الباحث عبد الحميد البرتو .
قفزة إنتخابية فاصلة:
إسْتُكْمِلَت حلقاتُ السيطرةِ والتحكم بعملياتِ إدارة الإنتخابات العامة في العراق، عشية إنعقاد إنتخابات عام 2010. ابتداءً من إعلان موعد إنعقادها مروراً بالإنتخابات نفسها وإنتهاءً بإعلان نتائجها الرسمية. في تلك الإنتخابات تم الإتفاق على تحديد حجوم كل القوى المشاركة فيها ومسؤولياتها. ليس في إدارة البرلمان فقط، إنما في تقاسم إجهزة الدولة التنفيذية أيضاً، وذلك قبل الشروع بالإنتخابات أصلاً، حيث لا تنطلق أي إنتخابات منذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا، إلاّ بعد الإتفاق التام بين الأطراف الأساسية المهيمنة باحكام على كل العصب الحي والأساسي للدولة، وعلى كل التفاصيل أيضاً، ضمن سيادة الروح الطائفية والعرقية وكل ما هو غير وطني عراقي.
تعتبر الإنتخابات النيابية، التي عُقدت في 7 آذار/ مارس 2010 قفزة نوعية فاصلة نحو تعميق الطائفية السياسية. وتثبيت أركان التأثيرات الخارجية على الحياة السياسية في البلاد. تنافس في تلك الإنتخابات قرابة 6281 مرشحاً، بينهم 1813 امراة، توزعوا على 12 ائتلافاً كبيراً و167 كياناً سياسياً، للظفر بالأغلبية المريحة من مقاعد البرلمان. وهي 325 مقعداً، منها 8 مقاعد للأقليات (5 للمسيحيين ومقعد لكل من الصابئة، الأيزيدين والشبك) و7 مقاعد تعويضية تمنح للقوائم التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات.
إن أولى الإستعدادات للتزييف الإنتخابي، بدأت في فترة التحضير لإجراء أول إنتخابات عامة بعد الإحتلال. تمثلت بتأسيس مفوضية عليا للإنتخابات. أطلق عليها إسم المفوضية العليا المستقلة. وصفوها بالهيئة الحكومية العراقية المستقلة والمحايدة لمراقبة وإدارة إنتخابات مجلس النواب العراقي. تملك القوة القانونية المطلقة لسلطة اعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والإنتخابات في جمهورية العراق. لكن الواقع قال كلمته بأنها كانت هيئة يمكن أن تحمل كل وصف، عدا صفتها الرئيسية المعلنة ـ المستقلة.
يعود أمر تشكيلها في الواقع الى سطوة وإرادة الإحزاب المتنفذة المتعاونة مع الإحتلال. فتح الإحتلال خزائن العراق ووظائفه وسلاحه وأبنيته وكل ما بنته الأجيال أمام تلك القوى الوافدة معه. هذا الى جانب تدخل السلطات الإيرانية الواسع، من خلال التواطؤ الخبيث مع المحتل، وإعتماد مبدأ التأجيج الطائفي التدميري، وتسليح المليشيات الخارجة عن السلطة الحكومية التابعة، تلك السلطة التي هي بدورها خاضعة لإيران الى حدود بعيدة. ولكن روح الهيمنة الإيرانية ترى من الحكمة والضرورة تسليح المليشيات كخط رجعة عند وقوع حالة غير محسوبة وضمان ثان وإضافي.
انشئت المفوضية بموجب قانون رقم 92 الصادر في 31 أيار/ مايو 2004 تحت الإشراف المباشر للإحتلال، لتكون حصراً السلطة الإنتخابية الوحيدة في البلاد. أقامت المفوضية مكاتب لها في جميع محافظات العراق الثماني عشرة. ونظمت في عام 2005 أول إنتخابات برلمانية في داخل وخارج العراق. يجمع المتابعون والمتخصصون على أن المفوضية هيئة لا تملك أية صفة من صفات نظيراتها المعروفة عالمياً عدا الإسم. تتكون من تسعة أشخاص بالإضافة إلى رئيس المفوضية وشخص تم تعينه من قبل الأمم المتحدة. للمفوضية مكاتب خارج العراق، تتركز معظم تلك المكاتب في الدول المجاورة ودول أوروبا الغربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. عدد المراكز الإنتخابية خارج العراق 75 مركزاً، تنتشر في 14 دولة، هي: أستراليا، كندا، الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، إيران، الأردن، هولندا، السويد، سوريا، تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا والولايات المتحدة.
إعتمدت المفوضية “المستقلة” نظام القائمة المغلقة، أي الناخب ينتخب كل أسماء القائمة على طريقة بيع (الجمل بما حمل). كان عدد العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في تلك الإنتخابات خارج العراق، حسب تقديرات منظمة الهجرة الدولية، هو مليون و250 الف شخص، من أصل مليونين و350 ألف عراقي. شارك في تلك الإنتخابات، أقل من ربعهم. ظلت نسبة المشاركة الإنتخابية في تراجع متواصل، كما هو الحال داخل البلاد.
تنشغل المفوضية المستقلة للإنتخابات في تشكيلتها الجديدة من القضاة حالياً بمنح التحالفات السياسية مساحات زمنية إضافية للتسجيل في مجلس المفوضين. بلغ عدد الأحزاب المسجلة لدى الدوائر الإنتخابية 260 حزباً سياسياً منهم 70 حزباً جديداً في 27 تحالفاً والأرقام متحركة صعوداً ونزولاً، وذلك لضعف الكفاءة الإحصائية، أو للإصرار على تزوير قادم. ويجري تحديث بيانات الأحزاب المنضوية داخل تحالفات مسجلة سابقاً أيضاً. تنشغل المفوضية في العمل على اجراء تغييرات بمراكز الإقتراع، من دائرة إلى أخرى داخل المحافظة الواحدة أو من محافظة إلى أخرى. كما تجري التحضيرات لتوجيه دعوات الى جهات دولية للرقابة على سير العملية الإنتخابية. تقصد المفوضية بالجهات الدولية السفارات العربية والأجنبية في بغداد. وتواصل تحديث السجلات الانتخابية من خلال 750 فرقة جوالة 1079 مركزاً في المحافظات. مازالت نسب التسجيل ضئيلة جداً. وفيما يخص البطاقة البايومترية، مرة يقولون كلها جاهزة، وأخرى يقولون جرى تحديث نسب غير قليلة، وأحياناً يتحدثون عن بطاقات قصيرة الأمد، كلها مجالات للتزوير المحتمل. وربما في الخفاء تُفكر الأحزابُ المهيمنة بتأجيل موعد الإنتخابات مرة أخرى، لكسب الوقت بإتجاه إعداد أنفسهم.
لم تقف عمليات ضبط إيقاعات الإنتخابات ونتائجها عند حدود التحكم بعمليات الفرز النهائي من خلال المفوضية فقط. إنما إمتدت لمعالجة أي طارئ داخل مجلس النواب “المنتخب”، أو أي معرقلات قد تظهر في القوانين المعتمدة. هذا إذا فلت شيء صدفة من بين أيدي المفوضية العليا “المستقلة” للإنتخابات. فتكون العين الساهرة في أعلى هيئة قضائية بالبلاد لتمرير أي لقمة كبيرة، حسب ما أكده مسؤولون وسياسيون عراقيون كثر. تفيد تلك التأكيدات على أن مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى جاهز للإفتاء، بما تريده القوى المهيمنة على العملية السياسية. بلغ الإمتعاض من دور مدحت المحمود حداً دفع بعض التقارير الى القول أو التساؤل على النحو التالي: لا نعلم مَنْ دمر العراق بول بريمر أم كامل المالكي أم مدحت المحمود؟
لسنا بصدد تناول مناقب هذا القاضي ـ مدحت المحمود، وما تحفل به وسائل الإعلام عنه وحوله، لأننا لسنا بصدد البحث عنه أساساً. نكتفي هنا بالإشارة الى توظيف أحدى فتواه القضائية لصالح كامل المالكي ضد أياد علاوي، حيث أسفرت نتائج إنتخابات 2010 عن فوز جزئي للقائمة العراقية، التي يقودها علاوي، التي نالت 91 مقعداً. مما جعلها أكبر القوائم الفائزة في إنتخابات مجلس النواب. تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي، التي حلت بالمركز الثاني بـ 89 مقعداً. ولتكريس الحالة الطائفية دُفِعَت المحكمةُ العليا، التي أسسها الإحتلال للإفتاء من خلال دور مدحت المحمود، بأن قانون الإنتخابات (الذي هم أنفسهم وضعوه) غير دستوري. تم إجراء تغييرات في النظام الإنتخابي عبر قانون انتخابي جديد يخدم نفوذ وهيمنة القوى الطائفية، التي يرضى عليها الإحتلال والقوى الإقليمية المؤثرة ـ إيران تحديداً.
إن جوهر التعديل الذي مرره مدحت المحمود يقوم على إعتبار أن الأغلبية هي التي تتشكل بعد الإنتخابات، وليس أكبر كتلة فائزة في الإنتخابات، وذلك على الضد من القوانين والأعراف السائدة عالمياً. ربما لا يستطيع علاوي في الظرف الملموس تشكيل الحكومة. لو إتيحت أمامه فرصة إعتباره الفائز الأكبر. ولكن بسبب قلق وخوف قائمة دولة القانون، ومَنْ يسير على منهجها، وكذلك حلفائهم الإقليميين من أي نتيجة ممكنة وغير محسوبة. جرى إختراع الكتلة البرلمانية الأكبر.
يوجد لدى إيران تفسيرها الخاص والمعلن، بل قرارها، حول ما ينبغي أن تكون عليه نتائج الإنتخابات في العراق. تعتقد طهران بأنّ الحكومة العراقية يجب في كل الأحوال، أن تكون تحت إمرتها، بغض النظر عن نتائج الإنتخابات. تؤكد ذلك من خلال إشارتها الى تجربتها الخاصة بعد انتخابات 2010، حيث فرض نوري المالكي رئيساً للوزراء، مكان إياد علاوي، وحتى مكان غيره من حلفاء ايران، بالتفاهم الإيراني مع إدارة باراك أوباما.
إن حجم التدخل الإيراني في العراق دفع كثيرين الى التوصل لخلاصة مفادها القول: بأن العراقيين لم ينتفضوا من أجل الكهرباء ونقص الخدمات ومحاسبة الفاسدين فقط. إنما انتفضوا عملياً من أجل استعادة بلدهم من إيران، التي تسعى دائماً إلى فرض حكومة تتلقى أوامرها من طهران مباشرة، ويكون على رأسها أحد زعماء الأحزاب أو الميليشيات الولائية، أو ما يشبه ذلك.
تقف القوى المهيمنة على مراكز النفوذ في بلادنا، ضد أي إجراء قد يعرقل، حتى ولو جزئياً، خططهم لتحويل الإنتخابات الى مجرد مسرحية ثقيلة الظل. تتعامل تلك القوى بحذر شديد إتجاه دور الرقابة الدولية للإنتخابات. مع العلم أن تلك الرقابة لا تملك تأثيراً مهماً وكبيراً على الأنظمة الإنتخابية، ومن ثم النتائج. تملك الرقابة الدولية قيمة إعتبارية. إن الدول التي تحترم سمعتها بين الدول والشعوب الأخرى تحرص على الوجود الرقابي الأممي. أما الأنظمة الفاسدة فلا تقيم أي إعتبار للمراقبة بكل أنواعها، بل تخشى وتقلق من ذلك الدور. هل تخشى الدول التي ينخرها الفساد على سمعتها العاطلة أصلاً؟
كما علينا ألاّ نبالغ بصدد دور الرقابة الدولية عند إطلاق الأحكام العامة. إن ذلك الدور يقف في الغالب عند عبارات عامة حسب وقائع كل الإنتخابات، مثل: كانت الأجواء والشروط الإنتخابية مريحة. وقعت بعض الإنتهاكات، ولكنها بحدود مقبولة. سادت في بعض المراكز الإنتخابية أجواء غير مناسبة، ولكن الجو الإنتخابي العام في البلاد ككل كان إعتيادياً. من الصعب القول إن الإنتخابات جرت في أجواء ديمقراطية. كانت أجواء الإنتخابات مشحونة ومتوترة ولا توجد تقديرات بأنها سوف تسفر عن تغييرات في طبيعة الطبقة السياسية المتنفذة. قد تسفر الإنتخابات عن تغييرات جزئية في السلطة التشريعية المنبثقة عنها … الخ. ثم يطوي النسيان تلك التقديرات.
يتابع المعنيون بالشؤون العراقية جهود السيدة جينين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. لكنهم لا يستطيعون في الوقت نفسه تجاهل العديد من التجارب المؤلمة للممثلين الدوليين في الدول الفاسدة، وما أحاط بدورهم من وهن وفساد ومراوغات. كما لا يستطيعون تجاهل العجز التاريخي للهيئة الدولية في تسوية القضايا الدولية المعقدة. يوجد كل الحسم في إحدى هيئاتها فقط، وهو مجلس الأمن الدولي ـ مجلس الخمسة الكبار (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا وبريطانيا). يكون المجلس عاجزاً في حالات إختلاف أعضائه، ويكون القوة الكاسحة في حالات إتفاقهم. كم من القرارات الجائرة إتخذت عبر تاريخ هذه الهيئة الدولية، التي لا غنى عنها. تظل في الوقت ذاته مسألة تطويرها صوب مواقف أكثر عدلاً واصلاح بنيتها الداخلية والمنهجية ضرورية جداً لجميع الشعوب.
يكون الدور الإشرافي والرقابي للأمم المتحدة بصفة عامة ضرورياً في لحظات التوازن والتوافق الدوليين وإتفاق الأطراف المعنية أيضاً. يضمن الدور الدولي فعاليته النسبية في مجال الإنتخابات البرلمانية. إذا شمل الرقابة والإشراف على مركز البيانات، وتحقيق الإعتماد الكامل والشامل على البطاقة البايومترية لكل الناخبين، وفرض اعلان النتائج في كل المراكز الانتخابية للحد من التدخل والتلاعب في المركز الرئيسي. إن مجرد محاولة الرقابة الدولية تقليص حجم التأثيرات السلبية على الإنتخابات القادمة، من خلال بعض التدابير الأولية المجربة، بل حتى الحديث عنها. يظهر شخص مثل قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق، ليصف مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت بـ “المنحازة وغير المحايدة”. ولكنه لم يحدد لمَنْ هي منحازة.
يبقى الموقف الإيراني هو الأهم، حيث بلغ الغضب الإيراني حد التجاوز على السيد علي السيستاني، بعد لقائه مع بلاسخارت ودعوته الى المراقبة والأشراف الأممي على سير الإنتخابات لضمان النزاهة. جاء الغضب الإيراني عبر مقال لرئيس تحرير صحيفة كيهان التابعة للمرشد الإيراني الأعلى. كتب حسين شريعتمداري موجهاً خطابه الى السيستاني: “لقد أخطأتم في طلبكم من ممثلة الأمم المتحدة. لا بأس في ذلك. لكن الآن عُد وصحح ذلك وقل أنك لم تقل ذلك”. هذه لغة آمرية لم تسمع سابقاً من أي طرف ديني أو حكومي في إيران إتجاه السيد علي السيستاني.
إن الخروقات وعمليات التزوير والإنتهاكات في الإنتخابات، لا تقوم على أساس الجهل أو النقص في الخبرة والتدريب الضروريين للإدارة العملية الإنتخابية. إنها طريقة تعامل ومنهج ثابتين لضمان البقاء والهيمنة والسرقة. إستمرت عمليات طمس الخروقات والتزوير حتى بعد مرور أشهر على إنفضاض كل العمليات والدورات الإنتخابية المختلفة. وفي آخر إنتخابات عام 2018 جرى حرق أعداد كبيرة من الصناديق والأوراق الإنتخابية. ربما على رأس أهداف تلك العمليات الشائنة إزالة آثار الكذب بصدد حجم المشاركة الإنتخابية، التي بالكاد لامست نسبة 20% ممَنْ يحق لهم الإنتخاب. وإدعت المصادر الحكومية، ومنها المفوضية “المستقلة” للإنتخابات بأن النسبة قد تجاوت الـ 60%.
إن حالات التلاعب بعمليات التصويت كثيرة، مثل: إدراج أسماء الناخبين بشكل غير صحيح، التصويت بأسماء غيرهم، استعمال حق الإنتخاب لأكثر من مرة، تغيير إرادة الناخب الأمي، استعمل التهديد أو القوة لتغيير ارادة الناخب، إغراء الناخب بمنفعة ما لنفسه أو لغيره، نشر الأخبار غير الصحيحة عن بعض المرشحين، الإعتداء بالضرب على العاملين في مراكز الإقتراع، العبث بصناديق الإقتراع وسجلات الناخبين، وعدم احترام حرية الإنتخاب وإستخدام القوة. هذا كله غيضٌ من فيض.
تخيلوا أن حكومة بلدنا ـ العراق، الذي يخضع في وقت واحد لأكثر من إحتلال، ويقتل شبابه الذين يطالبوا بوطن، يقتلون علناً ودون كشف ولو جريمة واحدة، وفيه 8 آلاف شخص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، والإعدام أصبح دعاية إنتخابية عند بعض الأطراف، وفيه 13 ألف مغيب، ومئات الآلاف من النازحين، ويعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر، وسرق إحتياطيه النقدي بالكامل، وتواجه ميزانيته عجزاً في مجال تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين، وإن خدمة القرض فيه فاقت حدود إمكانياته وتنهش عظامه، وألف ألف (و) أخرى. يدعو مجلس الأمن لمراقبة الإنتخابات، ويتعهد الإتحاد الأوروبي بإرسال بعثة خاصة لمراقبة الإنتخابية. وفي تصريح لسفير الإتحاد الأوروبي مارتن هث قال فيه: إن “الإتحاد الأوروبي يدعم الإنتخابات العراقيّة، وخصص مبلغاً معيناً كدعم مالي للعملية الإنتخابية في العراق”. وأضاف بصدد البعثة الإستشارية التابعة الإتحاد الأوروبي، بأن “بعثة الرقابة الإنتخابية التي سيرسلها الإتحاد الأوروبي مكونة من 6 أشخاص (لا غير) ستستمر مهمتها في العراق لمدة أسبوعين”. أي واقع سريالي يجري فيك يا عراق؟!
يتبع:
