مدريد: نفت المحكمة الإسبانية العليا، الأربعاء، استدعاء زعيم جبهة البوليساريو الذي يعالج في مستشفى في إسبانيا ويواجه شكوى بتهمة ارتكاب “أعمال تعذيب”، خلافا لما أعلنه، الإثنين، مصدر قضائي معني مباشرة بالقضية.

وأكد المتحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس أن إبراهيم غالي “لم يتم استدعاؤه الأربعاء”.

لكن مصدرا معنيا بشكل مباشر بالقضية أكد لفرانس برس، الإثنين، أنه تم استدعاء غالي للمثول الأربعاء أمام المحكمة بسبب شكوى حول “أعمال تعذيب” قدمها في إسبانيا من قبل فاضل بريكة المنشق عن الجبهة ويحمل الجنسية الإسبانية.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية عدة هذه المعلومات.

وقال المتحدث باسم المحكمة إنه “لم يُطلب من الشرطة سوى تحديد مكانه والتحقق مما إذا كان في إسبانيا”، من دون أن يتمكن من توضيح أسباب هذا الوضع الملتبس.

وأضاف أن “القاضي طلب من الشرطة إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذا الشخص الذي يقال إنه في مستشفى في لوغرونيو (شمال إسبانيا) هو بالفعل” غالي.

وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، الثلاثاء، استقبال الأمين العام للبوليساريو إبراهيم غالي “لأسباب محض إنسانية ليتلقى العلاج الطبي”.

من جهته، قال السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر الطالب عمر، الثلاثاء، إنّ غالي “متواجدٌ في إسبانيا في فترة نقاهةٍ بعد شفائه من فيروس كورونا”، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصحراويّة.

لكن مجلة “جون افريك” الأسبوعية الفرنسية ذكرت أن زعيم بوليساريو البالغ من العمر 73 عاما، وفق المجلة، يعاني من مرض السرطان ونُقل إلى المستشفى بشكل عاجل في 21 نيسان/أبريل في لوغرونيو باسم جزائري مستعار. وتقول بوليساريو إنّ غالي مولود في 19 آب/اغسطس 1949، ويبلغ 71 عاماً.

ودعا ثلاثة صحراويين كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر ويتهمون إبراهيم غالي بارتكاب “انتهاكات لحقوق الإنسان” و”أعمال تعذيب”، السلطات الإسبانية إلى محاكمته، في تسجيل فيديو نقلته وسائل إعلام مغربية.

وشكل استقبال زعيم البوليساريو في إسبانيا مصدر إحراج لمدريد التي تحرص على الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب الشريك الأساسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

واستدعى المغرب السفير الإسباني في الرباط في 24 نيسان/ابريل للتعبير عن “سخطه”.

يدور منذ عقود نزاع حول الصحراء الغربية بين البوليساريو والمغرب الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة.

تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرّته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب منح المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادته.

(أ ف ب)