كاظم حبيب
المهمات والدر الذي تنهض به هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
أسباب التأسيس
كنت أتوجس خيفة قبل إسقاط النظام الدكتاتوري البعثي – الصدامي بحرب خارجية خارج أطر الشرعية الدولية مما يمكن أن يحصل في العراق بعد هذه العملة القيصرية القسرية الجارية من الخارج. لم ينتابني حينذاك أي شك بأن النظام البعثي كان من الناحية الموضوعية قد فقد الشرعية وأنه قابل للسقوط، وإن ما يعيق ذلك ويتسبب في استمرار بقاءه يتجلى في ضعف القوى الديمقراطية وعجزها عن إسقاطه، إضافة إلى قناعتي بضعف وتخلف الوعي الفردي والجمعي وقدرة المجتمع على معالجة المشكلات والتعقيدات التي ستلي الإسقاط الخارجي، بسبب معاناة الشعب طوال عقود من غياب الحياة الديمقراطية وسيادة الدكتاتورية والقهر الاجتماعي والسياسي وغوص المجتمع في الغيبيات والخرافات، وما سيمارسه المحتل الجديد، الذي قاد الحرب بتحالف دولي واسع شاركت فيه دول عربية أيضاً، من دور سلبي في بناء الدولة ومؤسساتها وسلطاتها الثلاث. وقد عبَّرت عن هذه المخاوف بعدد من المقالات والمحاضرات والندوات التلفزيونية مشيراً إلى احتمال كبير بنشوء معارك طائفية وقومية مريرة في البلاد وتمييز ديني ومذهبي لا تحمد عقباه، إضافة إلى “الفوضى الخلاقة” التي تحدثت عنها كونداليزا رايس (1954م)، التي شغلت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة بين 2005-2009، والتي نواجه عواقب هذه الفوضى في صراعات وحرو مدمرة في منطقة الشرق الأوسط. وقد جاء تحذيري واضحاً في الندوة الحوارية التي عُقدت في لندن وشارك فيها كل من الفقيد السيد محمد بحر العلوم والدكتور محمود علي عثمان والسيد يونادم كنا والدكتور كاظم حبيب. وإذ كان الأخوة الثلاثة إلى جانب الحرب بغض النظر عن العواقب، كنت ضد الحرب وإلى أجانب النضال من أجل إسقاط الدكتاتورية الغاشمة والتحذير من أهداف الحرب ونوايا الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول الجوار ولما يمكن أن يحصل في العراق. وقد صدقت توقعاتي وتوقعات الحزب الشيوعي العراقي حينذاك، في حين أقرتها كل الأحزاب والقوى السياسية الأخرى.
من هنا وجدت مناسباً أن أركز عملي مع أخوات وأخوة آخرين بثلاثة اتجاهات في مجال العمل المدني الديمقراطي، وهي الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق والدول العربية، الذي كنت قد بدأت به في عام 1991 وبادرت مع أخوات وأخوة أخرين من العراق والدول العربية في تشكيل منظمة حقوق الإنسان في الدول العربية/ ألمانيا (أمراس). ودعمت مبادرة الصديق الدكتور غالب العاني وعملت معه في تشكيل منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق/ألمانيا (أمرك) في عام 1995. ثم واصلت نشاطي المباشر بعد إسقاط الدكتاتورية باتجاهين يقعان في إطار حقوق الإنسان أيضاً هما: السعي لإقامة منظمة مجتمع مدني عراقية تدافع عن حق أتباع الديانات والمذاهب بممارسة عباداتهم وطقوسهم الدينية بحرية ودون مضايقات أو تمييز، علماً بأن هذه الحقوق تعتبر جزءاً أصيلاً مما ورد في لائحة حقوق الإنسان الدولية لعام 1948 وبقية العهود والمواثيق الدولية بهذا الخصوص. وقد تشكلت هذه الهيئة فعلاً في أوائل عام 2004 باسم “هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق” التي ما تزال تعمل حتى الآن. أما النشاط الثاني فقد اقترن بمبادرة الصديق القاضي زهير كاظم عبود ودعوته إلى تشكيل منظمة مجتمع مدني باسم “التجمع العربي لنصرة القضية الكردية” وهي ليست منظمة متخصصة بالشأن الكردي العراقي فحسب بل بعموم قضايا الشعوب الكردية في منطقة الشرق الأوسط (أيران وتركيا وسوريا والعراق).
إن من يتابع اتجاهات تطور الأوضاع في العراق منذ عام 2003 حتى الآن يتيقن صواب هذه التقدير والعواقب التي ترتبت عن تلك الحرب والحروب التي سبقتها في العراق، والنظام السياسي الطائفي المقيت والفاسد حتى النخاع الذي أقامه المحتل ومعه الجارة إيران والأحزاب السياسية التي تحالفت مع المحتل قبل الاحتلال.
تأست هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق في عام 2004 وبمشاركة واسعة حقاً من عدد كبير من العراقيات والعراقيين من الداخل والخارج، وكان بينهم كثرة من النساء والرجال من القوى الديمقراطية والتقدمية المعروفة عراقياً وعربياً والمشاركة في النضال من أجل حقوق الإنسان والحريات العامة والحياة الديمقراطية والدستورية في البلاد. وقد تشكلت هيئة مؤسسة لهذا الغرض وكان في عضويتها 24 شخصاً كما في الملحق رقم (1). وقد تبلور نهج الهيئة بتأكيدها على الهدف المركزي التالي:
إن الهيئة تناضل من أجل ضمان حق العراقيات والعراقيين في الإيمان بهذا الدين أو المذهب أو الفكر أو ذاك دون تمييز وحقهم في ممارسة عباداتهم وطقوسهم الدينية دون أن يتعرضوا للإساءة أو الملاحقة أو الإقصاء أو التعذيب أو السجن. وأن ليس من شأن هذه الهيئة الدفاع عن فكر تلك الديانات والمذاهب والفلسفات، فهذه قضية تخص المؤمنين أو المقتنعين بتلك الديانات والمذاهب والفلسفات وعلى أسس موضوعية وبعيدة عن التهكم أو المهاترات. فمن حق الإنسان أن يؤمن بدين أو مذهب أو فلسفة أو لا يومن، وأن ينتقد فكر الديانات أو المذاهب أو الفلسفات الأخرى أو حتى الفكر الديني أو المذهبي أو الفلسفي الذي يؤمن أو يعتقد به. وقد كفلت ذلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان منذ أن صدرت أول لائحة دولية لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948، التي شاركت الدولة العراقية رسمياً في أعمال اللجنة التي وضعت تلك اللائحة في الأمم المتحدة وساهمت في صياغة بنودها ووقعت عليها أيضا.
منذ عام 2004 كُلفت بالأمانة العامة لهذه الهيئة بعد أن تشكلت أمانتها العامة من 24 مواطنة ومواطن من العرب والكرد والقوميات الأخرى وأتباع الديانات والمذاهب العديدة من داخل العراق وخارجه. وقد ساهمت الأمانة العامة في هذه الفترة بإصدار مجموعة من البيانات والاحتجاجات والرسائل حول ما كان يحصل من قتل مروع لأتباع الديانات الأخرى والقتل على الهوية الشيعية والسنية ونشاط الميليشيات الطائفية المسلحة في القتل والاختطاف والتغييب القسري ومشاركة أجهزة الأمن في ذلك أيضاً. كما ساندت الاحتجاجات والمظاهرات والمطالبات بالإصلاح دفاعاً عن حقوق الإنسان وحقوق أتباع الديانات والمذاهب والآراء الأخرى في البلاد. وكان هناك تأييد واسع وملموس لعمل هذه الهيئة مما وفر إمكانية عقد مؤتمرها الأول.
المؤتمران الأول والثاني للهيئة
عقد المؤتمر الأول لهذه الهيئة في 21-22/11/2012 في مدينة السليمانية، حيث أُقر فيه النظام الأساسي ومنهاج المنظمة، كما انتخبت أمانة عامة جديدة، حيث اعتذرتُ عن الحضور لوضعي الصحي حينذاك كما اعتذرت عن الترشيح للأمانة العامة. وقد جرى انتخاب أمانة عامة جديدة حصلت السيدة نرمين عثمان على أعلى الأصوات، ولكنها فضلت أن يكون الزميل المهندس الاستشاري نهاد القاضي الحائز على ثاني أعلى الأصوات هو الأمين العام للهيئة حيث تم انتخابه فعلاً، وقد برهن في عمله ونشاطه على صواب هذا الانتخاب، (راجع الملحق رقم 2 الذي يتضمن أسماء الأمانة العامة الجديدة). وفي عام 2013 أصدر الدكتور كاظم حبيب كراساً بعنوان “هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق” عن دار ميزوبوتاميا في بغداد سجل فيه، إجاباته عن أسئلة الصحفي والناشر العراقي وعضو الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب الأخ مازن علي لطيف المختطف حالياً والمغيب قسراً في سجون الحشد الشعبي، عن مهمات ودور هذه الهيئة في العراق وأهمية تعبئة الرأي العام العراقي لصالح احترام وممارسة حقوق الإنسان في العراق وحقوق أتباع الديانات والمذاهب في آن واحد. (أنظر: كاظم حبيب، هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق، دار ميزوبوتاميا، بغداد، طبعة أولى، 2013).
أما المؤتمر الثاني للهيئة فقد عقد في فترة الاحتلال والحرب لتحرير محافظ نينوى من أشرار وعصابات داعش المجرمة في مدينتين مدمرتين على أيدي عصابات داعش وحرب التحرير ضد هذه العصابات هما مدينة برطلة (حيث عقد فيها اليوم الأول من المؤتمر) وفي المدينة المحررة باطنا (اليوم الثاني من المؤتمر) بتاريخ 1 و2 /05/2017. كان المؤتمر مشحون بالعاطفة وفي أجواء من الحزن العميق على الضحايا الهائلة والخراب الشامل الذي تسبب به عصابات داعش التي اجتاحت محافظ نينوى وقتلت وهجرت واستباحت سكان هذه المناطق ومارست حرب إبادة ضد الإيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك وسبت النساء والأطفال واغتصبته وباعتهم في “المزاد الإسلامي!!!” من جهة، والحماس بقرب تحرير محافظة الموصل من رجس ودموية وإجرام هذه العصابات التكفيرية من جهة ثانية. اُنتخب الزميل نهاد القاضي كأمين عام لهذه الهيئة للمرة الثانية، كما انتخبت أمانة عامة جديدة (راجع الملحق رقم 3).
وفي هذا المؤتمر الثاني شُخصت المهمات التي تعمل الهيئة على إنجازها، وهي:
- تقديم كل أشكال التأييد والدعم لصالح تحقيق النصر على أعداء الشعب وأعداء أتباع الديانات والمذاهب من عصابات داعش المجرمة ومن كل المليشيات المسلحة التي تحاول المساهمة في تشديد الضغط على أتباع الديانات الأخرى للهجرة وترك وطنهم الحبيب. كما إن النضال من أجل تحسين ظروف العيش السيئة للنازحين من ديارهم من محافظات الموصل والأنبار وديالى وكركوك والذين يعانون الأمرين
- توفير مستلزمات عودة النازحين كافة إلى ديارهم المحررة وإدانة كل المحاولات الهادفة إلى الانتقام منهم أو الإساءة إلى كراماتهم، كما حصل خلال الفترات الأخيرة بعد تحرير الفلوجة ومناطق أخرى من محافظتي صلاح الدين والأنبار من جانب قوى المليشيات المسلحة المشاركة في الحشد الشعبي. وتأمين التعويضات الضرورية ليتسنى لهم توفير مستلزمات هذا العيش وتأمين الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة والعودة للتعليم …الخ.
- العمل على تطبيق القوانين المناهضة للتمييز الديني والمذهبي أو التمييز القومي وكل أشكال التمييز الأخرى، بما في ذلك التمييز ضد المرأة، فأبناء الوطن الواحد متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون وفي المجتمع، وتشديد العقوبات بمن يمارس التمييز أو الاعتداء والتجاوز بمختلف أشكاله، على حرية وحقوق أتباع الديانات والمذاهب بالعراق، وضد كل الدعوات الطائفية السياسية التي تمارس اليوم بالعراق على نطاق واسع، بما في ذلك طبيعة نظام الحكم نفسه، وسياسة المحاصصة الطائفية الجارية في السلطات الثلاث للدولة العراقية، باعتبار ذلك تجاوزاً فظاً على الدستور العراقي، رغم نواقصه، وعلى اللائحة الدولية لحقوق الإنسان وعلى العهود والمواثيق الدولية والإقليمية الأخرى بهذا الصدد.
- إلغاء القوانين والتشريعات التي تسمح بأي شكل من اشكال التمييز أو تشجع على الطائفية السياسية المعمول بها فعلياً وحالياً بالعراق.
- رفض كل أشكال التغيير الديمغرافي لمناطق عيش أتباع الديانات والمذاهب بالعراق وبشكل خاص ما جرى حتى الآن بالنسبة لمناطق المسيحيين بنينوى وإقليم كردستان العراق. والعمل على استعادتهم لإراضيهم ودورهم التي صودرت أو تم الاستيلاء عليها في فترة حكم النظامين البعثي والطائفي الراهن.
- ممارسة الضغط على البرلمانين الاتحادي وبالإقليم لإصدار قوانين تحرم المتاجرة بالنساء والاطفال وممارسة الرق والعبودية تحت غطاء التشريعات الدينة او سبايا الغزو وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين.
- المطالبة بالإسراع في إعادة إعمار المدن المدمرة كافة نتيجة اجتياح قوى الارهاب لها أو نتيجة العمليات العسكرية لتحرير المدن من قبضة العصابات الشريرة
- إعادة بناء المناطق الاثرية ودور العبادة لأتباع الديانات والمذاهب التي هدماها عصابات داعش الإجرامية، أو نتيجة المعارك العسكرية الجارية، والعمل على استعادة المسروق من القطع الأثرية المسروقة.
- العمل على الالتزام بقاعدة الدين لله والوطن للجميع، وبالتالي الكف عن تدريس مادة الدين في المدارس العراقية قاطبة والتزام حياد الدولة إزاء جميع الديانات والمذاهب، فالدولة شخصية معنوية لا دين لها.
- الالتزام الفعلي بمبادئ حقوق الانسان والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية الصادرة عن المؤسسات الدولية، واحترام حق الإنسان العراقي في تبني هذا الدين أو ذاك واعتراف المتبادل فيما بين أتباع الديانات والمذاهب بما يؤمنون به.
- تنشيط الجهود المبذولة لإعادة المفقودات والمفقودين من اتباع الديانات إلى عائلاتهم، وتأمين مراكز التأهيل النفسي لهم بالعراق والاقليم، والاستعانة بمثل هذه المراكز في الدول المتقدمة لمعالجة الحالات الأكثر تعقيداً.
- الأخذ بمبدأ الإدارة الذاتية لأتباع الديانات في مناطق سكنهم وتأمين إدارة مؤسساتها من أبناء تلك المناطق.
- السعي لإصدار قوانين تمكن تقديم العناية المركزة بالأطفال الذين تعرضت مناطقهم للاجتياح والاختطاف والسبي والحروب.
- متابعة اعمال التوثيق لعواقب الإبادة الجماعية لاتباع الديانات والمذاهب بالعراق والسعي إلى تنشيطها داخل المؤسسات المتخصصة بملاحقة قضايا الإبادة الجماعية.
إعادة النظر في تشريعات قوانين الاحوال المدنية وحذف نزع الديانة من الهوية الشخصية أو جواز السفر. - حرية اعتناق الدين من قبل القاصرين بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة وإلغاء القوانين والتعليمات التي تتعارض معه.
إن المطلوب من جميع أعضاء الأمانة العامة ونشطاء الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب ومنظمات حقوق الإنسان هو العمل الفعال والتهيئة والتحشيد الجيدين لهذا المؤتمر وترشيح النشطاء من النساء والرجال للمشاركة فيه وإنجاحه تحت الشعارات:
“من أجل تحرير جميع الأراضي المحتلة من قبل عصابات داعش. من أجل عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مناطق سكناهم وتعويضهم، من أجل ضمان الحرية والأمن وحقوق أتباع الديانات والمذاهب بالعراق، من أجل المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنات والمواطنين أمام القانون وفي المجتمع.”
ومنذ انتهاء هذا المؤتمر مارست مجموعة من نشطاء مدنيين مدافعين عن الإنسان وحقوقه في العراق، كما تضامنت مع المضطهدين من أتباع الديانات والمذاهب خارج العراق، إذ أن التضامن والدفاع المشترك عن حقوق الإنسان هي من المبادئ الأساسية وجوهر وجود منظمات المجتمع المدني.
وخلال السنوات القليلة المنصرمة شارك الأمين العام، كما شارك أعضاء الأمانة العامة والهيئة العامة بفعاليات كثيرة على المستويين الداخلي والخارجي ووضعوا أنفسهم في خدمة هذه القضية النبيلة. ومن هنا نشأ احترام الناس لهم لأنهم لم يميزوا في دفاعهم عن الإنسان بين أتباع الديانات أو القوميات أولاً كما رفعوا راية التضامن مع الشعوب المضطهدة لأسباب دينية أو مذهبية أو فلسفية ثانياً. ومن هنا أيضاً حظي نشاط الأمانة العام باحترام الهيئات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب وضد التمييز بمختلف أشكاله وصور ظهوره.
ومن الجدير بالإشارة إلى إن الهيئة لديها موقع على الفيسبوك باسم هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق ولها لوگو وضعه الفنان البارع والمتميز موسى الخميسي. كانت الموقع يدار من السيد علاء مهدي والسيدة راهبة الخميسي، ثم أسند العمل التطوعي للزميل علاء مهدي عضو الأمانة العامة والمسؤول عن فرع الهيئة الجديد في استراليا. كما صدر كراس عن الهيئة للدكتور كاظم حبيب بعنوان: كوارث ومآسي أتباع الديانات والمذاهب الأخرى في العراق، رقم الإيداع في المديرية العامة للمكتبات في أربيل 504/2019، أربيل – كردستان العراق/العراق، طبعة أولى 2019.
ولديًّ القناعة بأن أهمية وجود هذه الهيئة ومثيلاتها في العراق يزداد من يوم إلى أخر بسبب الوقائع التي عاشها ويعيشها شعب العراق تحت وطأتها، لاسيما منذ أن انطلقت انتفاضته التشرينية 2019 المطالبة بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان، وما تعرض له المتظاهرون من عنف مسلح ودموي راح ضحيته أكثر من 800 شهيد وأكثر من 25 ألف جريح ومعوق، واستمرار عمليات الاغتيال والاختطاف والاعتقال والتعذيب خارج الأطر الدستورية والقوانين المرعية حتى الآن من جانب أجهزة الدولة الأمنية والميليشيات الطائفية المسلحة وفرق الموت التابعة لها، والتي شملت بالقتل والتغييب أتباع الديانات والمذاهب في العراق بشكل كبير. أتمنى النجاح للأمانة والهيئة العامة وأمينها العام في أداء هذه المهمة النبيلة لصالح الوطن والمواطنة العراقية.
الملاحق:
الملحق رقم (1) : قائمة أعضاء اللجنة المؤسسة 2004
- الدكتور كاظم حبيب الامين العام
- السيد القاضي زهير كاظم عبود عبود
- االسيد جورج منصور
- السيدة نرمين عثمان
- الدكتور صادق البلادي
- الدكتور صادق أطيمش
- الأستاذ الدكتور سيار الجميل
- الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسيِ
- االسيد جاسم المطير
- الدكتورزهدي الداوودي
- الدكتور رشيد الخيون
- الالمهندسة الاستشارية ميسون الدملوجي
- االسيدة القاضية زكية اسماعيل حقي
- الدكتور خليل جندي رشو
- الفنان السيد موسى الخميسي
- السيدة راهبة الخميسي
- السيد صبيح الحمداني
- الدكتورة كاترين ميخائيل
- الدكتور حسن حلبوص
- الدكتور عقيل الناصري
- السيد دانا جلال
- االسيد نجاح يوسف
- السيد ديندار شيخاني
- المهندس الاستشاري السيد نهاد القاضي
الملحق رقم (2): قائمة اعضاء الامانة العامة الاولى في المؤتمر الأول عام 2012
- السيد نهاد القاضي الامين العام
- السيد القاضي زهير كاظم عبود
- السيدة نرمين عثمان
- الأستاذ الدكتور تيسير الالوسي
- الدكتور صادق البلادي
- السيد جورج منصور
- الدكتورة كاترين ميكائيل
- السيدة ماجدة الجوري
- السيد كامل زومايا
- السيد علاء مهدي
- السيد دانا جلال
- السيدة راهبة الخميسي
- السيد مازن لطيف
الملحق رقم (3): قائمة بأسماء الامانة العامة في المؤتمر الثاني عام 2017
- السيد نهاد القاضي الامين العام
- السيدة راهبة الخميسي سكرتيرة الأمانة العامة
- الدكتورة كاترين ميكائيل
- السيد عقيل التميمي
- السيد فوزي البريسم
- السيد عارف الماضي
- السيدة سوزان خديدا
- السيد فارسكتي
- السيد بشير شمعون ال شعيغا
- السيد مازن لطيف
- السيد خير نوري
- السيد سليمان العدوي
- السيدة فاتن عبد الاله
وفي عام 2021 تم إضافة الزميلة ميگان أدم والزميل علاء مهدي إلى عضوية الأمانة العامة لحاجة الهيئة لهما في الولايات المتحدة وأستراليا وعموم عمل الهيئة.
الملحق رقم (4): رئاسة المجلس الاستشاري في سنة 2017
- الدكتور كاظم حبيب رئيس المجلس الاستشاري
- القاضي الاستاذ زهير كاظم عبود
- الأستاذ جاسم المطير
- الدكتور تيسير الالوسي
- الدكتور غازي صابر
- السيدة نرمين عثمان
- السيد علاء مهدي
