيار الوسيلة الشريفة للغاية الشريفة. ولا غاية شريفة دون وسيلة شريفة، لأنهما مترابطان عضوياً، ورذيلتان لا تنجبان فضيلة، مثلما ظلمان لا ينتجان عدلاً، وعنفان لا يولدان سلاماً، وعدوانان لا يحققان حقاً، وتعصّبان لا يوفّران تسامحاً.
ويبقى الأساس والمنطلق والوسيلة والهدف هو الإنسان، لأنه حسب الفيلسوف الإغريقي بروتوغوراس (في القرن الخامس قبل الميلاد) ورائد الفلسفة السفسطائية “الإنسان مقياس كل شيء” لأن الخير والشر والصواب والخطأ، كلّها ينبغي أن تحدد بحسب حاجات الكائن البشري. وهكذا فإن سلطة الحق ستكون هي سلطة الضوء، ولا ضوء أكثر من احترام الإنسان وحقوقه في الحرّية والمساواة والعدالة والشراكة، وتلك سمات عامة وحاجات لا غنى عنها لبني البشر ، بها ومن خلالها تستكمل الحقوق الإنسانية.
ولهذه الأسباب فالذرائع التي تساق بوضع تعارضات بين الشرعة الكونية لبني البشر وبين مزاعم تتعلق بالخصوصية، إنما هدفها هو رفض بعض الحقوق التي سعى البشر لتحقيقها والتي تعتبر إنجازاً عالمياً، ساهمت الحضارات المختلفة في رفده بأحسن ما لديها، وهو يتباهى به الأمم والشعوب، فالصينيون يقولون إن لهم رافدهم الأساسي في شرعة حقوق الإنسان وكذلك الهنود واليونانيون والرومان، ويقول الأمريكان أن دستورهم هو التجسيد الحي في العصر الحديث لحقوق الإنسان ويقول الفرنسيون أن الثورة الفرنسية وأفكار فولتير ومونتسكيو وروسو كانت وراء الفكرة الحديثة لحقوق الإنسان 1789، أما الروس فيعتبرون أن ثورة أكتوبر الروسية العام 1917 كانت رائداً مهماً لحق تقرير المصير وللحقوق الجماعية، ولاسيّما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعلينا أبناء المنطقة كعرب ومسلمين أن نعتز برافدنا لحقوق الإنسان من خلال دستور دولة المدينة للنبي وما جاء في القرآن من قيم إنسانية ، لا تهم المسلمين وحدهم، بل البشر ككل وهو ما ندعوه المشترك الإنساني.
نشرت في مجلة تسامح التي تصدر عن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، العدد 69 ، 2020.
[*] – عبد الحسين شعبان، دكتوراه فلسفة في العلوم القانونية من أكاديمية العلوم التشيكوسلوفاكية 1977، نائب رئيس جامعة اللّاعنف ، بيروت ، مفكر وكاتب، له أكثر من 70 كتاباً في الفكر والقانون والسياسة والنزاعات الدولية والأديان والثقافة والأدب والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. حائز على جائزة أبرز مناضل لحقوق الإنسان في العالم العربي (القاهرة -2003).
