كاظم حبيب
ما العمل بعد الاحتفال بالعيد السابع والثمانين لنشوء
وتطور الحزب الشيوعي العراقي؟
عاش الشيوعيون، ومعهم جمهرة واسعة من المؤيدين والأصدقاء والمتعاطفين من النساء والرجال، أياماً جميلة ومنعشة ونضالية في احتفالات الذكرى ألـ 87 لميلاد الحزب الجليل، سواء أكان في داخل الوطن أم في الشتات العراقي بأساليب مختلفة تماماً عن السنوات السابقة، احتفالات افتراضية ديگتالية، بسبب وباء كورونا. وقد مجد المحتفون شهداء الحزب والوطن وانتفاضة 2019، كما تمنوا للجرحى والمعوقين الشفاء العاجل. كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وكشف النقاب عن مصير المختطَفين وتحريرهم. الكبير الذي يطرح نفسه على كل المحتفلين والمحتفلات بهذا العيد السعيد، على أعضاء في الحزب ومؤيديه وأصدقاءه والمتعاطفين معه، هو: ما العمل؟ للإجابة عن هذا السؤال، كما بدا لي واضحاً، انبرى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، محللاً أوضاع المسيرة المنصرمة والواقع المعاش حالياً والمهمات التي تواجه الحزب حالياً وفي الفترة القادمة. كان رائد فهمي واضحاً، صريحاً وجريئاً وموضوعياً في الإجابة عن كثير من الأسئلة التي طرحها عليه المحاور. هذا أمر جيد ومطلوب أولاً، ويعبر عن رؤية جديدة نشأت لدى الحزب خلال الفترة التي بدأت مع انتفاضة الشبيبة التشرينية المقدامة 2019 بدت لي وكثرة غيري أنها أكثر موضوعية واستجابة للواقع المعاش في البلاد أولاً، وأكثر تعبيراً عن إرادة القوى المدنية والديمقراطية واليسارية وكثير من فئات الشعب والكادحين ثانياً، كما أنه تعبير عن قدرة الحزب الشيوعي العراقي على إعادة النظر بسياساته ومواقفه بين فترة وأخرى وتصحيح المسارات التي يمكن أن تكون قد اختلت لأي سبب كان، وكانت هناك، كما أرى، بعض الاختلالات فعلاً ثالثا.
مع ذلك أرى بأن إجابات رائد فهمي، على أهميتها وسعتها وشمولية القضايا التي عالجها، لم تكن، كما أرى، كافية، وهي بحاجة إلى المزيد من الملموسية والوضوح في الطرح، سواء فيما يمس الأمس القريب، أو الحاضر، وكذلك المهمات المطلوب إنجازها في مجال الحزب والتحالفات الوطنية والديمقراطية. كما أن نداء الحزب الأخير في 31/03/2021 ودعوته للتحالف يؤكد صواب التوجه العام لهذه القضية المركزية بأمل تغيير موازين القوى على الساحة السياسية العراقية لصالح القوى المدنية والديمقراطية.
لقد نُشرت حتى الآن بعض المطالعات المهمة والغنية لشخصيات وطنية يسارية ديمقراطية بشأن عمل الحزب الشيوعي العراقي خلال الفترة المنصرمة ورؤيتهم لما هو مطلوب منه في الفترة القادمة وبروح إيجابية ودية، أبرزها مطالعة الصديق رزگار عقراوي والصديق الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح، إضافة إلى كتابات قديمة سابقة للأخ ضياء حمو والعديد من الشيوعيين السابقين والحاليين. في هذه المطالعات يشعر القراء والقارئات من أمثالي بأن هدف الذين كتبوا هو تطوير هذا الحزب العتيد وتجديده وتحديثه فكرياً من خلال ممارسة النقد الموضوعي البناء وليس إلى إلحاق الأذى بالحزب أو مشاكسته أو الإساءة له، وتقديم مجموعة من المقترحات التي ربما تفيد الحزب في عمله الجاري. وهو أمر بالغ الأهمية في تشخيص الأسلوب والمضمون الذي كُتبت به تلك المطالعات، بغض النظر عن شدة النقد أو قسوته. فالنقد القاسي الصائب والإيجابي نافع أكثر من الميوعة أو المراوغة في النقد. لقد شاركت بدوري وبصيغ مختلفة في تقديم ملاحظات نقدية بجانبيها الإيجابي والسلبي عن عمل الحزب خلال السنوات المنصرمة ومن منطلق الحرص على الحزب، إذ لا يمكن للحزب أن يعيش على تراثه النضالي السابق، كما أشار إلى ذلك بصواب الرفيق رائد فهمي، بل لا بد له أن يعتمد على دوره ونضاله الجاري لصالح الشعب وكادحيه ومن أجل استقلال وسيادة وازدهار الوطن. النقد، كما يشير أغلب علماء الاجتماع والنفس والسياسة بأنه المشعل الذي ينير درب المناضلات والمناضلين ويساعدهم على تخطي العقبات والصعوبات وتجاوز الأخطاء. كما أن علم السياسة الماركسي يؤكد بضرورة ممارسة النقد والنقد الذاتي بجرأة ودون تردد لتصحيح الأخطاء من جهة، ولتعزيز الثقة بالنفس وثقة الآخرين به من جهة ثانية. والنقد البناء والموضوعي لسياسات ومواقف الحزب الشيوعي العراقي ضرورية بقدر ضرورة النضال ذاته في مثل هذه الظروف الصعبة والمعقدة والمتشابكة حيث لا يفعل عامل واحد فحسب، بل مجموعة كبيرة ومتنوعة ومتشابكة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية أولاً، والداخلية منها والإقليمية والدولية ثانياً. لهذا فأن الاستماع إلى النقد أو قراءة ما ينشر بهدوء وروية، بغض النظر عمن كتب، يصبح ضرورة موضوعية ومهمة جداً لأي حزب سياسي، لاسيما الحزب الشيوعي العراقي، الذي هو أقدم حزب سياسي عراقي يعمل دون توقف أو كلل أو ملل لأكثر من تسعة عقود، إذا أضفنا إليها سنوات الخلايا الماركسية الأولى، حقق كثيراً وأخفق أيضاً، قدم تضحيات هائلة وحاز على احترام وتأييد وثقة جماهير واسعة، كما تعرض للنقد السياسي والجماهيري في فترات معينة. وهي كلها أمور طبيعية لحزب سياسي كالحزب الشيوعي العراقي عمل ويعمل في بلد مثل العراق مرَّ بنظام ملكي شبه استعماري – شبه إقطاعي رجعي، وبخمس جمهوريات لم تكن نموذجاً للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية، بل أغلبها كان أو مازال نموذجاً للاستبداد والقسوة والتخلف والعدوانية والفساد في الموقف من الشعب وإرادته ومصالحه وإزاء القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية عموماً والحزب الشيوعي العراقي خصوصاً، كما هو حال النظام الطائفي السياسي الفاسد الحالي. وكان الحزب والقوى الديمقراطية عرضة للقمع الوحشي بسبب المواقف الوطنية والديمقراطية في الدفاع عن مصالح الشعب والوطن.
في الملاحظات التي يقدمها النقاد، وربما أنا منهم، غالباً ما يوجه النقد للحزب الشيوعي العراقي، في حين يهملون النقد الذي يفترض أن يوجه للقوى الديمقراطية واليسارية الأخرى في سياساتها والأخطاء التي ترتكبها في مجرى نضالها وفي علاقتها مع الحزب الشيوعي العراقي ومع الجماهير والقوى الأخرى. وهم غالباً ما ينطلقون من كون الحزب الشيوعي هو الحزب الأكبر والأقدم والأكثر تجربة فلا بد أن يوجه النقد له قبل غيره. وإذا افترضنا موافقة الحزب الشيوعي على هذا الرأي، فمن حقه ألَّا يرى صواب غض الطرف عن أخطاء القوى والأحزاب الأخرى، وإلا سيكون من الصعب توفير المناخ المناسب لقبول النقد، إذ يعتبر عند ذاك نقداً وحيد الجانب ولا يخدم كثيراً أو ربما يهمل خطأً.
بعد هذه المقدمة الضرورية بودي أن أطرح عدداً من المسائل التي تستوجب التعمق في دراستها من جانب قيادة وكوادر وقواعد الحزب الشيوعي العراقي بمشاركة واسعة من مؤيدي وأصدقاء الحزب والمتعاطفين معه من أجل الخروج بما هو جديد وحديث ونافع لعمل الحزب الراهن والمستقبلي في عالم متغير بسرعة هائلة، وعراق متحرك أيضاً يراد له أن تكون حركته بالاتجاه الصحيح لصالح الشعب وكادحيه وتقدمه المستمر.
- الموقف من الديمقراطية الداخلية: لقد كانت وماتزال تشكل عقدة في عمل الأحزاب الشيوعية والعمالية في العالم، رغم حصول بعض التغيير الواضح في عمل الحزب الشيوعي العراقي. والمشكلة تكمن في التراتبية التنظيمية اللينينية التي ماتزال بهذا القدر أو ذاك فاعلة، وفي ضعف دور القاعدة الحزبية والجماهير المحيطة بها في التأثير الفعلي المباشر على قرارات وتوصيات مؤتمرات الحزب والبت في سياساته المختلفة، بما فيها سياسة التحالفات. والديمقراطية الداخلية تعني مجموعة من المسائل المهمة، ليس مسألة انتخاب مسؤولي المنظمات فحسب، بل أساليب العمل منها سبل التعبير عن الرأي ودور الأكثرية والأقلية وحقوق الأقلية وممارساتها والحق في نشر الآراء المخالفة لا في تنظيمات وصحافة الحزب فحسب، بل وفي الصحف الأخرى دون أن تكون مسيئة للحزب، بل بموضوعية بناءة لتبيان نقاط الاختلاف وسبل تعديلها على وفق منظور الرأي الآخر. أي احترام الرأي والرأي الأخر وحقهما في الإعلان عما يفكران به ويسعيان له. الديمقراطية في الحزب الشيوعي ليست أداة فحسب، بل هي فلسفة وأداة تفكير ونظام عمل، وبالتالي بلورة أسس الديمقراطية في عمل حزب شيوعي مسألة ذات أهمية فائقة ترتبط حقاً بالتراث غير الديمقراطي في عمل الأحزاب الشيوعية واعتماد دكتاتورية البروليتاريا والمركزية الديمقراطية، لاسيما في الدول الاشتراكية، وفي فهم العلاقة ين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية على مستوى الحزب والدولة والمجتمع. كما يفترض أن نعي بأن العقوبات ليست أداة صالحة لمحاسبة الرفاق من ذوي الآراء المخالفة أو الناشرة لرأيها الفكري والسياسي، والصحيح هو تطوير الصراع الفكري وإدارته بشكل عقلاني، فعال وسليم.
- الموقف من التحالفات الاجتماعية والسياسية: في بلد مثل العراق، لاسيما في الوقت الذي مازالت بقايا فكر وممارسات علاقات اجتماعية شبه إقطاعية وعشائرية بالية سائدة في الريف والمدينة، تكون الحدود بين الطبقات والفئات الاجتماعية الوطنية سائبة. وهنا لا يجري الحديث عن تلك الفئات الحاكمة كالبرجوازية البيروقراطية والبرجوازية الطفيلية في قطاعات المال والعقار والكومبرادور التجاري والمقاولة الفاسدة والناهبة لخيرات البلاد والمعطلة لعملية التنمية والتصنيع وتحديث الزراعة والتشغيل وتغيير بنية الدخل القومي والمعمقة لعواقب الاقتصاد الريعي النفطي في الاقتصاد العراقي، بل عن الفئات الاجتماعية الوطنية ذات المصلحة الحقيقية بالتغيير الجذري المنشود وإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية الحديثة، وبناء المجتمع المدني الديمقراطي العقلاني والإنساني الحر.
لقد برهنت الحياة بأن الحزب الشيوعي العراقي كان ومازال، وأعتقد جازماً بأنه سيبقى يعمل من أجل إقامة التحالفات الاجتماعية والسياسية الوطنية والديمقراطية. وقد دأب الحزب على ذلك منذ صدور كراسين رئيسيين للرفيق صارم (حسين محمد الشبيبي) عن “الجبهة الوطنية الموحدة” و”الاستقلال والسيادة الوطنية”. وقد تعدل موقف الحزب بعد أن كان يطالب بأن يكون الحزب والطبقة العاملة في قيادة مثل هذه الجبهات إلى موقف أكثر موضوعية وصواباً في فترة الرفيق سلام عادل حين أقر الاجتماع الموسع عام 1956 جبهة وطنية لا تعتمد على قاعدة قيادة الطبقة العاملة وحزبها الشيوعي لها في مرحلة التحرر الوطني، والتي ساهمت في تعجيل قيام جبهة الاتحاد الوطني وشاركت بفعالية في ثورة 14 تموز 1958.
في مسألة التحالفات تواجه الحزب عدة إشكاليات، كما أرى، يفترض أن تعالج بوضوح ودقة، منها:
- من هي القوى الاجتماعية التي يراد التحالف معها في المرحلة الراهنة من جهة، ومن هي القوى السياسية التي تعبر عن مصالح تلك الفئات الاجتماعية التي يقدر لها المشاركة في التحالف السياسي الذي يسعى إليه الحزب الشيوعي العراقي من جهة أخرى؟
- من هي القوى والأحزاب السياسية الأقرب التي يسعى الحزب للتحالف معها قبل غيرها استراتيجياً وتكتيكياً لتشكيل كتلة متماسكة يسارية ديمقراطية في مواجهة أو احتمال التعاون مع قوى أخرى في البلاد؟
- هل يحق للحزب الشيوعي العراقي التحالف مع قوى معادية للديمقراطية وحقوق الإنسان وذات نهج ثيوقراطي متخلف، أو شوفيني مناهض بقوة للحزب الشيوعي العراقي على وجه الخصوص؟ تجربة البعث وسائرون مثلاً.
- الا ينبغي للحزب أن يمارس أثناء تحالفه مع القوى السياسية الأخرى نقد سياسات تلك القوى، بمن فيها القوى اليسارية والديمقراطية، حين تخرج عن الاتفاقات السياسية الموقعة معها والمتفق عليها؟
- ولكن قبل هذا وذاك، ألا ينبغي للحزب وهو يعمل على تحقيق تحالفات سياسية متنوعة انتخابية أو تعاون على بعض المطالب التكتيكية أو تحالفات سياسية استراتيجية، أن يصار إلى استفتاء الحزب كله، والتشاور مع المحيطين بالحزب وسياجه الحامي لضمان صواب نهجه التحالفي؟
إجاباتي عن هذه الأسئلة تنبثق من طريقة طرحي للأسئلة، إذ أنَّ ما أسعى إليه هو أن يناقش رفاق الحزب أثناء التحضير للمؤتمر القادم هذه القضايا وغيرها كثير.
فهذه الأسئلة ليست عفو الخاطر وليست اعتباطية، بل هي منبثقة عن التجارب التي مرَّ بها الحزب والتي كان بعضها جيداً وناجحاً ومفيداً للشعب، وبعضها الآخر كان مؤذياً للحزب قبل غيره وللشعب أيضاً. إن أخر تجربتين، تحديداً، خاضهما الحزب هما “تقدم” و”سائرون”، وإذ كان التحالف الأول مع قوى مدنية وديمقراطية ويسارية، رغم ضعفها وقلة شعبيتها، إلّا إنها كانت ذات أفق أرحب وأكثر تناغماً مع مبادئ الحزب واتجاهاته الفكرية والسياسية وتتناغم مع حاجة وتطلعات الكادحين. في حين كان التحالف الثاني مع “سائرون” قد اشتمل على نقيضين من حيث الفكر والممارسة والعواقب، وكانت عواقبه سلبية تسببت في انتكاسة “تقدم” وأضعفت الجميع. إن الخروج من سائرون والعودة إلى القوى المدنية الديمقراطية والسعي لاستعادة دور الحزب وموقعه في هذه القوى ومع قوى الانتفاضة التشرينية أمر سليم وبالغ الأهمية. ولا يرتكب الحزب خطأً حين يعترف بخطأ ذلك التحالف، بغض النظر عن المبررات التي تقدم لقيام ذلك التحالف السياسي. فالنتائج التي توخاها الحزب من ذلك التحالف لم تتحقق على أقل تقدير، وكان في مقدور الحزب حتى بدونها التأثير الإيجابي على قاعدة الصدريين، وهم في الغالب الأعم من الكادحين والفقراء والمعوزين، بالارتباط الشديد مع قوى الانتفاضة كما حصل فعلاً.
- الموقف من التجديد في القيادة ودور الشبيبة والمرأة: حين تأسس الحزب كانت قيادته كلها شابة، فلم يكن فهد قد تجاوز منتصف العقد الرابع من عمره وكذلك بقية المناضلين الشجعان. ولعبوا دوراً حيوياً واستطاعوا في فترة قصيرة أن يجعلوا من الحزب رغم قلة عضويته، حزباً جماهيرياً واسع الدور والتأثير ويخشاه العدو ويؤكد الجميع على صدق وطنيته وشعبيته، رغم قلة عضويته. بعد مرور 87 سنة على تأسيسه لا بد أن يعود الحزب شاباً كما بدأ عند التأسيس لكي يستطيع أن يرتبط بكل ما هو حديث من العلوم والمعارف والاكتشافات الحديثة والتقنيات الأحدث التي لم يعد في مقدور كبار السن من أمثالي استخدامها أو حتى استيعابها. وهذا ليس مذمة لهم بل هو تعبير عن واقع حال وأمر طبيعي يرتبط بالجانب البيولوجي للإنسان مع كبر السن، وهي سنة الحياة. فرفاق في عمر السبعين والثمانين لا يجوز لهم الإصرار على البقاء في قيادة الحزب واعتبار أنفسهم غير قابلين للتعويض، بل لنفكر في ألَّا يكون من هم فوق الخامسة والستين في قيادة الحزب، بل أن تكون نسبة عالية من رفاق القيادة والكوادر من هم بين العشرين والأربعين. أما كبار السن فيمكن أن يكونوا مستشارين جيدين يطرحون رأيهم لقيادة الحزب دون التزام منها بالأخذ بها، بل الاستفادة منها وتعشيقها مع الأفكار الأخرى. لا يجوز تأخير هذه العملية بل لا بد من الانتهاء منها في المؤتمر القادم. ينبغي أن نتعلم من الخبرة المقيتة للأحزاب الشيوعية في البلدان الاشتراكية حين كان القادة يُسندون تحت الإبطين لكي يصلوا إلى منصات الخطابة أو يستقبلوا ضيفاً. ولا بد من العودة إلى ان لا يزيد وجود سكرتير الحزب أكثر من دورتين، أي ثماني سنوات لا غير وتجديد نصف أعضاء القيادة كل دورتين أيضاً. إن المواقع القيادية في الحزب الشيوعي ليست طابوا بأي حال، بل هو موقع يُشغل لفترة معينة ويتركه لغيره، لكي يتكون المزيد من الكوادر القيادية القادرة على العمل والتعويض باستمرار. لنتذكر كيف كان نشاطنا وحيويتنا حين كنا شباباً، كنا كبرة نار نتحرك بقوة وسهولة ومرونة ومبادرة وحيوية دائمة، ولم يعد في مقدور كبار السن ذلك. وهذا ليس عيباً. التعشيق الذي يتحدث عنه الرفيق رائد فهمي في إجابته عن التجديد يجب ألَّا يعني “نص بنص”، هكذا تعشيق غير مفيد ويؤخر التجديد. التعشيق يفترض أن يكون بالفكر والسياسة وليس في احتلال المواقع، والتعشيق بالفكر والسياسة يتم من خلال هيئات استشارية وليس في احتلال مواقع الشبيبة في الهيئات القيادية للحزب. ويبدو لي ضرورياً أن نجد آليات جديدة لتنمية وتطوير ثقافة الشبيبة العامة والماركسية بما يؤهلهم للمشاركة الفعلية في قيادة الحزب.
أما بصدد المرأة فما أشار إليه الرفيق رائد صحيح من حيث واقع المجتمع، ولكن الصحيح، كما قال أيضاً، إن الحزب متخلف في هذا المجال ويخشى من وضع المرأة في مواقع قيادية بذريعة المجتمع وعاداته وتقاليده أو ضعف مستواهن. أقول: ضع المرأة في موقع قيادي سترى كيف تتقدم وتتطور حين تمتلك المؤهلات الأولية للعمل في القيادة. هناك كثرة من النساء الشابات القادرات على القيام بذلك، وبرهنت انتفاضة تشرين الأول 2019 على صواب هذا الرأي. على قيادة الحزب ألَّا تتذرع بواقع المجتمع لمنع النساء أخذ مواقع الرجال. أدرك تماماً بوجود منافسة، شئنا أم أبينا، بين النساء والرجال في غير صالح النساء في المجتمع وفي الأحزاب وفي الدولة، وكذلك في الحزب الشيوعي العراقي بهذا القدر أو ذاك. ولا بد من معالجته لصالح المرأة ووجودها المناسب والضروري في القيادة على الأقل 35-40 % من أعضاء اللجنة المركزية ونصف المكتب السياسي وكثير من قيادات اللجان الحزبية الاختصاصية والتنظيمية. إذ بدون مثل هذه الخطوة الجريئة والمطلوبة والمدروسة جيداً يصعب علينا تحقيق المنشود والوصول إلى نساء العراق في الداخل والخارج كما هو منشود.
- الموقف من الماركسية: لا بد من الإشارة إلى عدة مسائل جوهرية بصدد الماركسية:
أ) ان الحزب الشيوعي العراقي يتبنى الماركسية، باعتبارها نظرية علمية لتحليل وفهم الواقع والعمل على تغييره.
ب) الماركسية ليست عقيدة جامدة بل نظرية هادية ومتطورة مع تطور الحياة والمعارف والعلوم والتقنيات الأكثر حداثة والاكتشافات، ومع تقدم الإنسان وفهمه للواقع وقدراته التحليلية والاستنتاجية.
ت) الماركسية، كأي علم آخر، فيها ما لم يعد مواكباً للتحولات الجارية في العالم، أو لم يكن معروفاً قبل ذاك، وفيها ما هو صالح للأخذ به والاستفادة منه كنظرية علمية هادية وملهمة للعمل والتحليل والنضال على صعيد العراق والعالم.
ث) القول بأننا ماركسيون لا يعني في كل الأحوال بأن ممارسيها هم على صواب في ممارستها ما لم يمتلكوا المؤهلات الثقافية لفهمها والتعامل مع القوانين الموضوعية التي اكتشفتها الماركسية. فالممارسة الصائبة تعتمد على عدد من المؤشرات، بما فيها المستوى الفكري (النظري والعملي) لمتبني الماركسية ومدى فهمه ووعيه لواقع الحياة والتحولات الجارية.
لقد برهنت الحياة على أن كثرة من الأحزاب الشيوعية والعمالية في البلدان الاشتراكية وغيرها، ومنها الحزب الشيوعي العراقي، لم تكن قد وعت الماركسية أو درستها ودرست الواقع الذي تعيش فيه واستخلصت الاستنتاجات الضرورية لبناء الدولة والمجتمع أو في النضال للوصول إلى السلطة. وغالباً ما يشار خطأً إلى وجود أزمة في الماركسية، في حين إن الأزمة ليست في الماركسية بل في الأحزاب أو الأشخاص، إذ لم يفهموها جيداً ولم يواكبوا التغيرات والتطورات الحاصلة في المجتمعات البشرية والعالم وفي بلدانهم ومجتمعاتهم بشكل خاص، وكذلك في النظرية ذاتها وضرورة تجديدها بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في مختلف مناحي الحياة والفكر والثقافة.. وبما يتناغم مع المجتمعات التي يعيشون فيها والعالم.
من هنا تنشأ الحاجة الملحة والمستمرة لأن يسعى قياديو الحزب وكوادره وأعضاؤه ومؤيدوه من النساء والرجال لتوفير الفرص الكافية والضرورية لدراسة الماركسية دراسة معمقة وفهم الواقع بكل تفاصيله وبنية المجتمع وقواه الطبقية وأوضاعه …إلخ، ومواصلة إعادة التأهيل ليتمكن العضو الحزبي، أيا كان موقعه، من امتلاك القدرة على القراءة الجيدة للماركسية والواقع والخروج باستنتاجات صائبة للنضال لا من اجل فهم الواقع فحسب، بل والنضال من أجل تغييره، إضافة إلى اعتماد أسلوب جديد في التثقيف عبر صفوف، أو دورات مكثفة تقدّم فيها محاضرات منوعة يقوم بها رفاقٌ أو حتى أصدقاء من المختصين في شؤون الفلسفة والاقتصاد والتاريخ وعلم النفس الاجتماعي والسياسي والبيئة، وهي مناهج تثقيفية تمارسها أحزاب شيوعية في بعض بلدان أمريكا اللاتينية على سبيل المثال لا الحصر. هذه هي إحدى أهم مهمات الماركسي المعاصر.
هذا يعني أن الحزب الشيوعي العراقي بحاجة ماسة ومستمرة إلى قراءة مستمرة ومتطورة للماركسية كنظرية حديثة وعلم ومنهج وإلى المشاركة في تطويرها على مستوى العراق من خلال فهمها والاستفادة من أدواتها التفكيكية والتحليلية لفهم الواقع والتعبئة الواسعة لتغييره. فهي ليست باي حال دين ولا كتاب مقدس يقرأ ويحفظ وينتهي التعلم والتعليم، كما أن الماركسي لا يمتلك الحقيقة كلها، بل يفترض أن يبرهن على ما يمتلك من معارف ومعلومات في ضوء تجاربه وتحليلاته وإثبات الواقع على صحة ما توصل أو يتوصل إليه، والحقيقة كانت وستبقى نسبية.
من هنا أيضاً تنشأ الاختلافات في وجهات النظر بين القوى اليسارية التي تتبنى الماركسية والتي ترتبط بعدد من العوامل المؤثرة والفاعلة في تكوين الرؤى والآراء المتباينة، بما في ذلك الخلفية الثقافية والاجتماعية والمستوى الفكري والثقافي والخبرة العملية والوجود الفعلي في معمعان النضال اليومي. ومن هنا أيضاً لا يجوز الادعاء بامتلاك حق التكلم باسم الماركسية وتبنيها، أي لا يعني امتلاكها، وبالتالي لا يجوز اتهام الآخرين بالتحريفية أو الخروج عن أو على الماركسية، بل يخضع كل شيء للنقاش. فالاختلاف ليس عيباً، رغم عواقبه السيئة والمؤذية في حالة التحليل الخاطئ للأحداث الجارية من هذه أو تلك من قوى اليسار.
من هنا أرى، على وفق قناعتي، بأن رؤية الرفيق رائد فهمي للماركسية، التي جاءت في إجاباته عن أسئلة المركز، كانت صائبة ومعبرة عن واقع النظرية.
- الموقف من نظام الحكم القائم: إن الدراسات العملية والتحليلات العلمية لأوضاع البلاد التي مارسها الحزب الشيوعي في الفترة الأخيرة تشير إلى تشخيص سليم لعدد من المسائل الجوهرية التي لم تخل منها دراسات ومقالات الهيئات المختصة، لاسيما الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وتصريحات سكرتير الحزب الشيوعي العراقي. وعلى وفق قناعاتي الشخصية فأن الحزب الشيوعي العراقي في تحليلاته الأخيرة قد وضع يده بشكل صائب على المسائل التالية:
أ. تشخيص طبيعة النظام السياسي المحاصصي الطائفي الفاسد القائم والمناهض لمصالح الشعب واستقلال وسيادة البلاد. فالنظام السياسي القائم الذي يعبر عن مصالح البرجوازية البيروقراطية الكبيرة الحاكمة، والبرجوازية الطفيلية المالية والعقارية والتجارية الكومبرادورية والمقاولة، لا يمكن إصلاحه، بل لا بد من تغييره.
ب) تشخيص دقيق للأحزاب السياسية الإسلامية والقومية الحاكمة التي هي الأخرى طائفية وشوفينية وأغلب قياداتها فاسدة.
ت) وأن هذه القوى والأحزاب الحاكمة غير قادرة وغير راغبة في تحقيق الإصلاح والتغيير، وبالتالي لا بد للشعب من أن يعمل على تغييرها. وأسلوب وأدوات عملية التغيير لا تعتمد على الشعب المستباح، بل على القوى الحاكمة في حالة إصرارها على مواصلة الدرب المعوج، رغم نضال الشعب السلمي والديمقراطي، فيما يطلق عليه بـ “العملية السياسية”، وهي فاشلة ومؤذية لشعب العراق واستقلال وسيادة الوطن.
ث) وأن بوادر إصرار القوى على المراوغة واستهداف قوى الانتفاضة والتغيير التي تجري في ظل الحكومة الحالية يدفع باتجاه استكمال مستلزمات عودة الانتفاضة وإصرارها على التغيير الجذري لأوضاع البلاد. إن ما لديّ من مؤشرات تؤكد بأن الانتفاضة على الأبواب ولا بد من الاستعداد لها والتعبئة لصالحها والتمسك بأهدافها النبيلة ذات المضامين الوطنية والديمقراطية واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية.
ج) كما إن العوامل التي تسببت في التظاهرات العامة، ومن ثم الانتفاضة التشرينية، ما تزال قائمة وتضاعفت عواقبها على الشعب، إذ اتسعت قاعدة العاطلين عن العمل وازدادت نسبة الفقراء في البلاد وتجاوزت نصف السكان فعلياً وانخفض سعر الدينار العراقي بنسبة 25% ما يعني انخفاض القوة الشرائية له والقدرة الشرائية للناس، وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب عالية لا يتحملها الإنسان المتوسط دع عنك الفقراء والكادحين والمعوزين. في الوقت ذاته ازداد غنى الأغنياء بسبب النهب والسلب وارتفع عدد أصحاب المليارات والملايين وتفاقم تهريب العملة وغسيل الأموال واتسع نشاط قوى الجريمة المنظمة المتشابكة بعملها ومصالحها مع الميليشيات الطائفية المسلحة وقوى في السلطة والأحزاب الحاكمة. كل هذا، إضافة إلى غياب عملية التنمية ودور وتجلي وعواقب سياسات البنك الدولي وصندوق الدولي في الميزانية الجديدة، قد عمَّق وفاقم من الأزمة المركبة والمضاعفة التي يعاني منها الشعب عموماً والكادحين على وجه الخصوص، مما يوفر الأرضية الموضوعية الصالحة لحركة الشبيبة وعموم الشعب ضد الوضع القائم ويهيئ لانتفاضة شعبية واسعة وعميقة وفاعلة.
ج) من هنا تنشأ أهمية مواجهة الوضع الراهن والنضال من أجل تغييره والذي يستوجب بدوره تغيير موازين القوى المختلة حالياً. وهذا يتطلب عدة إجراءات جوهرية:
** إقامة جبهة وطنية شعبية واسعة لكل القوى والأحزاب والشخصيات المدنية والديمقراطية واليسارية التي تلتحم في صيغة تحالفية نضالية مع قوى انتفاضة تشرين الأول 2019 لتشكيل الكتلة القادرة على فرض التغيير، وهو ما دعا له الحزب أخيراً.
** ومثل هذه الجبهة يمكن لها أن تساهم في تعبئة قوى الشعب الواسعة المتضررة من النظام السياسي الطائفي المحاصصي الفاسد الذي تقوده الأحزاب الإسلامية والقومية الفاسدة. فحركة هذا الشعب الذي يعاني من ظلم واضطهاد وحرمان وقتل واعتقال وتعذيب وسجن وفساد من جانب القوى الحاكمة، هي القادرة على تغيير ميزان القوى لصالح الشعب والتغيير المنشود.
** وهذا يتطلب العمل على جبهة الإعلام الداخلي والخارجي للتوعية والتنوير وتعبئة الرأي العام العربي والدولي لصالح الانتفاضة والتغيير المنشود.
** كما لا بد من ترسيخ وتكريس الفكرة التي يحاول البعض الشطب عليها، وأعني بها أهمية وجود تنظيمات حزبية وطنية وديمقراطية تناضل من أجل التغيير، فمنظمات المجتمع المدني الديمقراطية ذات الأهداف المهنية لا يمكنها تحقيق التغيير المنشود، بل يمكنها المساهمة الفاعلة والمؤثرة والدافعة للتغيير بما في ذلك تغيير طبيعة الدولة بسلطاتها الثلاث، التي يفترض ان تكون مع الأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية وبقيادتها الفعلية. وهذا يتطلب من قوى الانتفاضة أما تشكيل أحزابها الديمقراطية أو الانخراط في أحزاب ديمقراطية قائمة أو بالحالتين.
6) الموقف من الانتخابات المبكرة: جاء رئيس مجلس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي على رأس الحكومة على أنقاض وخراب حكومة عادل عبد المهدي المستبدة، التي أسقطتها الانتفاضة التشرينية، وعرَّت طبيعة سياسات وسلوكيات النظام السياسي الطائفي الفاسد والأحزاب السياسية التي تقود هذه الدولة المهمشة، والتي تسببت في ارتكاب جرائم بشعة، سواء باختطاف وتغييب، أم بقتل همجي جماعي واغتيال جبان للمتظاهرات والمتظاهرين بالتعاون الوثيق مع الميليشيات الطائفية المسلحة كافة وبموافقة تامة من قادة الأحزاب السياسية الحاكمة. التزم الحاكم الجديد بتحقيق “انتخابات حرة، وديمقراطية، ونزيهة وعادلة، ومحاسبة قتلة المتظاهرات والمتظاهرين وكبار الفاسدين واسترداد المال المنهوب، وسحب السلاح المنفلت من أيدي قوى الدولة العميقة، وتعديل قانون الانتخابات وبنية مفوضية الانتخابات، أي توفير مستلزمات تحقيق انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وعادلة. ولكن، رغم مرور أحد عشر شهراً على تشكيل حكومته (05/05/2020)، لم يحقق الكاظمي سوى تحديد موعد الانتخابات المبكرة، دون المساس الضروري والملزم بأي من تلك الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب، بل واصل المسيرة على النهج الطائفي المحاصصي المقيت والسكوت، بل والتعاون مع قوى في الدولة العميقة ومن يشرف عليها.
لا يتحدد الموقف من خوض الانتخابات أو مقاطعتها لحزب سياسي مثل الحزب الشيوعي العراقي في ضوء الرغبات، بل من خلال الاحتكام للوقائع على أرض الواقع. فلم يبق لإجراء الانتخابات سوى ستة شهور فقط، فهل في مقدور رئيس الوزراء وحكومته تأمين تلك الشروط الأساسية التي بدونها لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة وعادلة؟ كل المؤشرات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الكاظمي غير قادر أو غير مستعد لذلك وغير قادر عليه، وربما غر راغب فيه. أن عدم توفير المستلزمات المذكورة والرقابة والإشراف الدوليين يعني بالضرورة إعادة إنتاج ذات الرثاثة السياسية والاجتماعية وذات الأكثرية الطائفية والشوفينية وذات الأفق الضيق والفاسدة التي احتلت مجلس النواب منذ انتخابات المرحلة الانتقالية عام 2005 حتى آخر انتخابات عام 2018، وهي التي تحكم البلاد حالياً. ومن هنا يفترض في الحزب الشيوعي العراقي أن يحدد موقفه في ضوء الاعتبارات الصحيحة التي أشار إليها الرفيق رائد فهمي في إجاباته الأخيرة. وأرى من جانبي ضرورة أن يتخذ الحزب الشيوعي قرار المقاطعة أو المشاركة، بالتشاور والتعاون والتنسيق وإنجاز التحالف المدني الديمقراطي المنشود مع القوى والأحزاب والشخصيات المدنية والديمقراطية، بما يسهم في تحقيق وحدة الموقف الضروري في مواجهة القوى المناهضة للتغيير والساعية إلى الاحتفاظ بالدولة الهامشية الخاضعة لإرادتهم وإرادة قوى أجنبية للجارة إيران بشكل خاص لا تريد الخير للشعب والاستقلال والسيادة الوطنية للعراق، ومن أجل إقناع الشعب بصواب الموقف الذي يتخذه الحزب مع القوى الوطنية الأخرى والتعبئة لهذا الموقف ثانياً.
إن القوى المناهضة لقوى التغيير بدأت منذ فترة غير قصيرة، وبالتعاون مع قوى في السلطتين التنفيذية والتشريعية بمحاولات كثيرة، جادة وخسيسة، باتجاهات ثلاث:
- قتل أو واختطاف وتغييب ومطاردة وتشريد نشطاء الانتفاضة؛
- استخدام أسلوب الجزرة والعصا في احتواء أحزاب عديدة تابعة يجري تشكيلها منذ فترة، كما في حالة عمار الحكيم والكاظمي والحلبوسي والخزعلي والعامري ومن لفَّ لفَّهم من قادة الميليشيات الطائفية المسلحة الولائية وغيرها الأعضاء في الحشد الشعبي؛
- استخدام المال المنهوب والقوة الغاشمة منذ الآن في تهديد وإذلال المرشحين والناخبين وشراء الذمم للتصويت لهم في الانتخابات المقبلة والسعي بكل السبل لتزويرها.
- العمل بكل السبل على إبعاد القوى الانتخابية في الخارج من المشاركة في الانتخابات المبكرة القادمة بذرائع قابلة للطعن.
إن كل ذلك يجري اليوم بعلم ومراقبة وسكوت أو تأييد الحكومة ورئيسها مصطفى الكاظمي، وهو ما ينبغي فضحه والتصدي له دون هوادة.
06/04/2021
*********************
