وتؤكد “الرئاسة المغربية لهذه الهيئة التقريرية المهمة، التزام المغرب الموصول بأهداف هذه الاتفاقية والتعاون المستمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما يشهد على ذلك تنظيم العديد من المؤتمرات في المغرب، فضلا عن العديد من التكوينات الإقليمية الرامية إلى تعزيز قدرات ممثلي البلدان الإفريقية. ومن هذا المنطلق، فإن المنظمة تصنف المغرب من بين البلدان الشريكة العشر الأوائل”.

وتشهد رئاسة المجلس التنفيذي أيضا على اعتراف الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتزام المغرب الثابت ومساهمته النشطة في أشغال مختلف أجهزة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي هذا الإطار، كان المغرب قد تولى رئاسة مؤتمر الدول الأطراف، أرفع جهاز لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في العام 2017 /2018، ونائب رئيس المجلس التنفيذي باسم المجموعة الإفريقية من 2020 إلى 2021، ورئاسة مجموعة الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من 2017 إلى 2018.

وبصفتها الهيئة التنفيذية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تشرف المنظمة مع دولها الأعضاء البالغ عددها 193، على جهود المجتمع الدولي الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية بصفة نهائية.

ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1997، وهي المعاهدة الأكثر فعالية لنزع السلاح والقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، تم تدمير أزيد من 98 في المئة من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وعرفانا بجهودها النوعية في مجال القضاء على الأسلحة الكيميائية، حصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام في العام 2013.

يذكر أن المغرب وقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 1993 وصادق عليها في دجنبر 1995. ومنذ ذلك الحين، وفى المغرب، الذي لم يسبق أن امتلك أسلحة كيماوية، بجميع التزاماته بموجب الاتفاقية، بينما ظل مدافعا قويا عن استخدام الكيمياء لأغراض سلمية.