تونس – الأناضول: يبدو أن توقعات الحكومة التونسية بتسجيل نمو في 2021، بعد انكماش في 2020، لن يتحقق من وجهة نظر خبراء اقتصاد محليين، مع قرب انتهاء النصف الأول من العام، دون وجود مؤشرات لافتة على النمو.
وتوقعت الحكومة التونسية، خلال وقت سابق من العام الجاري، تسجيل نمو نسبته 3.9 في المئة في 2021 فيما يتوقع «صندوق النقد الدولي» نمواً بنسبة 3.2 في المئة لتونس، مقابل انكماش بـ 8.8 في المئة في 2020.
وفي الواقع انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2021، مع استمرار الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، وبطء عمليات التلقيح محليا، واستمرار إغلاق مرافق حيوية. ويأتي الانكماش المتوقع مع تعطل قطاعات رئيسة في البلاد، أبرزها السياحة التي دخلت العام الثاني من التوقف، مع استمرار المخاطر الصحية حول العالم، بينما تباطأت قطاعات كالإنشاءات والخدمات.
وقال رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، أن نسبة النمو الاقتصادي المسجلة في الربع الأول من العام الحالي لم تسجلها البلاد منذ الاستقلال عام 1956.
وأكد في مقابلة أن النسبة المتوقع تحقيقها في كامل 2021 والمقدرة بـ 3.9 في المئة من المستحيل تحقيقها.
وفسر تشاؤمه بالقول أنه ومنذ سنوات يبدأ الاقتصاد التونسي في الربع الأول بنسبة نمو معتبرة وغالباً ما تكون هي الأعلى، ولكنها لا تتحقق لاحقاً. وأضاف «القطاع الزراعي سجل نسبة انكماش (6.7 في المئة) في الربع الأول، وهي المرة الأولى منذ 5 سنوات، وأيضا توقف القطاع السياحي، وانهارت الصناعة» لافتا إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية سيئة.
وقال أيضاً «في الحقيقة وبسبب الأزمات الناجمة عن فيروس كورونا، تونس أصبحت غير قادرة على سداد ديونها.. تصنيف وكالة فيتش سيؤكد هذه الوضعية».
وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أجرت وكالة التصنيفات العالمية «موديز» آخر مراجعة الوضع الإئتماني لتونس، وخفضت تصنيف البلاد من «بي2» إلى «بي3» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية.
ويوم الجمعة الماضي قال مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، أمام البرلمان، إنه من المتوقع أن تجري وكالة «فيتش» مراجعتها الأولى لتصنيف تونس، نهاية الشهر المقبل.
وأكد الشكندالي أنه مع مواصلة السياسات والمقاربات نفسها، فإن الوضع الاقتصادي لن يتغير، لافتاً إلى أن الخطاب هو نفسه بعد الثورة. وأضاف «3.9 في المئة نسبة نمو مستحيل تحقيقها حتى لو أقرضنا صندوق النقد، حيث أن القرض لن يتجاوز 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات وحاجاتنا أكثر من ذلك بكثير».
ومنذ 18 مايو/أيار الجاري، بدأت تونس مفاوضات مع الصندوق بهدف حصولها على قرض جديد، مقابل تقديمها برنامج اقتصادي يتضمن إصلاحات أساسية من بينها إلغاء الدعم وتقليص كتلة الأجور.
وتقدر حاجة تونس من التمويلات بـ 18.5 مليار دينار (6.72 مليار دولار) متوقعة في ميزانية 2021، ويمكن أن تصل إلى 22.5 مليار دينار (8.18 مليار دولار) نتيجة عدة عوامل من بينها ارتفاع سعر النفط.
من جهته، اعتبر محمد الصادق جبنون، الاستشاري في الاستثمار والناطق الرسمي باسم حزب «قلب تونس» أن التوقعات الاقتصادية الأولية خاطئة.
وأوضح أن تحقيق نمو إيجابي غير ممكن حالياً، نتيجة توقف محركات الإنتاج وتفاقم العجز في الميزانية واستئثار الدولة بالتمويل، وارتفاع سعر البترول.
وقال أيضاً أن الوضع الحالي يتطلّب خطة اقتصادية عاجلة تقوم على الإنقاذ الاقتصادي، وتفعيل محركات الإنتاج، وقبل ذلك رفع في نسب التلقيح ضد فيروس كورونا، التي ما زالت ضعيفة للغاية.
وأضاف أن «نسبة النمو في العام الحالي ستكون سلبية أو بالكاد في حدود انكماش 2 في المئة».
أما رضا قويعة، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، فيرى أن من الصعب تسجيل نمو إيجابي في العام الحالي.
ولفت إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري، كان من المنتظر تسجيل نمو إيجابي بـ 2.8 في المئة لكن نسبة النمو كانت سلبية.
وأكد قويعة أن عديد العوامل السياسية (التجاذبات السياسية) والاقتصادية والاجتماعية (الإضرابات) تقف عائقا أمام تسجيل نمو إيجابي.
وأضاف «المطلوب الآن هو عودة النشاط السياحي الذي يساهم بين 8 و9 في المئة من الناتج المحلي، وبالتالي يمكن أن يساهم في عودة النمو الإيجابي» مستدركا أن عودة القطاع مربوطة بتقدم عملية التلقيح ضد كورونا.
وأضاف أن عودة النشاط السياحي ستكون له انعكاسات على عدة قطاعات أخرى، مثل النقل والصناعات الحرفية والمطاعم والفنادق، داعياً إلى ضرورة التفكير في حلول لإعادة تنشيط القطاع.