نداء للرابطة العربية للقانون الدولي
بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 كانون الأول/ديسمبر/1948)، وبعد اتصالات ومداولات عديدة بين كوكبة من الأكاديميّين والحقوقيّين والمعنيّين بقضايا القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، تمّ الاتفاق بينهم على تأسيس رابطة باسم “الرابطة العربية للقانون الدولي” لتأخذ على عاتقها الدفاع عن القضايا العربية العادلة والمشروعة في المحافل الدولية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع نقابات وهيئات المحامين واتّحادات وجمعيّات الحقوقيّين ومؤسسات ومنظّمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وعلى الصعيدين الحكومي وغير الحكومي، بما يساعد أصحاب القرار في بلداننا ويفيد الجهات الدولية المساندة لقضايانا وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.
و”الرابطة” وهي تبدأ باكورة عملها بإطلاق نداء التأسيس، فإنّها تأمل أن تقتنع الأمم المتحدة بفائدة وأهميّة تقديم اعتذارها إلى الشعب العربي الفلسطيني، الذي سلبهُ صكّ انتداب أقرّه مجلس عصبة الأمم 1922 بناءً على قرار مؤتمر سان ريمو العام 1920، حقّه الطبيعي في تقرير مصيره، علماً بأنّ ما ترتّب عليه يضعه في بطلان قانوني واضح، ولم يستطع أن يصبح أمراً تاريخيًّا رغم تقادم الزمن، فالمقاومة من أجل استرداد الحقوق مستمرّة لرفض الواقع المفروض، كذلك يبقى جبر الضرر المادي والمعنوي مطلباً تقرّه قواعد القانون الدولي المعاصر، بما يترتّب عليه من آثار قانونية وسياسية.
إنّ هذا النداء هو بمثابة إعلان أوّلي عن قيام “الرابطة العربية للقانون الدولي”، التي ستعقد اجتماعها التأسيسي وتناقش آلية عملها ونظامها الأساسي والداخلي وتنتخب هيئاتها وتقرّ خطّة عملها القادمة حين تسمح الظروف الموضوعية والذاتية بذلك، كما أن الرابطة ستكون متفاعلة بإيجابيّة وبانفتاح على شتى الفاعليات والأنشطة الحقوقيّة والثقافيّة ذات العلاقة، بما يعزّز الدبلوماسية العربيّة الشعبيّة والرسميّة ويُعلي من شأن المشاركة الإنسانية على جميع الصُعد.
المؤسّسون:
1 – د. جورج جبور (رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة وخبير مستقل في مجلس حقوق الانسان) سوريا.
2 – أ. تهاني محمد الجبالي (مستشارة ونائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا) – مصر.
3 – أ. عمر محمد زين (أمين عام اتحاد المحامين العرب سابقاً) – لبنان.
4 – أ. علي الضمور (قاضي وأمين عام اتحاد المحامين العرب) – الأردن.
5 – د. خالد شوكات (وزير سابق ورئيس المعهد العربي للديمقراطية) – تونس.
6 – أ. ضياء السعدي (نقيب المحامين العراقيّين) – العراق.
7 – د. حسن جوني (أكاديمي وخبير دولي) – لبنان.
8 – د. إياد البرغوثي (رئيس الشبكة العربية للتسامح) – فلسطين.
9 – د. محمد المالكي (رئيس مركز دراسات الدستورية والسياسية) – المغرب.
10 – د. محمد المخلافي (وزير الشؤون القانونية سابقاً، محامٍ وأستاذ جامعي) – اليمن.
11 – د. أحلام بيضون (أستاذة جامعية) – لبنان.
12 – د. شيرزاد النجار مستشار ورئيس جامعة سابقاً – العراق/إربيل.
13 – أ. نور الإمام (محامية وخبيرة مستقلة) – الأردن.
14 – الشيخ ودّ الحمدي (نقيب المحامين الموريتانيّين) – مورتانيا.
15 – د. رائق الشعلان (أكاديمي – جامعة دمشق) – سوريا/الجولان المحتل.
16 – د. نزار عبد القادر صالح (المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان) – السودان.
17 – د. عبد الحسين شعبان (أكاديمي، مدير عام المركز الوثائقي للقانون الدولي الإنساني) – العراق.
