هزت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي الرأي العام السعوديّ بتصريح أقل ما يقال عنه كارثيّ.. مشكّلةً صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي ..
ففي ظهورها الأخير في برنامج سامي الفهري وفي سؤال وجهه لها «الباباراتزي» أكدت وبكل جرأة أنها مارست مهنة الطب لست سنوات في جدة من دون أن تحمل أي شهادة أو رخصة تخولها لذلك.
كانت تحقن السيّدات في العيادة بحقن البوتوكس والفيلر متصورة أن الموضوع لا يستحق الدراسة أو المعرفة.
من شاهد الحلقة صدم بتفاخرها بمعالجة نساء كثيرات كن يتوجهن إليها بالاسم كما تدّعي.. ولكن من المؤكد أنهن لم يعلمن تلك الحقيقة في ذلك الوقت.
الأغرب في الموضوع هو ذلك «البروفيسور العظيم» ، و»الجراح الكبير» على حد تعبير الطرابلسي، الذي كان يؤمن بها ويرسل لها مرضاه دون سواها من زملائه الأطباء المتخصصين في التجميل. كانت مستشارته!
ترى ما هي طبيعة تلك «الاستشارات» التي تقدمها الطرابلسي للطبيب المختص؟ وما هي الشهادات والإمكانات التي تؤهلها لذلك؟
تقول إنها تنظر إلى الوجه وتعرف ما ينقصه!
يعني لا تعذبوا حالكم وتروحوا الجامعات. الموضوع يحتاج نظرة ولا يحتاج دراسة!
ولو، كلها شكة إبرة!
أما إذا وافتك المنية بسبب حقنة خاطئة فلا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
«يا صبايا ما حدا بعيش أكتر من عمره.»
كيف تمكنت من الافلات من الرقابة لمدة ست سنوات؟
إن الجواب يبقى برسم التحقيق.
لكن وزارة الصحة السعودية تحركت مباشرة عند انتشار الخبر وأصدرت بياناً تقول فيه:
«إنها رصدت ما تم تداوله من مقطع فيديو تظهر فيه مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين أحد العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك أثناء تواجدها في المملكة وقامت الصحة في جدة بالتحقق ومعرفة المركز الذي كانت تعمل به حيث تشير المعلومات الأولية أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من ست سنوات.
ويجري حالياً التحقيق في كافة التفاصيل وسيتم إصدار بيان لاحقاً يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات.
وأكدت الصحة أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية أو تمكين أي مخالف للأنظمة حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن. «
يبقى السؤال الأهم :كم من دخيل أو دخيلة آخرين في بلادنا العربية دخلوا عالم الطب والتجميل وهم لا يفقهون منه شيئاً؟
تلك الإستهانة بممارسة مهنة الطب لا سيما إختصاص الجراحة التجميلية أودت بحياة الكثيرين من الأشخاص الذين رغبوا في لحظة ما بتحسين ملامحهم.

جنس حلال وجنس حرام

قصة مأساوية ولكنها تكاد أن تصبح «اعتيادية» مكررة «مملة» في مجتمع عربي يقدّس ذكورته ويرى في جسد المرأة عورته وشرفه.
إنه مجتمع متوحش بتفاصيل كثيرة وضعت فيه القوانين في معظمها لصالح الرجل.
أو بكلمات أصح: وضعت لمناصرة الظالمين.. إنها حكاية حب ووجع وانتقام.
امرأة مغربية أحبت رجلاً فأقامت معه علاقة جنسية خارج نطاق الزواج. وبعد عدة سنوات من فراقهما قرر الانتقام منها وتدميرها بالكامل فسرب فيديو قديم جمعهما في سرير واحد.
تعرضت السيدة أو «الضحية» للاعتقال والحبس، لأن القانون المغربي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج.
أما شريكها الذي تعمد فضحها والانتقام منها إباحياً وانتهاك خصوصيتها وتدمير حياتها فهو حر طليق. قيل إنه يسرح ويمرح في هولندا وينعم بحياة لا ينقصها شيء .
«بي بي سي» عربي نشرت الخبر لكنها لم تكتف بالإشارة إلى اللقب الذي عرفت فيه الفتاة وهو «مولات الخمار» بل ذكرت أيضاً اسمها الأول ومكان إقامتها. هل ينقص تلك السيدة مزيداً من التشهير والفضائح؟
وما الأهمية التي أضافها ذكر اسمها الأول أو تحديد مكان إقامتها على القصة الموجعة؟
كان الأجدر بالمحطة أن تكتفي فقط بمعالجة الخبر من دون التطرق لأي تفاصيل آخرى قد تزيد من الوجع وجعاً.
فهي أم لطفلين سيكبران يوماً ليجدا فيلماً إباحياً لوالدتهما ومادة إعلامية دسمة بسمومها تطاردهما من مكان إلى آخر.
سيعيشان خوف المواجهة وإهانات مجتمعية مستمرة قد تنهي مستقبلهما قبل أن يبدأ.
المغاربة كما نعرفهم بأخلاقهم العالية طالبوا بشدة حذف الفيديو من الانترنت خوفاً على حياة الطفلين وأمهما.
كما دافعت المنظمات الحقوقية عمّا رأته ظلماً لتلك السيدة الفقيرة.
لقد صدر بحقها حكم نافذ بالسجن وغرامة مالية بموجب المادة 490 من قانون العقوبات المغربية.
لكنها خرجت منذ فترة وجيزة من السجن بدعم من منظمة «خارجة عن القانون». هذه المنظمة أكدت أن بعض القانون غير عادل لأن هناء هي ضحية والمذنب الحقيقي هو شريكها الذي يفترض ملاحقته بتهمة الانتقام الإباحي .
وتقول المنظمة: « هناء أدخلت السجن بدل الدفاع عنها كضحية. ما الذي يدور في أذهان أولئك الذين من المفترض أن يقيموا العدالة عندما يختارون بدلاً من الدفاع عن هناء مقاضاتها والحكم عليها بمقتضيات الفصل 490.»
آلاف المغاربة تضامنوا مع هناء وأيدوا محاكمة شريكها بتهمة استغلالها جنسياً بل وانتهاك خصوصيتها.
كذلك دعمهم عدد كبير من المثقفين والمؤثرين في حملة المطالبة بإلغاء القانون 490 ومعاقبة ذلك الرجل .
لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا بين مؤيد لإلغاء القانون ومناصر له.
تقول إحدى المغردات على توتر: «نطالب بإسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج لأنه ينتهك الحريات الفردية.
وتلك السيدة كانت ضحية التشهير وضحية الفصل 490 . وستعاني جراء ذلك من الأذى النفسي هي وأولادها.»
أما المعارضون فقد اعتبروا أن إلغاء هذا القانون سينشر الفساد في البلاد متغاضين عن الظلم الذي تتعرض له المرأة.
تلك السيدة تحتاج اليوم إلى متابعة نفسية ومساعدة مادية لتقف على رجليها من جديد وتتمكن من تربية ولديها.. فمن سيقدم لها العون؟
إن أخطأت مولات الخمار فالله وحده يحاكمها ولا أحد غيره.
«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلاً بِحَجَرٍ!».
إن القليل من الرحمة على الأرض يشفع لنا في السماء.
أين هي إنسانية هؤلاء الأشخاص الذين يساهمون في انتشار مثل هذه الفيديوهات، ويستمتعون بفضح الآخرين وتسليط الضوء على أخطائهم؟
قصص متناسخة لا تنتهي. لا تختلف فيها سوى صورة الضحية. وهي دائماً امرأة. إلى متى؟

كاتبة لبنانيّة