ورقة عمل لحركة وطنية عراقية جديدة (6)
نزار رهك
النظام الداخلي للحركة
( بعض بنوده تم اقتباسها بتصرف من برامج احزاب عربية وعالمية لملائمتها لفحوى الموضوع)
الفصل الأول
الاسم- حركة الخلاص الوطني العراقية (مقترح) او الحركة الثورية العراقية ( مقترح من الصديق خيرالله سعيد)
المركز: مدينة بغداد ويحق للحركة أن تمارس نشاطها وتنشئ فروعهاً في بقية المحافظات.
المبادئ والأهداف:
الحركة هي اتحاد طوعي بين مواطنين عراقيين تعاهدوا بحرية كاملة على العمل سوية من اجل التحررالوطني، والديمقراطية، والتقدم، والعدالة الاجتماعية، وسيادة القيم الانسانية السامية . ويتجسيد ذلك بما يلي:
- تحرير كامل الارض والمياه والسماء العراقية من القوات المحتلة بكل جنسياتها وبناء نظام حر مستقل يتم بناءه بارادة الشعب دون تدخلات خارجية ومساس بالسيادة الوطنية . وتحريم التعامل والتخابر والاتصال والعلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول والمؤسسات الاجنبية دون موافقة قيادة الحركة او المؤسسات الحكومية ذات الشأن في حكومة عراقية مستقلة. واعتبارالاتصال بالجهات الاجنبية لاغراض سياسية دون موافقة قيادة الحركة او المؤسسات الحكومية ذات الشأن في حكومة عراقية مستقلة هي خيانة وطنية تتخذ بحقه الاجراءات الجزائية المناسبة.
- اعتبار جميع المرتبطين سياسيا وعسكريا ومخابراتيا ولوجستيا بالاحتلال هم عملاء وجواسيس يجب ان تطالهم يد المقاومة الوطنية وينالوا العقاب اللازم بعد التثبت من الجرم او الاستدلال السياسي الى ذلك بعد اخذ رأي الاغلبية في قيادة الحركة. ليكونوا عبرة لمن يجروأ على الاستهانة بحرية الوطن و حياة شعبه.
- محاربة التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقاطعة البضائع والسلع والعلاقات الاقتصادية مع دول التطبيع العربية المتخاذلة والوقوف مع الشعب الفلسطيني من اجل نيل جميع حقوقه المشروعة وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم و انهاء الاحتلال الاسرائيلي والعودة الى حدود عام 1967 والانسحاب من الجولان واراضي شبعا اللبنانية ومساندة المقاومة اللبنانية والفلسطينية والوقوف مع الدولة السورية في محاربة الارهاب وتحرير الارض من القواعد الامريكية والتركية واي تواجد عسكري خارج الارادة الشرعية المتمثلة بالحكومة السورية.
- مساندة الشعب اليمني في مواجهة التحالف الخليجي الصهيوني الامريكي واعتبار هذه الحرب جريمة بحق الانسانية ويجب محاكمة مرتكبيها وتعويض شعب اليمن عن الخسائر البشرية والاقتصادية ورفع الحصار عنه و معالجة المجاعة و سوء الاوضاع الصحية التي يعاني منها الشعب منذ بدء العدوان عليه .
- حرية العراق تعني تحرر المنطقة من الاستعمار والتبعية ومساندة قوى التحرر في جميع انحاء العالم وبما ان الامبريالية العالمية كانت قد بنت معسكرها من الدول التابعة و الكيان الصهيوني وعملائه فاننا سوف لن نكون وحدنا خارج معسكر المقاومة الوطنية العربية والاقليمية والعالمية الذي اردنا ام ابينا فاننا سنكون جزءا منه وعدونا واحد , وعدوه هو عدونا ايضا .
وتؤكد الحركة بانها حركة للتغيير الديمقراطي واحد اهدافها الاستراتيجية هو احداث تغيير جذري في طبيعة النظام التابع ودستوره الذي جاء به المحتل واستبدال حكم التوزيع الطائفي بحكما وطنيا يعتمد الاغلبية السياسية التي تتجاوز الحالية وتعتمد التحالفات الوطنية والطبقية بمعزل عن القومية والطائفة والدين وهذا النقيض القادر على بناء نظام سياسي ديمقراطي مدني يؤمن احترام حقوق الانسان ويوفر الحريات الاجتماعية الديمقراطية الخاصة والعامة ويضمن شروط المساواة وتكافؤ الفرص بين العراقيين جميعا نساءا ورجالا ويوفر شروطا افضل للعمل والحياة الحرة الكريمة.
كما تؤكد الحركة على التزامها الاساليب الديمقراطية في العمل السياسي من اجل تحقيق اهدافها، وايمانها بمبدأ تداول السلطة بناءً على الخيار الحر للشعب في عراق حر من الاستعمار والتبعية، وترى في الانتخابات، على مختلف المستويات، شكلاً رئيسياً من اشكال النضال السياسي، وأداة رئيسية من ادوات التغيير الديمقراطي.
نتيجة التطورات الجارية في الساحة العراقية واستيلاء عملاء السفارة الامريكية في حكومة الكاظمي, يتطلب اكثر من اي وقت مضى بناء حركة جماهيرية ديمقراطية واسعة، منظمة وفاعلة، قادرة على احداث التغيير المطلوب. على هذا الاساس فإن الحامل الاجتماعي لعملية التغيير الديمقراطي الجذري في ظروف لبنان الراهنة، تتسع قاعدته الشعبية، موضوعياً، لتشمل فئات اجتماعية واسعة ذات مصلحة في التغيير المنشود.
الفصل الثاني
التوجهات والمبادئ التنظيمية
( مقتبسة عن النظام الداخلي للحزب الشيوعي اللبناني بتصرف)
تسترشد الحركة في نظامها الداخلي بالمباديء التالية:
اولا : تنظم الحركة حياتها الداخلية على الاسس الديمقراطية القائمة على انتخاب الهيئات القيادية والعمل المؤسساتي المنضبظ بمباديء ولوائح داخلية تحدد صلاحيات الهيئات و آلية عملها وقواعد العلاقات بينها وتضمن المحاسبة والمسائلة للهيئات والافراد وفق النظام الداخلي.
ثانياً: يطور التنظيم أطره وبرامجه وخططه التطبيقية الملموسة، الموجهة نحو العمل الجماهيري، المطلبي والسياسي الديمقراطي، على المستويين: الوطني والقومي، لإشراك الجماهير بصورة اوسع فأوسع في النضالات والنشاطات السياسية والاجتماعية والإقتصادية عبر العمل النقابي والمهني والمطلبي والانتخابي العام.
ثالثاً: يضمن التنظيم لأعضائه حرية التعبير عن الاراء المختلفة والمتنوعة، وحرية النقاش والتفاعل الحقيقي فيما بينها، في اطار من الاحترام المتبادل، وصولاً الى إتخاذ القرارات والتوجهات المناسبة التي تقررها الهيئات وفق الأصول سواء بالإجماع أو بالأكثرية، والتي يجري الالتزام الموحد بتنفيذها، بصرف النظر عن الأراء المختلفة التي ابديت اثناء النقاش، ويتم ذلك عبر الالتزام بالمبادئ والقواعد الآتية:
أ. التأكيد على حرية إبداء الرأي من قبل أي عضو في الامور الفكرية والسياسية والتنظيمية العامة داخل في الإجتماعات الحزبية التي يشارك فيها، وفي وسائل الاعلام الحزبية وغير الحزبية. اما المسائل التنظيمية التي تتصل بحياة الحزب وأوضاعه الداخلية فيتم نقاشها داخل المنظمات أو عبر نشرة داخلية، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية او مآخذ من أي نوع كان.
ب. إن توافق الاراء والمواقف تجاه مسألة ما فيما بين إثنين أو أكثر من الرفاق، في سياق النضال اليومي للحزب ولمنظماته المختلفة ينبغي:
- ان لا يؤدي الى تكوين وبلورة برنامج سياسي، أو خطة عمل سياسية لهؤلاء الرفاق موازية للخط العام الرسمي للحركة الذي تقرره الهيئات القيادية الشرعية القائمة، المؤتمنة وحدها على ترجمة وتنفيذ توجهات مؤتمرالحركة التاسيسيوالمتجدد كل سنتين.
- ان لا يؤدي الى تكوين أية علاقات ذات طابع تنظيمي هرمي ثابت أو مؤقت. فالهرمية الوحيدة الثابتة التي ينضوي في إطارها كافة الاعضاء، هي الهرمية التنظيمية التي ثبتها المؤتمر الوطني والنظام الداخلي.
- التأكيد، في الوقت نفسه، على حق أي عضو في طرح مسألة إعادة البحث في القرار أو الموقف المتخذ إذا ما برزت على الصعيد الواقعي والعملي أية معطيات تبرر إعادة البحث، شرط أن يحظى الطلب بموافقة ثلث أعضاء الهيئة المعنية.
ج _ حق عضو واحد، أو أكثر من الحركة، بالترشح في المؤتمر الوطني وفق برنامج عمل سياسي- تنظيمي محدد، ينشر للنقاش، وفق الآلية الواردة في الفقرة “ثالثاً” البند (أ)، أمام منظمات الحركة في الفترة التحضيرية لإنعقاد المؤتمر، أسوة بسائر مشاريع الوثائق المؤتمرية.
رابعاً: إعتماد قواعد للمراقبة العادية وذلك من خلال انتظام العلاقة بين الهيئات، حيث أن كل هيئة ملزمة بتقديم تقارير عن أبحاثها ونشاطاتها أمام مؤتمراتها وأمام الهيئات الأعلى.
خامساً: إعتماد الانتخاب في اختيار الهيئات القيادية على مختلف المستويات وتحديد مهل تولي المسؤوليات التنفيذية الأساسية في الحركة بثلاث دورات مؤتمرية عادية متتالية بالنسبة لعضو المجلس الوطني، وثلاث، دورات متتالية لعضو المكتب السياسي ودورتين متتاليتين بالنسبة للأمين العام ونوابه ورئيس المجلس الوطني، وثلاث دورات متتالية لمسؤولي الهيئات الوسطية والقطاعية، وذلك لضمان تداول المسؤولية وانتظام عملية التجديد القيادي في الحركة على أسس سليمة.
سادساً: التزام الأقلية بالقرارات التي تتخذ بالتصويت الأكثري بعد مناقشة ديمقراطية في الهيئات، على ان تبين الهيئة؛ بتعميم داخلي الى المنظمات، الأسباب الموجبة التي أدت الى اتخاذ القرار بالأكثرية مع ذكر الحيثيات التي أوردها الرأي المختلف لتبرير معارضته. كذلك والتزام جميع الهيئات بقرارات المؤتمر، والتزام الهيئات الدنيا بقرارات الهيئات الأعلى ضمن نطاق مسؤوليتها واختصاصها، وذلك ضماناً لوحدة العمل وفعالية التنفيذ.
سابعاً: إعتماد نشاط هيئات الحركة المختلفة على مبدأ القيادة الجماعية، دون أن يتعارض ذلك مع توزيع المسؤوليات حسب الاختصاصات والقدرات الفردية وإطلاق المبادرات. ولا يجوز اختزال مسؤولية الهيئة بمكتبها أو بمسؤولها الذي يقوم بدور متابعة تنفيذ قراراتها.
لا يكون إجتماع اي هيئة حركية أو منظمة شرعياً إذا لم يكن النصاب متوفراً (أكثر من النصف).
ثامناً: عند تساوي العدد في عملية التصويت على قرار ما، بعد أن جرى نقاشه وفق الأصول ووفق اللائحة الداخلية لهيئة ما، يكون صوت مسؤول الهيئة على جميع المستويات مرجحاً.
تاسعاً: عدم الجمع بين المسؤولية السياسية في الميدان المالي وبين الوظائف الادارية في هذا المجال.
يتبع…
20.03.2021
