دعا البنك الدولي، الحكومة العراقية إلى اتخاذ حزمة محفزات مالية عاجلة وإصلاحات اقتصادية لمساعدة الفقراء والفئات الأشد هشاشة في العراق، محذرا من بروز تحديات اقتصادية جسيمة، في ظل أزمتي كورونا وانهيار أسعار النفط.

وقال البنك الدولي في تقرير له، إن “ما يصل لأكثر من 5.5 مليون عراقي قد يواجهون الفقر نتيجة ما وصفه بالصدمة المزدوجة، وسيضافون الى الرقم الحالي (6.9 مليون فقير)”.

بينما توقع المرصد الاقتصادي للعراق في البنك الدولي، حصول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.5 في المئة خلال عام 2020، فيما بلغت نسبة الانكماش 6.8 % خلال النصف الأول من العام ذاته.

وتراجعت إيرادات الحكومة العراقية بنسبة 47 % في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 بينما بقيت النفقات مرتفعة نتيجة لفاتورة الأجور العامة والرواتب التقاعدية، مما تسبب في الضغط على التمويل الحكومي، وفق التقرير.

وكانت الحكومة قد عرضت الشهر الماضي على البرلمان خطة لإحداث تغييرات هيكلية شاملة في اقتصاد العراق سمتها (الورقة البيضاء) ، جاء فيها تقليص رواتب القطاع العام وإصلاح قطاع الدولة المالي واجراء إصلاح جذري للنظام بأكمله في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

وكانت الامم المتحدة قد توقعت ان يرتفع معدل الفقر في العراق من 20 الى 31 % بحلول نهاية عام 2020، وذلك في تقريرها الصادر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعلى المستوى العالمي يتوقع البنك الدولي ازدياد معدلات الفقر بشدة هذا العام بينما تحارب دول العالم وباء فايروس كورونا.