أحم،عندنا إنتخابات ٧من٧(٢)
الباحث/عبد الحميد برتو .
اشكاليات وملاحظات وتصورات
التدخلات الإقليمية والدولية:
حين ننتقد ونناضل ضد التدخلات الإقليمية والدولية الشديدة في العراق. لا نتمنى بل نعمل بالوقت ذاته من أجل ألاّ يقع أحدٌ في حضيض التعصب بمختلف أنواعه، كرد فعل على تلك المواقف الشائنة للتدخل السلبي الجائر، الدولي منه والإقليمي. نتمنى ونعمل من أجل ألاّ ينحدر النقد الى مستوى التعصب القومي أو الديني أو الطائفي أو الإثني. إن من يحب شعبه وأمته هو بالضرورة، يدعو الى إحترام الشعوب والأمم الأخرى، والى التمييز بين مواقف الحكومات وشعوبها. يدعو الى التعاون المثمر إقليمياً ودولياً، وإنماء المصالح المشتركة بين الدول والشعوب. يتبنى فكر الإحترام البناء المتبادل. يؤكد على أن سياسة التدخلات لن تجلب خيراً أو إحتراماً أو قوة أو نفعاً لأحد.
ندعو الجيران وأنفسنا الى التحرر من عقدة الإمبراطوريات السابقة ومعرفة الحجوم الحقيقية لدولنا الآن في المعادلات الدولية. لا إيران اليوم الإمبراطورية الفارسية، ولا تركيا الدولة العثمانية، ولا العراق الخلافة العباسية. عليهم جميعاً أن يَعلمّوا ويتذكروا أن قيمة صرف التومان والليرة والدينار تقرر في واشنطن، على أيدي الطغم المالية العالمية. عندما أذكر هذه العُمَّلَ أعني بها أن قوت وخبزة وأمن تلك الدول والشعوب مهدد. لا يتوقف التهديدَ من خلال التدخلِ في الشؤون الداخلية للجيران، سواءً عبر التدخل في نتائج الإنتخابات العامة في هذا البلد أو ذاك، أو عبر خلق رتل خامس من ميليشيات وما يماثلها من أعمال ذات طبيعة عدوانية. إنما السد المنيع والفعال الذي يحد من التدخلات الدولية في الإقليم كله، ويحمي شعوبه ودوله يقوم التعاون الإقليمي الفعال والنزيه والإحترام المتبادل لخصوصية الطرف الآخر.
لم تعد مخططات الدول الكبرى سرية، بسبب إستهانة تلك القوى الإستعمارية بكل دول المنطقة. جاءت تلك الإستهانة بسبب الشلل وسوء التقدير وغبش الرؤية، الذي أصاب حكام دول منطقتنا. بات من الواضح أن لكل دولة من دول المنطقة يوم حساب في تلك المخططات. إن المنقذ الحقيقي لهم جميعاً هو التعاون الإقليمي والإحترام المتبادل ووعي المصالح المشتركة. لا ينبغي أن تقبل أي دولة في المنطقة أن تأتي قوات عبر الأطلسي لتحتل دولة أخرى في آسيا أو أفريقيا أو أي منطقة أخرى. معلوم أن جميع دولة المنطقة على قائمة إعادة الترتيب، فإن لم تكن اليوم هدفاً مباشراً، فإنها هدف الغد. عند إحتلال أفغانستان، قال العراق: نحن لسنا أفغانستان. وعند إحتلال العراق، قالت ايران: نحن لسنا العراق. وهكذا دواليك.
صحيح أن الولايات المتحدة أو أي قوة كبرى عالمية ليست كلية القدرة. لكن علينا في الوقت نفسه معرفة حقيقة أن لديهم إمكانية إستخدام الظرف والوقت المناسبين لتنفيذ مشاريعهم. نعم، إن حرب أفغانسان ومن ثم إحتلال العراق، قد جعلا واشنطن في وضع المتريث والمتربص. هذا بعد أن دفعت وخسرت أكثر من ترليون دولار وآلاف القتلى وأعداد غفيرة من الجرحى، بينهم مَنْ أصيب بعوق دائم. هذه الخسائر أدبت واشنطن نسبياً. لكن كي تكتمل الصورة الواقعية عندنا، ينبغي علينا أن نفهم ذلك التريث، بأنه يكمن في حدود إعادة ترتيب المزاج السكاني الداخلي، والتحسين الممكن لسمعتها الدولية، التي تضررت كثيراً حتى بين حلفائها الأقربين، ولإستخدام الوقت لفرض مزيد من التشويه لسمعة من يقف على رأس قائمة مستهدفيها حالياً في نظر دول العالم المختلفة، ولإقتناص الوقت والظرف المناسبين.
تقع علينا جميعاً من خلال كل التجارب السابقة مسؤولية، أن نصل الى خلاصة تقوم على الإدانة المطلقة لنظام الحصار الإقتصادي، ضد أية دولة، لأنه جريمة جماعية ضد الشعوب. يترك ندباً وجروحاً وآثاراً مريرة نفسياً وإجتماعياً تستمر طويلاً. إن الحصار الإقتصادي نوع من إعادة إستلهام الحروب القديمة ـ حروب حصار القلاع. أما خصائصه الحالية فهو سلاح إبادة شامل ضد الضحية، وهو نوع أو طراز من مقدمات الحروب الأكثر وحشية وسادية وإنعداماً للضمير الإنساني والحضاري.
يجري عبر الأطلسي توزيع الأدوار بين الدول الإقليمية، برغبة تلك الدول أو بعدام رغبتها، بعلمها أو من دون علمها. خاصة في منطقتنا العربية والشرق الأوسط. هذا خائف وذاك مخيف، هذا قوي وذاك ضعيف، هذا ضد الإرهاب وذاك يتستر عليه. والى جانب تلك الثنائيات العديدة تتوالد ثنائيات أخرى. والأنكى أن تلك التصنيفات لا تواجه تحدياً أو فضحاً أو حتى إنتقاداً.
تحدد عبر الأطلسي الدولة، التي توضع على رأس قائمة الإستهداف أيضاً. مَنْ يريد أن يعرف القوة أو الدولة المستهدفة في منطقتنا أولاً، وربما في المدى المنظور، طبعاً بإستثناء اسرائيل، التي لا ندري هل هي تابعة لهم أم هم تابعون لها. نقول له: إن واشنطن هي التي تدفع هذه الدولة أو تلك الى محاولة الهيمنة والتسلط على الجيران الآخرين لتوريطها بالأساس، ومَنْ ينجر الى تلك المخططات بعلم أو من دون علم، سيكون الضحية القادمة. لا يتوهم أحد من دول الجوار أنه قوي على جاره الآخر. إن ذلك الوهم بالقوة، هو مجرد عملية توظيف مؤقت عند الكبار، بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عبر خديعة ما. إن أية حماقات ترتكب على هذا الصعيد، سوف تستخدم حجة قوية في المستقبل لتبرير العدوان على المتورط، ولتضليل الرأي العام الدولي حوله وعنه، وخلق إنطباعات مسبقة تتقبل أية إتهامات لاحقة ضد ذلك المتوهم، بأنه قوي على جيرانه عند الشروع المباشر بالعدوان عليه. لا تنفع في ذلك الحين أعداد المقاعد البرلمانية، التي فُرضت لصالحه على هذا الجار أو ذاك، هنا أو هناك.
من أقبح التدخلات الإقليمية محاولات خلق ميليشيات تدين بالولاء ليس لأوطانها، إنما لمن صنعها سلاحاً بيده لإذلال الشعب الآخر الجار. لقد تصدرت إيران هذا السلوك، وإعتبرته من مفاخرها. لا تبالي حكومة الملالي في طهران بهذا الخطر، الذي بدأ يمسها هي، ويزيد من عزلتها عن الشعوب الجارة وغير الجارة.
يدفع العراقي حالياً ثمناً باهظاً من جراء حلول الميليشيات رديفاً للدولة ومؤسساتها الرسمية، أو حتى مكانها. لذلك، لم يعد يرى فائدة محتملة من إجراء انتخابات تشريعية. يتساءل المواطن: هل الجهات المسلحة، التي تخوض وتدير الإنتخابات العامة المعروفة النتائج مسبقاً، قادرة أو جديرة بخلق نقلة نوعية في الحياة السياسية، أو على الأقل بعض التقدم النسبي عبر الإنتخابات، وهي التي إستحلت وتستحلي لنفسها دور قامع الإضرابات وقناص الشباب المتطلع لمستقبل أفضل. هل القوى التي تموّل نشاطاتها وحملاتها الإنتخابية عبر سلب المال العام والخاص، وتجارة الأعضاء والمخدرات، يمكن أن تخدم من جديد فكرة بناء وطن حر ومتقدم وللجميع، عبر إجراء إنتخابات حرة ونزيه وعادلة؟
مازال النظام الإنتخابي موضع نقاشات ملتهبة. وكذلك الحال في مجال تشكيل المفوضية الجديدة للإنتخابات من “قضاة”، خاصة من أولئك القضاة الذين لا توجعهم قلوبهم، عندما يحكمون ليس بإرادة الشعب، بل بإرادة مَنْ تفضل عليهم بالمهنة، التي تضمن لهم الرفاهية. يذهبون أبعد من ذلك في إقناع أنفسهم الزائفة بأنهم يخدمون الله، والله أحق من حقوق الشعب.
سوف يُحدد الموعدُ الفعلي لإجراء الإنتخابات البرلمانية، عندما يصل زعماء الطوائف والميليشيات وقبلهم أسيادهم الى قناعة تامة، بأن النتائج الإنتخابية مضمونة لصالحهم، ولا ريب فيها. ثم يأتي دور العمائم المزيفة، التي لا تخجل من ترديد: “لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ”. قالوا ذلك سابقاً بعد الإنتخابات العامة الأخيرة عام 2018 التي لم يشارك فيها سوى أقل من 20% ممن يحق لهم التصويت.
هناك من يتوهم أن الميليشيات تشكل قوة ضاربة. الواقع يقول: هم قوة ضاربة فقط في حالة غياب أية مواجهة حقيقية معهم. هم أقوياء عندما يكون الوضع على طريقة من أمن العقاب أساء الأدب. طبعاً لا أنكر وجود عقائدين بينهم على إستعداد للقتال، ولكن الجسم الأعظم منها جاء تحت ضغط الحاجة الى الرواتب، التي تدفع من ميزانية الدولة العراقية. عند زوال هذه الإمتياز سيظهر الواقع كما هو. إن الجسم الأعظم من تلك القوة سينهار دون معركة، عندما لا تدفع أموال الشعب لهم. إن مجرد سحب الدعم والغطاء الحكوميين عنها، سيؤدي الى إظهار الحجم الحقيقي لتلك الميليشيات. سيخلق حالة من الذعر حتى عند الأجزاء التي وصفتها بالعقائدية الأكثر صلابة وإستعداداً للقتال.
تقع على عاتق كل المهتمين بالحياة العامة دراسة التجارب السابقة، فيما يتعلق بتسليح المدنيين، عبر تأسيس منظمات شبه عسكرية. ينبغي إستخلاص العبر من تلك التجارب بروح موضوعية. مرت على العراق تجارب مهمة في هذا الميدان، منها: المقاومة الشعبية، التي تشكلت بعد ثورة 14 تموز/ يوليو 1958. الحرس القومي بعد إنقلاب 8 شباط/ فبراير 1963. الجيش الشعبي تأسس في 1970 داخل حزب البعث، ثم تضخم في 1977، وبعد الحرب العراقية ـ الإيرانية بين الأعوام 1980ـ 1988ضم أعداداً ضخمة جداً. وأخيراً الميليشيات التي تأسست بعد الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. تميزت هذه الأخيرة بأنها تنافس الحكومة على السلطة والنفوذ، وإن أقساماً منها جاءت بإرادة غير عراقية، وهي ليست منظمة واحدة على غرار المنظمات الأخرى التي سابقتها، وهي متعدد الإرادات والتوجهات والولاءات، ومتنافسة بشدة فيما بينها على مراكز الصدارة والنفوذ. وأقسام منها لديها نشاطات مسلحة خارج الحدود العراقية.
يوجد فارق جوهري بين تسليح الشعب كرديف للجيش لصد عدوان خارجي، وبين تسليح قوة سياسية أو فئة إجتماعية ما، لتحقيق تفوق ما على أبناء الشعب الآخرين أو لحماية سلطة محلية فاسدة من مخاطر شعبية تهدد هيمنتها. كل التجارب في هذا الميدان تستحق الدراسة والعناية من السياسيين والباحثين الوطنيين لإستخلاص العبر المفيدة من أجل حاضر ومستقبل البلاد.
وقعت في البلاد العربية تجارب شعبية من النوع المشرف. كانت مصدر فخر وتأييد وإعجاب من جميع المواطنين، منها على سبيل المثال: المقاومة الشعبية في مدينة بورسعيد المصرية ضد العدوان الثلاثي عام 1956 على مصر، ذلك النشاط المسلح للمواطنين في مدينة بورسعيد عزز الروح القتالية عن الجيش المصري وقيادته السياسية. وكذلك معركة قرية الكرامة الإردنية، التي وقعت في 21 آذار/ مارس 1968. لعب فيها الجيش الأردني دوراً بطولياً بمساندة قوية من المقاومة الفلسطينية والمدنيين ضد العدوان الإسرائيلي. تم رد العدوان على أعقابه وإلحاق هزيمة منكرة به. ترك العدو جثث قتلاه لأول مرة على أرض المعركة. لم يستطيع سحبهم من ساحتها قبل إنسحابه. كانت تلك المعركة ملحمة كبيرة ردت بعض الإعتبار للناس بعد هزيمة 1967.
ـ يتبع:
