إرجعوا طبقتنا العاملة !!
نزار رهك
في الاول من آيار من كل عام وحيث تحتفل الطبقة العاملة في جميع البلدان بيومها العالمي لم تتخلف طبقتنا العاملة بالمشاركة والاحتفال وبطريقتها العراقية الخالصة . بعد ثورة 14 تموز وحتى الانقلاب على الثورة كانت المسيرات الاحتفالية المليونية تكتسح الشوارع وكانت تزداد بزيادة أعداد الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص وكلما تزداد قوة الدولة الاقتصادية تكون مترافقة مع نمو وزيادة استثمارات الدولة وسعة القطاع العام وقد كان الضامن لحياة العمال ومستقبل أطفالهم وكلما يزداد قوة تزداد قوة النقابة العمالية والدولة أيضا .
ومع هذه القوة الاقتصادية المتصاعدة يترافق التصاعد في العمل النقابي ويتزايد دور النقابة في الحياة الاقتصادية والسياسية و الضمان لحقوق العمال ومطالبهم في تحسين ظروف العمل والمعيشة . ولم يستطع النظام الديكتاتوري من تغيير الطابع العمالي للعاملين في القطاع العام بتحويلهم الى (موظفين) او يقمع القيادات العمالية ودس عملاءه في القيادات العمالية للمنشآت الصناعية الانتاجية والخدمية الحيوية وآخرها إعدام رئيس النقابات (البعثي) المرحوم محمد عياش من انهاء النمو المتزايد للحركة العمالية العراقية إلا بالحروب وزج كامل الطبقة العاملة في محارق الحروب المتتالية والتي أنهت فاعلية القطاع العام الاقتصادية وتحوله الى قطاع للانتاج الحربي و التعبوي ولتغذية حروبه العدوانية المدمرة .
وجاء الاحتلال الامريكي البريطاني لينهي ويدمر كافة المنشآت الاقتصادية في العراق و ينهي القطاعات الانتاجية والخدمية العامة بطرق وحشية وبربرية قذرة, ويفرض عبر دستور بريمر الطريق الراسمالي في السياسة الاقتصادية للبلد بدلا من حق الشعب في أختيار الاقتصاد السياسي الذي يلائمه . وهو ما كان يمنح الاحتلال وحكوماته العميلة شرعية أنهاء القطاع العام وزيادة نسبة البطالة الى أقصى مدياتها من اجل انهاء أي تأثير طبقي في الحياة الاقتصادية والسياسية للعراق . كما ان نهاية الاحزاب السياسية وتأثيرها في الشارع العراقي ليس بعيدا عن هذه الاهداف الاستراتيجية للاحتلال.
لا حياة اقتصادية سليمة دون اعادة الحياة الى القطاع العام الانتاجي والخدمي , ولا نهاية للبطالة دون منشآت تقودها الدولة والمجتمع في بلد متحرر من الاستعمار والتبعية. إن دعاة الخصخصة لا يعون ان القطاعات الاقتصادية الخاصة هي عملية تطور للمنتج المحلي وهي لاتهدد الاقتصاد الوطني بل تسد الكثير الحاجات الاستهلاكية للمواطنين (السمكرة والنجارة والحدادة و غيرها) انما الخطورة تكمن في الدعوة لخصخصة المنشآت الحيوية كالموانيء والنفط والتعليم والجامعات والطب وكل مايستخرج من الثروات وغيرها.
إن الخصخصة تعني ايضا نهاية العمالة الوطنية لان من حق اصحاب المنشآت المخصخصة استيراد العمالة الاجنبية الرخيصة, لان هدف الربح في القطاع الخاص سيغلب على التنمية الوطنية واعادة تشغيل دورة الحياة الاقتصادية وانهاء البطالة.
قاوموا الاستعمار لتعيدوا طبقتنا العاملة الى موقعها الطبيعي في الاقتصاد والسياسة والبناء .
تحية للاول من آيار والمجد لشهداء الحركة العمالية والنقابية العراقية والعالمية وليسقط الاحتلال وحكومته العميلة وعملاءه الخونة
